واضح آرشیو وب فارسی:ايران: يادداشت شوراي همكاري خليج فارس و ناكامي عربستان
جابرانصاري
تحليلگر ارشد مسائل جهان عرب
اجلاس ســـالانه رهبران شــوراي همكاري خليج فارس سهشنبه و چهارشنبه هفته گذشته (19 و 20 آذرماه) در كويت برگزار و با صدور بيانيهاي به كار خود پايان داد. به رغم اين كه برخي ناظران ناآشنا با واقعيتهاي دروني و محيطي اين شورا تا روزهاي نزديك به تاريخ برگزاري اجلاس انتظار داشتند طرح پيشنهادي پادشاه عربستان براي ارتقاي شورا به يك اتحاديه در نشست كويت مورد بررسي قرار گرفته و منجر به اتخاذ تصميم شود، اما مواضع برخي اعضا از جمله پادشاهي عمان در مخالفت صريح با اين طرح و حتي تهديد به خروج از شورا در صورت تصويب طرح اتحاد و مباحث اجلاس و مفاد بيانيه پاياني آن، يك بار ديگر نشان داد اختلافات واقعي ميان اعضاي شورا در حدي است كه همچنان هدف اتحاد را به يك رؤيا تبديل ميكند.
شوراي همكاري خليج فارس در سال 1981 ميلادي با عضويت 6 كشور عربي ساحل جنوبي خليج فارس (عربستان، كويت، امارات، قطر، بحرين و عمان) تأسيس گرديد. اگرچه ماده 4 ميثاق شورا «تحقق هماهنگي، تكامل و رابطه ميان دولتهاي عضو در تمامي زمينهها تا مرحله وصول به اتحاد» را به عنوان هدف شورا اعلام نموده، اما هنوز سطح همكاريها ميان اعضا پس از 32 سال از تأسيس شورا، محدود مانده و مسائلي اساسي مانع از تبديل اين شورا به يك نهاد مؤثر منطقهاي گرديده است. يادداشت حاضر تنها به برخي از عوامل عدم موفقيت شوراي همكاري خواهد پرداخت.
شوراها و اتحاديههاي منطقهاي موفق بيش و پيش از آن كه با ابتكار عمل بازيگران بيروني و در واكنش به يك رقيب يا دشمن منطقهاي تأسيس شده باشند، در اثر احساس نياز دروني به گسترش همكاريها ميان اعضا و با ابتكار عمل خود آنها تأسيس ميشوند در حالي كه آنچه در اساس شوراي همكاري خليج فارس را پديد آورد، نه قناعت دروني اعضا به افزايش همكاريها، كه نياز برخي قدرتهاي بينالمللي به شكل دادن به صفبندي جديد در منطقه خليج فارس از طريق دامن زدن به ترس از ايران، همسايه بزرگ شمالي بود.
از همين رو نخستين موج اتحادخواهي در ميـــان امارتهاي عربي خليج فارس به ابتكار و مساعدت انگلستان و به عنوان مكانيزم جايگزين خروج نيروهاي اين كشور از منطقه خليج فارس در سال 1971 در قالب تأسيس امارات متحده عربي و با هدف مهار قدرت منطقهاي ايران پيش از انقلاب شكل گرفت اما تلاشها براي پيوستن امارتهاي قطر و بحرين به امارات متحده به دليل رقابتهاي درون يا برون منطقهاي به نتيجه نرسيد.
پيروزي انقلاب اسلامي (1357-1979) و تأثيرات منطقهاي آن، به موج دوم اتحادخواهي در ميان اين كشورها دامن زد و با ابتكار عمل امريكا و انگلستان و هدف مهار انقلاب اسلامي ايران در قالب تأسيس شوراي همكاري خليج فارس نمود يافت. تأثيرات طبيعي همين خلل در هدفگيري و بنيانهاي اوليه شوراي همكاري تا به امروز ادامه يافته و شورا را از يك نهاد مؤثر بنيان گرفته براساس نياز به همكاري مشترك ميان اعضا به يك مؤسسه سياسي و ابزاري مورد سوء استفاده قدرتهاي عضو يا غير عضو براي تسويه حساب با ديگران تبديل كرده است.
عامل اساسي ديگر كه مانع موفقيت و طي روند تكاملي شوراي همكاري گرديده، ضعف بنيانهاي دولتهاي عضو به عنوان دولت- ملت مدرن از يكسو و ضعف مفرط آنها در زمينه تكميل نيازهاي يكديگر است. واقعيت اين است كه دولتهاي عضو شوراي همكاري، در اساس امارتهاي شكل گرفته بر بنيان روابط قبيلهاي و عشيرهاي بوده و ملت و دولت به معناي دقيق كلمه در آنها شكل نگرفته يا به تعبير دقيقتر هنوز در مسير شكلگيري است. به همين دليل بسياري از كشورهاي عضو شورا هنوز فاقد قانون اساسي و نهادهاي مدرني چون انتخابات و پارلمان بوده و برخي چون عربستان حتي به نام خاندان حاكم خود عربستان سعودي ناميده ميشوند، ثروتهاي موجود كشور نيز در عوض ثروت ملي متعلق به خاندان حاكم تلقي ميشود كه بخشي از آن را آن گونه كه مايل است، به افراد جامعه ميبخشد. چنين وضعيتي اكثر اعضاي شورا را عقبتر از زمان و در برابر روندهاي غالب منطقهاي و بينالمللي قرار داده است.
از سوي ديگر اقتصاد بخش مهمي از اين امارتها نيز عمدتاً برپايه صادرات تكمحصول نفت و گاز و واردات همه نيازهاي كشور از بازارهاي بينالمللي شكل گرفته و مفهوم روابط تكاملي ميان اعضا به عنوان اصل بنيادين هويت بخش اتحاديههاي مدرن منطقهاي را با چالش جدي مواجه ساخته است.
اجلاس اخير شوراي همكاري در حالي برگزار شد كه تحولات جديد سه ساله اخير در منطقه و موج دموكراسيخواهي برخي ملتهاي عرب در خاورميانه و شمال آفريقا چالشهاي جديدي در برابر اعضاي شورا ايجاد نموده و بر چالشهاي پيشين حاصل از رويارويي با انقلاب اسلامي ايران و اشغال عراق و سرنگوني نظام اقليت حاكم بر اين كشور افزوده است. در چنين فضايي از واقعيتهاي دروني و پيراموني، تلاش عربستان براي سوءاستفاده از شوراي همكاري در جهت مقاومت در برابر همه روندهاي داخلي و خارجي حتي اگر در كوتاه مدت با ايستادگي برخي كشورهاي عضو در برابر زيادهخواهيهاي عربستان مواجه نميشد كه عملاً شد، در يك افق ميان مدت و درازمدت هيچ شانس واقعي براي موفقيت نداشت زيرا دير يا زود مشخص خواهد شد كه به نام اتحاد نميتوان در برابر امواج تحولخواهي و مطالبات مردمي براي برخورداري از حق تعيين سرنوشت در برخي كشورهاي عضو (مانند بحرين) و غير عضو (مانند مصر) ايستاد.
عربستان كه با سوءاستفاده از نيروهاي سپر جزيره وابسته به شوراي همكاري و اعزام نيروهاي مسلح خود به بحرين در برابر امواج مطالبات دروني براي تغيير ايستاده است، با طرح اتحاديه خليجي همچنان راه رفته سه دهه اخير براي پيگيري اهداف سياسي و مقابله با ايران و هرگونه تغيير در داخل شورا را دنبال ميكند در حالي كه هدف بلند اتحاد بدون تلاش براي همراهي با مقتضيات زمان و رفع ضعفهاي داخلي اعضاي شورا و تلاش براي رفع اختلافات و ارتقاي سطح همكاريها با كشورهاي مهم همجوار مانند ايران ممكن نيست.
رويارويي با واقعيتهاي دروني و پيراموني در عوض شناخت اين واقعيتها و تلاش براي استفاده از فرصتها و محدودسازي چالشهاي حاصل از آنها راه رفتهاي است كه چون هميشه با شكست مواجه خواهد شد كه فرمودهاند: «آزموده را آزمودن خطاست.» (من جرب المجرب حلت به الندامه).
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]