واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: گزارشي از آسيبشناسي همسريابي اينترنتي
مريم حسين آبادي
مركز پژوهشهاي مجلس با آسيبشناسي همسريابي اينترنتي اعلام كرد اين موضوع بدون مؤسسات واقعي منشأ آسيبهايي ميشود كه جلوگيري از آنها سبب هزينه و پيامدهاي فراوان ديگري است.دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز با بيان اين مطلب كه همسريابي اينترنتي در كشورمان طي دو دهه اخير رواج يافته، اعلام كرد: اين مقوله در ايران طي 10 سال اخير مورد توجه كاربران واقع شده است.برآوردها از ثبت 500 ازدواج اينترنتي در سال حكايت دارند، اما اين شيوه همسريابي اگر چه ميتواند به امكاني براي تسهيل ازدواج بدل شود، آسيبهايي از قبيل عدم آموزش، نظارت ضعيف، ناپايداري ارتباط در محيط مجازي و خلا مشورت لازم، تهديداتي را از طرف اينترنت براي ازدواج به وجود آورده است.
اين گزارش با بررسي برخي از مهمترين آسيبهاي ياد شده و با تأكيد بر اينكه ابعاد مذهبي، تربيتي، انتظامي و فناورانه اين موضوع مبين لزوم همكاري ميان دستگاهي است، پيشنهادات زير را مانع و رافع برخي از اين آسيبها دانست:
1ـ شورايي متشكل از نهادهاي ذيربط ميتواند وظايف نظارتي و مقرراتگذاري را به انجام رساند
2ـ ماده (23) قانون جرائم رايانهاي اصلاح شود
3ـ تكنولوژي در فضاي مجازي به روز شود
4ـ بانك اطلاعاتي متمركز و منسجمي در اين زمينه ايجاد شود
5ـ آييننامه ساماندهي و اعتباربخشي مراكز همسريابي اجرايي شود.
همچنانكه آمد از مهمترين مزاياي ازدواجهاي اينترنتي به امكان ارتباط رو در رو و بيواسطه مربوط ميشود كه به كاربران فرصت ميدهد درباره علائق متقابلشان حرف بزنند بيآنكه با محدوديتي مواجه باشند، از ديگر مزاياي اين طريق صرفهجويي مالي و زماني است.اگر كاربري بخواهد در دنياي واقعي با 10 نفر در مورد ازدواج حرف بزند بايد زمان و هزينه معتنابهي را صرف كند در حالي كه در فضاي مجازي در زمان كوتاه و با هزينه اي ناچيز ميتواند با همين تعداد افراد ملاقات مجازي داشته باشد.با وجود مزاياي فوق، آسيبهاي متعددي متوجه كاربراني است كه در فضاي مجازي به جستجوي همسر ميپردازند.در ماده (43) قانون برنامه پنجم به طور ضمني تكاليف دولت در همسريابي مورد توجه قرار گرفته است.با اين وصف ابعاد چندگانه همسريابي اينترنتي خارج از ابعاد فناوري اطلاعاتي مذهبي، تربيتي و انتظامي مستلزم حضور همزمان و مشاركت تمام دستگاههاي مجري است.مهمترين پيشنهاد براي نظارت مداوم بر مراكز اينترنتي همسريابي تشكيل شورايي متشكل از نمايندگان دستگاههاي مسئول است، شايد در برابر اين پيشنهاد گفته شود شوراهاي ديگري مانند كميته تعيين مصاديق جرائم رايانهاي فعاليت دارند در حالي كه در كميته ياد شده ابعاد مذهبي و تربيتي و نيز رصد مداوم مراكز همسريابي مورد بررسي قرار نميگيرند.در اين كميته صرفا مصاديق جرائم شناسايي ميشوند، در حالي كه پيشنهاد ارائه شده خواستار شورايي است كه قبل از اين دو وظيفه، امور ديگري از جمله ابعاد مقرراتگذاري و نظارتهاي تربيتي و مذهبي را در شمول وظايف خود دارد كه با مرور زمان با عملياتي شدن اين شورا، فرهنگ استفاده از فضاي مجازي در جامعه نيز بالا ميرود.نكته ديگر آنكه همسريابي اينترنتي بدون مؤسسات واقعي منشأ آسيبهايي ميشود كه جلوگيري از آنها سبب هزينه و مسائل فراوان ديگري است.در اين مسير پيشنهادهاي بسياري قابل طرح و بررسي هستند، از جمله راهاندازي خانههاي مشاوره در محلات، توانمندسازي مراكز مشاوره در دانشگاهها و ... كه در جاي خود قابل بررسي هستند.با توجه به ابعاد متعدد همسريابي در فضاي مجازي، در نظر گرفتن جوانب اخلاقي، امنيتي، مذهبي فضاي مجازي از اهميت زيادي برخوردار است ابتدا بايد فضاي مجازي با فضاي واقعي پيوند يابد.به عبارت ديگر ملاقاتها و گفتگوهاي پس از آشنايي اوليه در خانههايي با نظارت مشاور و خانوادههاي طرفين برگزار شوند تا بخش مهمي از نگرانيها و آسيبهاي احتمالي كاهش يابد نكته مهم اين است كه از ديگر ظرفيتهاي قانوني،تقويت ماده (23) قانون جرائم رايانهاي است.به گفته كارشناسان حوزه جرائم رايانهاي، قانون جرائم رايانهاي ماده (23) نيز نياز به يك سري اصلاحات دارد تا دست ما را باز بگذارد و جريمه همه بايد مرتبط با جرم وجود داشته باشد، در اين صورت ميتوان از بسياري آسيبهاي فضاي مجازي، پيشگيري كرد.اين ماده به اختياراتي كه تعيينكننده مصاديق و لزوم تبعيت ارائهدهندگان خدمات ميزباني از اين كميته است اشاره دارد.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]