واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يك مقام آگاه در گفتوگو با فارس خبر دادتلاشهاي تامل برانگيز براي سرپوش گذاشتن بر فساد كرسنت
يك مقام آگاه گفت: آقاي زنگنه وزير نفت قصد دارد با گرفتن مصوبهاي از هيئت مديره شركت ملي نفت، خط بطلاني بر فساد در قرارداد كرسنت بكشد و فساد در كليه قراردادهاي نفتي ديگر را نيز زير سؤال ببرد.

يك مقام آگاه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت: آقاي زنگنه وزير نفت قصد دارد روز جاري يا فردا با گرفتن مصوبهاي از هيئت مديره شركت ملي نفت خط بطلاني بر فساد در قرارداد كرسنت بكشد و فساد در كليه قراردادهاي نفتي ديگر را نيز زير سؤال ببرد.
وي افزود: ظاهرا وزارت نفت قصد دارد اين مصوبه را براي داوري بينالمللي كرسنت نيز ارسال كند و در صورت ارسال محتواي چنين مصوبه خطرناكي به داوري، براهين ايران براي برنده شدن در اين داوري زير سؤال رفته و ممكن است زيان بسيار كلاني متوجه منافع ملي ايران شود.
به گزارش فارس، پيش از اين زنگنه موضع سازندهتري درباره فساد در قرارداد كرسنت گرفته بود و بر عزم وزارت نفت براي برخورد با فساد در اين قرارداد تاكيد كرده بود.
بر اساس اين گزارش، تا كنون در دو گام جداگانه داوري قرارداد كرسنت در لاهه طرف ايراني موفق به اثبات فساد در جريان عقد اين قرارداد شده است و در صورت اثبات فساد در گام سوم ايران برنده اين داوري خواهد بود. در غير اين صورت و در صورت باخت ايران در اين داوري خسارت بسيار سنگيني به منافع ملي وارد خواهد شد.
پيش از اين الياس نادران گفته بود درباره كرسنت 3 مورد مهم قيمت پايين گاز، فساد و حاكميت ملي مطرح است و كارشناسان معتقدند عليرغم اهميت دو مورد اول، مورد سوم از همه موارد مهمتر بوده و براي امنيت ملي مخاطرات قابل توجهي ايجاد ميكند.
عليرضا زاكاني، رئيس كميته پيگيري قراردادهاي نفتي نيز پيش از اين در گفتوگو با فارس گفته بود: بيش از 3 هفته است كه گزارش كارگروه مجلس درباره قراردادهاي نفتي آماده شده است، اما ما از باب اطمينان قلب و براي اينكه اظهارات مربوط به وزير محترم نفت و معاونين ايشان را بشنويم ترجيح داديم ابتدا جلسه مشتركي با حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي جناب آقاي شمخاني بين كارگروه مجلس و دولت برگزار شود.
وي تاكيد كرده بود: به قطع و يقين اگر عملكرد وزارت نفت بگونهاي باشد كه منافع ايران درباره قرارداد كرسنت و داوري آن به خطر بيفتد مجلس واكنش نشان خواهد داد و مانع تضييع حقوق ملت خواهد شد.
به گزارش فارس تا كنون لااقل 3 پرونده درباره فساد در قرارداد كرسنت در داخل كشور تشكيل شده كه يكي از آنها منجر به صدور راي محكوميت براي طرفهاي ايراني و خارجي اين قرارداد شد و روند پيگيري ديگر پروندهها نيز كماكان ادامه دارد.
خبرگزاري فارس دو سال پيش در آذر ماه 90 در گزارشي به معرفي سرپل پرداخت رشوه كرسنت در ايران و جزئياتي درباره اين قرارداد پرداخته بود.
در اين گزارش تاكيد شده بود كه با پيگيريهاي قضايي حدود 12 نفر از جمله مسئول دفتر وزير نفت دولت اصلاحات به اتهام دريافت رشوه در جريان عقد اين قرارداد مورد بازجويي قرار گرفتهاند و منشي مخصوص زنگنه (ح. ر. ) نيز مدتي را به همين جرم در بازداشت به سر برده است.
انتهاي پيام/
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]