واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رشد 66 درصدي اعتبار سازمان بيمه سلامت در لايحه بودجه 93 /كمبود اعتبار در بيمه روستايي
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران از رشد 66 درصدي اعتبار اين سازمان در لايحه بودجه سال 93 خبر داد و گفت: در لايحه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي ميزان بودجه سازمان سلامت بيمه ايران 5678 ميليارد تومان تعيين شده است.
دكتر انوشيروان محسني بندپي در گفتوگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه امسال بر اساس كار كارشناسي معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري، نگاه ويژه دولت تدبير و اميد به بخش سلامت و اطلاعات شفاف ارائه شده توسط بيمه سلامت ايران، با رشد 66 درصدي بودجه اين سازمان در لايحه بودجه سال 93 مواجهيم.
وي در مورد اعتبارات بخشهاي مختلف سازمان بيمه سلامت ايران در اين لايحه خاطر نشان كرد: بودجه بيمه درمان روستايي و عشايري اين سازمان 1100 ميليارد تومان بوده كه به 2300 ميليارد تومان در سال آينده افزايش يافته است.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران ادامه داد: بودجه بيماران خاص نيز با رشد 100 درصدي در لايحه بودجه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي مواجه بوده واعتبار آن از 215 ميليارد تومان به 430 ميليارد تومان افزايش يافته است.
به گفته بندپي، بودجه بيمه ايرانيان (بيمه درمان براي افراد بيكار) از 236 ميليارد تومان به 700 ميليارد تومان افزايش يافته كه نشان دهنده رشد 33 درصدي اين بخش در سال آينده است.
وي با تاكيد بر اينكه 23 ميليون نفر جمعيت روستايي و عشايري را تشكيل ميدهند، گفت: اين حوزه از جمله بخشهايي است كه بايد بر اساس قانون نسبت به آن عمل كنيم، اما همچنان در اعتبارات مربوط به بيمه روستايي و عشايري با مشكل مواجهيم.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران با بيان اينكه بايد خدمات درماني در بخش بيمه پايه به صورت يكسان به آحاد جامعه ارائه شوند، اظهار كرد: خدمات درمان بيمه پايه بايد به صورت يكسان براي متقاضيان ارائه شود و كساني نيز كه متقاضي بيمه مازاد و تكميلي هستند، خدمات لوكس مورد نظر خود را از جيب خودشان پرداخت كنند.
بندپي با اشاره به اينكه بر اساس تكاليف قانوني سازمان بيمه سلامت ايران بايد به سمت ارتقاي كيفيت، بازنگري بسته خدمت درماني ارائه شده، پوشش همگاني بيمه درمان، پزشك خانواده و نظام ارجاع و نيز ادغام سازمانهاي بيمهگر در سازمان بيمه سلامت ايران گام بردارد، گفت: اين تكاليف بر اساس مواد قانوني برنامه پنج ساله پنجم توسعه براي سازمان بيمه سلامت ايران مشخص شده است و لازم است اعتبارات واقعيتر و بيشتري به اين سازمان اختصاص يابد تا بتواند از عهده الزامات قانوني تعيين شده براي خود برآيد.
انتهاي پيام
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]