تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834563728
كارشناسان در گفتوگو با ايران تشريح كردند جاي خالي حقوق «برند» در ايران
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: كارشناسان در گفتوگو با ايران تشريح كردند جاي خالي حقوق «برند» در ايران
فرناز قلعه دار
«برند» يا همان نشان تجاري يك نام يا طرح است كه براي شناسايي كالا يا خدمات فروشنده از آن استفاده مي‌شود. طبق تعريف انجمن بازاريابي امريكا اين نشان تجاري باعث متمايز شدن كالا با ساير كالاها يا خدمات رقباي تجاري مي‌شود و در واقع يك تعهد دائمي از سوي فروشنده است براي ارائه خدمات ويژه به خريداران. طبق ماده 30 قانون ثبت علامت تجاري در ايران نيز علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز كند. در تعريفي ديگر نام تجاري يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد. اما آنچه برخلاف ساير كشورها در ايران مغفول مانده موضوع آشنايي با حقوق «برند» يا همان نشان تجاري است. به عبارتي مي‌توان گفت: در كشورمان اين مبحث با خلأ قانوني روبه‌رو است و با وجود اهميت بيش از حد اين موضوع در صنعت و اقتصاد كشور صاحبان كسب و كار با اين حقوق ناآشنا بوده و نسبت به اهميت حمايت از برند از طريق ثبت بي‌خبر هستند. در همين راستا گروه «بين‌الملل معاصران» به‌منظور آشنايي مديران صنايع و تجارت با اين حوزه و يادآوري اهميت حقوق برند براي نخستين بار در ايران، برگزاري همايشي با عنوان «كنفرانس تخصصي حقوق برند در ايران» را در دستور كار قرار داده كه 5 دي با حضور استادان دانشگاه‌ها و برخي مسئولان در حوزه قوه قضائيه، دولت، مجلس و اقتصاد و صنعت برگزار خواهد شد.
مجيد جهاني دبيركل كنفرانس و مديرعامل گروه بين‌الملل معاصران در اين باره به خبرنگار ما گفت: بزرگترين دغدغه مديران ما ناآشنايي با حقوق «برند» است. متأسفانه بسياري از صاحبان نشان‌‌هاي تجاري معروف هنوز نمي‌دانند براي ايمن‌سازي و جلوگيري از سوءاستفاده از برندشان بايد چه كار كنند. با كمال تأسف بايد بگويم ما مديراني در كشور داريم كه بيش از 20 سال است كه صاحب برند هستند اما هنوز نمي‌دانند بايد آن را ثبت كنند.
وي اظهار داشت: از برگزاري اين همايش دو هدف دنبال مي‌شود: 1- افزايش آگاهي مديران صاحب برند نسبت به مقوله برندسازي 2- اهميت آن به عنوان دارايي نامشهود ارزش‌آفرين. به گفته وي در تمام دنيا موضوع برند به حدي اهميت و ارزش دارد كه صاحب يك برند با سپردن آن به بانك مي‌تواند وام‌هاي كلان دريافت كند اما در كشور ما شك دارم كسي از اين موضوع باخبر باشد. دبيركل همايش تخصصي برند در ادامه خاطرنشان كرد: «ما سعي داريم به صاحبان صنايع آموزش دهيم كه چگونه از برند خود حمايت كنند.
به مسئولان تلنگري بزنيم كه بدانند ما در ايران در رابطه با موضوع برند خلأ قانوني داريم. خوشبختانه در سه چهار سال اخير توجه‌هاي اندكي به اين موضوع شده است اما هنوز راه زيادي در پيش داريم تا مديران ما اين دغدغه را جدي بگيرند كه نشان تجاري آنها بايد ثبت شود تا مورد سوء استفاده قرار نگيرد و بدانند نشان تجاري محصول آنها آبرو و اعتبارشان و به عبارتي سرمايه‌شان است و براي آنها اعتبار ايجاد مي‌كند. وي افزود: در حال حاضر تنها مرجعي كه براي ثبت علامت تجاري وجود دارد اداره مالكيت صنعتي است. اما آيا افراد مي‌دانند اگر از محصول و برندشان سوء استفاده شد به كجا بايد مراجعه كنند؟ براساس چه قانوني بايد شكايت نمايند و اگر نشان تجاري را ثبت نكرده باشند چه اتفاقي برايشان رخ مي‌دهد. اينها سؤالاتي است كه امروزه خيلي از شركت‌ها و صاحبان‌شان از آنها بي‌خبرند، ضمن اين‌كه نيازمند يك برنامه‌ريزي و قانونگذاري صحيح و البته فرهنگسازي در اين زمينه هستيم.
جهاني در ادامه بيان داشت: ما به دنبال تشكيل كارگروهي براي ارزشگذاري «برند» در ايران هستيم، در حال حاضر اقتصاد دنيا حول محور برند مي‌چرخد و ما مي‌خواهيم در ايران نيز اين شرايط را ايجاد كنيم. در واقع هدف اصلي از برگزاري اين همايش نيز آموزش و وارد كردن تلنگري به مديران و مسئولان است، يعني قانونگذاران جاي خالي اين حقوق را حس كنند و به دنبال نوشتن قوانين مربوطه بروند. مديران به اهميت كارشان پي برده و به دنبال ثبت برندشان باشند. مديرعامل گروه بين‌الملل معاصران اظهارداشت: «به طور قطع برگزاري اين همايش در سال‌هاي بعد نيز ادامه خواهد يافت تا با جذب مقالات تخصصي در اين حوزه گام مهمي در شناساندن حقوق برند در جامعه برداريم.» شايد بتوان گفت استفاده از علايم تجاري روي كالاها به گذشته‌هاي دور برمي‌گردد. به عنوان مثال صنعتگران هندي حدود سه هزار سال قبل امضاي خود را روي كالاي توليدي‌شان حك مي‌كردند.
اما با گذر زمان و افزايش توليدات و صنايع نياز به ثبت اين نشان به شكل قانوني بيشتر احساس شد تا مبادا در جايي ديگر اين نام و نشان مورد سوءاستفاده كساني قرار بگيرد كه قصد خدشه وارد كردن به نام و كيفيت توليدكننده اصلي را داشته باشند.«ميرهادي قره سيد رومياني» دبير اول كميسيون حقوقي- قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره مي‌گويد: در مفهوم بازار داخلي كشور ما برند به معني اتيكت روي كالا در بازار مصرف است. اما در بازار خارجي به علائم تجاري كه ثبت شده باشد برند گفته مي‌شود. به همين خاطر در ايران حقوقي تحت عنوان حقوق برند نداريم، يعني به هيچ عنوان در قوانين حقوقي ما چنين چيزي وجود ندارد. شايد بهتر باشد به جاي حقوق برند بگوييم حقوق صاحبان علائم تجاري و مالكيت فكري و معنوي. اما «ناصر عاشوري قلعه رودخاني» - عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي- معتقد است ما بيش از آن كه نياز به قانونگذاري داشته باشيم نيازمند آموزش و فرهنگسازي هستيم. نماينده مردم گيلان، فومن و شفت در اين باره به خبرنگار ايران گفت: «ما بايد براي بازار توليد، مصرف و ذينفعان كلاس‌هاي آموزشي توجيهي داشته باشيم تا فرهنگسازي شود.
پايبندي به مقررات، اعتقاد به خدمات پس از فروش و رضايتمندي مشتري از اركان يك برند خوب است كه ما در اين زمينه خلأ داريم.» عاشوري مي‌گويد: «برند يك اسم عام است براي كالاها، شركت‌ها و واحدهايي كه در طول زمان پس از ارائه خدمت، توليد و خدمات پس از فروش اعتبار و وجهه خاصي به دست مي‌آورند. بايد توجه داشت كه تنها ثبت يك نشان تجاري براي برند شدن كافي نيست بلكه بايد مجموعه‌اي از خدمات، كيفيت، قيمت و خدمات پس از فروش را درنظر داشته باشيم. به گفته اين نماينده مجلس، ما قانون تجارت را داريم كه بسيار كامل است. قانون حقوق مالكيت معنوي را داريم كه تصويب شده و حقوق حمايت از مصرف كننده كه آن هم قانون جامعي است و به تازگي مصوب شده است. اينها به عقيده من خلأ قانوني را در اين زمينه منتفي مي‌دارد اما بحث استاندارد كيفيت كالا و رقابت در توليد و قيمت مهمتر از عوامل ديگر است. قانون ما به طور كامل اين حقوق را پيش‌بيني كرده و اگر كساني بخواهند به برندها لطمه بزنند هم مجازاتشان مشخص است و هم دست قوه قضائيه باز است تا با جاعلان و سوءاستفاده‌كنندگان از علائم تجاري برخورد كند. اما جامعه بايد بپذيرد «برند» شدن كالاهاي داخلي و ايجاد رقابت با كالاهاي خارجي باعث اعتبار چهره بين‌المللي بازار ايران و كمك به كارگران و متخصصان داخلي خواهد شد. » در همين راستا تشكل‌هاي مردم نهاد و برخي سازمان‌هاي خصوصي پيش قدم شده تا با تشكيل گروه‌هايي به مردم و صاحبان كالا بياموزند كه چگونه از نام تجاري خود كه معرف و اعتبار توليد آنهاست حفاظت و صيانت كنند. هرچند به اعتقاد رئيس‌خانه صنعتكاران ايران اين كار وظيفه اصلي كساني است كه پول، قدرت و منابع ملي در دست آنهاست. سيدمحمد موسوي به خبرنگار ما گفت: «امروزه بيشترين آسيب‌ها از ناآشنايي با حقوق برند در ايران متوجه صاحبان صنايع و مديران صنعتي است. بسياري از كساني كه متأسفانه ورشكسته شده و تمام دارايي آنها بر باد رفته به علت مشكلات مالي نبوده بلكه به علت ناآشنايي آنها با حقوق حقه خود در زمينه علائم تجاري بوده است.
وي در ادامه گفت: خانه صنعتكاران ايران از اواخر سال77 راه‌اندازي شد و هدف آن ارج نهادن به فرمايش مرحوم آيت‌الله محمد تقي بهلول عالم متعبد گنابادي بود كه فرمود: «با ايجاد شغل براي مردم سفره آنها را رنگين كنيد.» بنابراين ما نيز سعي كرديم به اين توصيه جامه‌عمل بپوشانيم تا با ايجاد فرصت‌هاي شغلي سالم براي مردم به آنها كمك كنيم. وي افزود: رسالت ما از همان روزهاي نخست استيفاي حقوق مردم بود و ما هميشه بلندگوي حق‌خواهي مردم بوديم نه خودمان. امروز هم احساس كرديم برگزاري چنين همايشي كمك مؤثري براي احقاق حقوق صاحبان صنايع خواهد بود، چرا كه هنوز هم بسياري از صاحبان كالا و صنعت در ايران از ابتدايي‌ترين حق خود يعني داشتن و ثبت يك نام تجاري براي محصولاتشان ناآگاه هستند و تبعات ناگوار بسياري در انتظارشان خواهد بود. به عقيده موسوي برند يك شناسنامه ملي و يك شناسه ملي براي توليدات شخص است اما متأسفانه در ايران تكريم نمي‌شود. به گفته وي، اگر امروزه كشورهاي اقتصادي دنيا حرفي براي گفتن دارند به خاطر اين است كه به حقوق برند اهميت داده‌اند.
به‌عنوان مثال كشور آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم تقريباً نابود شده بودند اما خيلي زود دريافتند كه تنها راه نجات آنها روي آوردن به ايجاد صنايع كوچك است. همين كار باعث شد بعد از سه، چهار سال آلمان يكي از صنعتگران نامي دنيا شود تاحدي كه امروزه درج نام كشور آلمان روي يك كالا و محصول يعني يك برند معروف و تضمين كننده فروش آن محصول است.اما متأسفانه در كشور ما عكس اين اتفاق رخ داده، زيرا امروز 80 درصد توليدات ما مكانيزم كسب و كارهاي كوچك خود را از دست داده چرا كه آنها را صاحب نام يا برند نكرده‌ايم، متأسفانه در اين زمينه هم ما كار را به كاردان نسپرديم.خانه صنعتكاران قلب صنعت ايران است اما بيشتر توليدات ما برند ندارد چرا كه اين موضوع در كشور ما مظلوم مانده است. ما مي‌توانيم به‌عنوان يك نهاد خصوصي طرح اين موضوع را به مجلس بدهيم كه برند بتواند جايگاه خود را در بورس پيدا كند و توسعه اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي دائمي داشته باشيم. اما نكته مهمتر توجه قانونگذاران به اين مقوله است.
وظيفه رسانه‌ها نيز اطلاع‌رساني در زمينه حقوق برند است. همه بايد بدانند كه داشتن برند بين‌المللي هويت يك ملت است. به هر حال ، هنوز اين پرسش جاي طرح دارد كه فقدان برند در ايران، ناشي از خلأ قانوني و ابهام در جايگاه حقوقي اين مفهوم است (آن گونه كه نمايندگان بخش خصوصي وصنعت قائلند) يا ناشي از عدم توجه به اجراي قوانين موجود است (آنگونه كه برخي از وكلاي حقوقدان مجلس معتقدند).
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
گوناگون
پربازدیدترینها