واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: بابك زنجاني فردا اسناد واريز پول به حساب شركت نفت را ارائه ميكند
دادستان ديوان محاسبات ،گفت: اسناد و مدارك انتقال پول حاصل از فروش نفت توسط بابك زنجاني فردا به دادستاني ارائه ميشود. و اعلام نظر قطعي مبني بر اينكه اين وجه به حساب شركت نفت منتقل شده است يا خير فردا پس از استعلام از مراجع ذيصلاح اعلام ميشود.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت ،فياض شجاعي در جمع خبرنگاران گفت: موضوع پرونده بابك زنجاني خريد نفت از شركت نيكو به مبلغ 2 ميليارد و 60 ميليون يورو بوده است كه اين پرونده براساس گزارشات حسابرسان ديوان محاسبات اين پول به حساب شركت نفت واريز نشده است باز شد.
دادستان ديوان محاسبات گفت: پس از بررسي و تحقيق حسابرسان ديوان و احراز تخلف، كيفرخواست و ادعانامهاي صادر و در هيات مستشاري طرح شد كه در نهايت رأي مبني بر محكوميت بابك زنجاني صادر شد.
شجاعي گفت: علاوه بر الزام و حكم به واريز اين پول مجازاتهايي نيز براي مسئولاني كه به نوعي كوتاهي كرده بودند تا اين پول به مدت قابل توجهي از حيطه مالكيت دولت به نمايندگي از شركت نفت خارج شود صادر شد.
دادستان ديوان محاسبات افزود: جلسات متعددي را با بابك زنجاني و مسئولان ذيمدخل برگزار كرديم و به آنها توصيه كرديم قبل از اينكه اقدامات اجرايي مبني بر ممنوعالخروجي، توقيف اموال و اقدامات سخت ديگر برقرار شود، اين وجه را به حساب شركت نفت منتقل كنند.
وي افزود: بر حسب اطلاعي كه امروز دريافت كرديم بابك زنجاني به قول خود عمل كرده و وجوه را به حساب شركت نفت منتقل كرده است، اما قرار است اسناد و مدارك مربوطه را فردا به دادستاني ديوان محاسبات ارائه كند.
وي افزود: اعلام نظر قطعي مبني بر اينكه اين وجه به حساب شركت نفت منتقل شده است يا خير فردا پس از استعلام از مراجع ذيصلاح از جمله بانك مركزي اعلام ميشود.
شجاعي در پاسخ به سوال خانه ملت مبني بر اينكه چه دليلي براي محكوميت مسئولان اجرايي وجود دارد با توجه به اينكه تحريم علت عدم انتقال اين مبالغ بوده است، گفت: انتقال اين پول قبل از تحريم بر عهده بابك زنجاني بوده است و تحريم ميتواند تنها بهانهاي براي بابك زنجاني باشد كه اين وجوه را برنگرداند.
دادستان ديوان محاسبات گفت: هزار و ششصد پرونده تخلفات مالي كه عمدتاً مبتني بر گزارش تفريغ بودجه سال 90 ، حسابرسيهاي ضمني و رسيدگيهاي موردي مبتني بر حسابرسيهاي حسابرسان و بازرسي كل كشور و ساير مراجع نظارتي در دادستاني مورد بررسي قرار گرفته كه اين تعداد را به 1300 پرونده تقليل داديم.
به گفته دادستان ديوان پرونده موسوم به برادران ريختهگران در مرحله مقدماتي بررسي قرار دارد كه هنوز به دادسرا ارائه نشده است و موضوع آن بيشتر به تعامل مالي ايشان با بانكهاي دولتي مربوط است. /
پايان پيام
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]