واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: رئيس كل دادگستري استان خوزستان: جريان فساد در ساختار نظام اداري ايران متوقف نشده است
رئيس دادگستري استان خوزستان بر ضرورت تحول نظام گزينش و اجراي نظام مالياتي و تحرّك مضاعف دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي تأكيد كرد. رئيس كل دادگستري استان خوزستان: جريان فساد در ساختار نظام اداري ايران متوقف نشده است
ايلنا: رئيس كل دادگستري استان خوزستان گفت: ارتقاي سلامت اداري كاركنان و مقابله با فساد اداري، در گرو تحول نظام گزينش، اجراي نظام مالياتي و تحرّك مضاعف نظام قضايي در اصل ۴۹ قانون اساسي است.
به گزارش ايلنا از خوزستان به نقل از روابط عمومي دادگستري استان خوزستان، محمدباقر الفت در همايش مقابله با فساد اداري و ارتقاي سلامت اداري كاركنان، اظهار داشت: نتيجه مطالعات و تحقيقات بين المللي، ملي و مردمي نشان ميدهد كه متأسفانه طي سالهاي اخير جريان فساد در ساختار نظام اداري ايران متوقف نشده است و نرخ آن به گونهاي است كه مقابله با اين وضعيت دشوار شده است.
وي تصريح كرد: چكيده مقالات علمي حاصل از تحقيقات صورت گرفته نشان ميدهد كه بزرگترين علت فساد اداري ضعف زائد الوصف بنيه كارگزان صاحب قدرت و از سوي ديگر، انباشت نامشروع ثروت در دست اشخاص خصوصي است.
الفت گفت: مجاورت افرادي كه از نظر مالي ضعيف هستند و در عين حال قدرت صدور مجوز را دارند در كنار افرادي كه با ثروتهاي نامشروع به دنبال اخذ مجوز از ناحيه آنها هستند، موجب بروز فساد اداري ميشود.
وي افزود: براي حل اين مسئله همواره بر تغيير در نظام پرداخت، و افزايش نظارتها پيشنهاد شده است؛ اما مهمتر از اينها، اصلاح نحوه گزينش كاركنان دولت است.
الفت بيان داشت: تا وقتي كه در امر گزينش به دنبال انسانهاي با وجدان و با اصالت نباشيم و مناصب را به دست آنها نسپاريم، نبايد توقع مبارزه با فساد را داشته باشيم.
وي گفت: آنچه ما را به سمت خدا هدايت ميكند، وجدان است و نبايد در امر گزينش به امور ظاهري كه هر رياكاري ميتواند آن را انجام دهد، بسنده كرد.
مقام عالي قضايي استان خوزستان اذعان داشت: طي دو دهه گذشته افرادي نوكيسه و كساني كه تمام ذهنشان درگير تباني و زد و بند است و به بيت المال و اموال عمومي چشم دارند، در كشور حضور قدرتمند يافتهاند و سنگرهايي را در قواي مختلف كسب كردهاند كه موجب شده به ثروتهاي نامشروع افسانهاي دست يابند.
الفت با بيان اينكه بايد ديد اين تجمع ثروت از كدام نقص ناشي ميشود، گفت: آيا اين تجمع دارايي در دست افرادي كه تعداد آنها كم نيست، نبايد دستگاه مالياتي را به تحرك درآورد؟
وي تصريح كرد: داشتن دارايي مشروع ايرادي ندارد؛ اما اسلام ميگويد اين پول نبايد راكد باشد و بايد در جامعه به كار گرفته شود.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]