محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802359462
اختصاصي فارساز جزئيات پاداش ۶ ميلياردي تا واگذاري كارت هديه ۱۵ ميليوني به مديران تامين اجتماعي
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اختصاصي فارساز جزئيات پاداش ۶ ميلياردي تا واگذاري كارت هديه ۱۵ ميليوني به مديران تامين اجتماعي
اعضاي سابق هيئت مديره تأمين اجتماعي در نامه‌اي ۱۰ صفحه‌اي به علي لاريجاني، از برخي نكاتي كه در تحقيق و تفحص اخير مجلس از سازمان تأمين اجتماعي به آن پرداخته نشده بود، پرده برداشتند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، در نامه 10 صفحه‌اي كه اعضاي هيئت مديره سابق تأمين اجتماعي به رئيس مجلس ارسال كرده‌اند به زواياي مختلفي كه در تحقيق و تفحص اخير به آن پرداخته نشده بود پرداخته است.
اعضاي هيئت مديره تأمين اجتماعي در بند 6 اين نامه در خصوص واگذاري انحصاري 138 شركت به هلدينگ سورينت قشم، عنوان كرده‌اند، بواسطه مشكلات عديده مالي سازمان و تكاليف بودجه‌اي هيأت امناء، مبني بر فروش شركت‌ها برابر ضوابط و مقررات و درخواست مديريت سازمان، هيأت مديره در جلسه شماره 1339 به تاريخ 26/9/91 مصوبه ذيل را صادر نموده كه متن آن به قرار زير است.
به استناد بند (د) تبصره يك ضوابط اجرايي بودجه مقرر گرديد به منظور تحقق مفاد بند مذكور در زمينه فروش شركت‌هاي تحت پوشش و واگذاري شده از سوي دولت به عنوان پرداخت مطالبات (رد ديون) با عنايت به اينكه كسري بودجه سال جاري از طريق در آمد سازمان مكفي نمي‌باشد و از طرفي با توجه به شرايط اقتصادي و تشديد تحريم‌هاي اخير لازم است منابع موردنياز براي پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران، حداقل شش ماه ذخيره احتياطي در بانك رفاه كارگران پيش‌بيني گردد، لذا مقرر گرديد در اين رابطه شركت‌هايي كه معد؟ فروش هستند و داوطلب خريد دارند از طريق كميته فروش، مركب از مديرعامل سازمان، مديرعامل شستا، معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان، يك نفر نماينده هيأت مديره سازمان و يك نفر نماينده هيأت مديره شستا اقدام گردد و فروش حتي‌الامكان بصورت نقدي بوده و در صورت عدم امكان و ضرورت فروش اقساطي مراتب جهت اتخاذ تصميم پيرامون شرايط فروش اقساطي به هيأت مديره ارجاع گردد.
همچنين قيمت پايه كه توسط بورس تعيين و ارزش‌گذاري شده و بر مبناي آن شركت‌ها بابت رد ديون به سازمان منتقل گرديده است، ملاك ثمن مورد معامله باشد و در مورد شركت‌هاي غير بورسي برآورد كارشناسي رسمي بورس ملاك عمل قرار گيرد.
اولا فروش مقيد به بند (د) تبصره يك ضوابط بودجه دانسته اين بند به صراحت از شركت‌هايي نام مي‌برد كه در بخش سرمايه‌گذاري غير انتفاعي و فاقد بازده مورد انتظار بوده و يا متناسب با سياست‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق نمي‌باشد و ...
ثانيا: در مصوبه مذكور تصريح گرديده كه انتخاب اين شركت‌ها مي‌بايست از بين شركت‌هايي باشد كه به عنوان رد ديون به سازمان واگذار گرديده‌اند و البته معد فروش تشخيص داده شده‌اند.
ثالثا: كميته فروش (جهت طي صحيح مراحل كاري) متشكل از مديرعامل، رئيس هيأت مديره، مديرعامل شستا و معاون اقتصادي تعريف مي‌گردد تا به صورت آشكار كل سازمان و نه يك حوزه خاص را درگير موضوع نمايد.
رابعا: در خصوص قيمت شركت‌هاي واجد شرايط (برابر بند (د) تبصره يك ضوابط اجرايي بودجه) تصريح مي‌گردد كه شركت‌هاي مذكور بر اساس قيمت پايه بورس تعيين و ارزش‌گذاري گردد و قيمت و بهاي ساير شركت‌هاي غير بورسي را منوط به برآورد كارشناسي رسمي بورس مي‌نمايد.
