محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802813565
سرمقاله روزنامههاي۲۷ آذر؛ خوب يا بد پروانه خبرنگاري و محرمانه بودن صحبتهاي كري و ظريف
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سرمقاله روزنامههاي۲۷ آذر؛ خوب يا بد پروانه خبرنگاري و محرمانه بودن صحبتهاي كري و ظريف
«كري» كه كر نيست !
كيهان ۲۷ آذر
روزنامه كيهان در سرمقاله‌اش به قلم حسين شريعتمداري صحبتهاي ديروز-سه شنبه- افخم، سخنگوي وزارت امور خارجه را دستمايه نوشته‌اش قرار داد و نوشت: ديروز سركار خانم افخم، سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در پاسخ به يكي از خبرنگاران كه درباره محتواي مذاكره تلفني اخير آقاي ظريف و جان‌كري سؤال كرده بود، گفت: «جزئيات مذاكرات ظريف و كري قابل انتشار نيست»! سخنگوي وزارت خارجه همانگونه كه از عنوان مسئوليت ايشان برمي‌آيد، ديدگاه و سياست وزارت متبوع خود را بيان كرده است، از اين روي در اين وجيزه روي سخن با وزارت محترم امور خارجه است كه چرا و با كدام توضيح و توجيه منطقي، متن مذاكرات تلفني ميان ظريف و كري را غيرقابل انتشار و محرمانه مي‌داند؟ زيرا مفهوم محرمانه بودن مكالمه تلفني ياد شده آن است كه اين مذاكره حاوي نكات و مطالبي است كه افشاي آن مي‌تواند به منافع ملي كشورمان آسيب برساند! و مثلاً؛ در ادامه مذاكرات هسته‌اي با 5+1 خلل و خدشه‌اي ايجاد كند، آيا محرمانه بودن مكالمه مورد اشاره مي‌تواند علت و دليل ديگري داشته باشد؟ پاسخ اين سؤال به يقين منفي است، بنابراين بايد گفت؛
شريعتمداري با تأكيد بر اين نكته كه آيا وزارت محترم امور خارجه نگران است كه مبادا، علني كردن آنچه ميان ظريف و كري رد و بدل شده است به گوش افراد نامحرم برسد؟، در ادامه به بيان احتمالات دليل افشا نكردن مكالمات كري و ظريف پرداخت:
1- وزارت خارجه نگران است مبادا متن مذاكره به گوش جاسوسان حريف برسد! اين احتمال از پايه و اساس باطل است چرا كه مطابق اين فرضيه، جاسوسان حريف در نهايت تلاش خواهند كرد متن مذاكره را به گوش دشمن برسانند. و اين در حالي است كه بلندپايه‌ترين مقام حريف يعني وزير خارجه آمريكا از محتواي مذاكره با خبر است زيرا خود او طرف مذاكره تلفني بوده است!
2- ممكن است گفته شود آقاي ظريف در مكالمه تلفني با جان كري مطالبي را مطرح كرده است كه نمي‌خواهد به گوش برخي از همپيمانان آمريكا برسد و يا جان كري به نكاتي اشاره داشته كه ترجيح مي‌دهد ساير همپيمانان كشور متبوعش از آن باخبر نباشند! اين احتمال نيز كمترين توجيه منطقي و پايه و اساس عقلايي ندارد. چرا كه يكي از اصلي‌ترين همپيمانان آمريكا، رژيم كودك‌كش و جعلي اسرائيل است و مقامات رسمي و بلندپايه آمريكا- از جمله جان‌كري- بارها به صراحت اعلام كرده و در عمل نشان داده‌اند كه هيچ نكته و مسئله مربوط به مذاكره هسته‌اي با ايران را نه فقط از دولتمردان رژيم صهيونيستي پنهان نمي‌كنند بلكه قبل از هر مذاكره درباره آنچه قرار است مطرح كنند با مقامات رژيم اشغالگر قدس رايزني كرده و رضايت آنان را جلب مي‌كنند و بعد از هر مذاكره نيز به تل‌آويو رفته و آنچه مطرح كرده‌اند را با دولتمردان رژيم جعلي اسرائيل در ميان مي‌گذارند. آيا غير از اين است؟! و آيا تأسف‌آور نيست، جناب آقاي ظريف وزير خارجه محترم كشورمان، از اين نكته بديهي كه ابتدايي‌ترين الفباي ديپلماسي است بي‌خبر باشند!
3- ممكن است منظور و مقصود وزارت خارجه كشورمان از محرمانه دانستن اين مكالمه، پنهان كردن متن مذاكره از ساير كشورهاي گروه 5+1 باشد! كه در اين صورت بايد پرسيد؛ آيا تصور مي‌كنيد، آمريكا در مذاكره و تعامل! با ايران، منافع ملي جمهوري اسلامي ايران را به منافع همپيمانان اروپايي خود، يعني انگليس و فرانسه و آلمان ترجيح مي‌دهد؟! اگر چنين نيست - كه هرگز نيست- محرمانه دانستن متن مذاكره تلفني ياد شده براي چيست؟!
4- شايد مقصود وزارت محترم امور خارجه، پنهان داشتن محتواي مذاكره تلفني از نگاه دو عضو ديگر گروه 5+1 يعني روسيه و چين باشد كه بايد گفت؛
الف: مگر موضوع مذاكره تلفني درباره چالش هسته‌اي و مذاكرات پيش روي با 5+1 نبوده است؟ اگر پاسخ مثبت است -كه‌نمي‌تواند و نبايد منفي باشد - هر نكته رد و بدل شده و يا قول و‌قرار احتمالي با وزير خارجه آمريكا نهايتا بايستي در مذاكرات ايران و 5+1 روي ميز مذاكره گذارده شود و دو كشور چين و روسيه به عنوان دو عضو اصلي گروه 5+1 از آن باخبر خواهند شد ضمن آن كه دشمني و كينه‌توزي آمريكا و متحدان اروپايي آن با جمهوري اسلامي ايران بارها به اثبات رسيده است ولي چين و روسيه اگرچه مانند هر كشور ديگري در جريان مذاكرات به منافع خود نظر دارند، اما، تاكنون و به دفعات، از تن دادن به باج‌خواهي آمريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران خودداري ورزيده‌اند. بنابراين، در صورتي كه احتمال ياد شده در اين بند، مورد نظر وزارت خارجه كشورمان بوده باشد، نه تنها از پنهان داشتن متن مذاكرات طرفي نبسته است، بلكه كفه دشمني 5+1 عليه ايران اسلامي را سنگين‌تر كرده و فرصت بهره‌گيري از اختلاف‌نظر موجود ميان چين و روسيه با آمريكا و سه كشور اروپايي را با بي‌سياستي و بي‌تدبيري - كه از دولت موسوم به تدبير - پذيرفتني نيست، از دست داده است.
ب: آمريكا اصرار دارد كه خود را «عضو برتر»! و «تصميم‌گيرنده نهايي»! در گروه 5+1 بداند و اين توهم را به جهان اسلام و نهضت‌هاي اسلامي الگو گرفته از انقلاب اسلامي پمپاژ كند كه در عصر جديد، جانشين «ژوليوس سزار» امپراتور روم باستان است و بر اين باور كه «همه راه‌ها به روم ختم مي‌شود»!
اين در حالي است كه انقلاب اسلامي به رهبري امام راحل(ره) و خلف حاضر او، «تابو»ي كدخدايي آمريكا را شكسته و نه در تئوري بلكه در عمل نشان داده است كه آمريكا به قول حضرت امام(ره) هيچ غلطي نمي‌تواند بكند. از اين روي، مذاكره تلفني آقاي ظريف با جان كري وزير خارجه آمريكا و محرمانه دانستن آن، توهم فرو ريخته مورد اشاره را در نگاه جهانيان زنده مي‌كند و اين تلقي موهوم را دامن مي‌زند كه گويي، جمهوري اسلامي ايران نيز «كدخدايي آمريكا»! و مديريت آن در مذاكرات با 5+1 را پذيرفته است! و حال آن كه ايران اسلامي طي سي و چند سال گذشته با مقاومت جانانه و مثال‌زدني خود، بارها پوزه آمريكا را به خاك ماليده است، تا آنجا كه به نوشته نشريه آمريكايي ويكلي استاندارد «همه روساي جمهور آمريكا، از جيمي كارتر تا باراك اوباما در يك نقطه با امام خميني[ره] اشتراك‌نظر دارند و آن، اين كه آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند».
