محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803267647
منشور حقوق شهروندي نيازمند ضمانت اجرا
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: منشور حقوق شهروندي نيازمند ضمانت اجرا
صد روز پس از تكيه زدن دكتر حسن روحاني بر مسند رياست جمهوري اسلامي ايران و همزمان با ارائه گزارش عملكرد 100 روزه دولت، او به دومين وعده‌اش نيز جامه عمل پوشاند و پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي را تحت عنوان اصول كلي، برنامه و خط مشي دولت ارائه و براي اظهارنظرهاي كارشناسي در اختيار عموم قرار داد.منشوري كه به گفته اكثر كارشناسان، در صورت اجرايي شدن نماد كاملي از حقوق شهروندي است. البته برخي از كارشناسان و حقوقدانان نيز نظر ديگري در اين باره دارند. نظراتي كه هرچند مخالف است اما به عقيده نگارندگان اين منشور مي‌تواند راهكارهاي مثبتي براي اصلاح آن باشد. در همين راستا گروه حقوقي روزنامه ايران در ميزگردي با حضور حجت‌الاسلام دكتر هادي صادقي، معاون فرهنگي قوه قضاييه؛ دكتر باقر شاملو - مدير گروه حقوق بشر دانشكده شهيد بهشتي دانشگاه ، سيدحسن موسوي‌چلك، رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، و دكتر سيدحسن حسيني، استاديار گروه جامعه‌شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران به نقد و بررسي پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي پرداخت.گفتني است به دليل اين كه دكتر حميدرضا علومي، مشاور معاون حقوقي رئيس جمهوري و عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي موفق به حضور در ميزگرد نشد، نظرات ايشان را نيز پس از مصاحبه با طرح مسائل مربوطه در بخش‌هاي مختلف ميزگرد درج كرديم.
يكي از مواردي كه آقاي رئيس جمهوري، قبل و بعد از انتخابات تأكيد بسياري داشتند موضوع منشور حقوق شهروندي بود. به همين خاطر پس از پيروزي در انتخابات دستور دادند تا اين منشور هر چه سريع‌تر تدوين شود و گام نخست آن را نيز بر اصول كلي برنامه و خط مشي دولت بنا نهادند تا كارشناسان و نخبگان نيز موضوع را نقد و بررسي كنند. سؤال اينجاست آيا نيازي به چنين منشوري وجود داشت و مهمتر از همه اينكه حقوق شهروندي ضمانت اجرا مي‌خواهد و مردم در انتظار اجراي آن هستند تا اينكه فقط روي كاغذ بماند نظر شما چيست؟
دكتر حميدرضا علومي: نخستين گام در حوزه حقوق شهروندي با انتشار بخشنامه‌اي توسط آيت‌الله شاهرودي، رئيس سابق قوه قضاييه برداشته شد و در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي هيأت نظارت و پيگيري قانون اساسي ايجاد گرديد كه دستاوردهايي هم در آن دوران داشتند. در دولت آقاي احمدي‌نژاد هم موضوع آموزش و الزام دستگاه‌ها به رعايت حقوق شهروندان به طور جدي پيگيري شد ولي متأسفانه هيچ يك ضمانت اجرايي نداشتند. اكنون دغدغه اصلي دولت و قوه مجريه نيز ضمانت اجراست و يكي از گام‌هاي اساسي كه در اين خصوص برداشته شده، تضمين اجراي اين سند از طريق مشخص شدن كامل تكاليف قوه مجريه است.
رويكرد ما در تدوين منشور به عنوان برنامه و خط مشي دولت در حدود اختيارات رئيس جمهور و هيأت وزيران بوده و البته كارگروه‌هايي نيز در نقاط مختلف كشور سازماندهي مي‌شوند تا به بهترين شكل ممكن تمامي مفاد اين منشور اجرايي شود؛ به اصطلاح سنگي كه برداشته‌ايم، در حد توان قوه مجريه است.
هادي صادقي: اولاً از عزيزان و دست‌اندركاران روزنامه ايران تشكر مي‌كنيم كه اين بحث را باز كردند. چرا كه بحث با اهميتي است. توجه به حقوق مردم و تلاش براي احقاق اين حقوق از جمله كارهايي است كه بسيار لازم و مورد رضاي خداوند و در رأس اموري است كه خداوند به آن عنايت دارد و جزو وظايف دولت اسلامي بوده و انتظار مردم نيز جز اين نيست.
آنجا كه حقوق مردم در برابر دولت مطرح مي‌شود قانون اساسي ما ظرفيت بالايي دارد و از حقوق مردم دفاع كرده است. بالاتر از قانون اساسي نيز شريعت اسلامي است. در شريعت اسلام هم اين موضوع بسيار مورد توجه است و حقوق مردم به عنوان وظيفه سنگيني بر عهده حاكمان اسلامي شمرده شده است كه بايد رعايت كنند و تماماً در تلاش براي استيفاي كامل حقوق مردم باشند و مبناي اسلامي آن هم به طور كامل وجود دارد.
در قوانين عادي ما هم براساس اين ظرفيت قانوني، قانون اساسي نيز قوانين خوبي تدوين كرده است. در دوران پس از انقلاب چه در بخش‌هاي مربوط به حقوق اجتماعي مردم و چه در بخش‌هاي مربوط به مشاركت‌هاي مردم در تعيين سرنوشت خودشان مثل انتخابات و شوراها و چه در بخش‌هاي حقوقي و قضايي كه بسيار مورد توجه است حتي حقوق متهم و بلكه مجرم به صراحت مورد تأكيد قرار گرفته است. از اين جهت ظرفيت عالي و بالايي در قوانين داريم و آن قدر كه مشكل اجرايي داريم، مشكل خلأ و كمبود قانوني نداريم. به عبارتي ما پيش از آنكه در قانون مشكل داشته باشيم در اجرا و تحقق بخشيدن قانون مشكل داريم.
گاه دولت‌ها به دليل قدرت‌هايشان اين موضوع را رعايت نكرده‌اند و گاه به دليل كمبود نظارت و گاه به دليل مسائل حساس امنيتي به آن توجه نكرده‌اند و قوانين به قدر كافي رعايت نشده است. حال نوشتن چنين منشورهايي چه دردي از جامعه دوا مي‌كند و چه فايده‌اي دارد؟
با توجه به پيش‌نويس منشوري كه عرضه شده، بايد گفت اين منشور همان طور كه در مقدمه‌اش هم ذكر شده مي‌خواهد به عنوان برنامه عمل دولت شمرده شود و جايگاهش اين است. اما نه جايگاه قانونگذاري دارد نه جايگاه قانون اساسي و نه قوانين عادي و نه حتي چيزي شبيه آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي دولتي. بلكه مي‌خواهد يك برنامه عمل براي دولت باشد اما واقعيت اين است كه اين منشور بايد خط مشي باشد نه برنامه عمل.
اگر با همين رويكرد اين را بپذيريم يعني اينكه فقط يك خط مشي براي دولت است كه بخواهد به حقوق شهروندي توجه ويژه كند تا آن را به شكل وسيع‌تري در عمل اجرا كند و از تأمين و استيفاي اين حقوق حمايت كند جايگاه خوبي است و اگر اين اتفاق رخ دهد بسيار كار لازم و بايسته‌اي است كه بايد از آن حمايت كرد. اما توجه داشته باشيم آنچه در اين پيش‌نويس اتفاق افتاده فراتر از منشوري با رويكرد خط مشي است و بيش از اين را دربرگرفته است. زيرا گاه بر مسند قانونگذاري در حد قانون اساسي نشسته است و گاه بر مسند قانونگذاري در حد قوانين عادي در حوزه اجرايي يا حوزه قضايي نشسته گاهي نيز در شكل آئين‌نامه آمده است. اگر بخواهد تبديل شود به آنچه كه برايش وضع شده بايد خط مشي دولت باشد نه برنامه عمل.
دكتر علومي: پس از اين كه منشور حقوق شهروندي در اختيار عموم مردم قرار گرفت، از همان روزهاي نخست ايميلي جهت جمع‌آوري نظرات مردمي اعلام گرديد و تاكنون نيز صدها نظر از اقشار مختلف جامعه و از قوميت‌ها و گرايشات مختلف از اساتيد و دانشگاهيان گرفته تا كارمندان ساده و حتي از روستاهاي دورافتاده به دست ما رسيده است كه به طور قطع همه آنها به عنوان سرمايه‌هاي بزرگي براي آغاز به كار اين دولت به شمار مي‌روند و حتماً در ويرايش‌هاي بعدي از اين نظرات بهره خواهيم برد.
براي برخورداري از تمامي نقدها و نظرات مثبت و منفي شهروندان عزيز رصد رسانه‌ها را نيز در دستور كار قرار داده‌ايم و تمامي پيوندها را از طريق اينترنت جست‌وجو كرده و نظرات مخالفان و موافقان را مورد استفاده قرار مي‌دهيم.
با پيگيري‌هاي لحظه به لحظه و اطلاع از نظرات كارشناسان و مردم اميدواريم سند نهايي منشور حقوق شهروندي به شايسته‌ترين شكل بعد از آخرين اصلاحات نگارش شود. موضع ما، موضع دفاع نيست، بلكه در زمان تدوين نهايي هستيم كه در اين وضعيت اولويت با حرف كارشناسان و شهروندان است. در اين حوزه از وزارتخانه‌ها، انجمن‌هاي صنفي، سازمان نظام مهندسي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و... نظرخواهي كرده و آنها هم در چارچوب قانون نظرات‌شان را ارسال نموده‌اند.
از اين كه در بررسي اين منشور فضايي رقابتي در زمينه نقدهاي مثبت و منفي ايجاد شده، بسيار خرسنديم زيرا همه اين انتقادات نشانگر توجه ويژه مردم به منشور است. گفتني است كانون وكلاي دادگستري به عنوان نهادي مردمي و تخصصي جلسه ويژه‌اي در ارتباط با منشور حقوق شهروندي برگزار كرد و ما نيز از نظرات كارشناسان حقوقي كانون بهره‌مند شديم. البته علاوه بر نهادهاي داخل كشور برخي شبكه‌هاي ماهواره‌اي نيز در اين حوزه به بيان نقدهاي مثبت و منفي پرداخته‌اند.
دكتر سيدحسن حسيني: با پيروزي انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي در واقع تلاش بسيار زيادي صورت گرفت تا قانوني وضع شود كه حتي‌الامكان تمام بي‌عدالتي‌هاي نظام پيشين را از بين ببريم. يكي از آن مسائل هم اين است كه تمام كساني كه در اين سرزمين زندگي مي‌كنند در مسائل مختلف از حقوق برابر برخوردار باشند. شايد اين مبحثي كه از سوي دكتر روحاني درباره حقوق شهروندي مطرح شده تكرار بخشي از مفاد قانون اساسي باشد اما من به عنوان يك جامعه‌شناس عرض مي‌كنم وقتي افراد در يك سرزمين و حوزه جغرافيايي به دنيا مي‌آيند حق حيات را خداوند به آنها اعطا كرده است اين حق حيات هم ادامه پيدا مي‌كند از هوايي كه تنفس مي‌كند تا تغذيه، آموزش، اشتغال و همه حقوقي كه انسان امروزي براي زندگي و ادامه مناسب و انساني زندگي خود به آن نياز دارد. تمام تلاش دولت‌هاي مدرن اين است كه اين حقوق را به نمايندگي از ملت براي همه ملت به ارمغان بياورند و تمام قوانيني كه وضع مي‌شود به دنبال رفع تبعيض است. قانون اساسي بيشترين تكيه‌اش بر اين است كه بي‌عدالتي‌ها از بين برود. اما نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه در همين قوانين اساسي تفكيك قوا را مشخص كرده‌اند. ما سه قوه مجريه، مقننه و قوه قضاييه داريم. هر يك از اين قوا نيز وظايفي بر عهده دارند. بخش عمده‌اي از اين مسائل كه در حقوق شهروندي است در اختيار قوه قضاييه است و در چارچوب قانون اساسي رياست محترم جمهوري پاسدار مفاد قانون اساسي و پاسدار اجراي بهينه آن است. اما سؤال اينجاست، ابزارهاي او براي اين پاسداري كجاست؟ وقتي دولت تشخيص دهد براي رفع اين تبعيض يا نابرابري بايد تصميمي بگيرد آيا قوه مقننه با او همراهي مي‌كند اگر نكرد چه سازوكارهايي دارد كه از طريق آنها و به استناد مواد قانون اساسي كه ايشان تفسير كرده مبني بر اينكه نابرابري‌ها را از بين ببرد مي‌تواند آنها را از بين ببرد؟ اينها به نظر من اشكالات اجرايي خواهد بود.
ما معتقديم در هر مسأله اجتماعي بايستي برساخت ذهني ايجاد كنيم. يعني مردم آگاه شوند كه مثلاً اگر زباله‌هايشان را در آبرفت‌ها بريزند موجب گرفتگي و به خطر افتادن بهداشت همه مي‌شود. پس بايد به مردم نسبت به چگونگي رفتارشان آگاهي دهند. فكر مي‌كنم يكي از وجوه مثبت اين كاري كه صورت گرفته و اميدواريم رسانه‌ها و مراكز حوزوي و دانشگاهي نيز در اين زمينه به طور عميق و جدي كار كنند حداقل اين است كه ما قانون اساسي و مفاد آن را كه در اين شكل ارائه شده دوباره در اذهان مردم وارد و همه را با حقوق بحق‌شان آشنا كنيم زيرا ناآشنايي با حقوق، مشكلات زيادي براي مردم به وجود مي‌آورد. پس وقتي با حقوق آشنا شويم درخواست هم خواهيم كرد.
مردم مي‌بايست نسبت به آنچه كه بايد بدانند آگاه شوند. عامه مردم الآن فرصتي يافته‌اند با اين حقوق بالقوه آشنا شوند و خودشان هم كمك كنند. تمام اين منشور به وظايف دولت اشاره كرده است اما دولت يك بخش بسيار مختصري از يك ملت است. پس ملت بايد به حقوق خودش آشنا باشد. وقتي به حقوق شهروندي خود آشنا شد يعني به حقوق همنوع خودش در ايران و تمام دنيا آشنا شده است. پس در آن موقعيت وظيفه مردم بيشتر مي‌شود. راستي در اينجا سؤالي مطرح مي‌شود مبني بر اينكه ما چقدر حقوق همنوع، هم محلي و همسايه را رعايت مي‌كنيم.
آيا حكومت‌ها از آنچنان قدرت و امكاناتي برخوردارند كه همه شهروندان را موظف به رعايت حقوق شهروندي سايرين نمايد. يكي از مشكلات ما در ايران اين است كه خودمان حقوق خودمان را رعايت نمي‌كنيم. اميدوارم اين‌گونه مباحث موجب شود مردم با آگاهي كه پيدا مي‌كنند حقوق متقابل يكديگر را رعايت كنند.
بسياري از نابساماني‌هاي سيستم اداري ما ناشي از رفتار خودمان است. رشوه و ارتشا و كم‌كاري علتش چيست؟ جواب اين است: «من ارباب رجوع را در موقعيتي نمي‌بينم كه خودم را مي‌بينم.»
تنظيم‌كنندگان منشور حقوق شهروندي وقتي مي‌آيند اين همه وظيفه بر دوش خود مي‌گذارند بايد بدانند اگر در اجراي آن موفق نباشند، خود به خود عوارض منفي بيشتري خواهد داشت.
تدوين منشور حقوق شهروندي در 100 روز واكنش هايي را برانگيخت. سؤال اينجاست كه مي‌توان در 100 روز به تمامي ابعاد و نيازهاي جامعه امروز پرداخت؟
دكتر علومي: اين منشور در 100 روز خلق نشد بلكه در پيش‌نويس آن از تحقيقات دولت‌هاي قبلي نيز بهره برده‌ايم. هر چند دكتر روحاني تدوين منشور را به عنوان وعده انتخاباتي‌اش مطرح كرد ولي حلقه تكميلي آن ماحصل تلاش‌هاي چندين ساله است. تهيه و تدوين اين منشور از نخستين روزهاي آغاز به كار دولت در دستور كار جدي قرار گرفت و مأمور تدوين آن معاونت حقوقي رياست جمهوري و همچنين دفتر بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري بود. با اين وجود در تدوين آن از پيش‌نويس‌هاي قبلي دولت‌هاي پيشين بويژه دولت خاتمي نيز استفاده شده است. علاوه بر آن از مطالعات تطبيقي نيز بهره‌مند گشتيم. گفتني است منشور حقوق شهروندي حاصل گردآوري تجربيات و زحمات 20 ساله است و براي نگارش آن از همفكري و نظرات مختلف اساتيد دانشگاه‌هاي مختلف بهره برديم و با برگزاري جلسات هم‌انديشي با حضور اساتيد دانشگاه‌هاي تهران، علامه طباطبايي و الزهرا و بهره‌مندي از تجربيات چندين ساله متفكرين اين حوزه موفق به مكتوب نمودن اين منشور گشتيم. اين منشور در اتاق‌هاي در بسته نوشته نشده بلكه از نظر حدود 250 نفر از اساتيد بنام دانشگاه‌ها استفاده شده و برخي مراجع هم رهنمودهايي داده‌اند. ولي اين بدان معنا نيست كه انتقادها به اين بزرگواران برمي‌گردد، اما به طور قطع نكات مثبت حتماً به آنها تعلق دارد.
متون اوليه اين منشور هم تلفيقي است و هم تطبيقي و علاوه بر موارد فوق‌الذكر، از تجربيات ساير كشورها نيز استفاده شده و ميثاق‌ها و منشورهاي حقوق مدني، سياسي و اجتماعي ساير كشورها مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت نيز بومي‌سازي شده است. در اين منشور به ضرورت بازنگري دائمي قوانين و مقررات به منظور تأمين حقوق شهروندي توجه ويژه‌اي شده است و معتقد بر اين نيستيم كه حتماً بايد قانون جديدي تعريف شود.
بلكه يك ملاحظه جدي از دريچه دولت نسبت به حقوق مردم صورت پذيرفته و اين سند چارچوب جديدي را با ملاحظه رعايت حقوق شهروندي براي دولت ايجاد كرده است. با اجراي اين سند به هيچ عنوان قصد نداشتيم كه پز سياسي دهيم و اداي توسعه يافتگي را درآوريم.
موسوي چلك: با تشكر از شما و دوستاني كه اين فرصت را ايجاد كردند، ما وقتي از حق شهروندي صحبت مي‌كنيم يعني حقوقي كه ما در جامعه و كشور به رسميت مي‌شناسيم. حال سؤال من اين است كه چه خلأيي در قوانين موجود داشتيم كه رفتيم سراغ تدوين چنين منشوري كه قدرتش به مراتب كمتر از قوانين و اسنادي است كه الآن داريم. من قانون اساسي را دوبار خوانده‌ام اين منشور را هم دوبار خوانده‌ام اما واقعاً خلأ جدي احساس نمي‌شود كه ما خودمان را ملزم به تهيه يك منشوري با ضمانت اجرايي بسيار ضعيف‌تر از قانون اساسي كرده باشيم. ما نمي‌توانيم انسان را در جامعه بدون حق تصور كنيم. به نظر من براي تدوين اين منشور عجله كرديم. حق شهروندي حق شهروند است نه اينكه از بالا، حقي براي ديگري تعيين شود. مگر مي‌شود دولت براي من حق تعيين كند حق مال من است. پس اينجا سؤال بزرگي پيش مي‌آيد. آيا دولتي كه اين منشور را نوشته اجازه مطالبه‌گري حقوق را به‌عنوان شهروند به من مي‌دهد. به طور مثال در بحث محيط‌زيست من چه حقي دارم. در مقابل آلودگي هوا چگونه مي‌توانم از خود دفاع كنم چگونه اين كار را انجام دهم؟ نكته دوم در اين منشور، نگاه دولتي به حقوق مردم است. نكته سوم هم اينكه تا جايي كه من مي‌دانم تشكل‌هاي غيردولتي فعال در اين حوزه خيلي حضور ندارند يعني اصلاً مشاركت نداشتند و نمي‌دانستند قرار است چنين منشوري تصويب شود.
