واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: جاي خالي هدفمندي يارانهها در بودجه ۹۳
كسري بودجه ۵۰ هزار ميليارد توماني، عدم توجه به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها، بيتوجهي نسبت به بدهيهاي با حجم بالاي دولت كه گفته ميشود بخش اعظم آن ارثيه دولت دهم براي دولت يازدهم است و از همه مهمتر تحقق درآمدهاي اين بودجه تنها بخشي از ايراداتي است كه كارشناسان و تحليلگران حوزه اقتصاد بر لايحه بودجه ۱۹۵ هزار ميليارد توماني سال ۹۳ كه توسط دولت يازدهم تدوين شده وارد ميكنند. هرچند كارشناسان و تحليلگران اين حوزه اين بودجه را در قياس با بودجه سال ۹۲ بودجه اي واقعي و خوشبينانه بر ميشمارند اما آنچه همگان بر آن اتفاق نظر دارند آن است كه اين لايحه بيهيچ شك و ترديدي به اصلاحيه نيازمند است و اگر موارد كلي نامبرده در آن گنجانده نشود نميتوان به عملياتي شدن آن با شرايط اقتصادي موجود كشور اميدوار بود.
محدوديت منابع
بيژن رحيمي دانش، اقتصاددان و مدير ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه و سازمان مديريت و برنامهريزي در خصوص لايحه بودجه ارايه شده از سوي دولت يازدهم به مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در واقعيتر شدن بودجه شكي وجود ندارد به سياست روز گفت: در اصلاحيه لايحه بودجه سال ۹۲ دولت رقم ۲۱۰ هزار ميليارد تومان را به ۱۵۰ هزار ميليارد تومان تقليل داد و اعلام كرد كه تا پايان سال اين رقم را صرف هزينهاي خواهد كرد.
وي افزود: آنچه مسلم است بودجه هر سال بر مبناي سال قبل تهيه ميشود به اين معنا كه بررسي ميشود در سال جاري چه ميزان صرف خرج و مخارج شده و برهمان مبنا بودجه سال آينده را مينويسند. برهمين اساس بودجه سال ۹۲ مبناي كار قرار گرفته اما با اين وجود بهتر بود تا بودجه سال ۹۱ و سپس سال ۹۲ را مبناي بودجهنويسي سال ۹۳ قرار مي دادند و اين لايحه را تدوين ميكردند.
رحيميدانش خاطرنشان كرد: بيشك در اين بودجه با محدوديت منابع روبرو هستيم و به همين دليل خيلي نميتوانيم بر روي بحث سياستگذاري مانور دهيم چرا كه در حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد بودجه توسط هزينه و ۵۰ درصد ديگر آن توسط پروژههاي عمراني مصرف ميشود
وي با بيان اينكه دولت بودجه عمومي سال ۹۳ را ۱۹۵ هزار ميليارد تومان اعلام كرده است تصريح كرد: اين اتفاق بيانگر آنست كه در اين بودجه در مورد منابع معمولا مقداري خوشبينانه عمل شده تا در صورتي كه مجلس نسبت به كم كردن آن اقدام كرد دست دولت بيش از حد بسته نباشد و به معناي ديگر بدهكار نشود. به گفته وي اين رقم در حالي است كه دولت در نظر دارد ۱۷ تا ۲۰ درصد بر حقوقها بيفزايد كه همين ميزان بار مالي ۲۰ هزار ميليارد توماني را بر دوش دولت ميگذارد كه هنوز معلوم نيست از چه منبعي قرار است تامين شود.
خوشبينانه با اشكالات ريز
رحيميدانش به رقم يارانههاي در بودجه سال ۹۲ اشاره كرد و گفت: در بودجه سال ۹۲ رقم يارانه برق و گندم و ... ديده شده بود اما رقم هدفمندي يارانهها در بودجه سال ۹۳ نيست و اين درحالي است كه ۱۱ هزار ميليارد تومان را از كجا قرار است تامين كند.
وي با اشاره به اينكه لايحه دولت يازدهم خوشبينانه اما واقعي نوشته شده است تصريح كرد: اينكه با اين رقم بسته شده خوشبينانه است اما تحقق آن بستگي به اين دارد كه چه ميزان از ۱.۳ ميليون بشكه مدنظر به فروش برسد چرا كه ۷۷ هزار ميليارد تومان از كل بودجه به پول حاصل از فروش نفت اختصاص دارد و مابقي آن به رقم حاصل از ماليات ميرسد اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه وقتي رشد اقتصادي كشور منفي است يا به سمت صفر ميرود افزايش ماليات معنا ندارد.
