واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: محمدنبي حبيبي: بودجه 93 فاقد رديف درآمدي ويژه به نام انفال است
دبير كل حزب موتلفه اسلامي گفت: دربودجه 93 ارتباط نفت با بودجه كل كشور به سبك گذشته است.به گزارش خبرگزاري مهر محمدنبي حبيبي در پايان نشست دبيران اين حزب ضمن تشكر از دولت در تسليم به موقع بودجه سال 93 به مجلس گفت: به نظر ميرسد بودجه سال 93 متضمن خلق حماسه اقتصادي نيست، مگر مجلس با تفاهم دولت به راهكار جديدي برسند.حبيبي با اشاره به اهميت بودجه سال آينده اظهار داشت: بودجه نفت قلب بودجه سنواتي محسوب ميشود عليرغم اينكه آقاي روحاني انتقاداتي به دولت گذشته در حوزه سياستهاي نفتي داشتند ولي بودجه 93 نفت و ارتباطش با بودجه كل كشور به سبك گذشته است.وي ادامه داد: حزب در سالهاي گذشته چه در دولت قبل و چه در دولت آقاي خاتمي به نوع بودجهريزي و بودجهبندي به خصوص در حوزه نفت ايرادات حقوقي، برنامهاي و بودجهاي را مطرح كرد ولي متأسفانه دولتها به آن توجه نكردند و آسيبهاي آن را نيز متحمل شدند.وي به تشريح مهمترين ايرادات و اشكالات بودجه 93 پرداخت و تصريح كرد: بودجه 93 فاقد رديف درآمدي ويژه به نام انفال است، لذا مغاير اصل 45 قانون اساسي است. بودجه 93 بر خلاف اصل 52 و 53 قانون اساسي تدوين شده است. اصل 52 قانون اساسي ميگويد بودجه بايد به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود تهيه شود.«اولين قانون حاكم بر بودجهريزي و بودجهبندي قانون محاسبات عمومي است. بند الف تبصره 2 قانون بودجه 93 مغاير ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي است. لذا بخشهاي نجومي از درآمد عمومي كه جزء دريافتهاي دولت محسوب ميشود به خزانه واريز نميشود؛ به همين دليل بودجه 93 مغاير اصل 53، 52 قانون اساسي است.»حبيبي با اشاره به اشكال سوم بودجه افزود: به موجب بند الف تبصره 25 قانون بودجه سال 93 شركت ملي نفت كه يك شركت دولتي است سهامي اعلام شده است. اين رويكرد مغاير قانون ملي شدن صنعت نفت است به موجب مفاد تبصره 25 نيمي از درآمد نفت كشور اختصاص به شركت ملي نفت به عنوان سهم شركت پيدا ميكند. اين رويكرد يعني بردن نفت از سفره مردم به سفره شركت ملي نفت!دبيركل حزب موتلفه خاطرنشان كرد: به موجب گزارش تفريغ بودجه سالهاي 86 تا90 حساب في مابين شركت ملي نفت با خزانه و نيز بانك مركزي تسويه نشده است. اين نشان ميدهد ساز و كار تبصره 2 قانون بودجه كه تكرار همين بند از بودجه سالهاي گذشته است در شفافسازي درآمد عمومي و درآمدهاي نفتي موفق نبوده است.وي تاكيد كرد: از دولت و مجلس درخواست داريم با اجراي اصل 52 و 53 قانون اساسي به سمت شفافسازي درآمدهاي نفتي بروند و با اجراي اصل 45 قانون اساسي ديگر درآمدهاي مربوط به انفال را در بودجهريزي لحاظ كنند.حبيبي درباره بد عهدي آمريكاييها نسبت به تعهدات خود در توافقنامه ژنو گفت: قبلاً تاكيد كردهايم كه اعتمادي به آمريكاييها نيست. افزودن 17 شركت به فهرست تحريم ها از سوي وزارت خزانهداري آمريكا نشانه بزرگ اين بدعهدي و پيمانشكني است.وي افزود: طبيعي است اگر اين روند ادامه داشته باشد توافقنامه ژنو يك كاغذ پاره بيش نيست. به عقيده ما بازگشت كارشناسان ايراني از گفتگوهاي وين به كشور كمترين واكنشي است كه ميشد به اين بدعهدي نشان داد.وي با اشاره به اظهارات مقامات آمريكايي يادآور شد: مقامات آمريكايي ميگويند سياست واشنگتن در ارتباط با ايران تغييري نكرده است. ظرف 6 ماه آينده فشارها از طريق تحريم ادامه مييابد. سئوال ما اين است پس آنچه در توافقنامه ژنو آمده است، چيست؟حبيبي افزود: دولت هر چه زودتر بايد پاسخ گستاخي آمريكا را بدهد و مردم نيز اين انتظار را دارند.وي بيان داشت: دولت به عنوان اعتمادسازي و حسن نيت يك سويه توافق را عمل كرد. ولي آمريكاييها به توافق خودشان عمل نكردهاند در حالي كه قرار بود اقدامات دو طرف متوازن و همزمان باشد.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]