واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: تقابل مجلس با وزارت صنعت در واردات ميوه؛ ميوه ايراني يا خارجي روي سفره عيد؟
در حالي كه وزارت صنعت به دنبال لغو ممنوعيت واردات ميوه است، مجلس طرحي را در تقابل با آن براي ممنوعيت واردات ميوه بررسي ميكند. در سالهاي گذشته واردات ميوه نه تنها قيمت را كاهش نداد بلكه سود كلاني را از جيب مردم به عدهاي سودجو داد. به گزارش فارس، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو ممنوعيت واردات ميوه است كه طي سالهاي گذشته كشاورزان تجربه بسيار تلخي از واردات ميوه به ويژه در فصل برداشت داشتند.با واردات ميوه در فصل برداشت توليد آنها به قيمت اندك به فروش ميرفت و سود اصلي را دلالان با انبار و عرضه در زمان مناسب به جيب ميزدند. دو سالي است كه توليد كنندگان ميوه نفس راحتي ميكشند و واردات ميوه ممنوع شده است، توليد براي آنها به صرفه شده و اگر سودي هم هست به جيب توليدكننده ميرود نه دلال، اما ظاهرا اين خوش با تصميم وزارت صنعت دوامي نخواهد داشت. وزير صنعت، معدن و تجارت به معاونان تجاري خود دستور لغو ممنوعيت واردات اولويت دهم كالاها را صادر كرده و از آنان خواسته است با ابزار تعرفه، نسبت به كنترل واردات اقدام كنند، در اين گروه كالايي همه گونه محصولي از ماكيان و غاز و الاغ گرفته تا انواع ميوه انگور، سيب، گلابي، به، گيلاس، زردآلو، آلبالو، دارچين، قهوه و فلفل را شامل ميشود. در ديگر سو مجلس با طرح واردات محصولات كشاورزي در فصل برداشت مخالف است. كميسيون كشاورزي مجلس طرح ممنوعيت واردات را در فصل برداشت بررسي ميكند، در صورت تصويب اين طرح واردات محصولات كشاورزي در زمان برداشت ممنوع ميشود و در خارج از اين فصل و در زمان نياز با تعرفهاي كه به نفع توليد باشد، انجام خواهد شد. يونس اسدي عضو كميسيون كشاورزي مجلس به خبرنگار فارس، گفت: اين طرح در تقابل با برنامهاي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت اين روزها براي واردات برخي ميوهها انجام داده است. نمايندگان مجلس همچنين به وزير صنعت هشدار دادهاند كه از واردات كالاهاي لوكس و غيرضروري خودداري شود. اين وزارتخانه متولي تنظيم بازار و قيمت است و اينكه سعي كند به هر نحوي قيمت را براي مصرفكننده مناسب كند، امري بديهي است. اما كارشناسان معتقدند همواره نسبتي بين قيمت و ميزان توليد وجود دارد، قيمت پايين توليد كشاورزان را كاهش ميدهد، سود آنها را كمتر ميكند كه البته اين موضوعات هم ربطي به وزارت صنعت ندارد، چون مسئول توليد نيست. در ديگر سو وزارت جهاد كشاورزي هم به عنوان متولي توليد به دنبال افزايش توليد براي تامين امنيت غذايي كشور است كه تصميمهاي جزيرهاي بر عملكرد اين وزارتخانه تاثير ميگذارد. بنابراين تمام وظايف زنجيره توليد در يك وزارتخانه نيست و بخشي از وظايف در وزارتخانههاي ديگر مديريت ميشود و عملكرد آنها هم بر توليد تاثير ميگذارد كه طي سالهاي گذشته تنها تاثير منفي داشته است. اخيرا مجلس براي جلوگيري از اين تناقض تصميمگيري بين وزارتخانهها قانون انتزاع را به تصويب رساند، اين قانون تاكيد دارد كه وظايف كشاورزي پراكنده در ساير دستگاهها بايد در وزارت جهاد كشاورزي تمركز يابد. اين قانون در اسفند 77 توسط شوراي نگهبان ابلاغ شد، اما با گذشت بيش از 8 ماه اجرا نشده است. بر اساس اين قانون تمام سياستهاي واردات و صادرات، توزيع و بازار محصولات كشاورزي بايد توسط وزارت جهاد انجام شود.
يونس اسدي گفته است، وزير صنعت نميخواهد اين قانون را تا آخر سال اجرا كند. عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: استيضاح وزير صنعت به دليل عدم اجراي قانون انتزاع كليد خورده است، نمايندگان امضا جمع كردهاند و در صورتي كه اين قانون انجام نشود، وزير صنعت استيضاح ميشود. آنچه مسلم است، امنيت غذايي كشور كه بر تمام مناسبتهاي سياسي و بينالملل نيز تاثير گذار است، نبايد فداي بيتوجهيها به قانون شود و وزارتخانهها نبايد جزيرهاي تصميم بگيرند. كارشناسان ميگويند در سالهاي گذشته توليد، فداي بيثباتي قيمت بازار، سياستها نادرست واردات و صادرات و عدم اجراي قانون شده است.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]