واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: دفاعيات وكيل متهم "م.خ": اشتباه موكل من نميتواند لباس كيفري داشته باشد
وكيل متهم"م.خ" گفت: موكل بنده مشاركت در اختلاس و دريافت وجوه مازاد بر تعرفه كرده، اما اين پرونده به رياست استاندار بوده است كه وي به صراحت در دادگاه قبلي كتبا اعلام كرده و مسئوليت اين موضوع را پذيرفته است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "علي نجفي توانا" وكيل مدافع "م.خ: متهم پرونده اختلاس از بيمه ايران در مقام دفاع در جايگاه حاضر شد.
نجفي توانا خطاب به قاضي گفت: متاسفانه اتهامات منتسبه به موكل به گونهاي است كه به نظر ميرسد اراده بسيار قوي در برخورد با مجموعه مرتكبين اتهام منتسبه وجود نداشته است.
وي ادامه داد: موكل بنده مشاركت در اختلاس و دريافت وجوه مازاد بر تعرفه كرده، اما اين پرونده به رياست استاندار بوده است كه وي به صراحت در دادگاه قبلي كتبا اعلام كرده و مسئوليت اين موضوع را پذيرفته است.
وكيل مدافع م.خ افزود: بنده خواستار شدم كه مديركل «ق» و آقاي «ت» براي توضيح به دادگاه بيايند كه به اين تقاضاي من رسيدگي نشد.
نجفي توانا گفت: مبلغ مربوطه طبق تصويب استاندار به تصويب رسيده، دريافت و وصول شده است، بنابراين اشتباه موكل من نميتواند لباس كيفري داشته باشد و اين در حالي است كه بايد با دانهدرشتها در اين پرونده برخورد كنيد.
وي افزود: آقايان طبق دستور مديركل اين وجوهات را دريافت ميكردند و اين موضوع در گزارش سازمان بازرسي كل كشور نيز اشاره شده است و اين گزارشات در حالي ميتواند منشأ اظهار نظر باشد كه در تعارض با حقيقت نباشد و اين در حالي است كه ما هيچ شاكي نداريم و دعوا خصوصي است.
وكيل مدافع متهم م.خ افزود: طبق اصل 144 قانون اساسي در تحقق جرايم عمدي بايد قصد فرد در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز شود، بنابراين در اين قانون اصل بر برائت است و در جرم اختلاس لازم است شخص مطلع باشد كه مال مربوطه متعلق به دولت و در راستاي وظيفه به وي سپرده شده است تا با سوء نيت و برخلاف قانون آن وجه را مورد استفاده شخصي قرار دهد، بنابراين جرم اختلاس متوجه موكل بنده نيست.
نجفي توانا ادامه داد: با توجه به اينكه هيچكدام از مصاديق ماده 600 تسري به اقدامات موكل ندارد و مصداقهاي مصرحه در اين ماده منطبق با موكل نيست، بنابراين وي مشمول ماده 600 نيست و اين در حالي است كه مديركل دريافت وجه را پذيرفته است و چون وجه دريافت شده وجه دولتي نيست و مال حرام است، اختلاس محسوب نميشود.
وي در پايان گفت: تقاضا دارم كه قضات با عنايت به مجموع شرايط در راستاي اجراي عدالت كيفري برائت موكل بنده را صادر كنند و نشان دهند كه استقلال قضايي وجود دارد.
انتهاي پيام/
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]