محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802509236
600نظر درباره منشور حقوق شهروندي دريافت كرده‌ايم/مردم به قدر كافي احساس امنيت حقوقي ندارند
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: 600نظر درباره منشور حقوق شهروندي دريافت كرده‌ايم/مردم به قدر كافي احساس امنيت حقوقي ندارند
معاون حقوقي رئيس‌جمهور با اشاره به تدوين پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي از سوي اين معاونت، گفت: پس از انتشار پيش‌نويس سند حقوق شهروندي، تا امروز 600 نظر حقوقي و كارشناسي از سوي مردم، حقوقدانان، علما و اساتيد حقوق در ارتباط با اين پيش‌نويس به ما رسيده است.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، الهام امين‌زاده صبح امروز (شنبه) در اولين اجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي كشور در دولت يازدهم كه در سالن شهيد بهشتي نهاد رياست جمهوري برگزار شد، به اهميت امور حقوقي اشاره كرد و افزود: امور حقوقي بسيار مهم است و ما در اين سه ماهي كه در دولت حضور پيدا كرديم، متوجه شديم كه بسياري از مباحث اقتصادي و همچنين پيشرفت كشور در گرو سامان‌دهي امور حقوقي كشور است؛ چراكه هرچه قوانين از جمله قوانين حقوقي مؤثرتر اجرا شود، ساير امور كشور نيز مناسب‌تر و بهتر به نتيجه خواهد رسيد.
وي همچنين به اهميت فهم دقيق قوانين و زيرساخت‌هاي آن اشاره كرد و با بيان اينكه "اين موضوع به ما كمك مي‌كند كه نظام حقوقي بهتري داشته باشيم"، اظهار كرد: ما يك نظام فقهي بسيار خوب داريم و اين يك منبع غني براي ماست.
امين‌زاده با بيان اينكه "بايد به نظام حقوق عمومي كشور نيز توجه بيشتري شود"، به برخي از وظايف معاونت حقوقي رياست جمهوري از جمله در ارتباط با تنقيح قوانين و رفع اختلافات بين دستگاه‌هاي اجرايي اشاره كرد و در بخش ديگر از صحبت‌هاي خود، گفت: به نظر مي‌رسد احساس امنيت حقوقي و قضايي و قانوني به اندازه كافي در بين مردم وجود ندارد و افراد اطلاع چنداني از حقوق و تكاليف حقوقي خود ندارند.
وي همچنين به علل تأخير در برگزاري اولين اجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي كشور در دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: در طول اين سه ماه، تلاش كرديم ساختار معاونت حقوقي رياست جمهوري را تا حدودي تغيير دهيم و از سوي ديگر درگير تدوين سند حقوق شهروندي بوديم، چراكه رئيس‌جمهور تصميم داشتند متن اين سند را در گزارش 100 روزه در اختيار مردم قرار دهند. از طرف ديگر مجبور بوديم امور ديگري را نيز در معاونت حقوقي سامان دهيم و اينها موجب شد تا اين جلسه با تأخير برگزار شود.
امين‌زاده با بيان اينكه "عدم احساس امنيت حقوقي، قضايي و قانوني در بين مردم به دليل كمبود قوانين نيست"، خاطرنشان كرد: ما در برخي بخش‌ها دچار تورم قوانين هستيم و در برخي مواقع نيز با قوانين موازي و مزاحم روبرو هستيم. اين قوانين موازي و مزاحم را بايد برطرف كرد و من از شما درخواست دارم كه به معاونت حقوقي در اين ارتباط كمك كنيد، چراكه بايد كار جدي در اين زمينه انجام شود.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، با اشاره به اهميت تنقيح قوانين اظهار كرد: در مذاكراتي كه با رئيس مجلس انجام داديم، در تلاشيم كه تنقيح قوانين را يك‌كاسه كنيم و بين قوه مجريه و مقننه در اين ارتباط هماهنگي ايجاد شود، به نحوري كه بصورت يكجا تنقيح قوانين انجام شود.
وي با بيان اينكه "برخي قوانين در برنامه پنجم توسعه كه در ارتباط با حقوق مردم است، تاكنون اجرايي نشده است"، به برخي از وظايف شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي كشور از جمله ارتقاء حقوق در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، تسهيل گردش امور حقوقي در دستگاه‌ها و ... اشاره كرد و گفت: هر سه ماه يك‌بار بايد جلسات اين شورا برگزار شود و از سوي ديگر در خود دستگاه‌هاي اجرايي نيز شوراي هماهنگي امور حقوقي نيز ايجاد شود.
امين‌زاده با بيان اينكه "معاونت حقوقي رياست جمهوري از دستگاه‌هاي اجرايي انتظار دارد در قراردادهايي كه منعقد مي‌كنند، با معاونت حقوقي هماهنگ باشند"، تصريح كرد: دستگاه‌ها بايد دقت كنند در قراردادهايي كه بسته مي‌شود، كليه موازين حقوقي رعايت شود و مناسب است در اين ارتباط با معاونت حقوقي هماهنگ باشد تا در مراحل بعدي مشكلي ايجاد نشود، به نحوي كه معاونت نيز نظرات حقوقي خود را در ارتباط با قراردادها بيان كند.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه "قوه مجريه درصدد است كه در ارتباط با روابط حقوقي با ساير قوا و اركان حاكميت، يك تعامل سازنده داشته باشد"، به ديدارهاي انجام شده با رئيس مجلس، شوراي نگهبان، رئيس هيات حل اختلاف قوا، مسئولان ديوان عدالت اداري و دبير شوراي عالي امنيت ملي اشاره كرد و گفت: در آينده نزديك نيز با رئيس قوه قضاييه ديدار خواهيم كرد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور ادامه داد: در اين ديدارها، مسائل مهم و بنيادين مطرح و قرار شد براي حل مشكلات حقوقي كه وجود دارد، همكاري‌هاي جدي انجام شود و همگي در راستاي تقويت بنيان حقوقي كشور حركت كنيم.
وي با تاكيد به دستگاه‌هاي اجرايي براي اينكه در تهيه اساسنامه، طرح‌ها و لوايح خود مباحث حقوقي را مورد توجه قرار دهند، افزود: گاه برخي طرح‌ها و لوايح در دستگاه اجرايي از فقر حقوقي رنج مي‌برند و در برخي موارد هرچه معاونت حقوقي تلاش كرده تا مشكلاتي را كه در اين زمينه وجود دارد برطرف كند، باز هم اين فقر وجود داشته و اين موجب بروز مشكلاتي شده است.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور اضافه كرد: اين انتظار وجود دارد كه معاونت حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي در بحث تنقيح قوانين مشاركت فعالي داشته باشد و قوانين و مصوباتي را كه در دستگاه‌هاي خود به تصويب مي‌رساند، در سامانه تنقيح قوانين وارد كند.
امين‌زاده همچنين از امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي خواست كه در دفاع از دستگاه‌هاي اجرايي در بخش‌هاي حقوقي، مؤثر و قوي عمل كنند.
وي با بيان اينكه "در برخي از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، معاونت حقوقي و اداري و پشتيباني همه در ذيل يك معاونت قرار دارند و در اين بين معاونت حقوقي مغفول مي‌ماند"، تصريح كرد: اين در حالي است كه بخش‌هاي حقوقي در هر وزارتخانه و دستگاه اجرايي بايد يكي از مهمترين بخش‌ها باشد.
معاون حقوقي رييس‌جمهور همچنين به بخشنامه ارسالي از سوي اين معاونت به دستگاه‌هاي اجرايي در ارتباط با انتخاب حقوقدانان و وكلا اشاره كرد و خطاب به مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي حاضر در اين اجلاس گفت: در بخشنامه‌اي كه ارسال كرديم، خواستيم كه حقوقدانان و وكلايي را كه از آنها شناخت داريد انتخاب كنيد تا دستگاه‌ها از نظر حقوقي تقويت شوند.
وي همچنين گفت: در موارد اختلافي بين دو دستگاه، تلاش شود كه اين اختلافات با كمك معاونت حقوقي حل و فصل شود. اين معاونت تلاش مي‌كند با استفاده از حقوقداناني كه در اختيار دارد، اختلافاتي را كه بين دستگاه‌ها وجود دارد، بصورت مناسب حل و فصل كند.
امين‌زاده در ادامه به دستگاه‌هاي اجرايي توصيه كرد كه با اساتيد حقوقي و دانشكده‌هاي حقوق تعامل سازنده داشته باشند و اعتماد و مشاركت آنها را در اجراي پروژه‌ها و پژوهش‌ها جلب كند.
ادامه دارد...
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]
-
گوناگون
پربازدیدترینها