لذا با عنايت به موارد پيش گفت مبرهن است كه مصوبه كاملا وفق ضوابط قانوني جهت طي مراحل قانوني و مقدماتي فروش صادر گرديده است به عبارتي مجري (صندوق) مي‌بايست وفق مصوبه فوق‌الذكر عمل نمايد و گزارش پيشرفت كار را حداقل در بازده زماني 4 ماه بعد به هيأت مديره گزارش نمايد.
خامسا: در ادامه در مورخ 9/4/92 هيأت مديره از معاونت اقتصادي سازمان درخواست گزارش مكتوب از چگونگي و كم و كيف اقدامات موجود مي‌نمايد (پيوست شماره 7) و معاونت اقتصادي بلافاصله اقدام به ارائه گزارش از وضعيت فعلي فروش مي‌نمايد (پيوست 8) و در بند (3) آن اعلام مي‌دارد كه برابر نامه شماره 7286/1/91 مورخ 25/1/91 بانك مسكن مبني بر اينكه بانك دريافت‌كننده وجه ارزي، در مالزي در فهرست جديد مؤسسات مورد تحريم آمريكا و اتحاديه اروپا قرار گرفته از اين رو وجه مذكور قابليت انتقال بين‌المللي را ندارد.
بلافاصله بعد از وصول نامه، هيأت مديره در مورخ 1/5/92 اقدام به برگزاري جلسه مي‌نمايد و در يك هزار و سيصد و نود و سومين جلسه، با استناد به نامه معاونت اقتصادي، كل مصوبات قبلي و تصميمات صورت گرفته را به صورت كامل ابطال نموده و معاونت اقتصادي را موظف مي‌نمايد كه نسبت به ابطال كليه اسناد مبادله شده ظرف مدت يك هفته اقدام نمايد. (پيوست 9). (البته فرآيند مصوبه مذكور به مديرعامل سازمان نيز ابلاغ شده است.
بدين ترتيب هيأت مديره و كل سازمان از معامله موردنظر خارج مي‌گردند، حال اينكه در حد فاصل دو مصوبه (اقدام و ابطال) چه اتفاقي افتاده و چه فرآيندي طي گرديده و آيا چكي رد و بدل گرديده و شرايط رد و بدل چگونه بوده موضوعي است كاملا اجرايي بين خريدار و مجري (مديرعامل سازمان) كه با عنايت به اينكه از حوزه عملكرد هيأت مديره خارج بوده مي‌بايست به صورت جداگانه و لحاظ نمودن مقررات سازمان موردبررسي قرار گيرد.
در ادامه اين نامه در خصوص درخواست پاداش 6 ميليارد توماني براي مديران سازمان تأمين اجتماعي نيز آمده است:
اولا: به استحضار مي‌رساند كه اسناد مالي سازمان كه داراي اهميت بسزايي مي‌باشد از سال 86 تا سال 90 به دليل عدم رسيدگي باز بوده و به همين دليل امكان حسابرسي كامل اسناد سال جاري و سال‌هاي بعد ميسر نمي‌گرديد، لذا هيأت مديره سازمان در كنار اعضاي هيأت امناء با انتخاب و بكارگيري 20 تا 25 تيم عملياتي داخلي سازمان و درگير نمودن مؤسسه حسابرسي و شخص مديرعامل مؤسسه مذكور و نيز درگير شدن اعضاء هيأت امناء مجموعا به مدت 6 ماه توانستند حدود نود هزار ميليارد تومان اسناد سازمان را بازرسي نموده و صورتهاي مالي سازمان در فاصله سال‌هاي 86 تا 90 را ساماندهي نموده، و ضمن تعيين تكاليف مقرر، حساب‌هاي مذكور را ببندند، اين حركت بدان معني است كه از اين پس سازمان قادر است حساب‌هاي سال 90 و به دنبال آن حساب سال 91 را بررسي نموده و زمينه ايجاد انضباط مالي گسترده خود را فراهم نمايد، قطعا شما نيز قائليد كه ايجاد نظم در حساب‌هاي سازمان ضرورت اجتناب‌ناپذير و زيربنايي براي اتخاذ استراتژي‌هاي آتي و عامل اساسي در جلوگيري از سوء‌استفاده‌هاي مالي و سنواتي شدن تخلفات خواهد بود.
لذا با عنايت به حجم كار (درگير شدن طيف گسترده از مديران و كاركنان) و اهميت موضوع يعني باز بودن حساب ها به گستردگي سازمان تأمين اجتماعي (با بودجه ساليانه بيش از 30 هزار ميليارد تومان)، طي 6 ماه، عليرغم تمام مشغله‌ها، اقدامي ارزنده است كه قطعاً مشمول تشويق مادي و معنوي است.
به نظر مي‌رسد ذكر مبلغ 6 ميليارد تومان (خواسته يا ناخواسته) با خطايي معادل 5 ميليارد تومان موجب مخدوش نمودن اين اقدام گسترده و اساسي بوده كه به واقع يكي از ارزنده‌ترين اقدامات سال 1391 و 1392 سازمان محسوب شده است در حالي كه پاداش بستن صورت هاي مالي در كليه دستگاها‌هاي اجرايي از جمله سازمان تأمين اجتماعي مسبوق به سابقه بوده و در كليه ادوار گذشته اجرايي شده است و از طرف ديگر كل پاداش مذكور براي اين دوره 4 ساله (90- 86) براي همه مسئولين قريب يك ميليارد تومان بوده است كه اعضاي هيئت مديره و مديران عامل قبل نيز از آن وفق اسناد موجود بهره‌مند شده‌اند.
فلذا انتظار مي‌رود كه جهت معين شدن ابعاد كار، موضوع توسط فردي مرتبط با اين حوزه، مورد بررسي مجدد قرار گرفته تا با تبديل حجم كار به ساعت و روز، گستردگي اين پروژه خارج از هياهوي ايجاد شده مشخص گردد.
ثانياً: حسب مصوبه شماره 2095/91/هـ/ الف مورخ 2/12/91، هيئت امناي سازمان مبلغ 6 ميليارد تومان كذب محض است و پاداش واقعي براي حدود 450 نفر از مديران ارشد اجرايي سازمان كه درگير بررسي حسابها و صورتهاي مالي 4 سال گذشته از (1386 تا 1390) سازمان بوده‌اند حدود يك ميليارد تومان (يعني اينكه حدود 90% خطا در گزارش تهيه شده وجود داشته) (پيوست مصوبه شماره 2095/91/هـ/الف هيئت امناء سازمان).
در خصوص 15 ميليون تومان كارت هديه واگذاري شده به اعضاء هيئت مديره نير توضيحاتي آمده است:
در خصوص 15 ميليون تومان كارت هديه واگذار شده به اعضاي هيئت مديره در گزارش (كه در يك مرحله به عنوان پاداش و در مرحله ديگر جهت توزيع بين همكاران، سخن از آن به ميان آمده است) اعلام مي‌گردد كه كارتهاي مذكور تنخواه اعضاء هيئت مديره جهت توزيع بين كارمندان و كاركنان بوده كه عيناً در بين كاركنان با ذكر نام، نام خانوادگي توزيع گرديده است و اسناد مثبته آن تحويل اداره كل مالي شده و مفاصاً حساب آن صادر گرديده است، قيد اين مبلغ به عنوان پاداش اقدامي خلاف اخلاق اداري و نظارتي است كه عليرغم گزارش مبسوط آن به آقاي محجوب توسط چهار تن از اعضاء هيئت مديره كماكان در گزارش لحاظ گرديده است.
در خصوص وام داده شده به اعضاء هيئت مديره عنوان شده است
در خصوص اعلام وام داده شده به هيئت مديره با ذكر اسامي اعضاء هيئت مديره بعد از طي مراحل و ضوابط قانوني حسب مصوبه شماره 2095/91/ هـ/ لف مورخ 2/12/91 هيئت امناء، كه شامل كليه صندوق‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه متبوع بوده، به عنوان تخلف هيئت مديره بسيار نااميد كننده و تأسف بار است. سؤال اين است كه آيا نمايندگان محترم مجلس و يا ساير اعضاي هيئت مديره سازمانهاي مرتبط و يا وزارتخانه‌ها وام دريافت نمي‌نمايند؟ اگر اين گونه است كه (قطعاً هست) لطفاً مشخص نماييد علت اينكه هيئت مذكور اين اقدام را براي هيئت مديره صندوق تأمين اجتماعي با ذكر نام تخلف و از مصاديق برخورد قانوني و قضايي تشخيص داده است چيست؟ به نظر مي‌رسد اخلاقاً و قانوناً در شأن مجلس شوراي اسلامي نباشد كه با كنار هم قرار دادن اعداد و ارقام موضوعات بعضاً نامرتبط به هم اقدام به ايجاد معدل ريالي و عملكردي جهت هتك حرمت افراد نمايند.
در خاتمه با توجه به موارد مطروحه فوق از رياست محترم و فرهيخته و هيئت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي و مجلسيان عزيز به عنوان نهادي متعهد و عادل تقاضاي تجديدنظر جدي نتايج كميته تحقيق و تفحص را داريم تا بتوان از طريق بررسي جامع و كامل سازمان تأمين اجتماعي گزارشي متناسب تهيه گردد كه در برگيرنده تمامي نقاط ضعف و قوت و تخلفات و شايستگي‌ها به صورت يك جا باشد تا از آن به عنوان ابزاري جهت ساخت آينده سازمان استفاده نمود.
انتهاي پيام/
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها