تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834278692
سيد محسن حكيمنگاه مجلس اعلاي اسلامي عراق و به رخدادهاي داخلي و روابط خارجي
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سيد محسن حكيمنگاه مجلس اعلاي اسلامي عراق و به رخدادهاي داخلي و روابط خارجي
راهكار كاهش اختلاف بين بغداد و اقليم كردستان، نخست بازگشت به قانون اساسي عراق به عنوان تنها مرجع صلاحيت دار براي حل مشكلات و دوم اعاده پيش نويس قانون نفت و گاز به پارلمان و مورد بررسي قرار دادن اين قانون است.
مجلس اعلاي اسلامي عراق در يك دهه گذشته در رخدادها و تحولات داخلي عراق، نقش مهمي بازي كرده است. در اين حال نوشتار ذيل توسط سيد محسن حكيم عضو شوراي رهبري مجلس اعلاي اسلامي عراق در مورد رويكرد هاي كنوني و نگاه مجلس اعلا، به رخدادهاي داخلي و روابط خارجي عراق است.
نگاه مجلس اعلاي اسلامي عراق به تحولات داخلي
الف: موضوعات امنيتي در عراق
بدون ترديد امروزه منطقه با بحراني منطقه اي درگير است. جدا از سوريه، در عراق، لبنان و بخشي از كشورهاي ديگر منطقه بحران وجود دارد و تروريست ها ( به ويژه سازمان القاعده با زيرشاخه ها و نام هاي متعددي كه به خود گرفته است) سعي در هدف قرار دادن امنيت و استقرار ثبات منطقه اي را دارند.
سازمان القاعده در هر كجا كه حضور پيدا كرده باعث آشوب، ناامني و درگيري و تفرقه شده است. لذا حضور اين نيروها كشورهاي منطقه را مورد تهديدي جدي قرار داده است. اين امر مورد پشتيباني نيروهاي فرامنطقه اي، منطقه اي و سازمان هاي جاسوسي قرار گرفته است. آنها تحت اين چارچوب مي خواهند امنيت منطقه را به چالش بكشند.
در اين راستا كشورهاي منطقه نياز است كه دست در دست يكديگر با طرح مشتركي بتوانند جلو اين توطئه را بگيرند. هدف اين توطئه مايوس كردن و ناميد كردن مردم و نظام هاي سياسي حاكم ( به ويژه در كشورهايي داراي دولت شيعي و يا با محوريت شيعه ) است. در اين حوزه به نظر مي رسد ما نيازمند به تامين امنيت در عراق هستيم. دولت عراق در اين زمينه مد نظر دارد تا با ايجاد همگرايي در مسائل امنيتي، بتواند در برابر چالش هاي امنيتي موجود بايستد.
به نظر مي رسد همچنان كه قدرت ها و كشورهاي منطقه اي داراي توانمندي، پتانسيل ها و ديناميك بالايي هستند، عراق هم داراي امكانات زياد مالي، انساني و اطلاعاتي است. اما متاسفانه دولت عراق تاكنون نتوانسته است به نحو احسن از اين امر بهره برد. به عبارت ديگر به نظر ميرسد كه در مسائل امنيتي دولت عراق داراي پتانسيل هاي بالايي است كه تاكنون در حد مثبت و اعلايي مورد استفاده قرار نگرفته و بسيج نشده است. چرا كه با توجه به توانمندي هايي كه در داخل سيستم امنيتي، اطلاعاتي و مردمي امنيت در عراق است ميتوان جلوي بسياري از ناامني ها را گرفت.
در اين حوزه ما مشكلاتي داشته ايم، مثلا بعد از چهار سال از روي كار آمدن دولت فعلي، همچنان وزير كشور، وزير دفاع و رئيس سازمان اطلاعات عراق انتخاب نشده اند. اين امر در واقع به عهده فرمانده كل قواي عراق است. بايد گفت در اين حوزه ظرفيت هاي بسياري داريم و اكنون اين فرصت ها هدر مي رود.
گذشته از اين نيز ما همچنان شاهد نفوذ برخي از نيروهاي تروريستي و بعثي در داخل ساخت و پيكره امنيت در عراق هستيم. يعني تا موقعي كه اين نفوذ ها وجود دارد بسياري از طرح هاي ما ناكام مي ماند و در نطفه خفته مي شود. چرا كه اين طرحها افشا شده و به سازمان هاي تروريستي مربوطه اعلام مي شود.
در مقابل ما داراي توانمنديهاي زيادي از سوي مردم هستيم. چنانچه بسياري از مردم مناطق مختلف عراق اعلام آمادگي كاملي براي همكاري با دولت كرده اند، اما متاسفانه اين رويكرد مورد نظر دولت نيست. در واقع مردم پتانسيل بالايي براي مديريت امنيتي در عراق دارند. قطعا هر كشوري كه با بحران امنيتي روبرو مي شود دولت نمي تواند به تنهايي امنيت را ايجاد كند، لذا در پروسه امنيت سازي نيازمند استفاده از توان مردمي است.
يعني همچنان كه در جمهوري اسلامي ايران شاهد بسيج بيست ميليوني و همچنين همكاري هاي اطلاعاتي مردم با سازمان هاي زيربط بوده ايم، ما هم مي توانيم همين مدل را در عراق داشته و با ايجاد نوعي پل ارتباطي قوي با مردم و ارتباط مستتمر با آنها (با توجه به اينكه سيستم و ساختار عراق بيشتر عشايري است)، امكان تحقق اين هدف را به راحتي ميسر كنيم.
در بعد ديگري اكنون اعتماد كاملي به نيروهاي مجاهد و تلاشگري كه ساليان سال با رژيم منحوس بعثي صدام جنگيده اند و اكنون به حاشيه رفته اند وجود ندارد. اين امر در حالي است كه اين نيروهاي توانمندي هاي خوبي داشته و با توجه به خبرگي خود مي توانند موثر باشند.
لذا نيازمند طرح و برنامه منظم و سازماندهي شده و پايداري هستيم كه بتواند از اين پتانسيل ها بهره برد. يعني با بسيج اين توانايي ها مي توان شاهد تامين امنيت به نحو چشم گيري در فرايند ثبات سازي و امنيت سازي در عراق بود. همچنين مي توان با هماهنگي با كشورهاي منطقه بسياري از اين مسائل را حل كرد و راهگشا و بستر ساز مسائل امنيتي عراق بود. تلاش ما اين است كه در گام نخست جلو توطئه را بگيريم و سپس شاهد بازگشت ثبات و امنيت در منطقه و عراق باشيم.
ب. نگاه به مسائل سياسي عراق
1. روابط بين جريان هاي شيعه: بايد گفت روابط بين گروه هاي شيعه عراقي خوب است. چنانچه مجلس اعلاي اسلامي عراق ارتباط خوبي با طيف مالكي و صدر دارد و تلاش مي كند اين دو طيف را به هم نزديك كند.
اگر چه شخصيت ها و احزاب محترم ديگري هم هستند، اما سه طيف و گروه مهم ( طيف آقاي مالكي، طيف صدر و طيف حكيم ) در بين گروه ها و جريان هاي شيعه عراقي وجود دارد. در اين بين به ويژه طيف مجلس اعلا يا آقاي حكيم، چه با طيف صدر و چه با طيف مالكي ارتباط خوبي داشته و وحدت شيعيان را مد نظر داشته است.
اكنون با توجه به انتخابات آينده عراق، نتايج اين انتخابات مي تواند بار ديگر صحنه آينده سياسي عراق را رقم زده و مشخص كند كه به چه سمت و سويي حركت كند. لذا ما بايد منتظر نتايج انتخابات باشيم. چرا كه اين نتايج فصل الخطاب ساختار قدرت در عراق است.
در اين ميان با توجه به اينكه سيستم انتخاباتي عراق براي هر استان نمايندگان مشخصي را معرفي كرده و به عبارتي عراق داراي دايره هاي متعددي از دواير انتخاباتي است، لذا به نظر نمي رسد وضعيت كلي شيعيان در عراق پس از انتخابات تغييري كند. اما در داخل اين ساختار قطعا هر يك از احزاب و طيف هاي مهم عراق داراي برنامه و گفتمان خاص خود هستند و در اين زمينه هم فعاليت هاي خود را آغاز كرده اند.
2. جايگاه رياست جمهوري: مجلس اعلاي اسلامي عراق در پنج ماه باقي مانده به انتخابات پارلمان، در نگاه به جايگاه رياست جمهوري، بر آن است كه اكنون فرصت مناسبي براي تغيير آقاي طالباني در عراق نيست، هر چند برخي گروه هاي سني عراقي معتقدند كه رئيس جمهور عراق بايد از طيف سني هاي عراق باشد.
در كنار اين نيز بايد توجه داشت كه گزارش هاي پزشكي به گونه رسمي از عدم امكان تصدي جناب طالبان به اين پست خبر نداده است. چنانچه آخرين گزارشي كه از سوي خانواده وي اعلام شده، خبر از بهتر شدن حال وي و انتقال وي به درمانگاهي دارد.
بنابراين به نظر نمي رسد كه در طول پنج ماه آينده ما بتوانيم تغييري در جايگاه رياست جمهوري داشته باشيم. اما براي دوره آينده و پس از انتخابات پارلماني در عراق بايد گفت اين بحث وجود دارد، كه بايد در وقت خود و با توجه به نتايج انتخابات و توقعاتي كه هر كدام از هسته هاي سياسي و اجتماعي عراق دارند مورد بحث قرار گيرد. يعني بعد از انتخابات بايد در پروسه اي ملي و با توافق و اجماع بتوانيم در اين زمينه تصميم گيري كنيم و در حال حاضر طرح اين مسائل زود است.
3.روابط بين دولت اقليم كردستان و دولت بغداد: در حقيقت قانون اساسي عراقي ميثاق ملي و اجتماعي است كه تمام ملت عراق به آن راي آري داده اند و بايد به آن پايبند باشند. هفتاد و هشت و نيم درصد ملت عراق به قانون اساسي فعلي آري گفته اند. بنابراين به نظر ما تنها مرجع قانوني و سياسي حل مشكلات موجود عراق، بين اقليم كردستان و دولت مركزي عراق، بين استان ها و دولت مركزي و همچنين بين ساير سازمان هاي دولتي فيمابين، قانون اساسي عراق است.
قانون اساسي عراق در مواد متعددي نسبت به امور نفت و گاز، سياست هاي كلان كشور، صلاحيت هاي انحصاري دولت مركزي و همچنين صلاحيت هاي مشترك بين دولت مركزي و اقليم كردستان عراق و يا بين دولت مركزي و استان ها توضيح و شرح داده است. بنابراين به نظر من بازگشت به قانون اساسي تنها راه حل و راهكار ممكن براي حل مشكلات فعلي است.
دوم اينكه در سال 2007 پيش نويس قانون نفت و گاز عراق آماده شد و توافق اوليه خوبي بين ساير احزاب و طرف هاي سياسي عراق بر سر آن انجام گرفت. با توجه به اينكه اين قانون در خود هيئت دولت عراق به تصويب رسيد و قرار بود به پارلمان عراق رفته و به تصويب برسد اما مورد راي گيري واقع نشد. در حالي كه اين قانون مي توانست نقشه راه و مرجع خوبي براي حل مشكلات فعلي باشد.
به نظر ما راهكار كاهش اختلاف بين بغداد و اقليم كردستان، نخست بازگشت به قانون اساسي عراق به عنوان تنها مرجع صلاحيت دار براي حل مشكلات موجود بين اقليم كردستان و دولت مركزي است و دوم اعاده پيش نويس قانون نفت و گاز به پارلمان و مورد بررسي قرار دادن اين قانون است كه مي تواند بهترين راهكار براي حل مشكلات فعلي باشد. چرا كه در قانون اساسي اشاره شده كه بايد بين دولت مركزي و اقليم كردستان عراق هماهنگي ايجاد گردد. به نظر ما اين هماهنگي مشكلات را قابل حل و فصل مي كند.
4.اعتراض ها و مخالفت ها در مناطق سنس نشين غرب: قانون اساسي قراردادي اجتماعي و سياسي است كه بين شهروندان يك كشور بسته مي شود، لذا با توجه به اينكه اكثريت ملت عراق به قانون اساسي راي مثبت داده اند، توقع اين است كه هر گونه اختلاف در چارچوب قانون اساسي حل شود.
در اين حال برخي از مطالباتي كه در استان ها سني نشين غرب عراق در ماه هاي گذشته رخ داده است، مطالباتي به حق و قانوني بوده است. يعني هر آنچه مطابق قانون اساسي عراق بوده، مطالباتي كاملا قابل بررسي و پيگيري است، اما برخي از مطالباتي كه در اين نواحي خارج از چارچوب قانون اساسي عراق بوده به طبع قابل پيگيري نيست.
يعني از ابتدا مورد نظر بود كه كميته اي از سوي معترضان تشكيل و مطالبات آنها در يك سند مطرح گردد تا مورد بررسي قرار گيرد و چارچوبي براي اين امر طرح شده تا تمامي مطالبات قانوني و منطقي در اين زمنيه انجام گيرد. البته اين اعتراض ها و مخالفت ها با رويكرد افرادي و كساني كه مطالباتي خارج از چارچوب قانون اساسي دارند يكي نيست و اين دو، دو جريان مختلف است.
نگاه مجلس اعلا به روابط خارجي عراق
تركيه با عراق روابط استراتژيكي داشته و اين روابط برخاسته از تاريخ، جغرافيا، ژئوپلتيك، ارتباطات مرزي، فرهنگي، ارضي و... بوده است. همچنين عراق سالها تحت استعمار دولت عثماني بوده است. بعد از سرنگوني صدام، همه دولت هاي بعد از صدام تلاش كرده اند با تركيه روابط خوبي داشته باشند. بر اين اساس عراق چارچوبي تحت عنوان همكاري استراتژيك بين عراق و تركيه را امضا كرد.
در اين راستا شاهد تشكيل كميته عالي استراتژيك تركيه و عراق به رياست اردوغان و مالكي بوديم. چنانچه روابط تجاري به بيش از دوازده ميليارد دلار سيد. اما برخي از مشكلاتي كه بعد از بيداري اسلامي بروز كرد روابط را به تيرگي سوق داد و مساله پرونده هاشمي مزيد بر علت شد.
در اين حال با توجه به رويكرد جديد دولت تركيه در مورد عراق (كه ما اين رويكرد را تحسين و تاييد مي كنيم) قرار شد كه فرايند روابط بازسازي گردد. در اين چارچوب، با سفر مشاور امنيت ملي عراق به تركيه، سفر رئيس كميته روابط خارجي تركيه به عراق، سپس سفر وزير امور خارجه عراق به آنكارا و همچنين سفر وزير خارجه تركيه به بغداد، نجف و كربلا و ديدار با سياسيون و همچنين حضرت آيت اله العظمي سيستاني، دور تازه اي در روابط شكل گرفت. بعد از آنهم سفر رئيس پارلمان تركيه به بغداد، سفر آتي آقاي مالكي به آنكارا و سفر اردوغان به بغداد، همه و همه در چارچوب نوسازي و روابط عراق و تركيه قرار خواهد گرفت.
در اين شرايط ما معتقد هستيم كه اين بعد از روابط كاملا به نفع منافع و امنيت ملي عراق است. بايد گفت جدا از روابط دو گانه، ما داراي منافع مشترك منطقه اي بر سر پرونده هاي منطقه اي بوده و اين پرونده ها با همكاري و همدلي بين كشورهاي منطقه، ايران، تركيه و.. مي تواند حل و فصل گردد تا شاهد بازگشت ثبات به منطقه باشيم.
در بعد ديگر روابط ايران و عراق روابطي كاملا استراتژيك و راهبردي است. روابطي كه برخاسته از مباني عقيدتي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، تاريخي، تمدني، ژئوپلتيكي و حتي عشايري است. لذا روابط ايران و عراق كم نظيراست و بايد دو كشور بهترين ارتباط را داشته باشند. كمتر هفته اي وجود دارد كه يكي از مسئولان دو كشور در پايتخت كشور ديگر حاضر نباشد.
يعني هميشه اين ارتباط وجود داشته و ادامه دارد. همچنين نيازهاي ضروري عراق به وسيله جمهوي اسلامي ايران تامين شده است. در اين راستا برق و گاز، نفت، لايروبي شط العرب و اروند رود تاثيرات مهمي بر روابط دارد. زوار هم از عناصر ارتباط بخش به روابط هستند. چنانچه در شش ماه نخست امسال نزديك به يك ميليون نفر عراقي به ايران سفر كرده و هم چنين صدها هزار ايراني به عراق سفر كرده اند.
به علاوه مراجع عظام تقليد، حوزه هاي علميه، وجود عتبات عاليات، دانشگاهها، فرهيختگان، نخبگان و.. عشاير و.. همه عناصر وحدت بخش در روابط هر دو كشور هستند. در واقع هر دولتي كه در عراق باشد در چارچوب منافع و امنيت ملي عراق نيازمند ايجاد روابطي گسترده با جمهوري اسلامي ايران است.
جدا از اين، در مورد روابط عراق با كشورهاي عربي بايد گفت در دو سال گذشته عراق در شرايطي رياست اتحاديه عرب را بر عهده گرفت كه شرايط سختي بر جهان عرب حاكم بود و وجود طيف هاي مختلف سوسياليستي، ليبرالي عربي، ناسيونال و.. موجب اختلاف شده بود. همچنين پرونده بحرين، سوريه، يمن، ليبي، تونس و غزه هم تاثيرات شگرفي بر همه جهان عرب گذاشته بود.
در اين حال دولت عراق هر چند مي توانست بهتر از اين در سياست خارجي خود در جهان عرب عمل كند و جايگاه عراق را در جهان عرب بيشتر مورد توجه قرار دهد، اما چالش هايي سياست خارجي عراق را زمين گير كرده بود. اكنون نياز به گشايش جديدي در ارتباطات داريم. ما اميداوريم با توجه به پيشرفت در روابط جهان غرب با جمهوري اسلامي ايران و هم چنين پيشرفت روابط برخي از كشورهاي منطقه چون تركيه با عراق، شاهد فصل جديد و نويني از روابط بين عراق و كشورهاي منطقه باشيم.
در سطح بين الملل هم دولت عراق با هر سه طرف اروپا، امريكا و روسيه ارتباط خوبي داشته است. روابط ما با روسيه روابط بسيار عالي است. وجود شركت هاي بزرگ نفتي روسي مانند گاز پروم و لوك اويل در عراق، خريد سلاح از اين كشور به ميزان چهار ميليارد و دويست ميليون دلار و حضور كنسولگري هاي مختلف روسيه در عراق مي تواند زمينه و چارچوب خوبي براي روابط باشد.
در حوزه روابط عراق با اتحاديه اروپا و امريكا هم در گذشته سندهايي قانوني و رسمي امضا شده و در اين چارچوب روابط قابل پيگيري است. اگر چه دولت عراق از عدم همكاري دولت امريكا در ارسال سلاح به عراق گله مند است و حتي در سفر مسئولان اخير عراقي به امريكا اين موضوع از مهمترين موضوعات بود. چرا كه عراق با توجه به حضور در صف اول جبهه مبارزه با تروريسم نياز به تجهيز كامل خود به مدرنترين سلاح ها در برابر نيروهاي تروريست دارد.
سيد محسن حكيم
عضو شوراي رهبري مجلس اعلاي اسلامي عراق
پايان متن/
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها