محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832623985
نگراني جديد فعالان ميراث فرهنگي: زيرخاكيها قسمت مالكان خصوصي شد
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نگراني جديد فعالان ميراث فرهنگي: زيرخاكيها قسمت مالكان خصوصي شد
ديوان عدالت اداري، حكم به مصوبه هيئت دولت سابق داده، تبعات اين حكم، فعالان ميراث فرهنگي را نگران كرده كه نكند باز هم پاي حفاران غيرمجاز به سايتهاي شناخته و ناشناخته ميراث فرهنگي باز شود.
به گزارش خبرآنلاين ديوان عدالت اداري، يگانه مرجع قضايي كه احكام دولتي را مي‌تواند نقض كند، باز هم يكي از مصوبه‌هاي هيئت دولت گذشته را باطل كرده و در حكم جديد ميراثي خود نوشته: «در خصوص مصوبه شماره 112907/ت38339هـ- 16/7/1386 هيأت وزيران، داير به اين كه «اموال فرهنگي، تاريخي منقول زيرخاكي جزء اموال عمومي و مالكيت آنها متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است» حكم به ابطال مصوبه از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود.» حكمي كه باعث شده برخي فعالان ميراث فرهنگي نگران شوند نكند باز صداي تيشه حفاران غيرمجاز از سايتهاي شناخته و ناشناخته ميراثي به سوداي غارت زيرخاكي بلند شود.
اين نگراني از راي جديد هيات عمومي ديوان عدالت اداري به وجود آمده. هياتي كه در گزارش گردش كار حكم خود كه امضاي محمدجعفر منتظري را در پاي خود دارد، به نامه شماره 48465/31/91- 7/8/1391، استناد كرده و در آن، نظر فقهاي شوراي نگهبان را درخواست كرده است. دبير شوراي نگهبان درباره راي فقهاي اين شورا در نامه خود نوشته: «اطلاق مصوبه (هيئت دولت) نسبت به مواردي كه اموال فرهنگي، تاريخي منقول ملك شخصي اشخاص يا جزء موقوفات است، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
اين حكم جديد، صداي فعالان ميراث فرهنگي را درآورده، بعضي از آنها مي‌گويند با اعلام رسانه‌اي اين حكم، تمام حفاران غيرمجاز مي‌توانند مدعي شوند مالك خصوصي اشياي تاريخي حاصل از حفاري هستند و برخي نيز مي‌گويند رويه سابق دادگاه‌ها درباره سرنوشت اشياي حاصل از حفاري، يا همان اشياي زيرخاكي به هم مي‌خورد. رويه سابق دادگاه‌ها اينطور بود كه اگر شيء عتيقه‌اي را نزد كسي مي‌يافتند، نيروي انتظامي ضمن بازداشت فرد، شيء را توقيف و متهم را به دادگاه مي‌فرستاد. دادگاه نيز از فردي كه شيء در اختيار او بوده، تحقيق مي‌كرد كه آن را از كجا آورده است. در صورتي كه ثابت مي‌شد به طريقه‌اي به جز «ارث» اين شيء در اختيار فرد قرار گرفته، او به اتهام حفاري غيرمجاز يا خريد و فروش بدون مجوز اشياي عتيقه، بازداشت و شيء نيز ضبط مي‌شد. حالا نگراني اين است كه با رسانه اي شدن اين حكم، جاي مدعي در دادگاه‌ها عوض شود و دادستان بايد ثابت كند شيء عتيقه‌اي كه از افراد به دست مي‌آيد، ناشي از حفاري است، چون هنوز هم قانون منع حفاري بدون مجوز دولت، همچنان در ايران، اعتبار دارد.
يك فعال ميراث فرهنگي و استاد بازنشسته اين رشته در گفت‌وگو با «خبر» تاكيد مي‌كند قانون حفظ آثار ملي مصوب 12 آبان ماه 1309 شمسي هنوز پابرجاست و اجرا مي‌شود، به همين دليل نمي‌توان تصور كرد حفاري غيرمجاز براي مردم آزاد است، ولي در صورتي كه فردي مدعي شود خودش مالك شيء باستاني است كه در اختيار اوست، اين، دادگاه است كه بايد ثابت كند متهم اين شيء را به صورت غيرمجاز و از طريق حفاري به دست آورده است.
اردشير اروجي، به ماده 11 اين قانون استناد مي‌كند و مي‌گويد: «هنوز هم حفر اراضي و كاوش براي استخراج آثار ملي، منحصرا حق دولت است و طبق ماده 13 اين قانون نيز بايد دولت اجازه هر گونه حفاري در اراضي تحت اختيار مالك خصوصي را بدهد، از اينجا مي‌توان نتيجه گرفت حفاري غيرمجاز، همچنان غيرمجاز و غيرقانوني است، ولي با اين حكم، قطعا حفاري غيرمجاز و مخفيانه، زياد خواهد شد. زيرا برخي از سودجويان شروع مي‌كنند زمينهايي را كه حدس مي‌زنند آثار تاريخي در آن وجود دارد، خريداري كنند و به عنوان مالك آن، شروع به حفاري مخفيانه مي‌كنند و اگر چيزي به دست آوردند، متعلق به خودشان است و دولت نيز نمي‌تواند اين شيء را از دست آنها خارج كند.»
به گفته اين فعال ميراث فرهنگي، اشيايي كه زير زمين است (زيرخاكي) متعلق به مردم محسوب مي‌شود و به اصطلاح فقهي، «انفال» است و دولت به نمايندگي از مردم، مالكيت آنها را بر عهده دارد.
او با انتقاد از نظري كه مي‌گويد اشياي ناشي از حفاري غيرمجاز و مخفيانه، ملك شخصي فرد تلقي مي‌شود، معتقد است: «وقتي مي‌گوييم كسي بر چيزي مالكيت دارد، مربوط به زماني است كه شيءاي متعلق به شخص ديگري بوده و او، آن شيء را با خريد يا بخشش و هبه يا معوض به تملك خود درآورده باشد، ولي اشياي باستاني، انفال محسوب مي‌شود و مربوط به تاريخ يك سرزمين و در مالكيت عموم مردم ساكن در آن كشور است. به نظر مي‌رسد ممكن است از اين راي ديوان عدالت اداري، برخي سوء استفاده كنند و اگر در حفاريهايي كه اين روزها براي ساخت و ساز انجام مي‌شود، در زمين تحت مالكيت خود، بخشي از ابنيه تاريخي را پيدا كنند، به بهانه مالك بودن آن، آن را به ميراث فرهنگي اطلاع ندهند و حتي ابنيه را تخريب كنند، با اين كار گوشه‌اي از تاريخ را نابود كرده‌اند.»
ناگفته پيداست هر چند راي جديد ديوان عدالت اداري درباره «اشياي منقول و زيرخاكي» است و نه بناهاي باستاني و غيرمنقول، ولي رويه‌اي كه ديوان عدالت اداري در سال‌هاي گذشته در ابطال آرا و احكام سازمان ميراث فرهنگي درباره بناهاي تاريخي داراي مالك خصوصي پيش گرفته، همچنان منجر به تخريب بيشتر اين آثار شده است. با اين وجود، هيئت عمومي اين ديوان، در آخرين راي خود كه روي تارنماي اين نهاد قرار گرفته، باز هم در قسمت توضيح گردش كار پرونده نوشته: «مصوبه مذكور (هيات دولت) به دليل ناديده گرفتن اصل مالكيت و حقوق خصوصي اشخاص بر اموال فرهنگي، تاريخي منقول زيرخاكي، خلاف شرع مقدس اسلام است.»
در بخش ديگري از گردش كار اين حكم، آمده است: «بخش بزرگي از اموال فرهنگي، تاريخي منقول زير خاكي مالك خصوصي دارند و متعلق حقوق خصوصي اشخاص هستند. مانند اموالي كه در موزه‌هاي حضرت احمد ابن موسي(ع)، آستان قدس رضوي(ع) و حرم مطهر حضرت معصومه(س) وجود دارند و به عناوين مختلف مثل هبه و وقف به آن جا تقديم شده است. همچنين اموالي كه متعلق به ايرانيان زرتشتي، كليمي، مسيحي و يا اشخاص حقيقي و كلكسيونرها است و در موزه‌ها و اماكن شخصي مربوط به خودشان نگهداري مي‌شود.»
با اين حساب، انتظار اينكه اشياي باستاني كه به صورت غيرقانوني و قاچاق در اختيار كلكسيونرهاي خارجي قرارگرفته‌اند، چون مالك خصوصي دارند، متعلق به آنها هستند، اين مي‌تواند سرآغاز فصل جديدي از دفاع تاراجگران بيگانه باشد كه تاريخ ايران باستان را به يغما برده و اكنون تحت تعقيب حقوقي و بين‌المللي سازمان ميراث فرهنگي قرار دارند.
قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي:
راي ديوان عدالت اداري، باستان شناسي را نابود مي‌كند
راي اخير ديوان عدالت اداري در خصوصي دانستن اموال باستاني پيدا شده توسط مردم، قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي را شديدا ناراحت كرده، به طوري كه مهدي حجت مسئوليت تمامي پيامدهاي اين راي را مستقيما متوجه ديوان عدالت اداري دانست. سازماني قضايي و حقوقي كه زير نظر قوه قضاييه فعاليت مي‌كند و مرجع رسمي «ابطال مصوبات دولتي مخالف شرع و قانون» شمرده مي‌شود. به گزارش خبر آنلاين قائم مقام ميراث فرهنگي تاكيد كرد با اين راي، باستان شناسي در كشور نابود مي‌شود و مسئوليت اين وضعيت بر عهده ديوان عدالت اداري است.
موضع سازمان ميراث فرهنگي در قبال راي اخير ديوان عدالت اداري چيست؟
اقدام اخير ديوان عدالت اداري در صدور اين راي، باعث مي‌شود علم باستان شناسي در كشور كاملا تعطيل شود و از اين نظر، فعاليت سازمان ميراث فرهنگي نيز تعطيل خواهد شد. براي اينكه تمام فعاليتها و مسووليت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، حفاظت از مجموعه انفالي است كه در زير زمينهاي كشور قرار دارد و هنوز به موزه‌هاي شخصي و مجموعه‌ها راه نيافته است.
تبعات اين راي چيست؟ آيا مردم به مزارع و اراضي در تملك خود، هجوم مي‌آورند تا حفاري براي يافتن اشياي تاريخي كنند؟
ما تصور نمي‌كنيم اين راي، درست باشد، زيرا اگر مقايسه اي بين ساير انفال مانند نفت و اشياي باستاني و داراي ارزش تاريخي باستاني كنيم، به اين پرسش مي‌رسيم كه فرضا در زمينهاي زير خانه شما، نفت وجود دارد. آيا شما مجاز هستيد به عنوان يك شهروند كه داراي مالكيت خصوصي در اين خانه هستيد، در حياط خانه تان، چاه نفت بزنيد و نفت را استحصال كنيد و در بازار بفروشيد؟
انفالي مانند اشياي تاريخي و باستاني نيز مانند نفتي است كه در زير سطح زمين قرار دارد و متعلق به همه ملت ايران است. درست مانند منع حفر چاه نفت، بايد حفاري و درآوردن اشياي تاريخي و زيرخاكي نيز به صورت تخصصي و در اختيار سازمان دولتي كه نماينده مردم است، قرار گيرد.
مي‌خواهيد در مقابل اين راي چه كنيد؟ مي‌دانيد كه آراي هيات عمومي ديوان، قابل تجديد نظر نيست؟
حالا تشخيص آقايان بر اين قرار گرفته است و راي داده‌اند. از آقايان ديوان عدالت اداري مي‌خواهيم خودشان هم بيايند و از علم باستان شناسي و اشياي باستاني ما محافظت كنند.
موضع باستان شناساني كه با سازمان ميراث فرهنگي همكاري مي‌كنند، در مقابل اين راي چيست؟
باز هم تاكيد مي‌كنم با اين رايي كه صادر شده، فعاليتها و علم باستان شناسي در كشور ما تعطيل خواهد شد. زيرا باستاني‌شناسي كه فقط حفر كردن زمين و بيرون آوردن اشياي تاريخي نيست. يك علم است و متخصص آن بايد با استفاده از دانشي كه دارد اقدام به حفر زمين و بيرون آوردن اشيا كند. تاريخ گذشتگان ما با اين راي از بين خواهد رفت.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها