محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842242648
بررسي تطبيقي الگوي توسعه سياسي هانتينگتون با الگوي رشد سياسي در جامعه مهدوي
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسي تطبيقي الگوي توسعه سياسي هانتينگتون با الگوي رشد سياسي در جامعه مهدوي
هانتينگتون معتقد است توسعه سياسي را بايد بر مبناي معيارهاي مستقل سياسي و جهان‌شمولي تعريف كرد كه به جوامع باستان و جوامع امروز قابل تعميم باشد، به وجهي كه از نظر تحليلي، از پديده‌هاي اقتصادي و اجتماعي، جدا باشد و بتواند سازوكار‌هاي انحطاط را هم تعيين كند.
بخش اول
چكيده
بي‌ترديد، دگرگوني، توسعه و رشد در هر جامعه‌اي بر مبناي الگو، معيار و منبعي مطابق با مباني اعتقادي آن جامعه رخ مي‌هد. بعد از جنگ جهاني دوم تا به امروز، انديشمندان غربي در پي آن بودند كه الگوي توسعه سياسي مطابق با مباني و نظريه‌هاي خود را در دنيا ترويج كنند تا راه نفوذشان در مناطق گوناگون هموار شود. با اين حال، تحقق جامعه مهدوي طبق وعدۀ الهي، اين معادلات را بر هم خواهد زد و الگوي متمايزي از توسعه سياسي ظهور خواهد كرد.
اين نوشتار در پي تطبيق الگوي توسعه سياسي ساموئل هانتينگتون (به عنوان يكي از آخرين الگوهاي غربي) با الگوي رشد سياسي جامعه مهدوي (برگرفته از آيات و روايات) است تا ويژگي‌هاي هر يك را به طور مقايسه‌اي بيان دارد. هر يك از اين الگوها، بر پايه سه محور، شامل مباني انسان‌شناسي، مؤلفه‌هاي توسعه سياسي و روش تحقق توسعه‌يافتگي سياسي استوار است كه تمايزهاي آنها در متن نوشتار ذكر گرديده است.
واژگان كليدي: توسعه سياسي، رشد سياسي، جامعه مهدوي، الگوي هانتينگتون.
مقدمه
نظريه‌پردازي درباره چگونگي فرآيند توسعه سياسي بعد از جنگ جهاني دوم آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. در اين ميان، سه گروه عمده از نظريات ارائه شده است كه از جمله آخرين آنها، نظريه‌پردازي ساموئل هانتينگتون است. هانتينگتون بر پايه مباني جهان‌شناسي و انسان‌شناسي خود، با نقد الگوهاي رقيب، در پيِ افكندن طرحي است كه توسعه سياسي را در جوامع مختلف جهان دربر گيرد.
از سوي ديگر و بر پايه اعتقادات اصيل اديان توحيدي به‌ويژه اسلام، توسعه‌يافتگي به صورت كامل و تمام در جامعه‌اي رخ مي‌نمايد كه وليّ خدا(عج)، جامعه موعود را پايه‌گذاري كند تا رشد و توسعه در تمام ساحت‌ها در آن محقق شود. بنابراين، پرسش اين مقاله آن است كه ميان الگوي توسعه سياسي هانتينگتون با الگوي توسعه سياسي در جامعه موعود مهدوي چه نسبتي وجود دارد؟
در پاسخ به اين پرسش، اين نوشتار با رويكرد تطبيقي درصدد مطالعه اين دو الگو و بيان ويژگي‌هاي هر يك و شناخت تفاوت‌هاي ميان آنها بر پايه سه محور مباني انسان‌شناسي، مؤلفه‌هاي توسعه سياسي و روش تحقق توسعه‌يافتگي سياسي است. از اين‌رو، براي رعايت بيان ادبيات رايج علمي، با انتخاب روش تحليل كتاب‌خانه‌اي، به بيان اجمالي الگوي هانتينگتون پرداخته‌ايم. هم‌چنين با مراجعه به قرآن و روايات، الگوي رشد سياسي جامعه مهدوي استخراج مي‌شود و پس از آن، به تفاوت‌ها و تمايزها اشاره مي‌كنيم.
مفهوم‌شناسي توسعه سياسي
نخست، سياست‌مداران و سياست‌سازان دربارۀ مفهوم توسعه سياسي سخن گفتند. سپس اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و پژوهش‌گران سياسي به بررسي آن پرداختند. اين مفهوم در عرصۀ سياست و علم سياست جايگاه مهمي دارد. با اين حال، «هنوز ابهام و عدم صراحت زيادي در مورد اين دانش‌واژه وجود دارد.» (عالم، 1382: 123) بنابراين، بجاست در اين مجال و قبل از ورود به مباحث اصلي، برخي از مهم‌ترين تعاريف ارائه شده از «توسعه سياسي» را بررسي كنيم.
پيدايش شمار زياد دولت‌هاي ملي پس از دورۀ استعمار در آسيا، افريقا و امريكاي لاتين، با روندي بسيار سريع، دگرگوني وضعيت‌ها را نشان داد و نسل جديد دانش‌مندان سياست را برانگيخت تا ابزارهاي بررسي اجتماعي ـ سياسي را بازبيني كنند. نسل جديد سياست‌شناسان تشخيص دادند با وجود زمينه اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي بازمانده از سده‌هاي پيشين و مؤثر بر شيوه كار ايشان، مي‌توانند روندهاي سياسي غير غربي را حتي با وجود تفاوت با روندهاي سياسي غربي، به طور موفقيت‌آميز مطالعه كنند. (پاي، 1385: 99)
خود اين واقعيت كه روندهاي غير غربي با روندهاي سياسي غربي كه در پيش‌زمينه‌هاي فرهنگي متفاوت ريشه داشته و از آن تغذيه كرده‌اند، تفاوت دارد، «آنها را واداشت [تا] مطالعات خود را به كل زمينه بنيادهاي فرهنگي و تاريخي دولت‌هاي در حال رشد گسترش بدهند.» (S. p. varma, 1975: 270) نتيجه اين بود كه ره‌يافت جديد در بررسي‌هاي علم سياست چنان گسترده شد كه افزون بر تحليل نهادها و ساختارهاي سياسي، رشته وسيعي از نيروهاي بوم‌شناختي را دربر گيرد. (عالم، 1382: 124)
دانش‌واژه توسعه سياسي به دليل مطالعات فراواني كه از ديدگاه مطالعات ميان‌رشته‌اي دربارۀ رشد، نوسازي و توسعه دولت‌هاي جديد در جهان سوم صورت گرفته است، تعريف دقيق و مشخصي ندارد. نام‌هاي لوسين پاي، گابريل آلموند، جيمز كولمن، لئونارد بايندر، مايرون وينر، ديويد آپتر، هارولد سول، ساموئل هانتينگتون و شماري ديگر از صاحب‌نظران در اين زمينه مطرح است كه دربارۀ نهادهاي اجتماعي ـ سياسي و فرهنگي كشورهاي در حال توسعه به‌ويژه از ديدگاه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، روان‌شناختي، مردم‌شناختي و سياسي مطالعات تجربي زيادي كرده‌اند تا روند تغيير در اين كشورها را توضيح دهند.
لوسين پاي را بايد نخستين پژوهش‌گر برجسته‌اي دانست كه «مفهوم توسعه سياسي» را با ژرف‌نگري ويژه‌اي تحليل و نظريه‌هايي را درباره آن مطرح كرد. او كار خود را از سال 1963م آغاز كرد و با توجه به گسترش فرهنگي، به توسعه سياسي از نظر پذيرش، تلفيق و اصلاح الگوهاي قديمي زندگي با نيازهاي جديد مي‌انديشيد. پاي تأكيد مي‌كرد كه نخستين گام در راه توسعه سياسي، تكامل يافتن نظام دولت ملي است. او توسعه سياسي را مفهومي اساسي مي‌دانست كه به تدريج، در همۀ جامعه‌ها گسترش مي‌يابد و مي‌توان از آن با عنوان «فرهنگ جهاني» ياد كرد. (همان)
جيمز اس. كلمن در مقاله‌اي با عنوان «توسعه سياسي تدريجي»، توسعه سياسي را اين‌گونه تعريف مي‌كند:روند معمول آن است كه به فرآيند توسعه سياسي از ديدگاه اصل تاريخي، گونه‌شناختي و تكاملي نگريسته شود.ديدگاه تاريخي: توسعه سياسي به كليه تغييراتي اطلاق مي‌شود كه در فرهنگ و ساختار سياسي به همراه عمده فرآيندهاي انتقالي نوسازي اجتماعي و اقتصادي، ابتدا در اروپاي غربي در قرن شانزدهم و سپس به صورتي غير متوازي و ناقص، در ديگر نقاط جهان روي داده است.
ديدگاه گونه‌شناختي: فرآيند توسعه سياسي را به عنوان حركتي از يك نظام حقوقي اوليه ماقبل مدرن ـ سنتي ـ به يك نظام حكومتي فراسنتي ـ مدرن ـ (يا توسعه يافته) مي‌پندارد. اين گونه‌هاي متضاد يا به وسيله فهرستي توصيفي از مختصات نظام‌هاي حكومتي (تاريخي يا معاصر) و يا به وسيلۀ آن‌چه كه گفته مي‌شود ساخت‌هاي تحليلي مطلوب است، مشخص مي‌شوند.
ديدگاه تكاملي: فرآيند توسعه سياسي به عنوان افزايش نامحدود ظرفيت بشر براي اختراع و نهادينه نمودن ساختارهاي جديد و تقويت فرهنگ‌ها، فايق آمدن بر مشكلات يا حل آنها، قرار گرفتن در مسير تغيير مداوم و سازگاري با آن و تلاش هدفمند و خلّاق براي دست‌يابي به اهداف جديد اجتماعي [معرفي] گرديد. (كلمن، 1380: 119 ـ 120) برداشت ما از فرآيند توسعه سياسي عبارت از تعامل دايمي بين فرآيندهاي انفكاك ساختاري، الزامات برابري و ظرفيت هم‌گرا، پاسخ‌گو و سازگارشوندۀ يك نظام سياسي است. (همان: 121)
الگوهاي توسعه سياسي
مقصود از «الگو»، چارچوب‌هاي مفهومي و كلي است كه زمينه مناسبي را براي طبقه‌بندي اطلاعات و سامان‌دهي آن فراهم مي‌آورد. گاهي اين اصطلاح به جاي «مدل» به كار مي‌رود يا به آن صورت كه ماكس وبر به عنوان نمونه آرماني مطرح كرد. اگر الگو را چارچوبي تلقي كنيم كه به يك حوزه علمي جهت و سازمان مي‌دهد، در اين صورت، براي بهره‌گيري از آن در بررسي ره‌يافت‌هاي گوناگون در توسعه، ضروري است مختصات آن را بشناسيم. به بيان برخي انديشه‌ورزان، الگو داراي چند ويژگي است:
الف) برخورداري از جنبه مفهومي
الگو از مفاهيمي تشكيل شده است كه در گزاره‌هاي نظري به كار مي‌رود و مستقيم يا غيرمستقيم، كانوني براي بررسي‌هاي تجربي به شمار مي‌آيد. به ديگر بيان، عنصر مفهومي يك الگو به محقق نشان مي‌دهد كه واقعيت از چه متغيرهايي تشكيل شده است. با آن‌كه مفاهيم اساسي بايد جنبۀ تجربي داشته باشند، ولي شيوة عملي مشخصي براي مشاهده مستقيم واقعيت وجود ندارد. در بيشتر موارد، توسعۀ مفاهيم اساسي جنبۀ سليقه‌اي دارد و اين مفاهيم بر مبناي سودمندي نظري و نه بر پايۀ صحت و سقم آنها ارزيابي مي‌شوند و درباره آنها قضاوت مي‌كنند. (قوام، 1373: 10 ـ 15)
ب) برخورداري از عنصر نظري (تئوريك)
از آن‌جا كه نظريه در علوم اجتماعي به اشكال گوناگون به كار مي‌رود، بايد منظور خود را از آن بيان كنيم. نظريه عبارت است از: «مجموعه‌اي از سازه، مفاهيم و قضاياي مرتبط با هم كه از طريق تشخيص روابط بين متغيّرها و به منظور پيش‌بيني و تبيين پديده‌ها، يك نظر نظام‌مند دربارۀ اين پديده‌ها ارائه مي‌دهد.» (همان)
ج) برخورداري از قواعد تفسيري
براي توصيف پديده‌ها بايد از يك سلسله قواعد تفسيري بهره گرفت. هنگامي كه محقق با الگوهاي متفاوت سر و كار نداشته باشد، نمي‌تواند انتظار داشته باشد مفاهيم يكساني از اين الگوها استخراج كند؛ زيرا هر يك از آنها روابط خاصي را ميان متغيرهاي مشخص توضيح مي‌دهند.
مهم‌ترين مشاجره‌هايي كه امروزه دربارۀ توسعه كشورهاي عقب‌مانده يا كشورهاي در حال توسعه مطرح مي‌شود، بين كساني است كه به اصطلاح مدرنيست (هوادار الگوهاي تك‌خطي و يكسان‌انگار) شناخته مي‌شوند و كساني كه مدرنيسم را زير سؤال مي‌برند و گاه به آنان پست‌مدرنيست (هوادار الگوهاي يكتاانگار) گفته مي‌شود. (بشيريه، 1374: 286)
در دو قرن اخير، بسياري از فلاسفه و دانش‌مندان دوره روشنفكري به بعد در غرب، روند زندگي بشر را دقيق بررسي كرده‌اند. بر خلاف دوران پيشين كه قالب فكري سنّتي، تمام تحولات را به ماهيت و هويت انساني معطوف مي‌دانست تا زمينه را براي اعتلاي دروني انسان فراهم كند، در قالب فكري جديدي، يعني دوران بعد از نوزايي، اعتلاي دروني انسان، دروغ محض است و اشاعه عيني‌گرايي و ايجاد زمينه براي اعتلاي مادي و رفاه اجتماعي انسان اصالت دارد.
كشورهاي نوظهور بعد از تجزيه امپراتوري‌هاي استعماري اروپايي در آسيا، افريقا و امريكاي لاتين، هر يك به دنبال الگويي براي رشد و اعتلاي سياسي و استقلال خود بودند. در دوران استعمارزدايي بعد از جنگ دوم جهاني، بسياري از علماي سياست تطبيقي در كشورهاي مختلف تصور مي‌كردند كشورهاي تازه به استقلال رسيده براي نوسازي سياسي خود، دنباله‌رو سير غرب خواهند بود.
به همين دليل، نسل جديدي از محققان جوان علوم سياسي، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، مردم‌شناسان و كارشناسان جمعيت‌شناسي با حمايت سخاوت‌مندانه دولت امريكا و بنيادهاي خصوصي، انتشار مقالات و تك‌نگاشته‌هايي را دربارۀ كشورهاي جهان سوم آغاز كردند. (سو، 1386: 32)
در ابتداي امر چنين تصوري موجّه به نظر مي‌رسيد؛ زيرا علاوه بر تجربه‌هاي گذشته كه مي‌توانست منبع القاي تفكر توسعه در كشورهاي جهان سوم قرار گيرد، نفوذ سلطۀ غرب، فرهنگ تسليم‌پذيري و تصور تقدّم و برتري قدرت‌هاي سلطه‌گر را در اين جهان تازه به آزادي رسيده ايجاد كرده بود. (سيف‌زاده، 1383: 69) نتيجه حاصل از انتظارات و فرضيه‌هاي ياد شده پيدايش نوعي الگوي فكري توسعه «خطي» در حوزۀ علم سياست تطبيقي بود.
بحث از توسعه در اواخر دهه 1950م زير نفوذ «مكتب نوسازي» قرار داشت كه تفكر «خطي» و الگوي يكسان‌انگار غربي را اشاعه مي‌داد. پيش از آن و در سال 1945م استعمارزدايي، براي مدتي جلوۀ تحولات بين‌المللي را به‌ويژه در امريكاي لاتين تحت تأثير قرار داد، اما تحولات اين سال‌ها، هيچ‌گاه منجر به پيدايش نظريه‌هاي دگرگوني سياسي نشد.
بعد از اين سال‌ها، تا سال 1960م ترويج نظريه‌هاي ليبرال ـ دموكراسي غربي طبق الگوي خطي و يكسان‌انگار در حوزۀ علمي توسعه سياسي، يكه‌تاز بود. در ابتداي دهه 1960م «مكتب وابستگي» با بيان نظريه‌هاي راديكال و نئوماركسيستي، الگوي ياد شده را به شدت نقد كرد و توانست تا حدودي براي تبيين‌هاي خود در حوزۀ نظريه‌هاي توسعه سياسي جايي باز كند.
در گرماگرم جدال‌هاي نظري در اواخر دهه 1960م محققان نوسازي، عموماً در موضع دفاع از ديدگاه‌هاي خود قرار داشتند و به بحث‌هاي منتقدان، توجه چنداني نمي‌كردند. با اين حال، پس از اينكه غبارهاي ناشي از ردّ و ابرام در دهه 1970م فرو نشست، آرام آرام، اين انتقادها را جدّي گرفتند. اين انتقادها بيشتر به واسطه رخ ندادن تحولات اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه بر اساس الگوي مدرنيستي (يكسان‌انگار) بود و به تدريج، شك و ترديدهاي نظري در ميان نظريه‌پردازان توسعه در غرب به وجود آمده بود.
در اين ميان، كساني پيدا شدند كه از تجديدنظر يا رد و نفي پروژه توسعه بر مبناي الگوي يكسان‌انگار صحبت مي‌كردند. اين تجديدنظرها به تدريج، با اصلاح بخشي از محتواي اصلي انديشۀ يكسان‌انگارانه مواجه شد و مطالعات جديد نئومدرنيستي (حد وسط) را به وجود آورد. هانتينگتون، ديويد اپتر، آيزنشتاد و بنديكس از جمله نظريه‌پردازان اين مكتب هستند.
نئومدرنيست‌ها اعتقاد دارند براي سير نوسازي و توسعه سياسي در كشورهاي مختلف، مي‌بايست راه‌كارهاي متفاوتي را در نظر گرفت و الگوهاي مختلفي را طرح كرد و مدل تك‌خطي نوسازي قابل پذيرش نيست. حرف اساسي نئومدرن‌ها اين است كه نمي‌توانيم به سهولت از كنار مسائل كشورهاي در حال توسعه بگذريم. بايد توجه كنيم كه هر يك از اين كشورها، سرانجام به مدرنيسم و تجدد به معناي غربي آن مي‌رسند، ولي چنين نيست كه حتماً بايد گذشته‌هاي خود را كنار بگذارند، بلكه برعكس، با تجديد و نوسازي سنت‌ها و مذهب، پيدايش يك جامعه مدرن مقبول و درون‌جوش در چنين جوامعي ممكن مي‌شود.
بنابراين، هرگونه راه حل تحميلي و خارجي كه با سنت‌هاي اين كشورها ارتباطي نداشته باشد، با خاك و مرز بوم ملي پيوندي پيدا نمي‌كند و دوام نمي‌يابد. (بشيريه، 1374: 290 ـ 291) در ادامه بحث، الگوي توسعه سياسي هانتينگتون را به عنوان يكي از اصلي‌ترين نظريه‌پردازي‌هاي اين مكتب از نظر مي‌گذرانيم.
گذري بر الگوي توسعه سياسي هانتينگتون
هانتينگتون در نقد توسعه‌گرايي كلاسيك معتقد است در جريان فرآيند توسعه سياسي، نبايد آن را متوقف بر توسعه اقتصادي دانست، آن‌گونه كه در انديشه امريكايي، زنجيره توسعه سياسي چنين تصور مي‌شود كه ياري اقتصادي، رشد اقتصادي را به پيش مي‌برد و رشد اقتصادي، استواري سياسي را تقويت مي‌كند. اين جزم‌انگاري در قوانين مربوط به كمك‌هاي خارجي و از آن مهم‌تر، در انديشه كارگزاران دولتي و غير دولتي برنامه‌هاي كمك‌رساني امريكا ريشه دوانده است. (هانتينگتون، 1375: 13)
الف) مباني توسعه سياسي
هانتينگتون در نوشتار مهمي با عنوان «توسعه سياسي و زوال سياسي» در سال 1965م چهار استدلال را در نفي اساسي نظريه‌هاي كلاسيك توسعه سياسي مطرح و با اين دلايل، مباني اصلي نظريه خود را بيان كرد. چهار دليل او عبارتند از:
يك. نفي برگشت‌ناپذيري توسعه سياسي
توسعه، امري بازگشت‌ناپذير نيست، اما در حقيقت، بين دو دوره از انحطاط سياسي قرار مي‌گيرد. هانتينگتون با رد اين توهم كه توسعه، امري مداوم است، از اينكه نظريه‌هاي كلاسيك توسعه‌گرا، پديده‌هاي واگشت را كه جايگاه مهمي در تاريخ اشغال مي‌كنند، ناديده مي‌گيرند، ابراز تأسف مي‌كند. به نظر او، مصر زمان فراعنه، يونان و امپراتوري روم، شاهد واگردهاي انحطاط بوده‌اند كه علم سياست بايد به آنها توجه كند. او معتقد است الگوي تحليل بايد دوباره به گونه‌اي بازانديشي شود كه بتواند با بي‌طرفي، مراحل توسعه و انحطاط را در نظر بگيرد.
دو. همه زماني و همه مكاني بودن حوزه تحليل توسعه‌گرايي
نظريه‌هاي كلاسيك، امتياز خاصي براي جوامع معاصر قائلند و آنها را موضوع منحصر به فرد تحليل خود قرار مي‌دهند. اين در حالي است كه پديده توسعه در تمام دوره‌هاي زندگي بشر وجود داشته است. براي نمونه، بسياري از جوامع باستان، شاهد جهش‌هاي سياسي چشمگيري بودند كه ارزش مطالعه دارد. از اين‌رو، مناسب است حوزۀ تحليل توسعه‌گرايي را به تمام دوره‌هاي تاريخ گسترش دهيم و با اين پندار كلي كه توسعه با صنعتي شدن يكي است، قطع رابطه كنيم.
سه. متوقف نبودن توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
توسعه را نبايد با نوسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشتباه كرد. صنعتي شدن نه‌تنها يگانه منبع توسعه سياسي نيست، بلكه گاهي مزاحم تحقق آن است يا حداقل آن را به تعويق مي‌اندازد. جوامع جهان سوم به منظور جبران تأخير خود، اولويت را به ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي مي‌دهند كه اين روند به ضرر سياست تمام مي‌شود؛ چون تحت‌الشعاع الزامات صنعتي قرار مي‌گيرد.
