واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: معاون رئيس جمهور در امور زنان مطرح كرد؛ عدم مديريت صحيح در تامين اجتماعي، دليل اجرايي نشدن قانون بيمه زنان خانه دار
با انتشار گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي چنين بر ميآيد كه مشكل اجرايي نشدن قانون زنان خانهدار نه در كمبود يا نبود منابع مالي بلكه در عدم مديريت صحيح اين منابع است. معاون رئيس جمهور در امور زنان مطرح كرد؛ عدم مديريت صحيح در تامين اجتماعي، دليل اجرايي نشدن قانون بيمه زنان خانه دار

ايلنا: معاون رئيس جمهور در امور زنان گفت: زمينههاي اجراي قانون بيمه كردن زنان خانه دار به بهانه عدم امكان تأمين منابع مالي تا به امروز فراهم نبوده است، اما با انتشار گزارش تحقيق و تفحص از اين سازمان چنين بر ميآيد كه مشكل نه در كمبود يا نبود منابع مالي بلكه در عدم مديريت صحيح اين منابع است.
به گزارش ايلنا، "شهيندخت مولاوردي"، معاون رئيس جمهور در امور زنان در واكنش به اتفاقات اخير در سازمان تامين اجتماعي و بحث بيمه زنان خانه دار در صفحهٔ فيسبوك خود نوشت:
«مطابق ماده ۹۳ قانون بودجه ۱۳۹۲، سازمان تأمين اجتماعي موظف است طي اين سال با اختصاص مبلغ هزار ميليارد ريال حدود ۲۰۰۰۰۰ از زنان خانهدار متأهل را بيمه كند. زمينههاي اجراي اين قانون به بهانه عدم امكان تأمين منابع مالي تا به امروز فراهم نبوده و اخيراً تنها با اختصاص ۳۰ درصد منابع وارد فاز اجرايي شده است. از سوي ديگر با انتشار گزارش تحقيق و تفحص از اين سازمان چنين برميآيد كه مشكل نه در كمبود يا نبود منابع مالي بلكه در عدم مديريت صحيح اين منابع است. مديريت منابع امروزه يكي از شاخصههاي حكمراني خوب شناخته ميشود. بيمه زنان خانهدار، يكي از برنامهها و دغدغههاي اكثر دولتها در ساليان اخير است و ماهيتاً با بيمه زنان سرپرست خانوار كه وظيفه ذاتي سازمان بهزيستي است و به موضوع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار دفتري را اختصاص داده است متفاوت است و در واقع اعتقاد و فلسفه خاصي پشت آن نهفته است. محاسبه ارزش افزوده كار خانگي در درآمد ناخالص ملي و نماياندن تأثير آن بر اقتصاد خانواده و كشور و به رسميت شناختن خانهداري به عنوان شغل از جمله اهداف واضعين اين نهاد است.
با يك حساب سر انگشتي و صرفهجويي مختصر و در يك كلام مديريت درست و بهينه منابع ميتوان به عملياتي شدن چنين طرحهايي اميدوار بود؛ مشروط به آنكه اعتقادي راسخ و عزم و همتي جدي پشتوانه آنها باشد. اگر چنين ميبود با بخشي از محل اين حيف و ميلها و بذل و بخششها و هدايا بارهاي سنگيني را ميشد از دوش آسيبپذيرترين اقشار جامعه برداشت. مسئوليت عدم تحقق اين طرحها بر عهده كساني است كه امروزه نه فقط براي «فعل» بلكه بابت «ترك فعل» نيز بايد پاسخگو باشند.»
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]