دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1862630536
مشرف به اتهام خيانت به دادگاه احضار مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مشرف به اتهام خيانت به دادگاه احضار مي‌شود
دادگاه ويژه‌اي در پاكستان، رئيس‌جمهوري سابق اين كشور را براي حضور در جلسه رسيدگي به پرونده خيانت احضار مي‌كند؛ اتهامي كه مي‌تواند به حبس ابد يا اعدام وي منتهي شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از خبرگزاري فرانسه، "اكرم شيخ"، رئيس تيم دادستاني دولت پاكستان گفت: به ژنرال پرويز مشرف، رئيس‌جمهوري سابق پاكستان دستور داده شده تا 24 دسامبر سال جاري ميلادي در دادگاه حاضر شود. اين اولين بار در تاريخ پاكستان است كه يك ديكتاتور نظامي سابق با خيانت و دادگاهي مواجه مي‌شود.
دادگاه عالي پاكستان در نوامبر سال جاري ميلادي درخواست دولت را براي دادگاهي مشرف به اتهام خيانت به كشور پذيرفت.
سه قاضي بعدها از سوي نواز شريف، نخست‌وزير پاكستان تعيين شده تا به اين پرونده رسيدگي كنند.
يكي از مقام‌هاي دولت اسلام‌آباد گفت كه دادگاه ويژه به رياست فيصل ارباب، در جريان نشستي غيرعلني كه روز جمعه برگزار شد، پذيرفت تا درخواست دولت را براي دادگاهي ژنرال مشرف جامه عمل بپوشاند.
بنا بر قانون اساسي پاكستان، هر كس به لغو، براندازي و تعليق قانون اساسي دست بزند، به جرم خيانت محكوم مي‌شود.
مشرف در اكتبر 1999 در يك كودتاي خونين، دولت وقت نواز شريف را سرنگون كرد اما يك سال بعد دادگاه عالي پاكستان اين به دست گرفتن قدرت از سوي ژنرال مشرف را قانوني و معتبر خواند.
در جريان اعلام حالت فوق‌العاده در سال 2007 ، مشرف قانون اساسي و پارلمان را به حالت تعليق درآورد و سه قاضي را كه اعلام كرده بودند اقداماتش خلاف قانون اساسي و غيرقانوني است، از كار بركنار كرد.
اين در حاليست كه علاوه بر اتهام خيانت عليه كشور، مشرف با يكسري جرائم ديگر مربوط به سالهاي 1999 تا 2008 ميلادي از جمله براي ترور بي‌نظير بوتو، نخست‌وزير سابق در دسامبر 2007 ميلادي روبروست و علي‌رغم آنكه با پرداخت وثيقه براي خلاصي از يكسري جرايمش مي‌تواند آزاد باشد، اما همچنان در منزلش در اسلام‌آباد تحت نظر است چرا كه طالبان وي را به مرگ تهديد كرده است و به خاطر اينكه در فهرست كنترل دولت قرار دارد، نمي‌تواند پاكستان را ترك كند.
انتهاي پيام
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-