وي با تاكيد براينكه بودجه ۹۳ بودجه اي خوب و قابل دفاع در مقابل بودجه سال ۹۲ است تصريح كرد: هر چند اين بودجه، بودجه خوب و قابل دفاعي است اما با اشكالات ريزي نيز روبرو است و بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
به گفته وي در تمام سالهاي گذشته همواره از كسري بودجه ياد ميشود كه اين همان تراز عملياتي است كه هميشه وجود داشته است.
رحيمي دانش خاطرنشان كرد: تراز عملياتي تفاوت درآمد و هزينه است چراكه در بودجه يك منابع و مصارف داريم و يك درآمد و هزينه كه اين درآمد و هزينه قسمتي از منابع است كه بايد به سمت متعادل و مساوي شدن حركت كند و همانطور كه مقام معظم رهبري تاكيد فرمودند پول نفت را بايد به سرمايهگذاري اختصاص داد.
اصلاحيه نياز اساسي بودجه ۹۳
محمدرضا پورابراهيمي نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس در بررسي لايحه بودجه ۹۳ گفت: آنچه مسلم است بودجه ۹۳ به اصلاحيه نياز دارد تا براساس واقعيت شرايط اقتصادي موجود عملياتي شود. وي افزود: نكات مهم و قابل تاملي دراين لايحه وجود دارد كه از جمله برجستهترين آن ميتوان به موضوع هدفمندي يارانهها اشاره كرد به طوريكه طي سالهاي گذشته و به خصوص سال گذشته بسيار تلاش شد تا مسير هدفمندي يارانهها و به نوعي شرايط براي اجراي فاز دوم آن هموار شود اما چنين بحثي در بودجه وجود ندارد و همين مساله موجبات نگراني نمايندگان خانه ملت را مهيا كرده است.
پورابراهيمي يا اشاره به اينكه طبق قانون حركت گام به گام در جهت افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد تاكنون برداشته ميشد خاطرنشان كرد: فعاليتهاي دولت قبلي و مشكلات حاصله در زمينه نوسان نرخ ارز و همچنين كاهش ارزش پول ملي كشور موجب شد تا نتوانيم زودتر ازاين مرحله دوم هدفمندي يارانهها را دنبال كنيم و اينكه دولت در لايحه بودجه به آن نپرداخته جاي بحث و بررسي دارد.
نايب رييس كميسون اقتصادي مجلس با تاكيد براين مساله كه ناچاريم به سمت اجراي اين قانون حركت كنيم تصريح كرد: با وجود تمام موانع موجود بايد مسير هدفمندي يارانهها را با نگاه جديد و برنامه نو به شكلي مديريت كرده و اجرايي كنيم تا خروجي آن شروع مرحله دوم هدفمندي يارانهها باشد.
پورابراهيمي افزود: بيشك مهمترين اتفاق لايحه بودجه ۹۳ اين است كه دولت هيچ ماده و بندي را در خصوص نحوه اجرا اين قانون نياورده و همين نگراني جدي ايجاد ميكند. وي خاطرنشان كرد: قدرمسلم بودجه ابزاري كنترلي و نظارتي در جهت هدايت اقتصاد كشور است و به دليل آثار و پيامدهايي كه اجراي قانون هدفمندي يارانهها به واسطه افزايش قيمت حاملهاي انرژي در هزينههاي دولت، نرخ رشد اقتصادي و نرخ توليد و ... دارد نميتوانيم بدون هدفمندي يارانهها لايحه بودجه ۹۳ را مبناي تحليل قرار دهيم. به گفته وي در لايحه بودجه ۹۳ نيازمند سناريوهايي در اين خصوص بوديم كه دولت بايد آن را تعريف ميكرد و به نظر ميرسد كه نبود آن يك اشكال جدي در لايحه ارايه شده است.
بودجه ناقص
پورابراهيمي در ادامه ادعاي دولت مبني بر ارايه بودجه متفاوت را مدنظر قرار داده و گفت: آنچه مسلم است اگر بودجه با تاخير ميآمد اما ناقص نبود مطلوبيت بيشتري داشت و ارايه چنين بودجهاي بحث جدي در كميسيونهاي تخصصي را با مشكل مواجه ميكند.
وي افزود : در كنار تمام موارد ياد شده بحث عدم تعيين تكليف بدهيهاي دولت در بودجه، مساله مهم ديگري است كه به نظر ميرسد دولت هيچ توجهي به آن نداشته است بدهيهايي كه از بسيار بالاست و شامل بدهيهاي بلند مدت دولت، بدهيهاي خارجي و بدهيهاي بانك مركزي و ... است.
به گفته پورابراهيمي قدر مسلم بودجه بايد با بدهي تديون شود و از همه مهمتر تعهدات دولت در خصوص اجراي پروژههاي عمراني بايد در آن لحاظ شود كه عدم توجه به اين موارد يك مشكل اساسي وارده بر اين بودجه است.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]