واضح آرشیو وب فارسی:ايران: يادداشت دلايل ناكامي در كاهش آسيبهاي اجتماعي
دكتر حبيبالله مسعودي فريد
متخصص پزشكي اجتماعي
هر روز با شتاب گرفتن تحولات محيطي و تغيير و تنوع در ساختار و فرهنگ جوامع، بر ميزان ابهام و عدم قطعيت شرايط موجود و نيز پيچيدگي آسيبها و مشكلات اجتماعي افزوده ميشود و نقش سياستگذاران، برنامهريزان و تصميمهايي كه اتخاذ ميكنند، هم در ايجاد و گسترش اين آسيبها و هم در پيشگيري و كنترل آنها پر رنگتر و ملموستر ميشود. لذا حيات، پايايي، پويايي و موفقيت سياستها و سازمانها در محيطي كه بهطور دائم در حال دگرگوني است مستلزم اتخاذ رويكردها، روشها و ابزارهايي است كه امكان انعطاف و تطبيق آگاهانه، مبتني بر دانايي و خلاق را با سرعت، رواني و چابكي لازم به آن بدهد.
امروزه بسياري از اقدامات ما در برخورد با آسيبها و مشكلات اجتماعي، كافي نبوده و حتي ممكن است در درازمدت با تأثيرات منفي نيز همراه باشد. ريشه اصلي اين عدم موفقيت را ميتوان از يك طرف نبود يا كمبود تفكر فرآيندي و سيستمي و نگاه كل نگر؛ و از سوي ديگر مبتني بر شواهد و عمل نكردن در حوزه آسيبهاي اجتماعي دانست. اگر بپذيريم كه آسيبهاي اجتماعي مقولهاي چند عاملي هستند و در بروز آسيبهاي اجتماعي عوامل خطر و عوامل محافظتي متعدد و گاهي مرتبط به هم نقش دارند، در بيان كلان ميتوان اظهار داشت كه بيش از 90 درصد دلايل بروز آسيبهاي اجتماعي ناشي از اشكالات سيستمي است. از اين رو «اشكال سيستمي نياز به راهحل سيستمي دارد». نگاه بخشي به آسيبهاي اجتماعي مثل داستان فيل مولانا است. گر چه آن افراد هر بخش را به راحتي توصيف ميكردند اما از درك كل، به عنوان «فيل» عاجز بودند. به قول مولانا: «گر به دست هر يكي شمعي بُدي اختلاف از گفتشان بيرون شدي» و تفكر سيستميك، همان شمع مولانا است، كه تمام برنامه ريزان، مديران و سياستگذاران بايد به آن مسلح باشند.
عدم اتخاذ رويكرد كل نگر در مديريت آسيبهاي اجتماعي و نبود نگاه پيشگيرانه و برنامههاي فراگير پيشگيرانه، نه تنها منابع محدود كشور را هدر ميدهد، بلكه منابعي كه ميتوان در جاي ديگر به كار گرفت را نيز از دسترس خارج ميكند و در واقع اين اقدامات « هزينه فرصت » بالايي براي ما دارند.امروز، زمان استفاده از رويكردهاي مبتني بر «سعي و خطا» گذشته است كه روشي منسوخ شده است و ميبايست بر اساس مباني شرعي و عقلي اقدام نمود، يعني تمام برنامهريزيها بايد مبتني بر مستندات و شواهد قابل اطمينان باشد.
گرچه در دولت نهم و دهم اقدامات زيادي براي كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي صورت گرفت كه از جمله ميتوان به تصويب آئين نامه ساماندهي فوريتهاي اجتماعي در دولت دهم، طرح تحول اجتماعي، و هدفمندي يارانهها اشاره كرد، اما همان طور كه در بالا اشاره شد، نبود نگاه سيستمي و فرآيندي، طراحي نادرست مداخلات و نيز اجراي نادرست اقدامات طراحي شده در برخي موارد منجر به ناكارآمدي برنامهها شد. در دولت يازدهم نيز اميدواريم كه با به كارگيري روشهاي علمي و مبتني بر شواهد و پرهيز از اقدامات ظاهراً زودبازده(چرا كه در عمل، بازدهي وجود نداشت و ندارد)، توجه اساسي به رويكردهاي پيشگيرانه، نگاه ويژه به ظرفيتهاي سازمانهاي خيريه، مردم نهاد، اجتماع محور، توجه به عوامل اجتماعي مؤثر بر آسيبهاي اجتماعي و عموم مردم، استقرار شايستهسالاري در انتصاب مديران و توجه و بازگشت عملي و ريشهاي به مباني ديني، ارزشي و اخلاقيات در كليه سطوح جامعه بويژه در سطح مسئولان، مديران و ساير شخصيتها و گروههاي اجتماعي ذينفوذ، به عنوان اولين اصل زيربنايي؛ گامهايي اساسي به سمت بهزيستي و بهروزي بيشتر مردم عزيز ايران اسلامي برداريم.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]