نكته ديگر اينكه از موضوع اخلاق اجتماعي گرفته تا اخلاق زيستي، تا قوانين، همه را با هم مخلوط كرده‌اند. وقتي شرح وظايف دستگاه‌ها را مي‌خواندم ديدم خيلي جاها مربوط به قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمين اجتماعي است كه در دولت مي‌توانيد اجرا كنيد. يك جا اصل29 قانون اساسي است كه به صراحت اجرا مي‌شود بحث آموزش در اصل 30 قانون اساسي است كه مي‌توانيد آن را اجرا كنيد و كسي نمي‌تواند مانع اجراي آن از سوي دولت شود. در حوزه بيمه، اشتغال و ... هم همين است. من فكر مي‌كنم از آنجا كه دكتر روحاني خودشان حقوقدان هستند شايد خواسته‌اند يك اتفاقي در كوتاه‌مدت در اين حوزه بيفتد. اما اجراي آن بعيد است و با اين وسعت اجرا نمي‌شود، مثل حوزه محيط زيست و آلودگي هوا كه عملاً داشتن يك هواي پاك و رسيدن به اين حق امكان ندارد و اجرا نمي‌شود در صورتي كه حق همه مردم است.
به نظر من بين برخي از مؤلفه‌هاي اين منشور با آنچه كه در واقعيت است تناقض وجود دارد. در خيلي از جاها منوط شده به قوانين جاري كه به قوه قضاييه برمي‌گردد. پس دولت چه نقشي دارد؟ منشور زنان يادتان هست؟ در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي به نظر منشور كاملي مي‌آمد اما چه شد؟ مصوبه شد ابلاغ شد اما به هيچ‌جا نرسيد و اصلاً اجرا نشد.
ولي از يك منظر بايد به آن مثبت نگاه كنيم كه دولت مي‌خواهد به حقوق شهروندي توجه كند. يا حتي مي‌خواهد حقوق شهروندان را يادآوري كند. شايد منظري باشد كه ما را به فكر فرو برد.
ما مي‌خواهيم از منظر مردم به موضوع نگاه كنيم و اينكه بدانيم چرا آقاي روحاني اين موضوع را مطرح و بشدت پيگيري كرده است؟ آيا ايشان به تنهايي مي‌تواند تمام اين مفاد را اجرا كند يا نياز به كمك همه قوا دارد؟
موسوي چلك- من موافق اين موضوع هستم كه اين منشور يادآوري حقوق ملت است البته در برنامه چهارم نيز قوه‌قضاييه موظف به آموزش حقوق شهروندي به مردم شد. اما به سمت اجرا نرفتيم. در قانون برنامه پنجم هم يك قوه به طور
مشخص مأمور شد براي اين كار. اما چون ترس مطالبه‌گري داشتيم به سمت اجرا نرفتيم. زيرا اگر حقوق را آموزش دهيم بايد بتوانيم پاسخگوي مطالبه‌گري مردم نيز باشيم. چه به‌عنوان دولت چه به‌عنوان يك شهروند. ما هنوز به اينجا نرسيده‌ايم كه حقمان را بگيريم بلكه پذيرفتيم كه ديگران حق ما را بگيرند و تا زماني كه به‌عنوان شهروند نتوانم حقم را بگيرم اين منشور و مفادش پايدار نخواهد بود. اگر ما سه دوره رياست جمهوري آقايان خاتمي- احمدي‌نژاد و روحاني را مقايسه كنيم درمي‌يابيم اين فراز و فرود را داشته‌ايم. چون وقتي دولت و حاكميت مجري كار مي‌شود بي‌اعتمادي به اين نوع منشورها در جامعه تسري مي‌يابد و اين بي‌اعتمادي، بي‌تفاوتي را در جامعه به دنبال خواهد داشت. اگر امروز اميدي ايجاد شده پس نبايد آن را زود به نااميدي تبديل كرد.
دكتر شاملو: بنده خوشحالم كه در اين جلسه شركت كرده‌ام و روزنامه ايران به يكي از بحث‌هاي اساسي و زيربنايي جامعه كه همان حقوق شهروندي است پرداخته است. بنده به‌عنوان مدير رسمي گروه حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي و به دنبال طرح همين بحث در دانشگاه با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو بوده‌ام. مدتي رياست دانشكده را داشتم، رياست گروه حقوق بشر هم به بنده سپرده شد. اما برخلاف نظر آقاي موسوي چلك اعتقادم اين است كه طرح منشور حقوق شهروندي توسط يك دولت آن هم در ابتداي آغاز به كارش بسيار اقدام مثبت و سازنده‌اي است و دلالت بر رويكرد شهروندمدارانه دولت جديد دارد. اصولاً مقوله حقوق به معني ترمزي است براي حاكميت‌ها و قدرت‌ها. اگر حقوق را به معناي قواعد و ساز و كارهايي بدانيم كه ضابطه ايجاد مي‌كند براي عمل و عملكرد دولتمردان سياسي و اجتماعي، حقوق در وهله اول مانعي براي اجراي دولتمردان است. و هر حاكمي دوست دارد مسبوط‌اليه باشد و آزادي عمل داشته باشد و خودش را معيار حق بداند و هميشه هم حاكمان تاريخ از ابتدا تاكنون اين اختلاف را در صحنه اجراي سياست‌هايشان ايجاد كرده‌اند. اما از زماني كه حقوق متولد شد گفت: قانونگذاري، اجراي سياست و اجراي هر رويكردي بايد ضابطه‌مند باشد. اين را به فال نيك مي‌گيريم كه دولت آقاي روحاني در ابتداي شروع به كارش حقوق مردم را يادآوري كرده و طبيعي است هر كسي كه خودش اين حقوق را بيان كند ملزم به رعايتش نيز خواهد بود و بهترين شمشيري خواهد بود عليه خودش كه در كارنامه چهارسال بعدش بايد از او پرسيد اين حقوقي كه تعريف كردي و گفتي از ابزار اساسي مردم‌سالاري است براي اجرايش چه كردي؟ چه بخش‌هايي را اجرا كردي و چه بخش‌هايي را اجرا نكردي بنابراين يكي از ابزارهاي به رسميت شناختن ديگران و همچنين معياري براي ارزيابي عملكرد خود دولت محسوب مي‌شود. اگرچه موافقم با نظرات آقاي موسوي به اين معني كه نحوه تدوين اين منشور شايد معمول و متعارف نبوده.
چرا كه در تدوين آن مي‌توانستند از همه گروه‌ها و نظرات كارشناسي بهره‌مند شوند و اين ضعف را در تدوين اين منشور مي‌بينم. هر چند منشور نهايي نيست.
اما اگر مشاركت در تنقيح و اصلاح باشد يك بحث است، اگر به اين معني باشد كه پيش‌نويس براي كسب نظرات ديگران و ساير نهادها و افراد و لحاظ كردن نظرات اصلاحي باشد يك كار مثبت و ارزشمند است. اما آن چيزي كه ما در جامعه داريم و الآن هم همه نگرانش هستند، مشكل فرهنگي جامعه است. شايد ايراد و ضعف بزرگ نظام قضايي، اجتماعي و سياسي در كشور ما اين است كه خيلي از مواقع ما مراكز اجرايي يا نهادهاي اجرايي را متولي حقوق و بخصوص حقوق اقشار ضعيف مي‌دانيم. در صورتي كه بايد جايگاه بسياري از نهادهاي اجتماعي خاص بخصوص تشكل‌هاي مردمي در قانون پيش‌بيني شود و بتوانند متولي و مدعي اين حقوق باشند.
تجربه‌اي كه در كشورهاي ديگر وجود دارد و يك تجربه علمي و عملي مثبت است. شايد مهمترين مانع در كشورهاي ديگر براي پديده آلودگي هوا، حفظ محيط زيست و حتي حفظ حقوق بسياري از اقشار ضعيف جامعه، از جمله كودكان و زنان، همان نهادهاي مردمي يا انجمن‌هاي غيردولتي هستند كه در واقع از سر دلسوزي و از سر رضا و رغبت و اختيار، مدافع اين حقوق طبيعي مردم هستند و مي‌توانند منتقد و كنترل كننده خوبي باشند و در بحث حقوق شهروندي يكي از ابزارها و ساز و كارهاي لازم و ضروري هستند و مي‌توانند در پيشبرد و محقق كردن اهداف اين منشور نقش داشته باشند.
بدون شك نكته‌اي كه اهميت ويژه‌اي دارد ضرورت تعامل قوا است. مردم و بخشي از افكار عمومي معتقدند كه خيلي از اين قوانين هست. اما در برخي مواقع قوه‌قضائيه و ضابطينش را به‌عنوان سدي مقابل اجراي قوانين مي‌بينند. آيا شما اين را مي‌پذيريد؟
دكتر حسيني: قبل از اينكه دكتر صادقي پاسخ به اين سؤال را بدهند، من يك سؤال از ايشان دارم. به هر صورت ايشان در مقام استاد حوزه علميه قم هستند و من نيز دانشگاهي هستم. سؤالي كه هميشه دانشجويان در كلاس‌ها مي‌پرسند، بخصوص بعد از آمدن منشور حقوق شهروندي، اين است كه كه در شريعت اسلام به حقوق انساني اشاره شده است. اتفاقاً يك عده‌اي دست مي‌گذارند روي شريعت اسلامي و مسئله خودي و غيرخودي را مطرح مي‌كنند، مؤمنان و كافران، آيا اين منشور حقوق شهروندي يا حتي خود قانون اساسي در مجموع مي‌تواند همه آحاد ملت ايران را به نام ملت ايران يعني به‌عنوان افرادي كه روي اين جغرافيا به دنيا آمده‌اند و بزرگ شده‌اند از حقوقي نسبتاً برابر برخوردار كند؟
صادقي: قبل از اينكه به اين سؤالات پاسخ بدهم بايد در تكميل صحبت‌هاي قبلي دو نكته را عنوان كنم.
نخست همان‌طور كه آقاي موسوي گفته بود كه وقتي ما مدام اعلام كنيم، حقوق شهروندي و آن را تكرار كنيم، مطالبات مردم را بالا مي‌بريم و در نتيجه مطالبه‌گري افزايش پيدا مي‌كند. بايد بگويم كه اين حرف تا حدودي درست است و راه درماني هم دارد. مشكل ما در اين است كه موضوع را بد مطرح مي‌كنيم. هميشه حق و تكليف دو روي يك سكه هستند. ما يا فقط به جانب تكاليف مي‌غلتيم يا به جانب حقوق، همين افراط و تفريط است كه جامعه را نامتعادل مي‌كند.اما موضوع دوم اين است كه ما نيازمند فرهنگ‌سازي هستيم. در جامعه براي اينكه حقوق رعايت شود بايد حقوق مردم را رعايت كنيم. اين را هم فراموش نكنيد، مردم نگاه به بزرگانشان دارند. اگر دولت ما اين فرهنگ را در خودش جا بيندازد كه قلدري نكند و در نسبت با مردم حدشان را رعايت كند و به دولتي‌ها بياموزد كه شما هم‌اكنون امضا و قدرت دستتان است و امتياز مي‌توانيد بدهيد و وام بدهيد و هزاران كار ديگر با اين امضا مي‌توانيد بكنيد اما از اين قدرت سوءاستفاده نكن. حق مردم را با كمال تواضع عطا كن. اما مطلب بعدي رسالت رسانه‌ها و دستگاه‌هاي فرهنگ‌سازي است.
در واقع فرهنگ‌سازي در حوزه رعايت حقوق بسيار بايد كار بشود. رسانه‌هاي ما در اين زمينه بسيار عقب هستند. تقريباً همه رسانه‌هايمان كمتر به اين مسأله مي‌پردازند كه واقعاً رعايت نكردن حقوق يكديگر چه آفات و آسيب‌هاي بزرگ اجتماعي به دنبال دارد. مسأله ديگر نيز راجع به قوه قضائيه است. كساني كه مي‌گويند قوه قضائيه مانع اجراي برخي از اين حقوق مي‌شود بايد بگويند در كجا قوه قضائيه مانع مي‌شود. آيا شأن قوه قضائيه جز برخورد با مجرم، خيانتكار، دزد، خاطي و مانند اين است.
اگر اين گونه است چرا بايد مانع بشويم. چرا بايد بگوييم كه مانع حقوق شهروندي مي‌شود. اين دقيقاً عين حقوق شهروندي است. شايد مقصود شما به برخي از برخوردهايي است كه مثلاً با برخي اصحاب مطبوعات ممكن است صورت بگيرد و مي‌گويند اينها باعث مي‌شود جلوي آزادي بيان گرفته شود و اين آزادي بخشي از حقوق مردم است. خب من قبول دارم وقتي كه با اصحاب رسانه برخورد مي‌شود اين سبب مي‌گردد كه بعضي خودكنترلي‌ها يا خودمهاري‌ها روي نشريه به وجود آيد و بيشتر دست و پايشان را جمع كنند و اسم آن را خودسانسوري بگذارند و بگويند جلوي آزادي بيان گرفته مي‌شود ولي بايد به چند نكته ديگر هم توجه كنيم: نخست اين كه آيا هيچ ضابطه‌اي نبايد بر كار رسانه‌ها حاكم باشد. اگر ضابطه‌اي هست پس در قوانين منعكس شده و آيا اين قوانين نبايد اجرا بشوند؟ اگر مي‌خواهند اجرا شود، همين آثار را خواهد داشت.
وقتي تخلفي صورت مي‌گيرد، آيا نبايد با آن برخورد شود؟ حدود وقتي شكسته مي‌شود، وقتي هيچ حد قانوني يا شرعي را رعايت نمي‌كنند و همه حدود را زير پا مي‌گذارند چه بايد كرد. بايد بگذاريم حدود شكسته بشود و استمرار پيدا كند؟ بالطبع بايد برخورد شود. اما ممكن است گفته شود كه ما بايد نوع برخوردهايمان را اصلاح كنيم كه من به طور كامل با اين موضوع موافق هستم.
مثلاً با نوع مجازات‌هايي كه در قوانين ما است مثل برخوردي كه با متخلفان مطبوعاتي صورت مي‌گيرد. اين نوع مجازات‌ها به نظر من نه بازدارنده و نه مناسب هستند، مي‌شود اينها را عوض كرد. اين كار را دستگاه قانونگذار بايد انجام دهد و قوه قضائيه هم طبق قانون اجرا كند. پس اين به قوه قضائيه مربوط نمي‌شود. او اجرا كننده مجازات قانوني است.
دكتر علومي: قوه مجريه قصد شناسايي آزادي‌هاي قانوني براي مطبوعات را دارد و از اين طريق حمايت‌هاي شغلي بيش از پيش صورت خواهد گرفت. قوه مجريه تحت تأثير هيچ نقدي قصد تعقيب روزنامه‌نگاران را نخواهد داشت و در اين زمينه فرهنگ‌سازي كرده تا تأثير مثبتي بر ساير قوا هم داشته باشد. گفتني است وقتي قوه قضائيه براي نخستين بار بخشنامه حقوق شهروندي را صادر كرد، مجلس هم به عنوان يك قانون آن را تصويب كرد، اين‌گونه مي‌توان شاهد عملكرد قوا روي يكديگر بود.
دكتر صادقي: نكته بعدي اين است كه آيا مخاطبان رسانه‌ها و كساني كه اخباري از آنها در رسانه‌ها منتشر مي‌شود مگر صاحب حق نيستند؟ آيا مخاطب رسانه ما حق ندارد اخبار و گزارش‌ها و مطالبي را كه برايش اولويت دارد و سالم و مفيد است و به كار جامعه‌اش بيايد ببيند و بخواند و رسانه نبايد خطوط قرمز مربوط به مخاطب را زيرپا بگذارد و ذهنيت او را مشوش كند.
در اين منشور اگر سه يا چهار كلمه اسلامي را كه در آن هست و يكي دو جمله‌اي هم كه در مقدمه آمده را حذف كنيم و اين منشور را ببريم در اروپا ترجمه كنيم، مي‌تواند براي يك كشور اروپايي هم باشد فرقي هم نمي‌كند. سؤال من اين است كه اين منشور چه چيزي از هويت اسلامي را منتشر مي‌كند. آن وقت از اينجا مي‌رسيم به سؤال آقاي حسيني كه به عنوان يك جامعه‌شناس پرسيده‌اند، اين مسأله‌اي كه ما مي‌گوييم اسلامي در واقع جامعه ما اسلامي است. حكومت ما اسلامي است و قانون اساسي ما هم اسلامي است. اينها همه قبول اما سؤال اينجاست كه اگر اسلامي بودن را پذيرفته‌ايم چرا مدام در آن مناقشه مي‌كنند. اگر قرار است كه ما طبق قانون اساسي بحث كنيم و كارها را پيش ببريم، چرا دائم بازگشت به مباني مي‌كنيم و آنها را دوباره خدشه‌دار مي‌كنيم. بايد بپذيريم كه قانون ما اين است و بايد طبق اين چارچوب عمل كنيم. حالا بعد از اين بياييم ببينيم چطور مي‌شود طبق اين چارچوب نگاه‌ها را درست كنيم.
دكتر حسيني: ما بحثي داريم كه درباره حقوق اقليت‌ها است به لحاظ ديني، اما يك بحث ديگر داريم به لحاظ شهروند بودن. به عنوان مثال وقتي كه يك نفر به دنيا مي‌آيد مسلمان يا مسيحي يا يهودي به دنيا نمي‌آيد. آدم‌ها درواقع وقتي كه به دنيا مي‌آيند بي‌طرف هستند و هيچ‌گونه گرايشي ندارند. تمام آن چيزي كه ما در ذهنمان مي‌گيريم از محيط فرهنگي‌مان است. آن محيط فرهنگي از خانواده شروع مي‌شود تا مدرسه و رسانه‌ها و غيره. 35 سال از جمهوري اسلامي گذشته است در اين مدت كودكاني كه طي اين دوره‌ها به دنيا آمده‌اند در همين خانواده‌هاي اسلامي و در همين مدارس و فضاي رسانه‌اي رشد كرده‌اند و البته بخشي از اين فضاي رسانه‌اي از بيرون هم مورد توجه قرار گرفته شده است. حالا همين افراد مثلاً يك دانشجو با يك طرز تلقي و طرز تفكر متفاوت حرف‌هايي مي‌زنند يا مطلبي را مي‌نويسند و بعد هم مي‌روند دادگاه محاكمه مي‌شوند كه بعد ممكن است به زندان بروند يا از دانشگاه اخراج شوند كاري كه طي دوره 8 ساله قبل بسيار صورت گرفت. اين فردي كه حالا از تحصيل محروم مي‌شود به خاطر طرز فكر يا قلمي كه زده، اين چه كار بايد كند.اين فرد را ما بعدها از كار محرومش مي‌كنيم از تحصيل هم كه محرومش كرده‌ايم. اينجا نكته‌اي كه براي ما به عنوان جامعه‌شناس مطرح است بخصوص براي جوانان و نوجوانان اين است كه اين جوانان و نوجوانان چه تقصيري داشته‌اند اگر در اين خانواده يا در اين محله يا مدرسه بوده‌اند و از آموزش‌هاي سطح بالاي ديني و خاص برخي مدارس بهره‌مند نشده‌اند.در مدارس مناطق فقيرنشين شهر حتي آموزش‌هاي علوم و رياضي و فيزيك و شيمي‌شان هم ضعيف است، چه برسد به آموزش‌هاي ديني، خب اين بچه‌ها خانواده‌هاشان هم از نظر ديني ضعيف بوده‌اند. حالا تكليف اين افراد چيست؟ به هر حال من معتقدم واقعيت‌هاي جامعه با اين منشورها حل نمي‌شود.دكتر صادقي: من مجبورم بگويم كه برخي متأسفانه در نحوه اجراي قوانين ممكن است خطا كنند، ترديدي هم نيست كه بايد اصلاح بشود. خيلي از مواقع اصلاً بحث مجازات نبوده و ربطي به قوه قضائيه نداشته. كساني ممكن است در خود دستگاه اجرايي سليقه‌اي و بد عمل كرده باشند مثلاً دانشجويي را بيكار يا اخراج كرده‌اند يا ممكن است استادي را زودهنگام يا نابجا بازنشسته كرده باشند و اين ربطي هم به دستگاه قضايي ندارد؛ پس ببينيد سلايق بد در اجراي قانون نبايد ما را نسبت به اصل قانون بدبين كند.ما بايد به تعادلي برسيم همان‌طور كه جناب آقاي روحاني هم يكي از شعارهايشان را اعتدال قرار داده‌اند، واقعاً به يك اعتدال سياسي برسيم به يك اعتدال و برخوردها و سلايق برسيم.نه اين كه يك سلسله از حقوق به اسم شهروندي را همان‌طور كه در اين منشور آمده مطرح كنيم و به اسم حقوق شهروندي مباني اسلام را ناديده بگيريم.
ايرادهايي كه شما از منظر ديني و شرعي و اخلاقي، اسلامي و خارج از چارچوب بر اين منشور وارد مي‌بينيد را بفرماييد.
دكتر صادقي: من مي‌گويم كه آن چارچوب‌ها رعايت نشده است. بايد عرض كنم كه حاكميت روح تفكر ليبرال در اين مجموعه وجود دارد و در همه منشور مي‌شود آن را نشان داد. نكته دوم اين است كه مثلاً در همان مقدمه منشور ترجمه نادرست روايت از اميرمؤمنان (ع) آورده‌اند و فرموده‌اند جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمه لحقوقه فمن قام بحقوق عبادلله كان ذلك مدد يا الي القيام بحقوق اله تعالي» بعد همان جا آدرسش را كه داده‌اند، ملاحظه بفرماييد كجا آدرس داده‌اند و شرح غرر الحكم جلد3، صفحه 370) اين شرح غرر الحكم. متعلق به آقاجمال خوانساري است. خود ايشان آنجا ترجمه اين روايت را دقيق دارد توضيح هم داده، اما اينها ترجمه را قلب كرده‌اند من نگرانم كه چرا اين تخلف روشن صورت گرفته است.ببينيد گفته‌اند خداوند حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم داشته است. چه برداشتي از اين مي‌كنيد؟ يعني هر چه حق بندگان است، مقدم است بر حق خداوند و تقديم ارزشي است يعني حق مردم ارزشمند‌تر از حق خداوند است. اما خود آقا جمال خوانساري كه آنها از وي نقل كرده‌اند،مي‌فرمايد: خداي سبحان حق‌هاي بندگان خود را پيش روي از براي حق‌هاي خود قرار داده،پيش روي به معني جلوتر. ساده‌تر اين جمله را مرحوم احمد آرام آورده است كه اين را هم مي‌خوانم. خداوند متعال رعايت حقوق بندگانش را مقدمه‌اي براي رعايت حقوق خودش قرار داده است. ببينيد چقدر فرق كرد. او گفت: مقدم بر حقوق خودش كرده اين مي‌گويد، مقدمه‌اي براي حقوق خداوند است. يعني اصل رسيدن به حقوق الهي است.
دكتر علومي: براي آن كه چنين ذهنيتي ايجاد نشود، با توجه به ترجمه‌هاي كامل‌تر اين حديث به طور حتم در اصلاح منشور به اين نكته هم توجه خواهد شد؛ به عبارتي مفهوم اين حديث آن بوده كه رعايت حق مردم مقدمه رعايت حق خداوند دانسته مي‌شود.
دكتر شاملو: بنده‌هم با بخش‌هايي از صحبت‌هاي آقاي دكتر صادقي موافق هستم اما نياز دارم نكاتي را به‌عنوان صحبت‌هاي تكميلي عرض كنم. اگر بخواهيم دلايل نقض حقوق بشر در جامعه را آفت‌شناسي كنيم،با بقيه همكاران كاملاً موافق هستم. يكي از دلايل نقض اين بود كه در خيلي از مواقع اين حقوق در رأس رعايت نمي‌شد. اما نبايد اين رأس را فقط به قوه مجريه متصل نكنيم. قوه مجريه بخش اجرايي اين جامعه و حقوق ماست. ما اگر خوب نگاه كنيم خيلي از مواقع عملكرد قوه مقننه خوب نبوده است و خود اين عملكرد بد يا غيركارشناسانه قوه مقننه باعث شده كه مرزهاي حقوقي برهم بريزد و تضييع حقوق به كرات انجام بگيرد. به عنوان مثال عرض كنم در سال 72 همه حقوقدانان معتقد بودند كه قانون چك نبايد اصلاح بشود و قانون سابق بسيار محكم‌تر و سنجيده‌تر است. قوه مقننه تحت تأثير گروه‌هاي فشار قانون چك را تغيير داد و گفت هر كسي هر چكي صادر كند، كيفري است و يا بايد سر از زندان در بياورد يا آن را پرداخت كند اين باعث شد كه تورم محكوميت‌هاي كيفري زياد شد تورم زندانيان زياد شد. در درون و بيرون زندان‌ها فسادها و مشكلات بسياري نازل شد. در نهايت 10 سال بعد از اين تجربه تلخ دوباره قانون چك اصلاح شد. خوب اين يك عملكرد حاكميتي است كه ايراد دارد. در دستگاه قضايي هم گاهي از اين عملكردهاي اشتباه مي‌بينيم. مثل انتخاب قضات. كه خيلي مواقع اين عملكردهاي سوء،اعتماد به دستگاه قضايي را سلب كرده و مردم مي‌گويند وقتي دولت و دستگاه قضا حقوق مردم را رعايت نمي‌كنند من چرا حقوق همسايه‌ام را رعايت كنم قوه مجريه كه ديگر سمبل مهم حاكميت است عملكردش اگر نادرست باشد به‌طور بيشتري اثر سوء دارد. ما به هيچ عنوان نمي‌خواهيم براساس اين منشور نه مجرمين را مجازات كنيم و نه عملكرد خلاف مجرمان را توجيه كنيم اما سؤال اينجاست كه ما با چه معياري مجرم را شناسايي كنيم و توسط چه كساني شناسايي كنيم؟ آن عملكردهاست. ببينيد ما مسلمانان و حقوقدانان هميشه با افتخار از نوع عملكرد امام علي(ع) و قضاوتي كه نسبت به يك اقليت داشت، ياد مي‌كنيم خوب اين واقعاً تاج افتخار نظام قضايي حقوقي ما مي‌تواند باشد كه تا چه اندازه با اين ايده‌ال فاصله داريم. ضعف‌ها را بايد رفع كنيم اما بحث اصلي كه شايد ناچاريم به آن بپردازيم اينكه اگر اين حقوق شهروندي را بخواهيم بيان كنيم. بايد ببينيم آيا اين منشور حقوق شهروندي كه پيش‌بيني شده براي هر شهروند است؟ يا براي افراد خاص تعريف شده. مهمترين چالش‌هاي نظام حقوقي ما اين است كه ما بايد تا حدي آنها را بومي كنيم و منطبق با ارزش‌هاي فرهنگي و مذهبي و اسلامي‌مان كنيم. اما من اعتقادم اينست كه حقوق شهروندي در حقيقت آن حقوق بنياديني است كه لازمه رشد و تعالي و اعتقاد هر فرد بشري است. اما نكته اينجاست كه اگر همه حقوق بنيادين فرد مثل حق حيات، حق آموزش، رفاه اوليه،تغذيه و ... باشد اما فرد آموزش نبيند به هيچ‌وجه نمي‌تواند رشد پيدا كند و نمي‌تواند به آن مدارج عالي برسد. حال من اعتقادم اين است كه برخي از اين حقوق براي همه افراد بشر است. مثلاً يك اقليت مذهبي اگر آموزش خوب ببيند،ممكن است در آخرين لحظه حياتش و در آخرين لحظه مدارج علمي‌اش مجذوب آموزش‌هاي اسلام بشود و ما نمي‌توانيم اين حق را از او بگيريم به خاطر اينكه يك اقليت است. بنده‌اي كه مسلمان هستم و مسئول يك اداره هستم نبايد خودم را عين اسلام و شريعت بدانم و اگر كسي به من انتقاد كرد بگويم كه اين گفته‌هاي اسلام است. مباني اسلام با ارزش‌هاي اسلامي كه عموم مردم به آن اعتقاد دارند قضاوت است آنها نبايد مورد تعرض قرار بگيرند. خوشبختانه يكي از افتخاراتمان در ايران اين است كه از نخست هميشه بر رعايت تاريخ بشر و حقوق بشر تأكيد داشته‌ايم. منشور حقوق بشر كوروش شايد اولين و مهمترين منشور حقوق بشر بوده كه باعث شده است،نام ايران در تاريخ دنيا به عنوان يك ملت با فرهنگ ثبت شود بعد از آن آموزه‌هاي زرتشت را داشتيم كه مهمترين خصوصيت شهروندان دولت ساسانيان براي رعايت حقوق شهروندان بود. بعد از آن هم كه ايران اسلام آورد ما از بين تمام مذاهب اسلامي مذهب شيعه را پذيرفتيم كه طرفداري از امام علي(ع) است. امام علي(ع) در آن منشور حقوق بشر و حقوق شهروندي‌اش- نهج‌البلاغه- به مالك‌اشتر فرمود: همه افرادي كه تحت حكومت تو هستند دو دسته‌اند يا برادران ديني تو هستند يا برادران همنوع تو. بنابراين همه را يكسان ببين و حقوقشان را رعايت كن.
