پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1849822062
رئيس كانون عالي كارگران بازنشسته: افزايش ۱۸ درصدي مستمري‌هاي سال ۹۳ غيرقانوني‌است
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: رئيس كانون عالي كارگران بازنشسته: افزايش ۱۸ درصدي مستمري‌هاي سال ۹۳ غيرقانوني‌است
چكيده:«اظهارات اخير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درخصوص افزايش ۱۸ درصدي مستمري‌هاي سال ۹۳ مبناي قانوني ندارد/ از مديريتي كه برخلاف اسلافش، خود را برخواسته از بدنه اجرايي سازمان تامين اجتماعي مي‌داند انتظار مي‌رود تا در گفتار و رفتار سازماني خود، قانون تامين اجتماعي را ملاك عمل قراردهند». رئيس كانون عالي كارگران بازنشسته: افزايش ۱۸ درصدي مستمري‌هاي سال ۹۳ غيرقانوني‌است
رئيس كانون‌عالي كارگران بازنشستگان كشور با يادآوري اينكه ملاك قانوني براي محاسبه مستمري بازنشستگان نرخ تورم است، گفت: اظهارت اخير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در خصوص افزايش ۱۸ درصدي مستمري‌هاي سال ۹۳ مورد قبول كارگران بازنشسته نيست.
علي اصغر بيات با اعلام اين مطلب به خبرنگار ايلنا گفت: اظهارات هفته گذشته مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درخصوص احتمال افزايش ۱۸ درصدي مستمري‌هاي سال ۹۳ كارگران بازنشسته مبناي قانوني ندارد.
وي بايادآوري شرايط قانوني كه در مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي براي افزايش مستمري كارگران بازنشسته پيش بيني شده است، گفت: به موجب ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي سازمان تامني اجتماعي مكلف است تا سالي يكبار مستمري بازنشستگان را به اندازه ميزان افزايش هزينه‌هاي زندگي افزايش دهد.
اين مقام صنفي همچنين با يادآوري ماده ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي كه در آن بر برابر بودن مبلغ حداقل مستمري با مبلغ حداقل مزد مصوب شوراي عالي كار (موضوع ماده ۴۱ قانون كار) تاكيد شده‌است، گفت: حتي در قانون كار نيز ملاك اصلي براي تعيين دستمزد كارگران نرخ تورم تعيين شده‌است.
به گفته بيات در شرايطي كه هنوز نه بانك مركزي و نه مركز آمار ايران نرخ تورم رسمي پاپان سال ۹۲ را اعلام نكرده‌اند، اظهارات اخير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در خصوص افزايش ۱۸ درصدي مستمري‌ها مغايرت جدي با قوانين كار و تامين اجتماعي دارد.
وي گفت: كارگران بازنشسته از مديريتي كه برخلاف اسلافش، خود را برخواسته از بدنه اجرايي سازمان تامين اجتماعي مي‌داند انتظار داردند تا در گفتار و رفتار سازماني قانون تامين اجتماعي را ملاك عمل خود قراردهند.
وي بايادآوري اينكه افزايش كمتر از ميزان قانوني مستمري بازنشستگان نتيجه رويكرد سليقه‌اي مديران ارشد سازمان تامين اجتماعي در چند سال اخير بود، گفت: واقعيت اين است كه در اين مدت به واسطه چنين اقداماتي از قدرت خريد كارگران بازنشسته به شدت كاسته شده‌است.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-