واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت ارشاد خبر دادتشكيل هيئتي براي صدور پروانه حرفهاي خبرنگاري
معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي با اشاره به ايده اوليه «صدور پروانه فعاليت حرفهاي» از سوي پروفسور معتمدنژاد، بر لزوم پيگيري اين موضوع تأكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت ارشاد، حسين انتظامي معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در يادداشتي درخصوص گراميداشت ياد مرحوم معتمدنژاد نوشته است: مراسم بزرگداشت مرحوم كاظم معتمدنژاد در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد. باني اين مراسم چند انجمن علمي مرتبط بودند، كه البته قبل از فوت ستاد به چنين كاري همت گمارده بودند، اما قسمت آن بود كه به جاي بزرگداشت و نكوداشت به يادبود تبديل شود، هرچند امثال آن معلم بزرگ به دليل تداوم زندگي با آثار و شاگردان برجسته همواره زندهاند. من نيز قول داده بودم چند دقيقهاي در اين مراسم صحبت كنم, اما به دليل تأخير شروع در مراسم و قرار بعدي، مجبور به عذرخواهي شدم و لذا حاضران شانس آوردند!
نخستين باري كه افتخار ديدار دكتر معتمدنژاد را يافتم سال 67 يا68 بود كه در كسوت يك خبرنگار با ايشان مصاحبهاي در دفتر گروه، واقع در طبقه دوم همان ساختمان درباره توسعه آموزش روزنامهنگاري داشتم. از همان زمان دلبسته دانش و فروتني اين بزرگمرد شدم.
محوري كه قصد داشتم در سخنراني كوتاه خود بگويم درباره يكي از ايدههاي دكتر معتمدنژاد بود؛ چند سال پيش كه پروانه فعاليت كار حرفهاي مطرح شد، به دكتر معتمدنژاد انتساب يافت؛ اصل ايده اگرچه متعلق به او بود، اما تغييرات ماهوي و ساختاري، مولودي متفاوت را پديد آورده بود. او اگرچه دلگير بود اما نجابت ذاتي ايشان مانع ا آن شد ه بيانيه بدهد يا انكار كند.
بله، خبرنگاران بايد پروانه حرفهاي داشته باشند، اما مرجع تشخيص و صدورش سازماني حرفهاي است نه دولت. اصولاً دولت نه صلاحيت دارد و نه مصلحت است كه بخواهد پروانه فعاليت كار حرفهاي را صادر و يا ابطال كند. به همين جهت يكي از رويكردها و برنامههاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تقديم لايحه تأسيس «نظام صنفي رسانهاي» است تا مثل 9 نظام ديگر (پزشكي، پرستاري، مهندسي ساختمان، كشاورزي، روانشناسي و ... ) متكي به قانون مصوب مجلس باشد، اين مطالبه بحق صنف بايد جامه عمل بپوشد.
بديهي است تا پديد آمدن آن ايده آل، مجبور به اصلاح وضع موجود هستيم: اولاً، به پروانهها و در واقع كارتهاي صادره توسط رسانهها و بهويژه مؤسسات معتبر مطبوعاتي – رسانهاي، ارج و قرب بيشتري داده شود و در عمل، بيش از كارت دولتي به رسميت شناخته شود.
ثانياً، هيئت 5 نفره رسيدگي، به جاي آن كه هر 5 نفر از معاونت مطبوعاتي باشند، به شكل زير باشد:
يك استاد ارتباطات (يا روزنامهنگاري) به انتخاب شوراي پژوهشي «مركز مطالعات رسانه»، نماينده شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي روزنامهنگاري، نماينده شوراي هماهنگي تشكلهاي مديريتي مطبوعات، نماينده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه، مديركل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي.
انشاءاللّه با مشخص شدن نمايندگان رديف هاي1و3 و4 كه ظرف روزهاي آينده رخ ميدهد اين هيئت كار خود را آغاز و ضمن رسيدگي به درخواست هاي3-2 ماه گذشته، در پروانههاي صادره قبلي نيز تجديدنظر خواهد كرد و به طور جدي ساير حمايتهاي مادي و معنوي بهويژه احترام و آموزش و ارتقاء كيفي را دنبال ميكند. شايد اين روش تا جايگزين شدن قانوني «نظام صنفي رسانه» تا حدي به ايده آن استاد نزديكتر باشد.
انتهاي پيام/
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]