از اين‌رو، اين خطر وجود دارد كه اين نبود توازن در قالب اشكال كم و بيش پايدار انحطاط سياسي تداوم يابد.با اين بيان، هانتينگتون معتقد است كه بايد بين نوسازي و توسعه تفاوت قائل شد. به ديگر سخن، نوسازي را نبايد چيزي جز آثار مستقيم صنعتي شدن بر ساختارهاي اقتصادي و سياسي به حساب آورد.
چهار. جدا بودن تعريف توسعه سياسي از ديگر پديده‌هاي اقتصادي و اجتماعي
هانتينگتون معتقد است توسعه سياسي را بايد بر مبناي معيارهاي مستقل سياسي و جهان‌شمولي تعريف كرد كه به جوامع باستان و جوامع امروز قابل تعميم باشد، به وجهي كه از نظر تحليلي، از پديده‌هاي اقتصادي و اجتماعي، جدا باشد و بتواند سازوكار‌هاي انحطاط را هم تعيين كند. (Huntingtons, 1965: 386-430)هانتينگتون اعتقاد دارد اگر يك جامعه بخواهد به اجتماع سياسي تبديل شود و به توسعه سياسي دست يابد، بايد قدرت هر گروهي از طريق نهادهاي سياسي اعمال شود. بر اين اساس، او آن دسته از نظام‌هاي سياسي را توسعه‌يافته تلقي مي‌كند كه نهادهاي پايدار، جاافتاده، پيچيده، مستقل و منسجمي داشته باشند. (هانتينگتون، 1375: 19؛ Idem)
او اعتقاد دارد كاركرد نهادهايي كه قدرت را اين‌گونه تعديل مي‌كنند و جهت مي‌دهند، آن است كه چيرگي يك نيروي اجتماعي با اشتراك نيروهاي ديگر اجتماعي سازگار شود. در يك جامعه ناهمگون و پيچيده، هيچ نيروي اجتماعي واحدي نمي‌تواند بر جامعه فرمان براند و يك اجتماع سياسي برپا سازد، مگر آن‌كه نهادهايي سياسي را بيافريند كه مستقل از نيروهاي اجتماعي به وجود آورندۀ آنها، بتوانند ادامه حيات دهند. (هانتينگتون، 1375: 19 ـ 22)
در حقيقت، هانتينگتون، ميراث سلف خود مانند رالف دهرندرف و ساموئل آيزنشتاد را به گونه‌اي وسيع‌تر و عميق‌تر مبناي نظر قرار داده است. او فراتر از نظر آنان كه نهادينه كردن تدريجي برخوردها را پيش‌شرط امر دموكراسي سياسي و توسعه سياسي را مستلزم دگرگوني از طريق ساختارهاي نهادي مي‌دانستند، نهادينه كردن را معيار منحصر به فرد توسعه سياسي دانست و تمامي نظريه خود را بر اين مبنا بنا كرد. (بديع، 1383: 94)
به نظر او، هرچه يك سازمان يك‌پارچه‌تر و منسجم‌تر باشد، سطح نهادمندي آن نيز بالاتر است و هرچه يك سازمان از هم گسيخته‌تر باشد، نهادمندي آن كمتر است. نهادينگي زماني بروز مي‌كند كه سازمان‌هاي سياسي يك جامعه داراي درجه‌اي از پيوستگي و مورد ارجاع و قبول مردم و طبقات سياسي باشند. يك سازمان كارآمد دست‌كم بايد در مورد مرزهاي كاركردي و روش‌هاي از ميان برداشتن كشمكش‌ها توافق داشته باشد. (هانتينگتون، 1375: 38 ـ 40)
ب) الزامات و شاخص‌هاي توسعه سياسي
از نظر هانتينگتون، تعيين‌كننده‌ترين جنبه‌هاي نوسازي سياسي را بايد در سه مؤلفه بررسي كرد: عقلانيت اقتدار سياسي، تمايز كاركردي و ساختاري و رشد مشاركت سياسي. (همان: 56 و 139) با اين بيان، نوسازي سياسي به عقلاني شدن اقتدار، تمايز ساختارها (نهادسازي) و گسترش اشتراك سياسي (مشاركت سياسي) نيازمند است. (همان: 139) اكنون به توضيح اجمالي درباره هر يك از اين مؤلفه‌ها مي‌پردازيم.
يك. عقلانيت اقتدار سياسي
نوسازي سياسي مستلزم معقول شدن اقتدار سياسي است؛ يعني شمار عمده‌اي از مراجع اقتدار سياسي سنتي، مذهبي، خانداني و قومي، جاي خود را به مرجع اقتدار سياسي واحد دنيوي و ملي بدهند. اين سخن بدان معناست كه حكومت، زاييدۀ انسان است، نه طبيعت يا خداوند و يك جامعة به خوبي سامان گرفته، بايد سرچشمه انساني داشته و فرمان‌بري از قوانين موضوعه ناشي از اين اقتدار، بايد بر الزام‌هاي ديگر چيرگي داشته باشد. (همان: 56)
هانتينگتون اين مقوله را در فصل ديگري از كتاب خود به طور مبسوط توضيح مي‌دهد و مي‌نويسد:بي‌گمان، مهم‌ترين تفاوت انسان نوين با انسان سنتي، ديدگاه او نسبت به انسان در رابطه با محيطش است. در جامعه سنتي، ديدگاه او نسبت به انسان در رابطه با محيط اوست. در جامعه سنتي، انسان، محيط طبيعي و اجتماعي خود را به عنوان يك واقعيت طبيعي مي‌پذيرد. هر چيزي كه هست، هم‌چنان كه بوده است، خواهد بود و بايد باشد؛ زيرا خداوند چنين خواسته است. هر كوششي جهت دگرگوني سازمان ازلي و دگرگوني‌ناپذير جهان و جامعه، نه‌تنها كفرآميز، بلكه امكان‌ناپذير است.
دگرگوني در جامعه سنتي، غايب و تصورناپذير است؛ زيرا انسان نمي‌تواند تصور وجود آن را در سر بپروراند. نوين شدگي زماني آغاز مي‌شود كه انسان‌ها خودشان احساس توانايي كنند و اين انديشه را در سر بپرورانند كه مي‌توانند طبيعت و جامعه را درك كنند و سپس به اين نتيجه برسند كه مي‌توانند طبيعت و جامعه را براي دست‌يابي به مقاصدشان تحت نظارت بگيرند.
از همه مهم‌تر، نوسازي به اعتقاد به استعداد انسان در زمينه به كار بستن كنش عقلاني براي دگرگوني محيط مادي و اجتماعي‌اش نياز دارد. نوسازي به معناي طرد نفوذ بازدارنده‌هاي خارجي بر انسان و آزادسازي پرومته‌وار انسان از قيد نظارت خدايان، بخت و سرنوشت است. (همان: 147 ـ 148)
در حقيقت، اين متفكر امريكايي، عقلانيت اقتدار را يكي از عناصر توسعه سياسي مي‌داند و منظور او از عقلانيت، حاكم شدن عقل انسان بر مقدّرات الهي است؛ يعني انسان به مرحله‌اي از رشد عقلاني مي‌رسد كه ديگر از تقدير الهي و نظر خالق خود، بي‌نياز است. در اين مرحله، انسان با عقل خود به فرمان‌هاي الهي مشروعيت مي‌دهد و مشروعيت حكومت او نيز از ناحية عقل اوست، نه از ناحيۀ كسي كه او را آفريده است.يك انسان سنتي در جامعه‌اي كه توسعه سياسي در آن تحقق نيافته است، در حقيقت، انساني منفعل در برابر قانون الهي و نظارت خدايي است. در مقابل، انسان مدرن در جامعه توسعه‌يافته، انساني فعّال و بي‌نياز از خداوند است. (همان: 56 و 148)
دو. تمايز كاركردي و ساختاري (نهادينه شدن)
نوسازي سياسي به تمايز كاركردهاي سياسي نوين و رشد ساختارهاي مختص انجام دادن اين كاركردها نياز دارد. حوزه‌هاي صلاحيت‌هاي خاص حوزه فني، نظامي، اداري، علمي بايد از قلمرو سياسي جدا شوند و ارگان‌هاي مستقل و تخصصي با سلسله‌مراتب خاص عهده‌دار وظايف سياسي شوند. سلسله‌مراتب اداري بايد هرچه كامل‌تر، پيچيده‌تر و منضبط‌تر شود. سمت‌ها و قدرت‌ها بايد هرچه بيشتر، بر پايۀ دستاورد و هرچه كمتر، بر اساس انتصاب واگذار شوند. (همان: 57 و 162 ـ 180)
سه. رشد مشاركت سياسي
نوسازي سياسي به اشتراك هرچه بيشتر گروههاي اجتماعي سراسر جامعه در امور سياسي نياز دارد. اشتراك گسترده مردم در سياست در دولت‌هاي توتاليتر مي‌تواند ميزان نظارت حكومت بر مردم را افزايش دهد و برعكس، در دولت‌هاي دموكراتيك، درجه نظارت مردم را بر حكومت بالا ببرد. به هر روي، در همه دولت‌هاي نوين، شهروندان به طور مستقيم با حكومت روبه‌رو مي‌شوند و تحت تأثير امور حكومتي قرار مي‌گيرند. (همان: 57) بنا بر نكته‌هاي پيش گفته شده، اقتدار معقول، ساختار سياسي تمايزيافته و اشتراك سياسي فراگير، جوامع سياسي نوين و توسعه‌يافته را از جوامع سياسي سنتي متمايز مي‌كند و از نظر هانتينگتون، اين سه شاخصه براي توسعه سياسي مطرح است.
ج) جمع‌بندي و بررسي نظريه هانتينگتون
طرح اين الگو، اين نظريه را رد كرد كه براي تمام جوامع در طول تاريخ، يك هدف واحد وجود دارد و گويا سازوكار واحدي، عملكرد تمام جوامع را سازمان مي‌دهد. طبق نظر هواداران اين نظريه، جامعه و تاريخ، عرصه‌اي متفاوت از عرصه طبيعت است. اين نظريه ضمن ردّ نگرش اثبات‌گرايانه كه انسان را در رده اشيا و امور فيزيكي و مادي قرار مي‌دهد، بر اين اعتقاد است كه پديده‌هاي اجتماعي، اموري همواره در حال تغيير و دگرگوني هستند و بر يك‌ديگر تأثير مي‌گذارند و در حال تركيب با يك‌ديگرند.
هيچ پديده‌اي در جامعه و تاريخ در ايستايي مطلق به سر نمي‌برد، بلكه با پديده‌هاي ديگر ارتباط دارد و در پي اين ارتباط‌ها تحول مي‌يابد. در طول تاريخ، هيچ تمدني در انزواي مطلق به سر نبرده است و تمدن‌ها با يك‌ديگر تلفيق مي‌شوند. به اين ترتيب، تركيب و تلفيق، زمينه اصلي تكامل است و نمي‌توان به «گسست مطلق تاريخي» يا «استمرار مطلق» اعتقاد داشت.
طبق اين نظر، زمان حال، عصاره و فشردۀ گذشته است و هيچ جامعه‌اي از گذشته خويش خلاصي ندارد. پس هر نوع الگوي توسعه مي‌بايست با توجه به گذشته فرهنگي تاريخي هر ملت و چشم‌انداز آينده آن ترسيم شود. (بشيريه، 1374: 294) با اين بيان، ديگر سنت، عنصر متعارض با تجدد و مدرنيته نيست، بلكه سنت، زمينه‌ساز تحقق تجدد است و تحقق جامعه مدرن با عبور صحيح از مسير سنت‌ها امكان‌پذير مي‌شود. بر اين اساس، اصل در روابط ملت‌ها، مذاهب، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها، «اصل تركيب» است و تصور اينكه جامعه مدرن غرب از خلأ پيدا شده، تصوري غير واقع‌بينانه و اتوپيايي است و توجهي به گذشته ندارد.
با اين تفاسير، شاخص‌ها و عناصر مشترك توسعه سياسي بين الگوها و نظريه‌هاي مختلف عبارتند از:الف) ايجاد نهادهاي دموكراتيك كه بتوانند مشاركت حقيقي مردم را در تصميم‌گيري‌ها و ايفاي نقش‌هاي قاطع در محيط سياسي اجتماعي تضمين كنند. اين نهادها بايد با ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي هر جامعه همگوني داشته باشند و تبلور خواست مردم و هدايت‌كننده علايق آنان باشند. (ايوبي، 1377: 56)
ب) تأكيد بر ايجاد دموكراسي‌ها به جاي دموكراسي تا بين اصول و راه‌كارها در توسعه سياسي تمايز گذاشته شود. بر اين اساس، متفكران اصل دموكراسي را با راه‌كارهاي اروپايي يعني نظام دموكراسي ليبرال كه امري واحد است، يكسان تلقي نمي‌كنند و تكرار تقليد از نهادهاي سياسي اروپايي را در كشورهاي جهان سوم موجب شكل‌گيري نظام‌هاي سياسي ظاهراً دموكراتيك، اما بي‌بنيان مي‌دانند.
بنابراين، معتقدند هر كشور بر اساس شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود بايد از ابزارهاي خاص و الگوي خاص سياسي خود براي ايجاد يك جمهوري در معناي اصلي آن، يعني ادارۀ امور همگاني بهره بگيرد. البته ممكن است اين الگو وجوه مشتركي نيز با الگوي غربي داشته باشد، تا زماني كه با مباني آن نظام در تعارض نباشد. (نقيب‌زاده، 1377: 564)
ج) تمسك به عقلانيت و توجه به برتري آن بر برخي امور جاري در جامعه تا از اين رهگذر، با نقادي سنت‌هاي بومي گذشته و نيز ارزش‌هاي وارداتي و برخورد گزينشي و عقلاني با پديده‌هاي سنتي و پديده‌هاي مدرن در مسير رشد و تعالي جامعه، از جايگزيني مطلق ارزش‌هاي غربي (تقليد كوركورانه) و حذف بدون گزينش ارزش‌ها و سنت‌هاي بومي پرهيز شود. در كنار تأكيد بر نفي نكردن مطلق مدرنيته و ارزش‌هاي غربي، بايد به تعامل ارزش‌هاي بومي با وارداتي و نيز نقادي آنها با توجه به نيازها، شرايط و مصالح ملي باور داشت.
بر اين اساس، اصولاً تمدن‌ها با يك‌ديگر تركيب مي‌شوند و تلفيق و تركيب ارزش‌هاي عقلايي تمدن‌ها عامل اصلي تكامل و پيچيدگي آنهاست. تمدن‌هاي بزرگ‌تر آنهايي هستند كه ارزش‌ها و عناصر پيچيده‌تر و بيشتري از تمدن‌هاي پيشين را در خود جاي مي‌دهند و حاصل سنتز تمدن‌هاي بيشتري هستند. (بشيريه، 1377: 19) نكته قابل طرح در بررسي اين بخش، توجه به مباني و اصول موضوعه هانتينگتون در طرح توسعه سياسي است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:
الف) طبق اين الگو، عقل انسان بعد از گذر از دورۀ انفعال به فعاليت مي‌رسد و سرنوشت و قضا و قدر و حكم الهي ديگر كارساز نيست، بلكه عقل انسان، فعال است، صلاح و سداد خود را تشخيص مي‌دهد و مي‌تواند جامعه مطلوبي را براي آسايش بيشتر با توجه به الگوي مناسب برپا سازد. بنابراين، برداشت آنان از بالندگي عقلانيت، يك عقلانيت خودبنياد است.
ب) دين در مسير توسعه و نوسازي نه‌تنها راهنما و منشور مبنايي نيست، بلكه اگر داراي كاركرد مناسبي نباشد و در برخي مواقع، مانع رسيدن به خواسته‌هاي انساني باشد و بخواهد نقش بازدارنده تقنيني يا تشريعي را ايفا كند، بايد در مسير توسعه حذف شود و جاي آن را قوانين دموكراتيك بگيرد. به بيان ديگر، دين نه‌تنها مشروعيت‌بخش جامعه توسعه‌يافته يا در حال توسعه نيست، بلكه اگر مانع نيز ايجاد كند، بايد حذف شود.
ج) هدف نهايي توسعه، رشد سياسي انسان به معناي ايجاد آسايش اين دنيايي براي اوست. پس الگوي توسعه سياسي هانتينگتون به دنبال ايجاد توسعه پايدار با هدف آسايش مادي انسان در اين دنياست و نگاه مقدّمي و پيشيني به اين دنيا براي رسيدن به آرامش ابدي ندارد.
فهرست منابع
1. آويني، سيد مرتضي، توسعه و مباني تمدن غرب، تهران، نشر ساقي، 1377ش.
2. ابن‌بابويه قمي، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين، الخصال، قم، انتشارات اسلامي، بي‌تا.
3. ابن‌طاوس، علي بن موسي، الملاحم و الفتن، نجف، بي‌نا، بي‌تا.
4. العروسي الحويزي، عبدعلي بن جمعة، نور الثقلين، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1412ق.
5. ايوبي، حجت‌الله، «نقد نظريه‌هاي غرب‌محور در توسعه سياسي»، فصل‌نامه مطالعات راه‌بردي، پاييز 1377، ش1.
6. بديع، برتران، توسعه سياسي، ترجمه: احمد نقيب‌زاده، تهران، نشر قومس، چاپ سوم، 1383ش.
7. برو، يان راكس، نظريه‌هاي توسعه نيافتگي، جامعه‌شناسي توسعه، ترجمه: مصطفي ازكيا، تهران، نشر توسعه، 1370ش.
8. بشيريه، حسين، «از ديالكتيك تمدن‌ها تا ديالوگ تمدن‌ها»، فصل‌نامه گفتمان، تهران، زمستان1377، ش3.
9. دولت عقل، تهران، نشر علوم نوين، 1374ش.
10. بهروزلك، غلامرضا، سياست و مهدويت، قم، انتشارات مؤسسه آينده روشن، 1384ش.
11. پاي، لوسين، جنبه‌هاي رشد سياسي؛ مفهوم رشد سياسي، ترجمه: عزت‌الله فولادوند، تهران، نشر ماهي، 1385ش.
12. جوادي آملي، عبدالله، امام مهدي(عج) موجود موعود، قم، انتشارات اسراء، 1387ش.
13. رفيع‌پور، فرامرز، توسعه و تضاد، تهران، شركت سهامي انتشار، 1377ش.
14. روشه، گي، تغييرات اجتماعي، ترجمه: منصور وثوقي، تهران، نشر ني، 1383ش.
15. سو، آلوين، تغيير اجتماعي و توسعه، ترجمه: محمود حبيبي مظاهري، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راه‌بردي، 1386ش.
16. سيف‌زاده، سيدحسين، نوسازي و دگرگوني سياسي، تهران، نشر قومس، 1383ش.
17. شريف رضي، نهج‌البلاغه، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.
18. شريف شوشتري، نورالله بن سيد، احقاق الحق و ازهاق الباطل، تعليق: آية‌الله سيد شهاب‌الدين مرعشي نجفي، قم، مكتبة آية‌الله مرعشي، بي‌تا.
19. صدر، سيد محمدباقر، رهبري بر فراز قرن‌ها، رهبري بر فراز قرون (گفت‌وگو درباره امام مهدي(عج))، تحقيق: عبدالجبار شراراه، ترجمه: مصطفي شفيعي، تهران، انتشارات موعود، 1382ش.
20. سنت‌هاي تاريخ در قرآن (تفسير موضوعي)، ترجمه: سيد جمال‌الدين موسوي اصفهاني، تهران، انتشارات تفاهم، 1381ش.
21. صدوق، محمد بن علي الحسين، كمال الدين و تمام النعمة، تهران، انتشارات دارالكتب الاسلامية، 1395ق.
22. طباطبايي، سيد محمدحسين، الميزان، ترجمه: سيد محمدباقر موسوي همداني، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1377ش.
23. طبسي، نجم‌الدين، نشانه‌هايي از دولت موعود، قم، انتشارات بوستان كتاب، 1386ش.
24. عالم، عبدالرحمن، بنيادهاي علم سياست، تهران، نشر ني، 1382ش.
25. قمي، عباس، مفاتيح الجنان، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.
26. قندوزي، سليمان بن ابراهيم، ينابيع المودة، قم، منشورات رضي، 1394ق.
27. قوام، عبدالعلي، سياست تطبيقي، تهران، انتشارات سمت، 1373ش.
28. كلمن، جيمز. اس، توسعه سياسي تدريجي، ترجمه: غلامرضا خواجه‌سروي، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راه‌بردي، 1380ش.
29. لك‌زايي، نجف، انديشه سياسي آية‌اللّه مطهري، قم انتشارات بوستان كتاب، 1382ش.
30. سير تطور تفكر سياسي امام خميني(ره)، قم، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1385ش.
31. ماير، ف، تاريخ انديشه‌هاي تربيتي، ترجمه: ع. فياض، تهران، انتشارات سمت، 1374ش.
32. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.
33. محمدي ري‌شهري، محمد، ميزان الحكمة، تهران، انتشارات دارالحديث، 1377ش.
34. مطهري، مرتضي، فلسفه تاريخ، تهران، انتشارات صدرا، 1384ش.
35. قيام و انقلاب مهدي(عج) از ديدگاه فلسفه تاريخ، تهران، انتشارات صدرا، 1382ش.
36. يادداشت‌ها، تهران، انتشارات صدرا، 1386ش.
37. ملكوتيان، مصطفي، سيري در نظريه‌هاي انقلاب، تهران، نشر قومس، 1384ش.
38. موسوي خميني، سيد روح‌الله، صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1371ش.
39. نقيب‌زاده، احمد، «جمهوريت و اسلام»، مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي، تهران، انتشارات سازمان مدارك فرهنگ وزارت ارشاد، 1377ش.
40. هانتينگتون، ساموئل، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، ترجمه: محسن ثلاثي، تهران، نشر علم، 1375ش.
41. Huntingtons, Political Develop and Political Decay, world political, xvii, 3 avrill 1965.
42. Varma, S.p, Modem Political Theory, Delni: vikos, 1975.
مسعود معيني‌پور
منبع: فصل‌نامه مشرق موعود شماره12
ادامه دارد.........
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها