واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: در نخستين دادگاه پرونده اختلاس از بيمه ايران چه گذشت؛ متهمان پرونده بيمه ايران تمامي اتهامات را انكار كردند
در نخستين دادگاه پرونده اختلاس از بيمه ايران كه روز دوشنبه به رياست قاضي محمد رضا محمدي كشكولي برگزار شد تمامي متهمان اتهامانشان را انكار كردند.
به گزارش سرويس اجتماعي برنا، اولين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران صبح روز دوشنبه 18 آذر ماه به رياست قاضي محمد رضا محمدي كشكولي در سالن اجتماعات دادگاه كيفري استان برگزار شد.
در آغاز اين جلسه رئيس دادگاه به متهمان تذكر داد تا از افراد نامرتبط با اتهامشان نام نبرند. وي پس از اين تذكر گفت: در اين مرحله از دادگاه به اتهام متهماني كه راي آنها از سوي شعبه 32 ديوان عالي كشور نقض شده است رسيدگي خواهد شد. همچنين ممكن است پرونده هايي كه در اين رابطه در دادسرا در حال رسيدگي است به دادگاه بيايد تا رسيدگي كامل انجام شود.
قاضي توكلي نماينده دادستان در ادامه جلسه به تشريح كيفرخواست پرداخت و عنوان داشت در پي كشف شبكه اختلاس در بيمه ايران شعبه هاي فاطمي و كرج و همچنين اختلاس در استانداري، رسيدگي به پرونده در شعبه 5 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت انجام و پرونده با صدور كيفرخواست به شعبه 76 دادگاه كيفري ارسال شد. در مرحله نخست براي 78 نفر راي صادر شد كه با تجديدنظر خواهي 34 نفر پرونده به شعبه 32 ديوان عالي كشور ارسال شد.
وي ادامه داد: حكم 23 نفر از متهمان در ديوان عالي كشور نقض و براي رسيدگي دوباره به شعبه هم عرض ارسال شد. همچنين در خصوص اخذ رشوه سه كيفرخواست جديد براي متهمان صادر شده است. با توجه به راي شعبه 76 دادگاه كيفري و مستندات پرونده براي متهمان تقاضاي كيفر قانوني را دارم.
وي افزود: به عنوان نخستين متهم آقاي (ع .خ) 48 ساله فاقد سابقه كيفري متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل به مبلغ 2 ميليارد و 700 ميليون تومان و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 260 ميليون تومان بود. آقاي (ع. خ) با متهمان رديف اول و دوم ارتباط داشته و برادر همسر متهم رديف اول است. حكم مجازات وي در خصوص اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل و تشكيل شبكه چند نفري نقض شده كه متهم چك ها را از متهم رديف اول پرونده گرفته و به واسطه دوستان و فاميل آنها را در بانك نقد مي كرد.
سپس نماينده بانك ملي در جايگاه قرار گرفت و گفت: در راي دادگاه بدوي مبلغ اشاره شده از سوي بانك ملي 505 ميليارد ريال اعلام شده كه مبلغ صحيح 738 ميليارد ريال مي باشد كه اين مبلغ از سوي آقاي (د. س) از بانك گرفته شده است.
نماينده بيمه ايران نيز در شكايت خود اعلام كرد: بر اساس راي ديوان عالي كشور اتهام برخي از نقدكنندگان چكها به پولشويي تغيير يافته است. اين افراد بدون اينكه تصادفي رخ داده باشد چك ديه گرفته و هنگام وصول اين چكها آدرس و مشخصات نادرستي را در پشت چك ها نوشته بودند. اين افراد همچنين براي تصادفات كارشناسي صوري انجام مي دادند. با توجه به راي شعبه 32 ديوان عالي كشور تقاضاي رد مال و جبران خسارت را دارم.
قاضي محمدي كشكولي سپس از آقاي (ع. خ) به عنوان نخستين متهم خواست در جايگاه حاضر شود.
متهم پس از قرار گرفتن در جايگاه اظهار داشت: از سال 88 در زندان هستم. ابتدا در شهرستان خوي نمايندگي بيمه داشتم. شوهرخواهرم به نام حمزه نوسي كه متهم رديف اول پرونده نيز مي باشد آن زمان معاون مديركل بيمه استان آذربايجان غربي بود كه در ادامه با مديركل استان درگير و از اين استان منتقل شد. بعد از اين ماجرا براي من نيز پاپوش درست كردند كه در دادگاه تبرئه شدم. جريان دادگاههاي من 2 سال به طول انجاميد. بعد از تبرئه شدن در تهران دفتر نمايندگي بيمه تاسيس كرده و مشغول به كار شدم. در آن زمان حمزه نوسي مي گفت ماشين هاي تصادفي را مي خريم و آن را در تعميرگاه خودمان تعمير كرده و به فروش مي رسانيم. شركت بيمه ايران نبايد از اين موضوع باخبر مي شد. او چك هاي مشتريان را به من مي داد تا برايش نقد كنم، من هم به همراه خانواده ام اين چك ها را نقد مي كرديم. در طول 5 سال حدود 80 چك را نقد كردم. حدود يك ميليلارد و 800 ميليون تومان را نقد كردم و پس از نقد كردن چكها حدود 100 يا 200 هزار تومان به عنوان حق الزحمه مي گرفتم.
متهم جرم خود را مبني بر اينكه 260 ميليون تومان را به تملك خود در آورده را رد كرد و
و گفت:بعد از گرفتار شدن، حمزه نوسي و داوود فهيمي متهمان رديف اول و دوم را با يكديگر روبرو كردند كه آنها مدعي شده بودند 20 درصد از سهم چك ها را به نقد كننده داده و 80 درصد بقيه را بين خودشان تقسيم مي كردند. به همين خاطر تصور مي شود بابت نقد كردن هر چك من 20 درصد گرفته ام اما حمزه نوسي 100 تا 200 هزار تومان بيشتر به من نمي داد.
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برنا نيوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]