واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: انحلال «اولين كارگروه اقتصادي دولت» 51 روز پس از تشكيل +سند
دولت يازدهم كه در ابتداي فعاليت خود تمام كارگروههاي دولت هاي قبل را منحل كرده بود، 51 روز بعد از اين تاسيس، خود نيز طعم انحلال را چشيد.
به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران ، دولت يازدهم در مدت زمان فعاليت رسمي خود تاكنون چند مصوبه و اقدام مهم را براي رونق اقتصاد كشور بررسي و تصويب كرده است كه مي توان مهمترين آنرا بخشنامه اي دانس كه با عنوان مهم «اتخاذ تصميماتي براي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و اشتغال و ايجاد تحرك اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار» در تاريخ 21 شهريورماه به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد كه يكي از مهمترين اركان آن تاكيد بر ترخيص هر چه سريعتر كالا و دارو از گمركات و ورود آنها به بازار بود.
اين موضوع تا آنجا اهميت داشت كه قريب يك ماه پس از تصويب اين مصوبه مهم، پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري در تاريخ يكشنبه ۲۸ مهرماه اعلام كرد كه در جلسه آن روز، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديگر دستگاههاي اجرايي گزارشي از اقدامات انجام شده درباره مصوبات و تصميمات دولت درخصوص رفع موانع توليد و سرمايهگذاري ارائه كردند كه يكي از نتايج آن "روان شدن امر ترخيص، خروج سريعتر كالاهاي اساسي و كاهش هزينههاي ماندگاري كالا در گمركات به گونهاي كه يك ميليون و ۱۵۰ هزار تن كالاي اساسي با رشدي معادل ۴۰ درصد نسبت به مدت ماه قبل و دارو حدود ۹۵۸ تن به ارزش ۸۲ ميليون دلار از گمركات ترخيص شده است" بوده است.
اين آمار نشان مي داد، دولت هدفگذاري درستي براي رونق و تعديل بازار انجام داده است و نتايج آن در كوتاه مدت نيز ملموس است.
اما اين مصوبه مهم با مشكلات قانوني مختلفي همراه بود كه بر اين اساس، علي لاريجاني رييس مجلس در نامه اي كه در تاريخ 4 آبان ماه به رييس جمهور ارسال كرد، با استناد به بررسي هاي هيئت تطبيق مصوبات دولت اعلام كرد كه مصوبه مذكور داراي ايرادات مختلف قانوني است و بايد ظرف مدت قانوني يك هفته تصحيح شود.
متعاقب اين اعلام رييس مجلس شوراي اسلامي، هيئت دولت در جلسه 12 آبان ماه خود تصويب كرد كه بخشنامه شماره ۱۱۸۳۲۰/ ت۴۹۵۱۵هـ مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۲ اصلاح شود و بر اساس اين اصلاح « جزء (ب) بند (۷) لغو مي شود.»
بررسي هاي صبحانه نشان مي دهد، بند مذكور در خصوص «تشكيل كارگروهي با همكاري گمرك و دستگاههاي اجرايي ذي ربط بود تا تسهيل ترخيص كالاهايي كه صرفا به دليل مغايرت اسناد كالا در زمان ترخيص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشكل مواجه شده بودند، تا پايان شهريورماه صورت بگيرد»
لاريجاني در نامه خود به حجت الاسلام روحاني تاكيد كرده بود كه بر اساس قانون امور گمركي «تشريفات گمركي شامل كليه عملياتي كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي شود از جمله ترخيص و خروج كالاها با سازمان امور گمركي است» و اين بند از مصوبه دولت مبني بر تشكيل كارگروه جهت تسهيل ترخيص كالاها، مخل وظايف و اختيارات سازمان امور گمركي است.
به نظر مي رسد با اين استناد قانوني رييس مجلس، راهي جز ابطال مصوبه تشكيل اولين كارگروه اقتصادي كابينه باقي نمي ماند و دولت يازدهم كه در ابتداي فعاليت خود تمام كارگروههاي دولت دهم را منحل كرده بود، 51 روز بعد از اين تاسيس، خود نيز طعم انحلال را چشيد.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]