آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870463509
نگاهي برتأثير كالاهاي سرمايه‌اي بر سياست كاهش ارزش پول ملي
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نگاهي برتأثير كالاهاي سرمايه‌اي بر سياست كاهش ارزش پول ملي
يكي از استدلال هاي رايج درباره كاهش ارزش پول ملي تاثير مثبت آن بر صادرات و تاثير منفي آن بر واردات است. اين استدلال زماني موجه است كه صادرات و واردات در برابر تغيير نرخ ارز كشش پذير باشند. به عبارتي ديگر، اگر اقتصاد وابستگي بيش از اندازه اي به واردات داشته باشد، در اين صورت چنين سياستي موجب كاهش قابل توجه واردات نمي شود. در عين حال اگر ظرفيت‌هاي توليدي قوي نباشد، اين سياست تاثير جدي بر صادرات از محل مازاد بر مصرف داخلي نمي‌گذارد.
از سوي ديگر اگر خط هاي توليد وابستگي بيش از اندازه اي به واردات كالاهاي سرمايه اي، واسطه‌اي و مواد اوليه داشته باشند و امكان جايگزيني اين واردات در داخل فراهم نباشد، در اين صورت سياست كاهش ارزش پول ملي اگر موجب كاهش واردات شود، همزمان موجب كاهش توليد داخلي و رشد اقتصادي هم مي شود.
بنابراين ميان كاهش در وارداتي كه تاثيري بر توليد داخلي نمي گذارد و وارداتي كه بر توليد داخلي تاثير جدي مي گذارد بايد تفاوت گذاشت.
هدف از سياست كاهش ارزش پول ملي به‌طور قطع حفظ رشد اقتصادي و جانشين سازي توليدات داخلي به جاي واردات در چارچوب اصل قيمت‌هاي يكسان است.بر اساس آمارهاي اعلام‌شده سهم واردات كالاهاي سرمايه اي، واسطه‌اي و مواد خام در سال 1391 برابر 9/70 درصد، سهم كالاهاي مصرفي 3/18 درصد و سهم كالاهاي نامشخص 9/10 درصد بوده است.
با توجه به تركيب واردات و همينطور با اين پيش فرض كه در صورت نبود جانشين هاي مناسب در داخل براي كالاهاي واسطه اي ، سرمايه اي و مواد خام مي توان اين نتيجه را گرفت كه كاهش ارزش پول ملي موجب افزايش هزينه هاي توليد و در نتيجه تشديد تورم و خنثي شدن تاثير افزايش اسمي نرخ ارز بر نرخ واقعي ارز مي شود.
ميزان رشد منفي كمتر واردات كالاهاي مصرفي در سال 1391 نسبت به سال 1390 در مقايسه با ساير كالاها نشان مي دهد كه اين سياست بيشتر بر توليد تاثير منفي مي گذارد. تركيب ميزان رشد اقتصادي منفي 4/5 درصدي در سال گذشته و ميزان رشد منفي بيشتر واردات كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مواد خام مويد اين نكته است. در عين حال ميزان رشد اقتصادي منفي نشان مي دهد كه كاهش در واردات اين كالاها با كالاهاي مشابه داخلي جايگزين نشده است.
ميزان رشد منفي كمتر كالاهاي مصرفي در عين حال دال بر كم كشش بودن تقاضا براي اين كالاها و بنابراين تاثير كمتر سياست كاهش ارزش پول ملي بر واردات آنهاست.در عين حال سهم كمتر واردات كالاهاي مصرفي از كل واردات نشان مي دهد كه بخش قابل توجهي از كالاهاي خارجي موجود در بازارها از طريق قاچاق وارد مي‌شود.
بنابراين راهكار اصلي مواجهه با تنظيم بازار كالاهاي مصرفي و تقويت ساز و كارهاي نظارتي كنترل قاچاق است.
دكتر مهدي فتح اله
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-