واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: ميوه ايراني يا خارجي روي سفره عيد؟ تقابل مجلس با وزارت صنعت در واردات ميوه
در حالي كه وزارت صنعت به دنبال لغو ممنوعيت واردات ميوه است، مجلس طرحي را در تقابل با آن براي ممنوعيت واردات ميوه بررسي ميكند. در سالهاي گذشته واردات ميوه نه تنها قيمت را كاهش نداد بلكه سود كلاني را از جيب مردم به عدهاي سودجو داد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو ممنوعيت واردات ميوه است كه طي سالهاي گذشته كشاورزان تجربه بسيار تلخي از واردات ميوه به ويژه در فصل برداشت داشتند.
با واردات ميوه در فصل برداشت توليد آنها به قيمت اندك به فروش مي رفت و سود اصلي را دلالان با انبار و عرضه در زمان مناسب به جيب مي زدند.
دو سالي است كه توليد كنندگان ميوه نفس راحتي مي كشند و واردات ميوه ممنوع شده است، توليد براي آنها به صرفه شده و اگر سودي هم هست به جيب توليد كننده مي رود نه دلال، اما ظاهرا اين خوش با تصميم وزارت صنعت دوامي نخواهد داشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت به معاونان تجاري خود دستور لغو ممنوعيت واردات اولويت دهم كالاها را صادر كرده و از آنان خواسته است با ابزار تعرفه، نسبت به كنترل واردات اقدام كنند، در اين گروه كالايي همه گونه محصولي از ماكيان و غاز و الاغ گرفته تا انواع ميوه انگور، سيب، گلابي، به، گيلاس، زردآلو، آلبالو، دارچين، قهوه و فلفل را شامل مي شود.
مجلس با واردات در فصل برداشت مخالف است
در ديگر سو مجلس با طرح واردات محصولات كشاورزي در فصل برداشت مخالف است.
كميسيون كشاورزي مجلس طرح ممنوعيت واردات را در فصل برداشت بررسي مي كند، در صورت تصويب اين طرح واردات محصولات كشاورزي در زمان برداشت ممنوع مي شود و در خارج از اين فصل و در زمان نياز با تعرفه اي كه به نفع توليد باشد، انجام خواهد شد.
تقابل تصميم وزارت صنعت با طرح مجلس
يونس اسدي عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: اين طرح در تقابل با برنامه اي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت اين روزها براي واردات برخي ميوه ها انجام داده است.
نمايندگان مجلس همچنين به وزير صنعت هشدار داده اند كه از واردات كالاهاي لوكس و غيرضروري خودداري شود.
چرا وزارت صنعت به دنبال واردات است؟
اين وزارتخانه متولي تنظيم بازار و قيمت است و اينكه سعي كند به هر نحوي قيمت را براي مصرف كننده مناسب كند، امري بديهي است.اما كارشناسان معتقدند همواره نسبتي بين قيمت و ميزان توليد وجود دارد، قيمت پايين توليد كشاورزان را كاهش مي دهد، سود آنها را كمتر مي كند كه البته اين موضوعات هم ربطي به وزارت صنعت ندارد، چون مسئول توليد نيست.
در ديگر سو وزارت جهاد كشاورزي هم به عنوان متولي توليد به دنبال افزايش توليد براي تامين امنيت غذايي كشور است كه تصميم هاي جزيره اي بر عملكرد اين وزارتخانه تاثير مي گذارد بنابراين تمام وظايف زنجيره توليد در يك وزارتخانه نيست و بخشي از وظايف در وزارتخانه هاي ديگر مديريت مي شود و عملكرد آنها هم بر توليد تاثير مي گذارد كه طي سالهاي گذشته تنها تاثير منفي داشته است.
اخيرا مجلس براي جلوگيري از اين تناقض تصميم گيري بين وزارتخانه ها قانون انتزاع را به تصويب رساند، اين قانون تاكيد دارد كه وظايف كشاورزي پراكنده در ساير دستگاه ها بايد در وزارت جهاد كشاورزي تمركز يابد.اين قانون در اسفند 77 توسط شوراي نگهبان ابلاغ شد، اما با گذشت بيش از هشت ماه اجرا نشده است. بر اساس اين قانون تمام سياست هاي واردات و صادرات، توزيع و بازار محصولات كشاورزي بايد توسط وزارت جهاد انجام شود.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت، وزير صنعت نمي خواهد اين قانون را تا آخر سال اجرا كند.
وي افزود: استيضاح وزير صنعت به دليل عدم اجراي قانون انتزاع كليد خورده است، نمايندگان امضا جمع كرده اند و در صورتي كه اين قانون انجام نشود، وزير صنعت استيضاح مي شود.
آنچه مسلم است، امنيت غذايي كشور كه بر تمام مناسبت هاي سياسي و بين الملل نيز تاثير گذار است، نبايد فداي بي توجهي ها به قانون شود و وزارتخانه ها نبايد جزيره اي تصميم بگيرند.
كارشناسان مي گويند در سالهاي گذشته توليد، فداي بي ثباتي قيمت بازار، سياست ها نادرست واردات و صادرات و عدم اجراي قانون شده است.(فارس)
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]