واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: وقتي گران ترين كالا در ايران گارانتي ندارد و كسي پاسخگوي جان مردم نيست
بهانه نوشتن اين يادداشت يك اتفاق ساده اما بسيار خطرناك شخصي بود . ساختمان نوسازي كه ما در آن زندگي مي كنيم نمايي سنگي دارد .يك شب پاييزي در پي رعد وبرق و بارش باران 4 سنگ بزرگ از طبقه پنجم اين ساختمان به پايين پرتاب شد و انچنان رعبي در خانه ايجاد كرد كه گويي كل خانه ويران شده است در پي آن همگان بعداز خارج شدن از ترس اين صدا و صحنه مهيب شكر خداي را بجا يآاورند كه اين سنگها بر سرانساني سقوط نكرد و تلفات جاني نداشت . بعد از وقوع اين حادثه نخستين سوالي كه در ذهنم شكل گرفت اين بود كه مسئول جبران خسارات مالي و جاني موارد مشابه كيست ؟ با سازنده ساختمان كه از مهاجران شهرستاني جوياي كار به تهران است و مانند اغلب سازندگان مسكن در كشور فاقد تحصيلات و تخصص است تماس گرفتم كه ماجرا را گفتم و اينكه آيا مسئوليت متوجه او هست يا خير؟ ايشان فرمودند!!! بعد از ساخت و تحويل ساختمان هيچ مسئوليتي متوجه من نيست . فروشندگان نيز همين پاسخ بسيار قانع كننده !!! را ارايه فرمودندو با لحني طلبكارانه از افزايش قيمت مسكن در ماههاي اخير بعنوان ياد كردند كه ارزش آن بيشتر از اين خسارت هاست . با برخي دوستانم كه مهندس راه و ساختمان هستند نيز تماس گرفتم و پاسخ اين پرسش مهم را از آنها جويا شدم . آنها نيز گفتند اگر مسئوليتي باشد به مهندس ناظر ساختمان باز مي گردد كه پيگيري آن نيز سازو كار مشخصي ندارد جر شكايت از ايشان كه بعيد است به جايي برسد. تا اين جا پيگيريها نتيجه اي در بر نداشته و ظاهرا بايد بالغ بر 10 ميليون تومان هزينه براي محكم سازي نماي ساختمان نوساز پرداخت كنيم .هرچند بعنوان يك شهروند - خبرنگار پيگيري اين مساله مهم مدني و حقوقي را از طريق وزارت راه وشهرسازي و شهرداري و حتي مجلس شوراي اسلامي پيگيري خواهم كرد اما نكته مهمي كه در اين گفتگو ها بدست امد اين است كه مسكن بعنوان گران ترين كالا در بازار كالاهاي ايراني گارانتي و وارانتي ندارد و هيچ فرد و نهادي پاسخگوي كيفيت محصول فروخته شده به مردم نيست و از همه اسفناك تر اينكه در صورت تهديدات جاني ناشي از هرگونه سهل انگاري و كم فروشي ؛ ساز و كار مشخصي در اين خصوص وجود ندارد. وقتي شهروندان با اين دست موضوعات و مشكلات مواجه مي شوند برخي ادعاها ي بزرگ مبني بر توفيقات در حوزه هوا وفضا مانند ارسال ميمون به فضا كمي شوخي يا دست كم نا متناسب به نظر مي رسد . زيرا بهر صورت هرجامعه اي به اولويت بندي كردن مسائل مهم و اهم و في الاهم نياز دارد . مسئولان ذي ربط بايد دفاع از حقوق و جان و مال مردم از حوزه هاي دوراز دسترس به حوزه هاي خرد و جزيي و فراگير در زندگي مردم سرايت دهند و اجازه ندهند عده اي سود جو و فاقد تخصص با سهل انگاري با جان و مال و وقت مردم بازي كنند . اميدوارم اين نوشته با پاسخ هاي قانع كننده و پيگيري مسئولان ذي ربط موجب پيشگيري از بروز موارد مشابه شود يعني اگر سازو كار ي وجود دارد كه نگارنده بي اطلاع است در خصوص ان اطلاع رساني شود و اگر واقعا فاقد قانون و ضوابط در اين عرصه هستيم نهادهاي ذي ربط مثل شوراي شهر و مجلس شوراي اسلامي براي تدوين ان اقدام بعمل اورند.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]