واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نظام حقوقي جهيزيه در ايران
اشاره: «نظام حقوقي جهيزيه در ايران » عنوان مقالهاي است كه بخش نخست آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. بخش دوم اين مقاله را ميخوانيم.
***
بنابراين، قانونگذار، دختر و خانواده وي را ملزم به تهيه جهيزيه نكرده و آنها ملزم به تخصيص و انتقال جهيزيه از حيث قانوني نيستند. لكن، اين عدم الزام مانع از رسيدن طرفين به توافقي مشخص در اين باره، بنا به رسومات و عرفهاي معمول در بين خانوادهها نخواهد بود.
دراين حالت، يعني در وضعيتي كه پسر و دختر( زوجين) نسبت به تهيه و تخصيص جهيزيه از سوي دختر يا خانواده وي توافق نمايند، اين توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومي جامعه برابر ماده 10 قانون مدني بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها معتبر و لازم الاجراء است.
اين توافق ميتواند طي يك سند عادي خودنوشت بين آنها يا يك سند تنظيمي در دفتر اسناد رسمي يا طي سند نكاحيه از سوي سردفتر ازدواج و يا اسناد تنظيمي از سوي دفاتر كنسولي و ديپلماتيك مقيم خارج از كشور يا ديگر مراجع رسمي مربوطه و يا به موجب تفويض وكالت رسمي در اين باره صورت پذيرد.
در حالت نخست( توافق به تخصيص جهيزيه بعنوان يك تعهد)، در صورت استنكاف طرف مقابل( همسر)، ضمن تنفيذ آن، الزام قانوني زوجه به انجام تعهد توافق شده مقرر در محاكم صالحه، مفروض است، لكن در صورت حصول به توافق برابر اسناد رسمي مذكور، نيازي به مراجعه به دادگاه نبوده و ذينفع، ميتواند در مقام درخواست صدور اجرائيه به موجب سند رسمي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي و مرجع رسمي در جهت اجراي تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذيربط برآيد.
با اين حال، ممكن است به جهت عدم وقوع نكاح فيمابين كه مبناي وقوع توافق مزبور بوده است، مراتب مذكور اساساً، موضوعيت نيابد. وضعيت ياد شده از حيث حقوقي قابل ذكر است، اما رويه و عرف خانواده نوعاً، به ترتيب مزبور نيست13.
2- اختلاف در بقاي جهيز و مسئوليت شوهر:
در صورتي كه در زمان عقد، صورت كاملي از جهيزيه زن تهيه شده و به امضاي شوهر رسيده است و اكنون، در نتيجه اختلاف يا انحلال نكاح يا به دلايل ديگر، زن تصميم دارد از خانه شوهر برود و به استناد به صورت جهيزيه كه در دست دارد، آن اموال را از مرد مطالبه كند، در اين فرض، آيا شوهر را بايد ملزم به رد عين جهيزيه كرد و در صورت تلف عين آن، به پرداخت مثل يا قيمت آن محكوم ساخت يا دادن رسيد جهيزيه براي صدور چنين حكمي كافي نيست؟
ممكن است ادعا شود كه شوهر، با امضاي صورت جهيز، به عنوان امين، متعهد به نگهداري از اموال زن شده است.
بر طبق قانون، امين بايد اموالي را كه به او سپرده شده است، در صورت مطالبه مالك برابر مواد 216 و 620 قانون مدني به او رد كند و در موردي كه نسبت به تلف يا بقاي اين اموال ترديد شود، چون اصل، بقاي آنها است( اصل استصحاب)، بايد شوهر را مدعي شمرد و اگر او نتواند تلف جهيز را ثابت كند بايد محكوم به رد گردد.
با اين وجود، بايد دانست كه جهيز زن در تصرف اختصاصي مرد قرار نميگيرد. زن و شوهر بر اين اموال، سلطه مشتركي دارند و هر كدام به تنهايي نيز ميتوانند آن را به بكار برد.
بويژه، زن حق دارد كه جهيز را تلف كند يا به ديگري انتقال دهد و شوهر نميتواند مانع اين كار شود!. بنابراين، ادعاي اينكه شوهر با دادن رسيد، مامور نگهداري جهيز شده است، با واقعيت و انصاف سازگار به نظر نميرسد.
اموال مزبور در گذر زمان مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده شده يا به مرور زمان، ممكن است از بين روند، بدين ترتيب، چگونه ميتوان به استناد صورت جهيزي كه به امضاي مرد رسيده است، او را محكوم به حفظ و رد اين اموال دانست؟
بدين جهت، ديوان عالي كشور در راي شماره 1366 مورخ 11 ذيحجه سال 1339 قمري خود اعلام ميكند: «....داشتن قبض رسيد جهيزيه به تنهايي براي حق مطالبه نيست، بلكه زوجه بايد ثابت نمايد كه جهيزيه، باقي در منزل زوج و اثر قبض و رسيد فقط همين است كه با بقاء عين جهيزيه، زوج نميتواند بدون ناقل جديدي نسبت به آن دعوي مالكيت بنمايد...» 14.
ضمن احترام به نظر جناب دكتر كاتوزيان حقوقدان برجسته، ديدگاه ايشان بيانگر بخشي از واقعيت و انصاف است!.
درست است كه صرف تسليم جهيزيه و لوازم انتقالي زوجه به منزل زوج و مفروض بودنِ حق استفاده مشترك آنها و فرزندان، امكان استهلاك و از بين رفتن تدريجي آن محتمل است و بنا به نظر ايشان نبايد، آن را مستوجب مسئوليت شوهر از حيث حقوقي دانست، اما از سوي ديگر، صرف قائل نبودن مسئوليت براي مرد يا شوهر و محتمل بودنِِ امكان تلف يا از بين بردن آن از سوي شوهر، بويژه در زمان اختلاف و درگيريهاي زناشويي و خانوادگي، نبايد در مسئوليت وي، با احرازو اثبات تعدي و تفري وي ترديد كرد.
اينگونه نيز با مقتضاي انصاف و عدالت نيز سازگارتر است.
ضمن آنكه، زن ميتوان جهيزيه خويش را در فرض وجود سياهه و حتي، بدون وجود آن، با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري از حيث وجود و تعلق آن به خويش به موجب سياهه، گواهي گواهان، اسناد خريد و نيز به لحاظ وجود و بقاي آنها در منزل شوهر تامين دليل كرده و آن را مستند دعوي خويش نسبت به استرداد آنها از حيث حقوقي و يا تعقيب جزايي زوج، در صورت موجه بودنِ دلائل توجه اتهام به وي، مبني بر تعدي و تفريط نسبت به جهيزيه مزبور قرار دهد15.
3- وضعيت انتقال و ارسال جهيزيه به منزل شوهر چگونه است و نحوه استرداد آنها چگونه بوده و نظام حقوقي مربوطه در اين باره چگونه است؟
صرفنظر از وجود مراتب ياد شده، به هنگام انتقال جهيزيه به منزل مشترك، رسم بر اين است كه اقلام موضوع جهيزيه در قالب سياههاي، مشتمل بر مشخصات و اوصاف آنها از حيث كمي و كيفي تنظيم و از شوهر و بعضاً، خانواده وي و شهود حاضر در محل جهت تحويل و سپردن آنها امضاء ميگيرند.
گرچه، اين كار از حيث اخلاقي و عاطفي ممكن است تبعات منفي در زوج و خانواده وي ايجاد نمايد، ولي به سرعت، اين مهم در جامعه در حال افزايش است.!
نظر به آنكه، جهيزيه مال شخص زوجه محسوب گشته و الزامي به آوردن به منزل شوهر، مگر به موجب توافق ضمن عقد مطروحه نداشته و با انتقال آن به منزل مشترك و منزل شوهر، آنرا طبق سياهه و مشخصات تهيه شده و مورد گواهي زوج و شهود مربوطه به وي ميسپارد- يد شوهر (زوج) در اين ارتباط اماني تلقي گشته و در صورت تعدي و تفريط احتمالي درآنها، ايجاد مسئوليت زوج، برخلاف نظر جناب دكتر كاتوزيان، از جهت حقوقي متصوراست.
از اينرو، به منظورحفظ حقوق زوجه پيشنهاد ميگردد كه ابتدا، سياهه مزبور با ذكر شماره رديف، عنوان كامل و مشخصات ديگر، به ترتيب جدول آتي تهيه و تنظيم و سپس، ضمن صورتجلسهاي با حضور شهود ذيربط- جهيزيه موصوف به شوهر تحويل و سپرده شود:
طبق جدول شماره (1)
سياهة مزبور بعنوان جهيزية خانم...فرزند....(زوجه) كه به وسيله باربري........طي بارنامه شماره.......مورخ......در حضور شهود و امضاء كنندگان زير به نشاني..........بعنوان منزل آقاي.....فرزند.....(زوج) منتقل گرديد، از سوي زوجه به رسم امانت به ايشان(زوج) سپرده شده است. آقاي....(زوج) با امضاي ذيل صورتجلسه و سياهه حاضر، ضمن اذعان به تحويل و دريافت اقلام مشروحه، مراتب مزبور را به شرح آتي، تصديق و گواهي ميكند: طبق جدول شماره (2)
ادامه دارد
واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقي و بينالمللي زماني
Email:[email protected]
پينوشتها و منابع:
13- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، دانستنيهاي حقوقي (حقوق خانواده)، همان، ص 20
14- دكتر ناصركاتوزيان، حقوق مدني(حقوق خانواده)، جلد اول، همان،صص 205-204.
15- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، دانستنيهاي حقوقي(حقوق خانواده)، همان.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]