تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835794231
كارمندان سال آينده ۱۲درصد كمتر حقوق مي‌‌گيرند
واضح آرشیو وب فارسی:الف: كارمندان سال آينده ۱۲درصد كمتر حقوق مي‌‌گيرند
حقوق كارمندان فقط ۱۸ درصد افزايش مي‌يابد , آنهم زماني كه سال قبلش كارمندان بيش از ۲۰ درصد از تورم عقب مانده بودند، تدبير بر اين شد كه از تورم ۳۵ درصدي ابتداي سال ۹۳ تا تورم ۲۵ درصدي پايان سال , فقط ۱۸ درصد افزايش حقوق داشته باشند.
خبر جالبي نبود، حقوق كارمندان فقط ۱۸ درصد افزايش ميابد , انهم زماني كه سال قبلش كارمندان بيش از ۲۰ درصد از تورم عقب مانده بودند و چشم اميدشان به تدبير دولت يازدهم بود , اما اين اميد انها هم ناميد شد وتدبير بر اين شد كه از تورم ۳۵ درصدي ابتداي سال ۹۳ تا تورم ۲۵ درصدي پايان سال , فقط ۱۸ درصد افزايش حقوق داشته باشند.
بنابراين در اوايل سال آينده، كشور همچنان با تورم ۳۵ درصدي روبه‌روست و پس از آن و در ماه‌هاي بعد اين نرخ به تدريج كاهش مي‌يابد و اگر ميانگين اين ميزان را براي كل سال آينده در نظر بگيريم، تورم سال آينده نزديك ۳۰ درصد خواهد بود و افزايش حقوق ۱۸ درصد، ۵۴ درصد از كل نرخ تورم را شامل مي‌شود كه به نظر ناعادلانه مي‌آيد.
قدرت خريد كارمندان
براساس قانون مديريت خدمات كشوري، دولت ملزم به افزايش حقوق كاركنان خود متناسب با نرخ تورم سالانه است، اما بايد تاكيد كرد كه در طول سالهاي گذشته حقوق كاركنان دولت نه تنها متناسب با اين نرخ افزايش نيافته بلكه اين رقم به طور معمول بين شش تا ۱۴ درصد در نوسان بوده است.
در حالي كه در قانون مديريت خدمات كشوري بر ضرورت افزايش سالانه حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم تاكيد شده اما طي سالهاي گذشته به خصوص در طول فعاليت دولت هاي نهم و دهم افزايش حقوق كاركنان كمتر مورد توجه قرارگرفته و تقويت معيشت اين قشر متوسط جامعه در آخرين مرحله از امور كاري اين دولت قرار داده است.
براساس جديدترين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي ايران، قيمت مواد خوراكي در يك سال گذشته بيش از ۴۵ درصد، قيمت كفش و پوشاك ۵۲ درصد، قيمت آب، برق، گاز و اجاره مسكن، در مجموع بيش از ۲۰ درصد افزايش يافته در حالي كه حقوق كاركنان دولت طي چهار سال گذشته در مجموع حدود ۴۵ درصد افزايش يافته است. قيمت انواع لوازم خانگي و كالاهاي اساسي بيش از ۶۰ درصد و هزينه هاي بهداشت و درمان نيز در يك سال گذشته در سطح كشور بيش از ۴۱ درصد رشد داشته است.
در حالي كه رشد قيمت ها از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال براساس گزارش اعلام شده از سوي بانك مركزي روند صعودي داشته و به بيش از ۴۰ درصد رسيده، ميانگين افزايش حقوق كاركنان دولت در اين مدت تنها حدود ۱۴ درصد بوده است. يك كارشناس مسائل اقتصادي با توجه به كاهش قدرت خريد كاركنان دولت و كاهش ارزش پول ملي در برابر دلار بخصوص از اوايل سال ۹۱ تا خرداد ماه سال جاري، نرخ تورم واقعي را بالاتر از نرخ اعلام شده از سوي بانك مركزي اعلام كرد و گفت: نرخ واقعي تورم بايد حدود ۵۰ درصد باشد كه اين امر به معناي افزايش فشار اقتصادي بر قشر متوسط جامعه است.
مستندات موجود نشان مي دهد، دولت هاي گذشته همواره كمتر از نصف تورم سالانه، حقوق كاركنان را افزايش داده اند و اين شرايط سبب شده قدرت خريد قشر متوسط جامعه همواره روند نزولي داشته باشد. كاهش تدريجي قدرت خريد كاركنان دولت و حقوق بگيران بخش خصوصي در دوره مورد بررسي سبب شده قشر متوسط جامعه نتواند هزينه هاي بيش از ۱۰ روز زندگي خود را تامين كند به طوري كه اين قشر زحمتكش همواره براي تامين نياز هاي مادي خانواده خود، متحمل سختي هاي زيادي است.
در حالي كاهش قدرت خريد كاركنان دولت روند نزولي گرفته كه آنان هيچ نقشي در تعيين حقوق سالانه خود ندارند و دولت هاي قبلي براساس رويه هاي مرسوم همواره حقوق آنها را با صدور بخشنامه هاي مربوطه بين ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش داده اند.
نمايندگان مخالفند
درهمين خصوص يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره پيش بيني افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان در بودجه سال ۹۳ گفت: افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان قابل قبول نيست و حداقل بايد حقوق به اندازه تورم ۲۵ درصدي كه در بودجه ۹۳ هدف گذاري شده افزايش يابد.
محمد عليپور گفت: در تعيين دستمزد سال ۹۳ كارگران و كارمندان بايد به چند فاكتور مهم و تاثيرگذار بصورت همزمان توجه كرد. نماينده ماكو و چالدران در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بايد توجه داشت خانوادهاي كارگران و كارمندان به لحاظ معيشتي در سال هاي ۹۰ و ۹۱ به دليل اينكه حداقل دستمزد تعيين شده براي كارگران تناسبي با افزايش قيمت ها و تورم نداشته، تحت فشار اقتصادي بودند.
اين نماينده مردم درمجلس نهم ادامه داد: در تعيين حقوق و دستمزد بايد فاكتورهاي مانند نرخ تورم، پرداخت يارانه و سبدهاي كالايي حمايتي، وضعيت توليد، خط فقر، حقوق ثابت سالانه كارگران و مستمري بگيران و شرايط اقتصادي كشور در نظر گرفته شود. عليپور افزود: نحوه اجراي هدفمندي يارانه ها درسال ۹۳ و موضوع كاهش تورم از عواملي است كه در تقويت اقتصادي خانوارهاي كارگري و كارمندي نقش مهمي خواهد شد.
وي درباره پيش بيني افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان در بودجه سال ۹۳ گفت: افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان در سال آينده قابل قبول نيست و حداقل بايد حقوق به اندازه تورم ۲۵ درصدي كه در بودجه ۹۳ هدف گذاري شده افزايش يابد، البته مي توان مقداري از اين افزايش حقوق را از طريق اعطاي بن كالا پرداخت كرد نكته ديگري كه نبايد فراموش كرد اين است كه وضعيت معيشتي بازنشستگان مطلوب نيست و بايد رسيدگي شود.
وي ادامه داد: كساني كه شغل آزاد دارند مي توانند به نوعي درآمد خود را با تورم متناسب كنند اما كارگران و مستمري بگيران كه در سال از حقوق ثابتي برخوردارند، نمي توانند شرايط اقتصادي خانوار را با گراني ماهانه تطبيق دهند كه اين نكات بايد در تعيين دستمزد سال ۹۳لحاظ شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: بايد توجه داشت در تعيين دستمزد سال ۹۳ كارگران تدابيري اتخاذ شود كه كارگراني كه از دريافتي حداقلي برخوردارند؛ حمايت شوند و نكته اي كه نبايد فراموش كرد علاوه بر كارگران، بايد زمينه اي تقويت اقتصادي تمام خانوارها را فراهم كرد.
ديگرعضو كميسيون اقتصادي مجلس هم درباره پيش بيني افزايش ۱۸ درصدي حقوق در بودجه سال ۹۳ گفت: براساس قانون، افزايش حقوق بايد متناسب با تورم باشد و با توجه به تورم ۴۰ درصدي كشور بايد علاوه بر پيش بيني ۱۸ درصد افزايش حقوق، ۲۲ درصد ديگر نيز در قالب سبد كالا به كارمندان پرداخت شود.
ايرج نديمي ،گفت: بايد پذيرفت نكته مهمي كه در افزايش حقوق كارمندان و كارگران بايد لحاظ كرد اين است كه آنها بتوانند افزايش هزينه هاي خود را جبران كنند. نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بر اساس قانون دولت بايد حقوق كارمندان را متناسب با نرخ تورم اعلامي از سوي مركز آمار افزايش دهد و بايد توجه داشت اگر روزي تورم صفر بود شايد ديگر نيازي به افزايش حقوق نباشد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم افزود: افزايش حقوق بر اساس تورم باعث خواهد شد دولت تلاش بيشتري براي كنترل تورم انجام دهد. نديمي گفت: با توجه به اينكه نرخ تورم ۴۰ درصدي از لحاظ علمي صحيح است واين تورم بر اساس قيمت ۳۶۰ كالا تعيين شده است اما در واقعيت شايد قيمت ۲۰ كالا در معيشت و زندگي خانوارها موثرتر است.
وي با تاكيد بر رونق توليد گفت: البته با توجه به اينكه نرخ تورم ۴۰ درصد است و تنها ۱۸ درصد براي افزايش حقوق پيش بيني شده است لذا مي توان ۲۲ درصد باقيمانده را با اهداي سبد كالايي به حقوق بگيران جبران و با اين كار زمينه رونق توليد را نيز فراهم كرد.
نديمي ادامه داد: بايد در موضوع افزايش حقوق كارمندان به گراني هزينه حمل و نقل و قيمت اجاره بهاي مسكن و كالاهاي موثر ديگر توجه كرد و شرايطي را فراهم كرد كه خانوارها از لحاظ اقتصادي تقويت شوند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: در هر صورت بايد واقعيت هايي مانند تاثير بالاي هزينه تامين ۲۰ قلم كالاي موثر در معيشت مردم درنظر گرفته شود وسعي بر آن شود فرهنگ ضد تورمي در كشور نهادينه شود.
بيش از ۱۸ درصد ضرردارد
اما دراين ميان هستند نمايندگاني كه بر اين باورند افزايش حقوق بيش از اين به صلاح كشور و حتي خود كارمندان نيست ,
جعفر‌زاده درباره افزايش حقوق كارمندان گفت: بيش از ۱۸ درصد افزايش به صلاح كشور نيست، زيرا افزايش حقوق معادل خود تورم، تورم‌زاست و باعث افزايش حجم نقدينگي در جامعه مي‌شود و كشوري كه اقتصاد آن بيمار است، اين كار به ضرر جامعه تمام مي‌شود و بار رواني ايجاد شده در بازار، مهار آن را كنترل‌ناشدني مي‌كند.
اين نماينده گفت: با نگاه به سالهاي گذشته، اين مدعا را به خوبي ثابت مي‌كند در گذشته به محض اينكه اعلام مي‌شد حقوق كارمندان افزايش پيدا مي‌كند در تمام بازار قيمت‌ها به يكباره جهش پيدا مي‌كرد و يادم هست كه در آن زمان مردم مي‌گفتند ما نه اين افزايش را مي‌خواهيم و نه اين تورم را. وي گفت: مصباحي مقدم به عنوان رئيس كميسيون برنامه و بودجه در سخنان خود گفته است، من به عنوان يك اقتصاددان، به شما مي‌گويم كه به صلاح مردم نيست تا معادل نرخ تورم افزايش حقوق داشته باشيم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: هميشه اين‌گونه بوده و يك عدد بين ۵۰ تا ۶۰ درصد تورم افزايش حقوق به كاركنان دولت، تورم را به صورت تصاعد حسابي بالا مي‌برد و نه تصاعد هندسي. منظور من اين است كه اين گونه نيست كه اگر كم افزايش بدهند، تورم افزايش پيدا نمي‌كند، بلكه اگر اين كار انجام شود، تورم به مقدار كمي افزايش پيدا مي‌كند.
وي در پاسخ به اين كه آيا اين افزايش حقوق مي‌تواند كفاف خرج‌هاي كاركنان را بدهد، گفت: به شرطي كفاف خواهد داد كه دولت موفق به كاهش نرخ تورم شود. غلام‌علي جعفر‌زاده امين‌آبادي، يك از اقتصاددانان مجلس در خصوص اين موضوع اظهار داشت: بهترين نرخ تورم براي سال آينده، تورم ۲۴ درصدي است كه دولت وعده آن را داده؛ حال چگونه اين ۲۴ درصد تحقق پيدا خواهد كرد، به اين صورت است كه همه هوش و حواس روي هدفمندي يارانه‌ها متمركز شود. ادامه روند پرداخت يارانه‌ها در سال ۹۳ مشخص خواهد كرد كه تورم چه خواهد شد و اساساً قانون بودجه زياد اثر‌گذار نيست و روال خود را خواهد پيمود.
اين نماينده تأكيد كرد: بايد در هدفمند كردن يارانه‌ها، مدلي طراحي شود كه تورم ايجاد نشود. باز تأكيد مي‌كنم كه اگر دولت بخواهد جنايت در حق اين ملت بكند، يارانه‌ها را نقدي به مردم پرداخت كند، مردم روزي خواهند فهميد و در ساليان آينده، يقه ما را خواهند گرفت.
دولت كارمندان را ياري مي‌كند
درهمين حال؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با تشكر از خدمات كاركنان دولت از آنها براي آنچه را كه دولت نتوانسته به دليل كمبود منابع برايشان انجام دهد عذرخواهي كرد و گفت: ما به كاركنان دولت از طريق كاهش تورم كمك مي كنيم نه افزايش حقوق.
وي در مورد ميزان در نظر گرفته شده براي افزايش حقوق كارمندان به ۱۸ درصد در سال آينده توضيح داد: با افزايش مخارج و يا تزريق پول به اقتصاد شايد بتوان به مردم كمك كرد، اما منجر به تورم مي‌شود اين درحالي است كه مردم از اينكه به طور اسمي درآمدشان افزايش يابد اما قدرت خريد بالا نداشته باشند خوشحال نخواهد شد، بنابراين ما هيچ اقدامي را كه موجب افزايش تورم شود انجام نمي‌دهيم.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تاكيد كرد: ما كمك به كاركنان دولت را از طريق كاهش تورم دنبال مي‌كنيم نه افزايش غيرواقعي حقوق آنها، براين اساس آنچه كه دولت مي‌تواند به حقوق كاركنان كمك كند ۱۸ درصد و رشد رفاه اجتماعي ۲۴ درصد بود.
نوبخت با بيان اينكه جامعه بايد به ما اعتماد كند و ما تلاش مي‌كنيم تا هر سال و هر ماه قدرت خريد آنها را به ويژه براي كاركنان افزايش دهيم، گفت: از كاركنان دولت به دليل خدمات و كمك‌هاي كه به ما مي‌كنند تشكر و از بابت اينكه منابع ما به گونه‌اي نيست تا بتوانيم آنچه را كه شايسته آنهاست عذرخواهي مي‌كنم و مطمئن باشند كه در آينده جبران خواهيم كرد.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها