واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نماينده كارگران در هياتهاي حل اختلاف و تشخيص اعلام كرد: 50درصد قراردادهاي كارگران، موقت و سفيد امضاست
نماينده كارگران در هئيتهاي حل اختلاف و تشخيص با اشاره به اينكه قراردادهاي سفيدوكوتاه مدت متاسفانه رواج پيدا كرده است گفت:50 درصد قراردادهاي كاري موقت و سفيد امضاست كه بيشتر در كارگاههاي كوچك منعقد ميشود.حميد حاج اسماعيلي در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم، با تاكيد بر اينكه عمده شكايات كارگران درهيئتهاي حل اختلاف و تشخيص بر سر قراردادهاي كاري است گفت: ضمانتهاي اجرايي براي قانون كار در كشور وجود ندارد و همچنين نظارتها بسيار ضعيف است و بسياري از كارفرمايان به دلايل متعدد از اجراي قانون كار و رعايت حقوق كارگر سرپيچي ميكنند.
وي ادامه داد: قراردادهايي كه مبتني برماده 7 و 10 قانون كار نيست يكي از مشكلات كارگران است.بسياري از قراردادها به صورت شفاهي منعقد ميشود و همين موجب بروز تنش در حوزه روابط كار بين كارگر و كارفرما ميشود.حاج اسماعيلي تاكيد كرد: زماني كه اين موضوع به مشكل تبديل ميشود و كارگران به هياتهاي حل اختلاف مراجعه ميكنند، از آنجايي كه قرارداد كتبي نيست امكان رسيدگي دقيق براي رعايت حقوق كارگر و كارفرما جدي و منطبق بر شرايط قانوني وجود ندارد.
نماينده كارگران در هئيتهاي حل اختلاف و تشخيص اظهار داشت: دركنار اين مورد قراردادهاي سفيد امضايي كه در ابتداي كارباكارگران منعقد ميشود وعدم رعايت حقوق حداقلي كارگر در بحث دستمزدو شرايط كاركه در كارگاهها مطرح هست در كارگاههاي كوچك معضل بزرگي است.وي ادامه داد: بيشترين تخلفات و قراردادهاي سفيد امضا مربوط به كارگاههاي كوچك است كه در حال حاضر بيش از دو ميليون كارگاه كوچك در كشور وجود دارد كه نزديك به50 درصد نيروي كار كشور در اين كارگاهها مشغول به كار هستند.حاج اسماعيلي تاكيد كرد: ضمانتهاي لازم براي برخورد با متخلفان به درستي وجود ندارد.
عدم نظارت و بازرسي از سوي وزارت كار معضل مهمي است كه بايد به صورت جدي دنبال شود. هميشه نميتوان با اعمال مجازات، قانون را اجرايي كرد. روش بهتر آموزش و فرهنگ سازي در حوزه روابط كار است، تا يك رابطه منطقي بين كارگر و كارفرما محقق شود و كارگر و كارفرما بتوانند مانند دو شريك در كنار هم فعاليت كنند.نماينده كارگران در هئيتهاي حل اختلاف و تشخيص با اشاره به اينكه قراردادهاي سفيد و كوتاه مدت متاسفانه رواج پيدا كرده است گفت: در ابتداي تصويب قانون كار حدود 70 درصد از كارگران قرارداد رسمي بودند و اكنون كمتر از 20 درصد كارگران رسمي هستند وعمده كارگران به ناچار قراردادهاي سفيد و كوتاه مدت را امضا ميكنند و امنيت در كشور بسيار ناپايدار شده است.وي با تاكيد بر اينكه اختلافات و ناپايداري در محيطهاي كاري با گسترش قراردادهاي موقت افزايش يافته است گفت: شكوفايي در بازار كار با رونق كارگاهها و اجراي دقيق قانون كار محقق ميشود. ما ميتوانيم بدون اينكه قراردادهاي كاري به صورت دائم شود, امنيت شغلي را با رونق اقتصادي، حمايت از توليد،رعايت قانون كار و همگرايي در تنظيم روابط كار بين كارگر و كارفرما و دقيق كردن بازرسيها محقق كنيم.
حاج اسماعيلي ادامه داد: دائمي كردن تمام قراردادهاي كاري امكان پذير نيست بنابر اين ميتوانيم با امنيت بخشيدن به فضاي كسب و كار شرايط را براي كارگران قابل هضم كنيم. عمده كارگاهها در كشور كوچك هستند و بيشتر از 50درصد از كارگران در كارگاههاي كوچك فعاليت دارند و به همين دليل ميتوان گفت بيشاز نيمي از تخلفات در كارگاههاي كوچك اتفاق ميافتد چرا كه نظارت دقيقي بر روي اين كارگاهها نيست.وي افزود: بيشاز 50 درصد قراردادها در كارگاههاي كوچك اشكالات اساسي دارد. برخي رعايت حقوق كار نشده است و حداقلها در آن رعايت نشده است و ممكن است در بين اين قراردادها بيش از 20 تا 30 درصد هيچ قراردادي نداشته باشند. دولت بايد فرهنگسازي كند تا قرارداد بين كارگر و كارفرما حتما كتبي باشد و اين خودش ميتواند نقطه عطفي در شروع باشد.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]