واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: 3 سوال رسالت از نويسندگان نامه سرگشاده به رئيس جمهور
روزنامه اعتماد ديروز تيتر اول خود را به نامه سرگشاده 9 چهره اصلاح طلب به رئيس جمهور اختصاص داد.
اعتماد از قول نويسندگان نامه خطاب به رئيس جمهور نوشت: "به سوء تفاهمهاي 88 پايان دهيد." در اين نامه دو تقاضاي مطرح و مشخص شده است:
الف: لزوم مورد بخشش قرار دادن دو طرف انتخابات سال 88
ب: آزادي زندانيان و رفع حصر
در خصوص اين نامه چند نكته قابل تامل است؛
1- آيا فتنه سال 88 محصول يك سوء تفاهم بود؟ "تفاهم چه بوده؟ اين سوء از كدامين سو به "تفاهم" دميده شد؟
يك انتخابات آزاد، سالم با مشاركت 85 درصدي مردم برگزار شد. يك طرف نتايج را نپسنديدند و آن را به تير تهمت دروغ تقلب آلوده كردند. يك طرف قبل از اعلام نتايج آرا و حتي قبل از شروع شمارش آرا، خود را پيروز انتخابات اعلام كردند و با اردو كشي خياباني هيچ راه حل حقوقي و هيچ ساز و كار قضائي را براي فيصله اين دعوا بر نتابيدند.
با آنكه هنگام ثبتنام التزام خود را به نظام و ولايت فقيه و قانون اساسي اعلام كرده و امضا داده بودند، زدند زير عهد و پيمان خود و شورش بر جمهوريت نظام را با همكاري و همياري سرويسهاي موساد و سيا در تهران و معاضدت منافقين، بهاييها و ماركسيستهاي كافر و ملحد كليد زدند. به همين هم اكتفا نكردند، به چهره ملكوتي امام و آرمانهاي مقدس نظام در اردوكشيهاي خياباني چنگ زدند كارشان آن قدربالا گرفت تا در عاشوراي 88 شعائر الهي كربلا را نشانه رفتند، مسجد آتش زدند و شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه سر دادند!!
سئوال از 9 اصلاح طلب نويسنده نامه اين است؛ اگر آنها به نتايج انتخابات ايراد داشتند اين همه شرارت و بيرحمي به مردم و نظام چه معنا داشت؟ اگر آنها دچار يك سوء تفاهم بودند چرا اقتدار و امنيت ملي را به حراج گذاشتند تا جايي كه رسما نتانياهو اعلام كرد؛ سران فتنه به نمايندگي آنها در تهران ميجنگند!
اگر آنها به نتايج انتخابات اشكال داشتند، فرستادن دوستان رسانهاي خود به راديو بيبيسي و راديو آمريكا و رسما و بيپرده خنجر كشيدن در رسانههاي اجانب عليه نظام و مردم محصول چه سوء تفاهمي بود؟
اگر آنها با نتايج انتخابات مشكل داشتند، گذاشتن 22 شهيد مظلوم بر دست نظام و گذاشتن دهها كشته بيگناه بر دست دوستان خودشان محصول چه سوء تفاهمي بود؟
صورت مسئله فتنه را با يك تردستي رسانهاي پاك كردن و نام
"سوء تفاهم" بر آن گذاشتن خيلي جالب است، آن هم نامه را خطاب به كسي بنويسند كه ميدانسنند او يك "حقوقدان" است.
يك حقوقدان چگونه ميتواند بپذيرد جماعتي به خاطر يك دستمال، قيصريه را آتش بزنند، بعد بگويند يك سوء تفاهم بود؟! يك حقوقدان چگونه ميتواند خون 22 شهيد مظلوم فتنه را ببيند و بعد جرم عمومي و جرم خصوصي اين جنايت را فراموش كند، بگويد اين يك سوء تفاهم بود؟
يك حقوقدان كه اكنون در مسند رياست جمهوري نشسته و سوگند خورده است، پاسدار مذهب رسمي و نظام و قانون اساسي باشد و از استقلال كشور دفاع كند، چگونه ميتواند به تاراج رفتن امنيت ملي توسط مشتي تبهكار را ناديده بگيرد و از همه مهمتر راي 25 ميليون منتخب ملت آن هم با 11 ميليون اختلاف را مهر تقلب بزند؟
2- نويسندگان نامه ميگويند؛ دو طرف انتخابات سال 88 مورد بخشش قرار گيرند.
طرف اول كه همين اصحاب فتنه هستند مشخص است كه بايد به دستور آقايان مورد عفو و بخشش قرار گيرند.
طرف دوم كه بايد بخشيده شوند چه كساني هستند؟
آيا مردمي كه انتظار داشتند نظام از راي آنها پاسداري كند به دليل اينكه بهسران فتنه راي ندادند مرتكب جرم شدند و بايد بخشيده شوند؟
آيا دستگاههاي امنيتي كشور كه در برابر يك فتنه آمريكايي، انگليسي و اسرائيلي به حسب وظايف قانوني ايستادند مرتكب جرم شدند و بايد بخشيده شوند؟ آيا 700 هزار ناظر و مجري انتخابات كه امانت راي مردم را حفظ كردند مرتكب جرم شدند و بايد بخشيده شوند؟
اين طرف چه كسي بود كه جرمي مرتكب شده و بايد بخشيده شود؟
3- نويسندگان نامه خواستار آزادي زندانيان سياسي و رفع حصر از سران فتنه شدند. اين تقاضايي كه اهل فتنه دارند با هيچ مبناي حقوقي سازگار نيست.
البته يك تقاضاي ديگر هم در مورد رفع حصر و آزادي زندانيان سياسي در جامعه مطرح است كه بايد دقيق به آن گوش داد و حتي عمل كرد؛ اين تقاضا اين است كه سران فتنه چه در حصر چه در زندان، آزاد شده و بلافاصله اعدام شوند.
اين تقاضا در قيام تاريخي 9 دي از سوي مردم مطرح شد. كيفر خواستي كه در اين قيام تاريخي عليه اهل فتنه صادر شد كاملا انساني و حقوقي است اما متاسفانه دستگاه قضا هنوز هم به متهمين حتي تفهيم اتهام قتل نكرده است.اگر قرار باشد آنها از حصر آزاد شوند بايد يك راست به سمت مجازاتهاي قانوني مصرح در قوانين كشور و احكام شرع مقدس بروند چون كمترين جرم آنها محاربه است.اما اگر عدهاي با پيشنهاد رفع حصر و آزادي معدود زندانيان در فكر باز توليد فتنه در دولت اعتدال هستند بايد تكليف آنها مشخص شود و مسئوليت اين كار خطير را بپذيرند چون مردم اين بار منتظر دستگاه قضائي نميشوند و طبق ذيل بند "م" وصيتنامه حضرت امام خميني (ره) به وظيفه خود عمل ميكنند.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]