واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دهقان در اخطاري قانوني:قانونگذاري براي احياي سازمان مديريت بايد با هماهنگي دولت انجام شود
عضو هيئت رئيسه مجلس تاكيد كرد: امور برنامه و بودجه و استخدامي با رئيسجمهور است و قانونگذاري براي احياي سازمان مديريت و برنامهريزي بايد با هماهنگي دولت انجام شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و چناران وعضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان در اخطاري با استناد به اصل 126 قانون اساسي، اظهار داشت: زماني كه قانوني را ميخواهيم براي دولت تصويب كنيم، بايد با هماهنگي قوه مجريه باشد نه اينكه قانون تصويب كنيم و بعد مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گيرد.
وي افزود: نظر شوراي نگهبان تا جايي كه به خاطر دارم از اصل 126 قانون اساسي اين است كه امور برنامه و بودجه و استخدامي از اختيارات رئيسجمهور است، يعني رئيسجمهور ميتواند يك معاونت خود را تبديل به سازمان كند يا سازمان را منحل و تبديل به معاونت كند.
اين عضو هيئت رئيسه مجلس در ادامه يادآور شد: قانون اساسي بحث برنامه و بودجه و امور استخدامي را به رئيسجمهور داده و اگر رئيسجمهور نخواهد كه معاونت برنامهريزي دولت تبديل به سازمان شود، ما نميتوانيم براي دولت در اين زمينه الزامي ايجاد كنيم، بنابر اين براساس برداشت از نظر شوراي نگهبان هر گونه قانونگذاري در اين زمينه ما را مشكلدار ميكند و با ايراد شوراي نگهبان مواجه ميشويم.
دهقان خاطر نشان كرد: اگر ما قصد يك ريلگذاري و قانونگذاري در موضوع تشكيل سازمان مديريت و برنامهريزي داشته باشيم، اين كار بايد با هماهنگي دولت انجام شود تا چند بارهكاري نكنيم لذا بهتر است نظر دولت هم در اين زمينه اخذ شود.
وي ادامه داد: البته آقاي انصاري معاون پارلماني دولت گفت كه دولت با اين طرح مخالف است ، لذا وقتي دولت مخالفت ميكند و اصل 126 قانون اساسي هم اين اختيار را به رئيسجمهور داده، بنابر اين شوراي نگهبان قطعاً به اين طرح ايراد ميگيرد و آن را رد ميكند لذا تصويب آن بيهوده است.
در ادامه علي لاريجاني رئيسجمهور در پاسخ به اين اخطار دهقان، آن را داراي دو اشكال دانست و تصريح كرد: در قانون اساسي گفته شده امور برنامه و بودجه و استخدامي برعهده رئيسجمهور است اما اين موضوع به آن معنا نيست كه مجلس نميتواند در اين زمينه قانون گذاري كند، اداره اين امور مستقيما با رئيسجمهور است اما مجلس ميتواند ساختار آن را مشخص كند.
رئيسمجلس ادامه داد: اين موضوع نافي اين نيست كه مجلس نبايد و نميتواند در اين زمينه قانونگذاري كند.
لاريجاني ادامه داد: از اصل 126 قانون اساسي بر ميآيد كه امور استخدامي بايد توسط رئيسجمهور اداره شود البته اگر رئيسجمهور ودولت نظر خود را ارائه دهند بهتر است اما اين موضوع نافي آن نميشود كه مجلس قانونگذاري نكند.
لاريجاني خاطر نشان كرد: البته اگر دولت در اين باره لايحه ميداد ، بهتر بود ولي تا آنجا كه بنده به ياد دارم، در ابتدا آقاي نوبخت معاون برنامهريزي رئيس جمهور با اين پيشنهاد موافق بود و مقدمات كار را هم خودش فراهم كرد.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]