موسوي چلك: اما من در اينجا به دو نكته كه مربوط به حوزه كاري‌ام هست اشاره مي‌كنم. ببينيد در اين منشور نگاه به افراد داراي نيازهاي خاص همانند معلولان، بيماران خاص، درراه‌ماندگان تعريف نشده است. اگر قرار است ما حقوقي را مشخص كنيم با اين هدف كه تجميع حقوقي يك شهروند باشد، معلول هم شهروند ماست. هر چند اشارات مختصري شده است اما كافي نيست. نكته بعدي: شهروندان بايد از زندگي شاد همراه با اميد به آينده بهتر از بدو تولد برخوردار باشند. اما بايد بگويم كه چگونگي تحقق حقوقي كه در مفاد اين منشور مشخص گرديده تعريف شده نيست به عبارتي توصيه است. اما نكته بعدي كه مي‌خواهم بگويم اين است كه چگونگي پاسخگو بودن نسبت به مفاد اين منشور را تعريف نكرده‌اند. اگر من حق كسي را رعايت نكردم چه اتفاقي مي‌افتد؟ اگر من زندگي شادي نداشتم چه اتفاقي مي‌افتد. اگر از سلامت برخوردار نبودم چه اتفاقي مي‌افتد. اگر كسي به حق من تعرض كرد چه اتفاقي مي‌افتد بايد چه كار كنم؟ بخش ديگري هم كه مي‌خواهم بگويم، درباره ضمانت‌هاي اجرايي مفاد اين منشور است و بخش ديگري كه ما در اين قانون داريم اين است كه در چارچوب قوانين خودش سليقه‌اي برخورد مي‌كند و برخورد سليقه‌اي با قانون بي‌اعتمادي به قانون را ايجاد مي‌كند. مصداق آن هم حوادث كهريزك، اختلاس سه هزار ميلياردي و غيره است.
برخورد سليقه‌اي از مفاد اين نوشته در مقام اجرايي بي‌اعتمادي به وجود مي‌آورد. بحث بعدي ساز و كار نظارتي بر مفاد اين منشور است كه ديده نشده است. مي‌گويند قرار است يك مركزي تحت عنوان معاونت حقوقي رياست جمهوري اين كار را انجام بدهد. اما من فكر مي‌كنم كه خود مردم هم حق داشته باشند نظارتي روي اين منشور داشته باشند. لذا آن مشاركت و ظرفيتي كه ما براي نظارت مي‌توانيم به كار بگيريم، عملاً در اين منشور جايگاهي برايش تعريف نشده است. شايد نمي‌خواهيم نظارت را به طور كامل مشخص كنيم. شايد ترس از پاسخگو بودن باعث مي‌شود كه نخواهند تشكل‌هاي مدني را وارد حوزه نظارت و برنامه‌ر‌يزي كنند. بحث ديگري كه باز هم در قانون هست و در منشور ديده شده است، تكرار صريح قوانين موجود است. اصل 29 به طور كامل در چند جا تكرار شده است. اين هم اشكالي است كه باعث مي‌شود در اجرا خيلي موفق نباشد.
دكتر علومي: يك مركز حقوق شهروندي در نهاد رياست جمهوري براي دريافت گزارش‌هاي مقطعي پيش‌بيني شده و لايحه‌اي نيز براي ايجاد سازمان ملي حقوق شهروندي و تشكيل شوراي عالي شهروندي به عنوان بالاترين سازمان به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده است. بايد از طريق حسگرهاي مدني و آحاد جامعه و همچنين تقويت سازمان‌هاي مردم‌نهاد اين نظارت گسترش يافته و در نهايت به دولت برسد. وزرا نيز به عنوان بالاترين نهاد اجرايي، موظف شده‌اند تشكيلات و مكانيسم‌هاي لازم را پيش‌بيني نمايند. پس از تصويب نهايي منشور از درون قوه مجريه دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه‌هاي مختلف از جمله بهداشت و درمان، فرهنگ، گردشگري و... مأمور مي‌شوند تا گزارش‌ها را به صورت مداوم ارائه دهند.
منشور حقوق شهروندي تكليف‌مدار است و دولت خود را مكلف به رعايت حقوق شهروندي كرده است و در تمام طول خدمت تلاش مي‌كند تا به شاخص مطلوبي در اين زمينه دست يابد. قوه مجريه در مقام قانونگذاري نيست و نمي‌تواند براي قوه قضائيه تعيين تكليف كند اما مي‌تواند در جهت رعايت حقوق شهروندي بر ساير قواها هم تأثيرگذار باشد. به عنوان مثال در زمينه اين كه شادي كردن حق مردم است، چنانچه شهروندان عملي مغاير با قانون انجام ندهند، هيچ نهادي نمي‌تواند مخل شادي مردم باشد.آيا ما در اجراي قانون مشكل داريم؟ اصلاً اجراي قانون وظيفه چه كسي است؟ شما به عنوان يك مقام مسئول بفرماييد. اين منشور براي مردم، حاكميت و دولت چه بار حقوقي دارد و چه ضمانت‌هاي اجرايي دارد و آن نهاد ناظر چه كسي خواهد بود؟
منبع:روزنامه ايران/26/9/92/صفحات10 و 11
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها