واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: دفاعيهاي براي لايحه بودجه 93
غلامرضا تاجگردون، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس
با وجود اينكه سال 92 سال خاص سياسي و اقتصادي بود، اما دولت توانست در فرصت بسيار محدودي لايحه بودجه سال آينده را بعد از سالها به موقع تقديم مجلس كند كه اين رخداد بسيار ارزشمند است. در حالي كه هيچگاه نميتوان به يكباره لايحه يا قانون بودجه را مورد تاييد يا رد قرار داد و تنها ميتوان جهت آن را بررسي كرد بايد گفت كه بودجه سال 93 از نظر عرفي عملكرد مناسبي دارد. اين در حالي است كه از لحاظ ابزار تصميمگيري، نظارتي، رفتارشناسي دولت، نگاه به آينده، شفافيت اطلاعات، رفتاشناسي اقتصادي، ابزار رشد و توسعه و مديريتي همچنين پاسخگويي و شفافيت روند روبه رشد و اصلاحي را در پيش گرفته است. از ديگر مزاياي بودجه سال 93 در كنار به موقع بودن و نزديكشدن به واقعيت ميتوان به اولويتبندي منابع، محافظهكارانه بودن، نداشتن طرح جديد، بازكردن خريد خدمت، شفافتر شدن دولت با نفت، وجود برنامه سالانه، گزارش عملكرد و اتكاء به اوراق نيز اشاره كرد. در قالب يك نگاه كلي، مصارف و هزينههاي لايحه بودجه سال آينده، 11.6 درصد رشد داشته است كه اين رقم با توجه به شرايط نميتوان انبساطي دانست. بخش زيادي از اين هزينهها مربوط به حقوق، يارانه و حقوق اجتماعي است كه نميتوان درباره آن بحث كرد. اعتبارات عمراني 37 هزار ميليارد توماني هم به عملياتي شدن بودجه كمك ميكند. لذا به نظر بنده آنچه در بودجه اتفاق افتاده انبساطي نيست؛ البته معمولاً دولتها در سال اول علاقه به هزينه زياد و خرج پولهاي بسيار دارد كه از اين منظر انبساطي نبودن بودجه مثبت است. چرا كه با محافظه كاري لحاظ شده در ارقام بودجه، هم بودجه عملياتي شده و هم روند ضد تورمي بودجه 93 قابل رؤيت است. در خصوص درآمدهاي نفتي پيشبيني شده در لايجه بودجه سال 93 نيز بايد اين نكته را يادآوري كنم كه سال گذشته يك ميليون بشكه صادرات نفت داشتيم كه اين ميزان سال جاري به يك ميليون و 400 هزار بشكه افزايش پيدا كرده است. لذا ارقام ذكر شده در لايحه بودجه سال آينده از نظر ميزان و مقدار فروش همان عدد سال جاري است. پس برخلاف بروز برخي نگرانيها، فروش يك ميليون و 400 هزار بشكه نفت طي سال آينده محقق خواهد شد. همچنين اين بودجه از نظر رابطه با متغيرهاي كلان اقتصادي مانند نرخ تورم، بيكاري، سرمايهگذاري، رشد نقدينگي و رشد اقتصادي كه اكنون در شرايط مناسبي قرار ندارند، جهتگيري مطلوبي دارد.
در شش ماهه سال جاري، نرخ تورم از سوي بانك مركزي 40 درصد اعلام شده است اين در حالي است كه ميزان تورم براي سال آينده در بودجه 25 درصد پيشبيني شده است. البته در شرايط عادي، تورم 25 درصدي وحشتناك است اما در مقايسه با تورم 40 درصدي فعلي مطلوب به نظر ميرسد. در خصوص شاخص اشتغال با توجه به آنكه همواره نيروي كار به بازار وارد ميشود، نميتوان از كاهش شاخص بيكاري صحبت كرد و لذا در اين بودجه روند ثابت در نظر گرفته شده است. رشد نقدينگي در سال 92 حدود 30.8 درصد بوده است در حالي كه در لايحه بودجه سال آينده، 18 تا 20 درصد ديده شده است.
در عين حال بودجه سال 93 مانند ساير لوايح بودجه از ايراداتي نيز برخوردار است بهگونهاي كه در رفع نيازهاي فعلي نظام مانند تعادل و توازن و تمركززدايي دچار ضعفهاي است كه اميدواريم مجلس آنها را اصلاح كند.
همچنين از لحاظ توجه بودجه به اسناد بالادستي در تراز عملياتي كه براساس آن دولت بايد هزينههاي جاري را از درآمدهاي جاري تامين كند دچار مشكل است، چرا كه بودجه سال 92 شرايط هر دو را به گونهاي خراب كرده كه دولت در بودجه سال 93 فقط توانسته تا حدي آن را كنترل كند، اما به هر حال تراز عملياتي هم چنان وضعيت مطلوبي نداشته و داراي كسري پنهان است البته تراز عملياتي بودجه روند فرسايشي است با توجه به اينكه بودجه 92 وضع را خراب كرد اما در بودجه 93 سعي شده است تا اين روند كنترل شود و كسري بودجه در حداقل ممكن باشد.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]