محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803778982
رونق اقتصادي كشور نيازمند عزم ملي است
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: رونق اقتصادي كشور نيازمند عزم ملي است
عزم دولت اين است كه موانع و مشكلات را از پيش روي صادركنندگان بردارد و اين موضوع را در دستور كار خود دارد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري در ديداربا صادركنندگان ممتاز و تشكل‌هاي صادراتي ضمن اعلام اين مطلب با بيان اينكه مسئولين كشور احترام و اهميت فراواني براي صادركنندگان كشور قائل هستند،در مورد شرايط اقتصادي كشور اظهار داشت: اكنون شرايطي در كشور حاكم است كه براي بازگرداندن رونق به فضاي اقتصادي كشور نيازمند يك عزم عمومي هستيم و دولت و فعالان اقتصادي با مشاركت و همكاري يكديگر مي‌توانند مشكلات اقتصادي را از پيش روي بردارند.
وي با تأكيد بر اينكه دولت تلاش مي‌كند با سياست‌گذاري درست، مشكلات و موانع را مرتفع كند، افزود: دولت در سال جاري سياست‌ها و تدابيري اتخاذ كرده كه ثبات را به بازار بازگرداند و براي اطمينان بخشيدن به فعالان اقتصادي، تنش و شوك‌هاي لحظه‌اي در بازار را به حداقل برساند.
نامبرده افزود: خوشبختانه تيم اقتصادي دولت بر اوضاع مسلط است و ضمن بهبود روند اقتصادي تلاش مي‌كند به گونه‌اي گام بردارد كه مشكلات و فشار جديدي بر كشور تحميل نشود.
وي اولويت نخست دولت را در سال جاري كاهش تورم بيان كرد و گفت: دولت بر كاهش تورم به عنوان يك ضرورت مهم تمركز كرد و توانست گامهاي مثبتي در جهت جلوگيري از رشد آن بردارد.
معاون اول رئيس جمهوري همچنين با اشاره به تجربيات و ابتكارات تيم دپيلماسي دولت تصريح كرد: اين تيم براي تنش‌زدايي در عرصه بين‌المللي و گشايش روابط اقتصادي برنامه دارد و بي‌ترديد دولت از نظرات و ديدگاه‌هاي فعالان اقتصادي استفاده كرده و آنان را در تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي مشاركت خواهد داد.
وي با اشاره به اينكه صادركنندگان در مقطع فعلي مي‌توانند كمك و همراه بزرگي براي دولت باشند، درباره نرخ ارز تأكيد كرد: سياست دولت تلاش براي داشتن نرخ واحد ارز است .به گونه‌اي كه ضمن ثبات بخشيدن به نرخ ارز رضايت‌بخش، توليد و صادرات را هم به همراه داشته باشد.
در اين جلسه مهندس نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر لزوم تلاش همگاني براي رشد صادرات غيرنفتي و كاهش سهم نفت در صادرات كشور، از تلاش دولت براي رفع موانع صادرات خبر داد.
در اين نشست رئيس سازمان توسعه و تجارت و همچنين صادركنندگان ممتاز و نمايندگان تشكل‌هاي صادراتي از بازگشت روحيه اميد در ميان فعالان اقتصادي خبر دادند.
صادركنندگان نمونه كشور همچنين از برنامه‌هاي دولت در جهت تنش‌زدايي در روابط بين‌الملل ابراز رضايت كردند و آن را گامي درجهت كاهش تحريم ها، تسهيل در مبادلات و جابجايي پول و بازشدن ميدان فعاليت براي تجار و بازرگانان دانستند.
در اين جلسه همچنين مسائل و دغدغه‌هاي صادركنندگان و تشكل‌هاي صادراتي مطرح شد و مشكلاتي همچون عوارض صادراتي، مسائل مالياتي، مشكلات مرزي و گمركي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در همين زمينه محمد لاهوتي نايب رييس كنفدراسيون صادرات در گفتگو با ايسنا اظهار كرد:در اين جلسه كه با هماهنگي سازمان توسعه تجارت برگزار شد و حدود 10 نفر از صادركنندگان ممتاز در آن حضور داشتند، مشكلات و موانع صادركنندگان مطرح شد و از سوي معاون اول رئيس جمهوري توضيحاتي در مورد بخشنامه اخير پيرامون ارز صادراتي داده شد.
وي با بيان اينكه مهلت اجراي بخشنامه قبلي كه در آن بحث عدم معافيت مالياتي و تعهد‌نامه ارزي مطرح شده بود، به پايان رسيده است گفت: در مصوبه جديد بحث ماليات و تعهد‌نامه ارزي مطرح نشده و مهلت مصوبه قبلي كه در ستاد تدابير ويژه مصوب شده بود، از درجه اعتبار ساقط شد.
به گفته نايب رييس كنفدراسيون صادرات مشكل مالياتي و تعهد‌نامه ارزي برطرف شده است.
نامبرده گفت: معاون اول رئيس جمهوري با بيان اينكه شوراي عالي صادرات در آينده نزديك احيا مي‌شود، از در دستور كار قرار داشتن اين موضوع خبر داد و عنوان كرد كه دولت پيگير راه‌اندازي چنين شورايي است.
وي با بيان اين كه در اين جلسه بحث كاهش نرخ تورم و جلوگيري از روند صعودي نرخ آن مطرح شد، اظهار كرد: در اين جلسه وعده داده شد كه تا نيمه دوم سال آينده دولت نرخ تورم را به 25 درصد و رشد اقتصادي را به سه درصد برساند.
نايب رييس كنفدراسيون صادرات افزود: در اين جلسه هم چنين مطرح شد عراق، افغانستان و تركيه بزرگ‌ترين كشورهاي هدف براي صادرات هستند و فعاليت صادركنندگان بايد متمركز بر اين بازار‌ها باشد.
وي با بيان اينكه يكي از نتايج اين جلسه اين بود كه از اين پس در سفرهاي وزير خارجه و حتي رئيس جمهوري به كشورهاي ديگر ،از بخش خصوصي هم هياتي همراه آنها باشد، گفت: اين موضوع مورد استقبال معاون اول رئيس جمهوري قرار گرفت.
رونق توليد راهبرد 100 روزه دوم دولت است
خبر ديگري حاكيست:وزير اقتصادي اظهار داشت:ساماندهي واردات و صادرات با اولويت بخش توليد از مهمترين اقدامات خواهد بود.علي طيب نيا در برنامه راديو اقتصاد با مثبت ارزيابي كردن عملكرد 100 روزه نخست فعاليت دولت گفت: اولويت نخست و راهبرد 100 روزه دوم دولت تدبير و اميد، توسعه و رونق توليد است.
وي افزود: حوزه تمركز وزارت اقتصاد بر تنظيم، تصويب، پيگيري اهداف و اقدامات راهبردي براي تقويت توليد استوار است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه دستاوردهاي اقتصادي از جمله كاهش قابل توجه نرخ تورم محصول كار همه اركان دولت و همراهي مردم است، افزود: اگر اثر بخشي همه سياست هاي پولي و مالي به حداكثر برسد، رونق توليد هم بيشتر مي شود.
وي گفت: تسهيل فرآيندهاي گمركي به منظور ترخيص مواد اوليه واحدهاي توليدي، كالاهاي انباشته در گمرك، اصلاح قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي براي استفاده حداكثري از ظرفيت اين بخش و بازنگري در فهرست محدوديت ها و ممنوعيت هاي صادراتي با هدف توسعه صادرات در اولويت است.
نامبرده اضافه كرد: همه سازمان و نهادهاي زير مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارايي بسيج شده اند تا زمينه بهبود فضاي كسب و كار و كاهش هزينه هاي اداري را فراهم كنند.
وي افزود: خوشبختانه نرخ تورم كاهش يافته است كه البته براي اين امر تمامي نهادها، سازمان ها و دستگاه‌هاي اجرايي تلاش و همكاري كرده اند و اين روند هم ادامه خواهد داشت.
طيب نيا گفت: گمرك، سازمان خصوصي سازي، بيمه مركزي، سازمان مالياتي و ديگر بخش هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي همه تلاش هاي خود را بكار مي گيرند تا فرآيند خوبي براي رونق توليد فراهم شود.
وي با بيان اينكه بايد در افق سند چشم انداز 20 ساله به قدرت اول اقتصادي منطقه تبديل شويم كه اين امر با رشد اقتصادي مستمر و پايدار محقق مي شود، گفت: رشد اقتصادي بر اساس افزايش توليد ناخالص داخلي سنجش مي شود و يكي از شاخص هاي اصلي ارزيابي عملكرد اقتصادي است و بايد تقويت شود.
اين وزير كابينه تصريح كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي از همان روزهاي ابتداي كار رويكرد راهبردي در پيش گرفته و اجراي برنامه هاي رونق توليد و سرمايه گذاري و ايجاد تحرك و افزايش رشد اقتصادي كه تدوين شده است، ادامه خواهد داشت.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها