واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: چشم انداز رشد اقتصادي جهان در سال آينده ميلادي
پايگاه اينترنتي فارن افرز در گزارشي درباره چشم انداز رشد اقتصادي جهان در سال آينده ميلادي نوشت :
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد رشد اقتصادي جهان در سال 2014 ميلادي افزايش يابد و از دو و نه دهم درصد در سال ميلادي كنوني به سه و شش دهم درصد برسد.
مايكل اسپنس از شوراي روابط خارجي آمريكا مي گويد در حالي كه احتمال مي رود كشورهاي در حال توسعه در سال آينده ميلادي رشد اقتصادي نسبتا قابل توجهي داشته باشند ، آهنگ رشد اقتصادي در آمريكا روال معمول خود را طي خواهد كرد و اقتصاد اروپا رشدي بسيار كند خواهد داشت.
در همين حال مارك زندي تحليلگر ارشد اقتصادي موسسه موديز پيش بيني كرده است آمريكا در سال آينده ميلادي با توجه به كاهش رياضت هاي اقتصادي در اين كشور ، رونق بازار مسكن و بهبود شرايط شركت هاي آمريكايي سريعترين رشد اقتصادي را طي يك دهه تجربه كند.
ارنستو تالوي از موسسه بروكينگز مي گوشد كشورهاي آمريكاي لاتين كه وابسته به سرمايه گذاري خارجي هستند بايد نرخ رشد مصرفي ، سرمايه گذاري و هزينه هاي عمومي خود را با يكديگر تنظيم كنند.
يوكان هوانگ از موسسه كارنگي نيز معتقد است چنانچه چين مشكل مربوط به بدهي هاي خود را حل و آهنگ توليد را افزايش دهد به رشد اقتصادي پايدارتري خواهد رسيد.
احتمال مي رود در سال آينده ميلادي شاهد افزايش نسبي رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه باشيم ، در آهنگ رشد اقتصادي آمريكا تغييري ايجاد نشود و رشد اقتصادي اروپا بسيار اندك باشد.
با توجه به اينكه ايجاد توازن مجدد در ساختار اقتصادي اروپا زمانبر خواهد بود پيش بيني مي شود اين قاره رشد اقتصادي اندكي را در سال 2014 و پس از آن داشته باشد.
به رغم اقدامات بانك مركزي اروپا ، اصلاحات محدودي در زمينه افزايش انعطاف پذيري ساختاري بازار اروپا و تسريع تغييرات بنيادي در بخش هاي تجاري اين قاره صورت گرفته است كه نتيجه آن طولاني شدن مدت زمان ايجاد توازن مجدد در ساختار اقتصادي اروپا و كاهش رشد اقتصادي آن در سال آينده ميلادي و پس از آن خواهد بود.
چين نيز برنامه اصلاحات اقتصادي را ارائه كرده است كه چنانچه در سال آينده ميلادي و پس از آن اجرايي شود رشد اقتصادي اين كشور به رشد اقتصادي پايدار تبديل خواهد شد و افزايش درامدها را به دنبال خواهد داشت.
بحران اقتصادي كشورهاي پيشرفته ، اقتصاد كشورهاي آفريقايي را نيز در يك دهه گذشته تحت تاثير قرار داده است و به نظر مي رسد اين روند تا سال 2014 ادامه داشته باشد.
پيش بيني مي شود رشد اقتصادي منطقه يورو پس از دو سال روند نزولي ، سال آينده رشد يك درصدي را داشته باشد اما اين ميزان رشد اقتصادي براي كاهش نرخ بالاي بيكاري در اين منطقه كه در اسپانيا به 26 درصد و در كل منطقه يورو به 12 درصد رسيده است كافي نيست.
نرخ بيكاري 24 درصدي جوانان در منطقه يورو و افزايش 35 درصدي آن در برخي كشورهاي اين منطقه مويد اين مطلب است كه خطري جدي آينده اين منطقه را تهديد مي كند.
شايد جدي ترين چالش پيش روي اروپا در سال 2014 مسائل سياسي است. نظرسنجي ها نشان مي دهد برنامه هاي رياضت اقتصادي آمادگي اروپاييها را براي دستيابي به وحدتي عميق تر كه لازمه مقابله با مشكلات اقتصادي است كاهش داده است.
احتمال مي رود انتخابات پارلماني ماه مه مخالفت شديد با برنامه هاي رياضت اقتصادي در كشورهايي اروپايي را به دنبال داشته باشد.
3131
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]