5- مردم به تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي و در راس آنها آقايان ظريف و عراقچي اعتماد كامل دارند و آنان را فرزندان انقلاب مي‌دانند، بنابراين، احتمال آن كه آقاي ظريف در مذاكره تلفني با جان كري، مطالب و نكاتي را مطرح كرده باشد كه نمي‌خواهد مردم ايران از آن باخبر باشند، حتي در دورترين افق ذهن ملت شريف‌ايران نيز جايي ندارد. اما، اين پرسش جدي و منطقي نيز در ميان است كه ايشان با كدام توجيه و توضيح منطقي، متن مذاكره تلفني ياد شده را براي مردم ايران محرمانه مي‌داند و براي دشمنان مردم و نظام محرمانه نمي‌داند؟ «جان كري» كه «كر» نيست! هست؟! و دشمن هم كه هست، نيست؟! بنابراين چرا دشمنان مردم براي وزارت خارجه كشورمان محرمند و مردم نامحرم؟!
6- و بالاخره اگر موضوع مذاكره تلفني آقاي ظريف با جان‌كري، در محدوده چالش هسته‌اي بوده است كه مطابق آنچه گذشت نمي‌تواند از نگاه دشمن پنهان بماند و اگر مسائل ديگري غير‌از چالش هسته‌اي در ميان بوده كه آقاي ظريف چنين اجازه‌اي نداشته است و تيم مذاكره‌كننده به قول حضرت آقا، تنها براي مذاكره درباره برنامه هسته‌اي كشورمان ماموريت داشتهاند و جناب ظريف نيز بارها به صراحت بر اين نكته تاكيد ورزيده‌اند. بنابراين، علت محرمانه بودن مذاكره‌اي كه براي دشمنان تابلودار مردم و نظام محرمانه نيست، چيست؟!
چهار گروه مخالف رابطه
احمد خرم وزير راه دولت اصلاحات در روزنامه مردمسالاري موضوع رابطه ايران و آمريكا و مخالفان اين رابطه را مورد توجه قرار داد و نوشت: تحركات ضد رابطه‌اي كه هم در آمريكا و هم در ايران اين روزها شدت گرفته است، در شرايطي صورت مي‌گيرد كه بعد از مذاكرات سه گانه هسته‌اي در ژنو وضعيت مطلوبي بين ايران و 1+5 به وجود آمده است و اذهان عمومي دنيا را به اين ذهنيت رسانده است كه اختلافات رو به كاهش و همصدايي در حال افزايش است و دقيقا به همين دليل آنهايي كه رابطه مطلوب ايران با جهان را تهديدي براي منافع خود مي‌بينند، به دست و پا افتاده‌اند تا در روند موجود خلل ايجاد كنند.
اولين گروه قابل اشاره، مخالفان تندرو و راديكال داخلي هستند كه عادت به افراط و افراطي‌گري دارند و چون در صورت بهبودي رابطه ديگر حرفي براي گفتن نخواهند داشت، چاره را در اين مي‌بينند كه با تمام قوا براي سياه نمايي تلاش كنند تا بلكه به مردم بگويند كه همكاري با آمريكا برخلاف استقلال و عزت ايراني- اسلامي است.
همچنين بايد گفت گروهي هم شبيه به مخالفان داخلي، در آمريكا فعاليت مي‌كنند كه عموما وابسته به اسراييل هستند و برقراري رابطه با ايران را عامل تضعيف‌كننده اسراييل تلقي مي‌كنند كه اتفاقا بايد گفت، تحليلشان درست است. به هر حال «ايران» ي كه با آمريكا و اروپا رابطه داشته باشد و همكاري تنگاتنگي را تجربه كند، حتما به قدرت اول منطقه تبديل خواهد شد كه ناگفته پيداست، اسراييل در چنين وضعيتي ضررهاي زيادي را متوجه خود خواهد ديد.
همچنين مخالفان ديگري هم تداوم قطع رابطه را براي خود هدف مي‌دانند. آنها كشورهاي حاضر در خاورميانه هستند كه در منطقه جايگاه قابل توجهي را از آن خود مي‌بينند و چون به خوبي مي‌دانند كه ايران تهديدي جدي براي موقعيت فعلي آنها است، از هيچ كوششي براي فاصله انداختن بين جمهوري اسلامي با دنيا، به ويژه آمريكا دريغ نمي‌كنند و از اين پس هم نخواهند كرد.
در اين بين گروهي هم هستند كه با استفاده از محدوديت ايران براي خريد و فروش كالا، در اين چند سال كالاهاي بنجل و نامرغوب خود را به كشور ما فروخته‌اند و براي اينكه همچنان بازار خوبي براي كالا‌هايشان داشته باشند، ترجيحشان اين است كه جمهوري اسلامي همچون اين چند سال اخير تحريم‌ها پا بر جا بماند تا بلكه همچنان سود مالي ببرند.
واقعيت اين است كه مردم در چند سال گذشته سختي‌ها و كاستي‌هاي زيادي را متوجه خود ديدند و الان زماني است كه بايد جبران مافات كرد و وضعيتي را به وجود آورد تا دغدغه‌ها به كمترين حالت ممكن و رضايتمندي به بالا‌ترين حد خود برسد.
يك فعاليت؛ چندمجوز؟شرق۲۷ آذر
علي‌اصغر سيدآبادي روزنامه‌نگار در روزنامه شرق در رابطه با پروانه «خبرنگاري» نوشت:
حسين انتظامي، معاون امور مطبوعاتي در يادداشتي به بهانه يادكردِ دكتر كاظم معتمدنژاد، استاد برجسته و آزادانديش ارتباطات، از آغاز به كار كميته‌اي در وزارت ارشاد براي صدور «پروانه خبرنگاري» خبر داده و تاكيد كرده است كه «خبرنگاران بايد پروانه حرفه‌اي داشته باشند.» اگرچه ايشان در يادداشت خود ضمن نسبت‌دادن ايده پروانه خبرنگاري به دكتر معتمدنژاد اشاره‌اي هم به دلگيري استاد از تغيير ماهوي اين ايده داشته است، اما واقعيت تاريخي نشان مي‌دهد كه آنچه اكنون به‌عنوان «پروانه خبرنگاري» مطرح است، ابداع دكتر معتمدنژاد نيست و در چارچوب فكري استاد نمي‌گنجد كه قايل به نظام حقوقي مجوز نبود و نظام حقوقي ثبت را براي مطبوعات پيشنهاد مي‌داد.
امروز اگر كسي بخواهد به ميراث او ارج نهد، مهمترين ايده پيشنهادي او جايگزيني نظام ثبت به جاي نظام مجوز است. تا جايي كه جست‌و‌جوي ما نشان مي‌دهد، اين ايده از سال‌هاي پيش از انقلاب در دستگاه دولت، شكل مقررات به خود گرفته و هرازگاهي صاحب‌منصبان تلاش كرده‌اند تا به خبرنگاران و اهالي مطبوعات تاكيد كنند كه بدون پروانه خبرنگاري نمي‌توان فعاليت كرد. سال‌هاي پس از انقلاب نيز اين ايده به شكل‌هاي ديگري مطرح شده و پيش از تحولات دوم خرداد ۱۳۷۶ نيز معاونت مطبوعاتي وقت تلاش بسياري كرد تا مقررات معطل‌مانده «پروانه خبرنگاري» را زنده كرده و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را به پذيرش آن ملزم سازند، اما خبرنگاران و روزنامه‌نگاران آن را نپذيرفتند و با اينكه تلاش‌هاي اداري بسياري براي صدور چنين پروانه‌اي انجام شد، اما عملا راه به جايي نبرد و نه تنها روزنامه‌نگاران مستقل به آن تن ندادند كه اكثريت روزنامه‌نگاران نزديك به مديرانِ وقتِ معاونت مطبوعاتي هم از آن استقبال نكردند.
اين روزنامه نگار در ادامه نوشت:حال معاون امور مطبوعاتي، قصد دارد، اين موضوع را كه با وقوع تحولات دوم خرداد و با روي كارآمدن چهره‌اي مانند احمد بورقاني در مديريت مطبوعات مسكوت مانده بود و حتي در هشت سال دولت محمود احمدي‌نژاد هم اجرايي نشد، همچون ميراثي از آن دوره احيا كند. او اگرچه به جبر زمانه، آن ايده را نيازمند تغييراتي مي‌داند و معتقد است كه «مرجع تشخيص و صدورش سازماني حرفه‌اي است نه دولت»، اما ترديد نمي‌توان كرد كه اين ايده حتي با چنين خوانشي هم در تضاد با آزادي بيان است. معاون امور مطبوعاتي در يادداشتش رويكرد دولت را ارايه لايحه تاسيس «نظام صنفي رسانه‌اي» مانند ۹ نظام ديگر (پزشكي، پرستاري، مهندسي ساختمان، كشاورزي، روانشناسي و...) مي‌داند، اما براي صدور «پروانه خبرنگاري» چنان اولويتي قايل است كه منتظر تصويب و تاسيس نظام صنفي نمانده و در همين مدت كوتاه، كميته‌اي تشكيل داده است تا اين مشكل معطل‌مانده روزنامه‌نگاري را سر و سامان بدهد. البته در اين ميان، نكته‌اي هم وجود دارد كه نمي‌توان از كنارش بي‌اعتنا گذشت و آن هم تعيين نمايندگان صنف در غيبت بزرگ‌ترين نهاد صنفي روزنامه‌نگاران است. با اين حال، باوجود اولويتي كه براي صدور «پروانه خبرنگاري» در نظر گرفته شده، به نظر مي‌رسد كه روزنامه‌نگاري تفاوتي بنيادين با آن ۹ نظام صنفي ديگر دارد.
روزنامه‌نگاري طبق قانون اساسي از جنس حق است و تنها محدوديت‌هايي كه قانون اساسي براي آن در نظر گرفته است، اخلال در مباني اسلام و حقوق عمومي است و اين حق را موكول به داشتن شرايط ديگري نكرده است. گذشته از اين؛ اگر قرار است نظام صنفي همچون ۹ نهاد ديگر مورد توجه قرار بگيرد، چرا ناقص و ابتر طرح مي‌شود؟ مگر در نظام‌هاي صنفي مجوزهاي كسب و كار را نهادهاي صنفي صادر نمي‌كنند؟ اگر دغدغه صنفي داريم، چرا معاون محترم امور مطبوعاتي از واگذاري مجوز مطبوعات به نظام صنفي سخني نمي‌گويد؟ طبق قانون مطبوعات، همه نشريات براي فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز دريافت مي‌كنند و به نظر نمي‌رسد، نيازي به مجوزهاي ديگري باشد. به نظر مي‌رسد اصرار بر صدور «پروانه خبرنگاري» با رويكردي كه وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي در برنامه‌هاي خود اعلام كرده، همخواني ندارد. در اين برنامه كه هنوز در سايت‌هاي رسمي دولتي مي‌توان آن را يافت، آمده است: «هم‌اكنون براي ۱۱۴نوع فعاليت در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز صادر مي‌شود، در حالي كه بسياري از اين موارد جزيي از فعاليتي است كه قبلا برايش مجوز گرفته شده است. گاه براي جزء جزء يك فعاليت بايد چند بار مجوز فعاليت دريافت كرد و اين امر موجب گرفتارشدن اصحاب فرهنگ در چنبره ديوان‌سالاري و از دست‌دادن فرصتي است كه در اصل بايد به خلق آثار فرهنگي اختصاص يابد.» اولويت قايل‌شدن براي «پروانه خبرنگاري» هم كه پيش از اين به خاطر عدم‌استقبال اغلب روزنامه‌نگاران و خبرنگاران امكان اجرايي‌شدن نيافته، از جنس گرفتاركردن اصحاب فرهنگ در چنبره ديوان‌سالاري است و جا دارد از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي سوال كنيم كه آقاي وزير براي يك فعاليت چندبار مجوز لازم است؟
آقاي رييس‌جمهور اين يك يادداشت صنفي است اما شما بخوانيد، توجه كنيد و دستور دهيد لطفا!اعتماد۲۷ آذر
جواد دليري نيز در روزنامه اعتماد يادداشت خود را به موضوع صنفي روزنامه‌نگاران و «پروانه خبرنگاري» اختصاص داد و نوشت: روزنامه‌نگاران اين سرزمين در تاريخ يكصد و نود ساله مطبوعات تمام جنبش‌هاي اصلاحي و تحول‌خواهي و حتي انقلاب اسلامي را همراهي كرده‌اند بي‌آنكه تحولي در درون جامعه صنفي خود ايجاد كنند. اصحاب قلم همواره بار دغدغه رشد و اصلاح تمام نهادها و اقشار جامعه ايراني را بر دوش كشيده‌اند اما هيچ نهادي براي كاهش آلام آنها گام برنداشته است. اما در اين يكصد و نود سال، روزنامه‌نگاري در مغرب زمين قد كشيد و در قامت يك نهاد مدني و مدرن صاحب حق، تكنيك و منزلت شد.
«سازمان» روزنامه‌نگاري در اين دوران بر بال تكنيك و صنعت مدرن سوار شد تا روزنامه‌نگاري از جزر و مد معيشت و اقتصاد ايمن بماند. «مباني» آن بر يك دانش علمي مواج استوار شد تا در رقابت بر سر اداره جامعه به علوم سياست و مديريت پهلو بزند و بالاخره «مشروعيت» آن بر قوانين و اصول علم حقوق مبتني شد تا راه تحديد و تضييع حق اهل خبر و اطلاع‌رساني بسته شود. اين همه بدون دخالت حاكميت و نهاد قدرت رخ داد. اما در ايران از اين قدمت و ديرينگي جز حسرت و حيرت چيزي نصيب نسل امروز نشده است. پس از نزديك به دو قرن، حرفه روزنامه‌نگاري در ايران همان تهديدها، آفت‌ها و تنگناها را دارد كه روزنامه‌نگاري عصر صوراسرافيل و وقايع اتفاقيه داشته است. اين روزها شايد كمتر مقامي از خانواده قدرت فرصت انديشيدن به ايام واحوال روزنامه‌نگاران را پيدا كند، اما پس از سال‌ها، هفته پيش كه مرحوم دكتر معتمدنژاد به رحمت خدا رفت، اساتيد عزيز روزنامه‌نگاري در مقام نكوداشت و بزرگداشت ايشان از وضعيت بيمارگونه نظام رسانه‌يي امروز كشور سخن گفتند. در اين ميان آنچه بيش از هر چيز بر سخنان ديگر سايه افكند اين سخن معاونت محترم مطبوعاتي وزارت ارشاد بود كه گفت «...يكي از رويكردها و برنامه‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تقديم لايحه تاسيس نظام صنفي رسانه‌يي است...» اين مقام محترم دولت تدبير و اميد در سخن خود اشاره كرد كه تا نهايي شدن اين لايحه به منظور «ارج و قرب» حرفه روزنامه‌نگاري و رسانه‌يي يك هيات پنج نفره براي صدور پروانه حرفه‌يي خبرنگاران تشكيل خواهد شد.
دليري به نكاتي در رابطه با صدور «پروانه خبرنگاري» اشاره كرد:
نكته اول اينكه، ارائه پروانه خبرنگاري توسط گروهي متشكل از حاكميت يا نزديك به آن، به منزله محدود كردن «آزادي» فعاليت، بيان و حرفه خبرنگاري است و چه بهتر اين اقدام همانند نظام مهندسين، پزشكان يا وكلا توسط خود اعضاي حرفه خبرنگاري بدون دخالت دولت صورت گيرد، همانند انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در گذشته.
نكته دوم، اما آنچه «ايده» معاونت مطبوعاتي را براي اهالي رسانه تعجب‌برانگيز مي‌كند اين است كه هر چند در ظاهر، اين ايده، يك طرح زيبايي است كه امور مربوط به خبرنگاران را به خود آنان واگذار مي‌كند اما در باطن طرح، اقدامي خطرناك، «تحديد و محدود» است. براساس اين ايده جذاب 1- يكي از اساتيد ارتباطات به انتخاب مركز مطالعات رسانه، 2- نماينده شوراي هماهنگ تشكل‌هاي صنفي روزنامه‌نگاري، 3- نماينده تشكل‌هاي مديريتي، 4- نماينده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه، 5- مديركل مطبوعات وزارت ارشاد پروانه خبرنگاري را صادر خواهند كرد. توجه كنيد از بين پنج مقام اين هيات بندهاي (1، 3 و 5) كاملا عضوي غير از خبرنگاران هستند. عضو بند (1) از يك نهاد نيمه‌دولتي وابسته به ارشاد انتخاب خواهد شد كه مي‌توانست از ديگر نهادها يا دانشگاه‌ها يا... باشد، بند (3) نماينده مديرمسوول‌ها يا مديران است كه معلوم نيست چرا آنان بايد عضو باشند و بند (5) كه كاملا يك مقام دولتي است و چرا اين مقام بايد باشد مگر دولت نقشي مي‌خواهد داشته باشد؟
تا اينجا سه - هيچ به نفع دولت و معاون مطبوعاتي، خواهد بود. اما درباره دو بند ديگر (2 و 4) سخن فراوان است. در حالي از نماينده شوراي هماهنگي تشكل‌هاي صنفي سخن گفته شده است كه اين نهاد تازه‌تاسيس در يك فضاي غيرشفاف و بدون حضور انجمن‌هاي صنفي واقعي شكل گرفته است. چه بخواهيم، چه نخواهيم و چه دوست داشته باشيم و چه دوست نداشته باشيم، بايد قبول كنيم جمع كثيري از همكاران رسانه‌يي به ويژه اهالي مطبوعات اصلاح‌طلب و ميانه‌رو و چه بسا خبرنگاران خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي مختلف ازعضويت در يك انجمن صنفي حرفه‌يي محروم هستند و «خانه صنفي» اصلي آنها همچنان در محاق توقيف است و بر خلاف وعده بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران از سوي رييس‌جمهور اين امر هنوز محقق نشده است. با اين حال، شوراي مورد اشاره از برخي نهادهاي صنفي اصولگــرايان، نهـــادهاي غيرشفاف خبري، انجمـــن‌هاي موازي و پر ابهام و انجمن‌هايي كه ماهيت معنوي آن براي اصحاب رسانه نامشخص است، تشكيل شده است. بدين‌ترتيب انبوهي از خبرنگاران نماينده‌يي در اين شورا ندارد. درباره بند 4، ديگر گفتن ندارد، انجمن خبرنگاران حوزه رسانه نمي‌تواند نماينده همه اهالي مطبوعات باشد و نه لزومي دارد يك انجمن كوچك تازه تاسيس يك عضو مهم اين هيات باشد كه ما ده‌ها انجمن اين شكلي در كشور براي خبرنگاران داريم و آنان هم مي‌توانند حق حضور بخواهند. جناب آقاي انتظامي كه داراي يك پيشينه حرفه‌يي هستند، قطعا تصريح خواهند كرد كه اين تركيب نماينده همه اهالي مطبوعات و رسانه نيست و حتي اين تركيب به نفع خبرنگاران هم نخواهد بود و شايد بتوان گفت، همين بي‌نظام بودن اين صنف بهتر است از دانش نظام صنفي كه خود در آن دخيل نباشيم. از اين رو است كه امروز بايد به سخن بزرگان علم ارتباطات توسل جست كه مي‌گويند: مطبوعات ايراني براي خلاصي از چرخه دل‌آزار ايستايي و ركود، نيازمند يك جنبش خودآگاهي است؛ جنبشي كه انديشه و انرژي اصحاب قلم را صرف ساختن آينده عمارت نوبنياد مطبوعات كند. عبارت اخراي سخن اين بزرگان اين است كه راه نقش‌آفريني اهل قلم در مسير توسعه و تحول جامعه از تحول درون مطبوعات مي‌گذرد.
مطبوعاتي كه فاقد سازمان صنفي نيرومند و بي‌بهره فرهنگ كارآمد حرفه‌يي باشند هيچگاه مجال فرهنگ‌سازي و تغيير در افكار و رفتار يك جامعه سنتي را نخواهند يافت. روزنامه‌نگاري امروز براي گريز از اين تجربه‌هاي هراس‌آور، ناگزير از انديشيدن براي تشكيل يك نهاد مدني و مدرن است؛ نهادي كه چون گنجينه‌يي تجربه‌هاي فراموش شده تاريخ يكصد و نود سال روزنامه‌نگاري را گرد آورد، مباني حقوق و قانون مطبوعات را بازسازي كند و با معيارهاي حرفه‌يي، حوزه اهل قلم را از حوزه قدرت و سياست تفكيك بخشد. بنابراين بهتر است مديران ارشاد، همچون كانون وكلا و اعضا و مديران آن عمل كنند و اجازه دهند امور زندگي حرفه‌يي خبرنگاران توسط اهالي همين سرزمين انديشيده شود. شايد انتظار اين باشد كه اينجا شما، آقاي رييس‌جمهور دستور مستقيم براي جلوگيري از اين اقدام صادر كنيد و حداقل اگر انجمن صنفي را باز نكرديد، انبوهي از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را بيش از اين بي‌پناه‌تر نكنيد و كار را بر عهده خود آنان قرار دهيد.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]
-
گوناگون
پربازدیدترینها