واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مجلس نظارت بر بدهيها به مترو را تقويت ميكند
مترو، اصليترين شبكه حملونقل عمومي دركلانشهرهاست كه نياز به منابع مالي دارد
اين درخواست در شرايطي مطرح شده كه پنجشنبه گذشته اجلاس كلانشهرهاي كشور با تأكيد بر توسعه حملونقل عمومي برگزار شده بود.در پي گزارش همشهري درباره بدهي 30هزار ميليارد توماني دولتهاي گذشته به مردم تهران و كلانشهرها، 3 نفر از نمايندگان مجلس اعلام كردند خانه ملت در حمايت از كلانشهرها بايد با كاركرد نظارتي خود اقدام كند. دولت گذشته در بخشهاي بودجه عمراني، يارانه بليت مترو و پرداخت 2ميليارد دلار سالانه، از سالهاي اخير بدهي سنگيني باقي گذاشته كه ميتواند حملونقل عمومي كلانشهرها را متحول كند.
نادر قاضي پور در گفتوگو با همشهري درخصوص كمك مجلس به حملونقل كلانشهرها به اين نكته اشاره كرد كه مجلس ميتواند در بودجه سالانه، هزينههايي كه مربوط به حملونقل شهري ميشود را به شكل دقيقتري لحاظ كند تا ترددها در كلانشهرهاي كشور با سرعت بيشتري به زير زمين منتقل شود.
طلب شهرداري بايد پرداخت شود
تبيين بدهيهاي دولت گذشته به مردم موضوع مورد اشاره قاضيپور بود كه در اينباره گفت: فارغ از بدهيهاي مشخص شده در قانون، دولت گذشته بايد مابهالتفاوت هزينه بنزين مصرفي حملونقل عمومي را نيز بهحساب كلانشهرها واريز ميكرد كه به آن توجهي نشد. قانون برنامه 5ساله كشور و قانون بودجه سالانه نيز ارقام مشخصي براي پرداخت به كلانشهرها تعيين كرده بود كه دولت به هيچيك از اين قوانين توجهي نكرد. به زعم اين نماينده مجلس، طلب شهرداري بايد به هر ترتيب پرداخت شود و مجلس نيز بايد ناظر اين موضوع باشد.
جعفر قادري، عضو فراكسيون مديريت شهري مجلس به همشهري گفت كه مجلس قوانين متعددي در حمايت از توسعه حملونقل عمومي مصوب كرده است كه قانون حمايت از حملونقل عمومي، قانون حمايت از حملونقل ريلي و قانون مديريت سوخت از جمله اين موارد است و همه تكاليفي را به دوش دولت ميگذارد. از رقم اصلي حملونقل عمومي كه مجلس براي كل كشور تصويب ميكند رقم بالايي متعلق به توسعه حملونقل عمومي در كلانشهرهاست. آنگونه كه اين نماينده مجلس اظهار كرده، مجلس بايد بعد نظارتي خود را افزايش دهد تا دولت مرتكب اين عدول از قانون نشود.
اگر بحث افزايش بودجه مطرح شود، بايد دانست كه قدرت مانور نمايندهها در تغييرات ارقام و اعداد بودجهاي كم است، بنابراين دولت بايد گزارش عملكرد دقيقي ارائه كند و مجلس نيز متكي به بعد نظارتي خود بر آن مديريت دقيقتري داشته باشد. اگر قانوني ايراد دارد، بايد در مجلس درست شود و به هر ترتيب دولت بايد به مرّ قانون عمل كند. از طرفي نمايندگان نيز اجراي آن را دنبال كنند تا سهم كلانشهرهاي كشور كه قانون بر آن پافشاري كرده، پرداخت شود.
تاكيد بر مصوبات اجلاس كلانشهرها
هادي قوامي يكي ديگر از نمايندگان حاضر در كميسيون مديريت شهري مجلس بود كه در گفتوگو با همشهري بر مصوبات اجلاس كلانشهرهاي كشور تأكيد كرد. ازجمله مصوبات اجلاس اخير، زيرساخت و اساس توسعه اقتصادي كشور است كه بيشك با توسعه حملونقل عمومي ارتباط دارد. بزرگراهها، آزادراهها و خطوط مترو شريانهاي حياتي كشور در داخل و خارج از شهرها هستند كه به گفته قوامي، ميتوانند صرفهجويي بزرگي براي هزينههاي نجومي سوخت بهوجود آورند. براي نمونه طبق قانون گسترش حملونقل عمومي دولت مكلف شده 10هزار ميليارد تومان براي توسعه حملونقل عمومي و 40درصد آن را براي داخل كلانشهرها اختصاص دهد. مجلس نيز بايد طبق قانون مديريت سوخت، يارانههاي حملونقل عمومي را بهصورت واقعي هدفمند كند.
مجلس از فرصتي كه در سال 93بهوجود آمده بايد حداكثر استفاده را براي توسعه حملونقل شهري ببرد. قوامي تصريح كرد كه شهرداري تهران نيز در اين زمينه موفقيتهاي بزرگي را كسب كرده و امكان عملياتي كردن فاينانس براي كلانشهرها را بهصورت عملي نشان داده است. بدهيهاي دولت گذشته نيز مورد تأكيد قوامي بود كه گفت:
بايد منظور قانونگذار تأمين شود. مجلس هر سال 2ميليارد دلار به توسعه حملونقل ريلي كلانشهرها اختصاص داده كه به گفته اين نماينده مجلس، بايد مجلس وظيفه نظارتي خود را اعمال كند. حاكميت بايد براي توسعه حملونقل عمومي ارزش قائل شود و پس از تصويب ارقام مشخص توسط مجلس، دولت بايد آن را به هر شكل اجرا كند و از وظيفهاش عدول نكند.نيمي از جمعيت كشور در كلانشهرها منتظر اجراي قوانيني هستند كه دولت گذشته از اجراي آن طفره رفت و اميد است دولت يازدهم به آن توجه كند.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]