محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842824187
رئيس پيشگيري از عرضه خارج از شبكه و مقابله با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي در گفتوگو با ايران از آمار 8 ماه نخست امسال گفت؟ افزايش 32 درصدي قاچاق سوخت
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: رئيس پيشگيري از عرضه خارج از شبكه و مقابله با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي در گفتوگو با ايران از آمار 8 ماه نخست امسال گفت؟ افزايش 32 درصدي قاچاق سوخت
عطيه لباف
بحث قاچاق سوخت در دو سال اخير بشدت افزايش يافته كه دليل مهم آن را مي‌توان ثابت ماندن قيمت سوخت و افزايش قيمت ارز دانست. دستگاه‌هاي مسئول در اين زمينه روش‌هاي متفاوتي را براي جلوگيري از قاچاق سوخت انجام داده‌اند كه برخورد فيزيكي با قاچاق در مرتبه بالايي بوده است اما اين برخورد باز هم مانع از افزايش قاچاق نشد. احمد ابوترابي ، رئيس پيشگيري از عرضه خارج از شبكه و مقابله با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، معتقد است كه براي جلوگيري از قاچاق سوخت مهمترين و مؤثرترين روش تعادلي و تك نرخي كردن قيمت سوخت در داخل با كشورهاي همسايه است. گفتوگو با ابوترابي را بخوانيد:
روند عرضه خارج از شبكه فرآورده‌هاي نفتي طي 8 ماه اول سال 92 نسبت به مدت مشابه در سال قبل چگونه بوده است؟
در 8 ماه ابتداي سال‌جاري در مجموع 32ميليون و 387 هزار ليتر انواع فرآورده‌هاي كشف شده توسط نيروهاي كاشف تحويل انبارهاي نفت شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد افزايش داشته است.
اگر بخواهيم فرآورده‌هاي نفتي را برنوع فرآورده‌هاي كشف شده و تحويل داده شده به انبارهاي نفتي كشور تفكيك كنيم 4 فرآورده عمده به ترتيب شامل بنزين با 129 هزار ليتر كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد كاهش داشته، نفت سفيد با يك ميليون و 986 هزار ليتر كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 61 درصد افزايش داشته، بيشترين فرآورده نفت گاز بود كه با 29 ميليون و 600 هزار ليتر رتبه اول كشف را به خود اختصاص داده كه 28 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و نفت كوره نيز با670 هزار ليتر 138 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.
آيا تمام اين كشفيات تحويلي مربوط به قاچاق از مرزها بوده است؟
خير. بخش زيادي از اين حجم از كشف را ما به عنوان قاچاق نمي‌دانيم بلكه بيشتر آن همان سوخت‌هايي هستند كه از شبكه توزيع منحرف شده و در توزيع خارج از شبكه قرار مي‌گيرد و توسط نيروهاي كاشف به انبارهاي نفت باز مي‌گردند. به‌طوري كه نفت كوره 138 درصد افزايش طي 8 ماه سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل بعيد است كه اين نوع سوخت از كشور خارج شود و بايد گفت در داخل كشور حجم زيادي از اين سوخت از شبكه رسمي توزيع فرآورده‌هاي نفتي به ساير صنايع به عنوان خوراك، منحرف مي‌شود.
در برخي از صنايع كه بايد از مواد اوليه مختص خودشان استفاده كنند از سوخت‌هاي منحرف شده از شبكه توزيع به عنوان خوراك بهره مي‌برند به عنوان مثال كارخانجات ايزوگام بايد از قير به عنوان خوراك اوليه خودشان استفاده نمايند اما از نفت كوره استفاده مي‌كنند كه متأسفانه نتيجه آن توليد كالاي بي‌كيفيت و عرضه اين كالاي بي‌كيفيت به بازار است و تنها قسمتي از نفت گاز قاچاق مي‌شود و بقيه آن به علت اختلاف نرخ اين فرآورده نسبت به ساير مواد سوختي از بخش‌هاي تعريف شده منحرف مي‌شود. به طور مثال امروز شاهديم بخش قابل توجهي از نفت گاز توزيع شده در بخش حمل ونقل به ساير بخش‌هاي مصرف منحرف مي‌شود كه عمده دليل آن اختلاف نرخ است.
نفت سفيد نيز بدين گونه است؛ نفت سفيد به عنوان خوراك در كارخانجات توليدي حلال تينرمورد استفاده قرار مي‌گيرد و حتي در برخي از موارد با نفت گاز تركيب و بعد قاچاق مي‌شود.
در چه دوره‌اي شاهد حداقل كشفيات قاچاق سوخت بوده‌ايم؟
بعد از اجراي فاز اول قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شاهد كاهش عرضه سوخت به خارج از شبكه توزيع كشور بوديم به‌طوري كه اين رقم در اوايل سال 90 به حداقل ميزان رسيد اما مدتي بعد از آن با توجه به آمار كشفيات تحويلي به انبارهاي نفت دوباره شاهد افزايش ميزان عرضه خارج از شبكه سوخت بوده‌ايم.
چرا؟
دليل آن دو نرخي شدن فرآورده‌هاي نفتي بعد از اجراي قانون هدفمندي بوده است. به طور مثال حدود 97 درصد از نفت گاز با نرخ 150 تومان در بخش‌هاي حمل و نقل، صنايع، كشاورزي و... مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه اين اختلاف نرخ با نرخ 350 توماني آن باعث انحراف اين فرآورده از اين بخش به بخش‌هاي ديگر مي‌شود، به عبارت ديگر چند نرخي بودن فرآورده در كشور باعث عرضه خارج از شبكه و قاچاق فرآورده‌ها شده است. مورد دوم مربوط به نوسانات نرخ ارز است؛ بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چون نرخ ارز تا مدتي ثابت ماند كمتر شاهد عرضه خارج از شبكه و قاچاق بوديم اما از سال 91 به بعد با بالا رفتن نرخ ارز قاچاق فرآورده‌هاي نفتي توجيه اقتصادي بيشتري پيدا كرد و آمار اكتشافات افزايش پيدا كرد.
در سال 89 نرخ گازوئيل ليتري 165 ريال بود. با هدفمندي يارانه‌ها اين نرخ تقريباً 9 برابر شد و به ليتري 1500 ريال رسيد و در آن موقع نرخ سوخت در همسايگان شرقي ليتري 7000 ريال بود. در نهايت با اين اختلاف قيمت، فرآورده به سمت كشور افغانستان در جريان بود. با آزاد‌سازي نرخ‌ها در كشور ما به همان نسبت نرخ سوخت در همسايگان شرقي افزايش پيدا كرد. به‌طوري كه الآن اگر نرخ نفت گاز كشور را در بالاترين نرخ يعني 3500 ريال در نظر بگيريم اين نرخ در همسايگان شرقي بين 28000 تا 30000 ريال است و در همسايگان شمال غربي كشور اين نرخ به70000 تا 80000 ريال مي‌رسد. بنابراين انگيزه لازم براي خروج فرآورده‌هاي نفتي از شبكه‌هاي داخلي وجود دارد.
انگيزه اصلي براي عرضه خارج از شبكه را چه مي‌دانيد؟
انگيزه اصلي چند نرخي بودن فرآورده در داخل كشور است. يكي از مواردي كه ما خيلي روي آن تأكيد مي‌كنيم بحث تك نرخي شدن قيمت فرآورده‌ها براي جلوگيري از عرضه خارج از
شبكه است.
به‌طور كلي دلايل اصلي عرضه خارج از شبكه و قاچاق سوخت از كشور را مي‌توان تفاوت فاحش قيمت سوخت در دو سوي مرز ايران با كشورهاي همسايه، چند نرخي بودن عرضه فرآورده‌هاي نفتي در داخل كشور، نياز مبرم كشورهاي همسايه به سوخت ايران، كيفيت بالاي سوخت ايران و نوسانات نرخ ارز دانست.
بيشترين ميزان كشفيات مربوط به كدام مناطق بوده است؟
بيشرين آمار مربوط به استان‌هاي ساحلي جنوبي و شرق كشور است به‌طوري كه ما بيشترين كشف را در استان هرمزگان با 11 ميليون و 627 هزار ليتر طي 8 ماه ابتداي سال 92 داشته‌ايم، بعد از هرمزگان، خراسان رضوي با 3ميليون ليتر، بوشهر با 1 ميليون و 400 هزار ليتر و در جنوب استان خوزستان با 2 ميليون و 648 هزار ليتر و نيز در جنوب استان سيستان و بلوچستان با 3 ميليون و 500 هزار ليتر فرآورده كشف شده تحويلي به انبارهاي نفتي بالاترين نرخ را به خود اختصاص داده‌اند.
ميان قاچاق و عرضه خارج از شبكه چه تفاوتي وجود دارد؟
قسمتي از فرآورده‌هايي كه از شبكه‌هاي توزيع به هر دليلي خارج مي‌شود و به مصرف داخلي مي‌رسند كه ما اصطلاحاً مي‌گوييم خارج از شبكه تأمين شده است. به عنوان مثال اگر قرار است اين فرآورده در يك كارخانه توليد سيمان مصرف شود در يك پروژه راهسازي در داخل كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد اما چون اين پروژه از شبكه رسمي سوخت خود را تأمين نكرده و براي آن‌كه با قيمت پايين تري سوختش را تأمين كند از كانال ديگري كه قانوني نيست استفاده
كرده است.
اما اگر اين فرآورده جمع شود و از نقاط مرزي بدون مجوز از كشور خارج شوند قاچاق انجام شده است. درحال حاضر در هرمزگان به دليل دارا بودن بيشترين مرز آبي و فراواني اسكله‌ها و شناورها و قايق‌هاي موتوري در اين منطقه، انتقال فرآورده‌ها به خارج از كشور به سهولت انجام مي‌گيرد.
چه راهكاري براي جلوگيري از اين انحراف از شبكه توزيع پيشنهاد مي‌كنيد؟
اگر بخواهيم راهكاري براي كاهش اين انحراف از شبكه توزيع با توجه به دلايل ذكر شده ارائه دهيم دو راهكار وجود دارد.
اول، تك نرخي كردن سوخت در كشور بخصوص در نفت گاز. در حال حاضر ما نفت گاز را با دونرخ در داخل كشور عرضه مي‌كنيم يكي نرخ 150 تومان و يكي 350 تومان، خود همين اختلاف 200 توماني موجب توزيع خارج از شبكه شده است و درخواست ما از دولت براي كاهش عرضه خارج از شبكه رسمي توزيع، آن است كه اين نرخ يكي شود، چرا كه اگر نرخ فرآورده‌هاي نفتي را اصلاح كنيم مي‌توانيم تا حدودي جلوي قاچاق را بگيريم.در نهايت به اعتقاد من راهكار آن اصلاح نرخ‌هاي حامل‌هاي انرژي بر اساس نرخ‌هاي بين‌المللي است كه در فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز آمده و بايد نرخ‌ها تا 90 درصد نرخ فوب مطابق با تكليفي كه مجلس براي دولت مشخص كرده است افزايش پيدا كند بدين ترتيب تا حدودي از توزيع خارج از شبكه سوخت
جلوگيري مي‌شود.
دومين راهكار اين است كه ما بخشي از نياز كشورهاي همسايه مان را بتوانيم به‌طور رسمي پوشش بدهيم كه از طريق فروش رسمي سوخت توسط دولت به كشورهاي متقاضي تحقق خواهد يافت. هر وقت ما بتوانيم تقاضاي كشورهاي همسايه را از طريق صادرات، سوآپ يا ترانزيت و... مديريت كنيم و پوشش بدهيم قطعاً توزيع خارج از شبكه كه منجر به قاچاق سوخت مي‌شود كمتر خواهد شد.
بخشي از اين پوشش را در قالب طرحي تحت عنوان فروش سوخت به مرز نشينان در حال اجراست و از طريق جايگاه‌هاي مرزي كه در آن سوخت با قيمت تعادلي توسط مباشرين كه در استان‌هاي مرزي تعيين شده‌اند به كشور همسايه عرضه مي‌شود تا بتوانيم نياز كشورهاي همسايه را تا حدودي پوشش و انگيزه قاچاق را كاهش دهيم و همچنين قسمتي از معيشت مرزنشينان را تأمين كنيم.
در سيستان و بلوچستان با اجرايي شدن اين طرح حدود 11 ميليون ليتر سوخت از اين طريق به فروش رسيده و در حال حاضر اين طرح در حال بازنگري است و در حال بررسي نقاط ضعف و قوت آن هستيم تا در ساير استان‌هاي مرزي هم اجرايي شود.
آيا اين اقدام موجب كاهش قاچاق در اين استان شد؟
در جنوب استان خير. در كل ما افزايش قاچاق در اين استان را داشته‌ايم. با وجود اين طرح به سبب نوسانات نرخ ارز و سهولت قاچاق از مرزهاي آبي كشور نتوانستيم ميزان قاچاق سوخت از كشور را از اين نقطه مرزي كاهش دهيم. با اجراي اين طرح در استان سيستان و بلوچستان حجم كشفيات قاچاق در شمال استان كم شده اما در جنوب اين استان بالا رفته است.
به‌طوري كه در قسمت شمالي اين استان ما 54درصد كاهش كشف داشتيم اما از ايرانشهر به بعد تا جنوب استان 56 درصد افزايش كشف داشته‌ايم كه اين نشان مي‌دهد قاچاق سوخت به سمت جنوب اين استان انتقال پيدا كرده است.
مگر نظارت كافي بر عرضه سوخت در داخل كشور وجود ندارد؟
در كشور شبكه‌اي را تعريف كرده‌ايم كه در آن شبكه يك ضلعش شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي و ضلع ديگر دستگاه متولي و ضلع سوم مصرف‌كننده فرآورده‌هاي نفتي است.
به عنوان مثال يك مصرف‌كننده كارخانه توليدي، يا يك معدن و يا يك پروژه راهسازي را در نظر بگيريم سوختي كه ما به اين مصرف‌كننده مي‌دهيم براي ماشين آلاتي است كه در اين پروژه فعال هستند. در اين ميان ممكن است دستگاه متولي وزارت راه و شهرسازي باشد؛ پيمانكار پروژه زماني كه فهرست ماشين آلات و درخواست خود را به وزارت راه و شهرسازي از طريق سايت تجارت آسان ارائه مي‌دهد سپس دستگاه متولي مصرف‌كننده را براي دريافت سوخت به شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي معرفي مي‌كند، اين دستگاه متولي است كه وظيفه دارد فعاليت پيمانكار را رصد كند تا مطمئن شود ماشين‌آلاتي كه پيمانكار معرفي كرده است وجود خارجي دارد و ميزان سوختي كه براي هر دستگاه درخواست داده است را بررسي كند تا ببيند با ميزان مصرف واقعي تطابق دارد يا خير؛ و سپس اين درخواست را به شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي استان‌ها بدهد تا مورد بررسي قرار گيرد و در نهايت شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي با توجه به نوع وسيله و ساعت كار اعلامي و حجم فعاليت با استاندارد مصرف سوخت تطابق و در نهايت سهميه سوخت مصرف‌كننده را مشخص و پس از خريد حواله سوخت توسط پيمانكار طرف قرارداد مصرف‌كننده به محل مصرف ارسال مي‌شود و علاوه بر آن همكاران ما در واحدهاي مختلف به‌صورت روتين و طي دوره‌هايي از محل فعاليت مصرف‌كننده بازديد و كنترل‌هاي لازم را
انجام مي‌دهد.
اما متأسفانه مغايرت زيادي ميان درخواست مصرف‌كننده و تأييد دستگاه متولي و بررسي‌هاي كارشناسان شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي وجود دارد كه نشان دهنده عدم برآورد صحيح نيازمصرف‌كننده و عدم كارشناسي دقيق دستگاه متولي است. بنابراين در كار هر كدام از اين سه ضلع اختلالي وجود داشته باشد ما شاهد خروج سوخت از شبكه توزيع رسمي كشور خواهيم بود.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها