واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: تلاش براي افزايش اعتبارات حمايت از زندانيان غيرعمد مالي/200 ميليارد جوابگوي تعداد محكومان مالي نيست
رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس٬ با بيان اينكه بودجه ۲۰۰ ميليارد توماني براي حمايت از زندانيان جرايم غيرعمد مالي در لايحه 93 تناسبي با تعداد زندانيان ندارد، گفت: مجلس با بررسي لايحه بودجه در صورت لزوم٬ اعتبارات اين بخش را افزايش مي دهد.
![](http://www.icana.ir//KM_media/image/2013/11/51937_thum.jpg)
الهيار ملكشاهي در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت٬ با بيان اينكه تعداد زندانيان جرايم غيرعمد مالي در كشور بسيار زياد است٬ گفت: اختصاص بودجه ۲۰۰ ميليارد توماني براي حمايت از زندانيان جرايم غيرعمد مالي كه در لايحه 93 آمده پاسخگويي تعداد بالاي زندانيان مذكور نيست.
نماينده مردم كوهدشت در مجلس شوراي اسلامي٬ با تاكيد بر اينكه دولت براي حمايت از زندانيان جرايم غيرعمد مالي بايد با توجه به تعداد آنها رقمي بيش از 200 ميليارد تومان درنظر ميگرفت٬ افزود: بيشك مجلس با بررسي بودجه و در نظر گرفتن شرايط، در صورت لزوم به اصلاح يا تغيير رقم پيشنهادي دولت با هدف افزايش اعتبارات اين بخش اقدام مي كند.
وي با بيان اينكه تاكنون كمتر از 50 درصد بودجه سال 92 محقق شده است٬ تاكيد كرد: مجلس در بررسي بودجه و اصلاح آن در تمامي بخشها به ميزاني كه سال گذشته تحقق يافته توجه و طبق آن تغييرات لازم را اعمال خواهد كرد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم٬ با يادآوري اختصاص بودجه يك هزار و ۴۰۰ ميلياردي به اشتغال زندانيان٬ گفت: تعداد زندانيان با معيشت و اقتصاد كشور ارتباط مستقيم دارد به طوري كه هر چه ميزان بيكاري در جامعه افزايش يابد تعداد زندانيان نيز بيشتر ميشود از اين رو دولت در تخصيص بودجه به اين بخش نبايد خساستي به خرج دهد.
ملكشاهي ادامه داد: با توجه به تعداد بالاي زندانيان موجود در كشور، دولت بايد رقمي بيش از يك هزار و 400 ميليارد تومان به اشتغال زندانيان اختصاص مي داد.
رئيس كميسيون قضايي وحقوقي مجلس٬ با بيان اينكه توجه به اشتغال زندانيان براي آينده اقتصادي كشور ميتواند مفيد باشد٬ تصريح كرد: در صورت توجه٬ ايجاد فضاي كار در زندانها و تامين اعتبارات لازم براي زندانيان ميتوانند مولد اقتصاد كشور باشند.
گفتني است؛ در اين بخش از بودجه پيشنهادي آمده است:
به منظور پرداخت تسهيلات به زندانيان و محكومان نيازمند در محكوميتهاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكومين مالي نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغ دو هزار ميليارد( 2.000.000.000.000 ) ريال از محل وجوه قرض الحسنه بانكها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد.
آييننامه اجرائي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام نمايد. محكوماني كه در شرف بازداشت و اجراي حكم هستند، مشمول حكم مذكور در اين بند خواهند بود.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (14.400.000.000.000 )ريال از محل پس اندازهاي قرض الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط پنجساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانها و) اقدامات تأميني و تربيتي كشور به بنياد تعاون و حرفه آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام نمايد./
پايان پيام
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]