واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دچار افراط و تفريط در بودجه 93 نشويم/ لايحه هدفمندي سريع تر به مجلس ارائه شود
نماينده مردم دهلران با تاكيد بر اينكه نبايد در بودجه سال 93 دچار افراط و تفريط شويم،گفت: بودجه كارآمد بودجهاي است كه واقعيات كشور در جهت منابع و مصارف به طور دقيق واكاوي شده و با اجتناب از نگاه انبساطي و انقباضي شرايط ركود تورمي اقتصاد را درك كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، علي محمد احمدي نماينده مردم دهلران در مجلس شوراي اسلامي در بخشي از نطق ميان دستور خود درجلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي با تشكر از رييس جمهور براي اهتمام در ارائه به موقع بودجه و تاكيد بر اينكه اين اقدام قانون مداري دولت را نشان داد،گفت: در بودجه 93 نبايد دچار افراط و تفريط شويم.
وي افزود: بودجه كارآمد، بودجهاي است كه واقعيات كشور در جهت منابع و مصارف به طور دقيق واكاوي شده و با اجتناب از نگاه انبساطي و انقباضي شرايط ركود تورمي اقتصاد را درك كرده و با تثبيت قيمتها منابع به سمت توليد و طرحهاي توليدي هدايت شود.
وي با تاكيد بر اينكه به مسائلي چون تورم و بيكاري در بودجه 93 مد نظر قرار بگيرد،گفت: صندوق توسعه ملي را به شكل جدي به شريان توسعه كشور با اولويت سرمايهگذاري در انرژي به عنوان مزيت مطلق كشور پيوند دهيم. در بهترين شرايط در سالهاي گذشته توانستهايم صد ميليارد دلار درآمد ناشي از نفت داشته باشيم كه اگر توليد ناخالص ملي كشور را 500 ميليارد دلار بدانيم، اين رقم 20 درصد توليد ناخالص ملي كشور است.
احمدي ادامه داد: اگر فقط با يك اقدام ساده در فرآوري بنزين و نفت سفيد وارد ميشديم ميتوانستيم اين صد ميليارد را تا 250 ميليارد دلار يعني 50 درصد توليد ناخالص داخلي ارتقاء دهيم. از طرفي اگر اقتصاد دانش بنيان را چاشني تحولات انرژي ميكرديم ميتوانستيم اين رقم را به 800 ميليارد دلار يعني حدود دو برابر رقم توليد ناخالص فعلي كشور برسانيم.
وي همچنين گفت: اگر از اين 800 ميليارد دلار در سال فقط 10 درصد ماليات ميگرفتيم ميتوانستيم 80 ميليارد دلار درآمد مالياتي داشته باشيم، بنابر اين اگر قرار است بودجهاي درست داشته باشيم نبايد بخشهاي با اولويت كشور همچون بحث انرژي را فراموش كنيم.
اين نماينده مجلس با اشاره به اهميت نرخ ارز اظهار داشت: گرچه ارز متغير كوچكي در اقتصاد ايران از نظر حجم و كميت است اما تاثيرگذاري آن به تجربه نشان ميتواند منشاء شوكهاي بزرگي در اقتصاد ايران باشد. پايبندي به قانون به طور جدي در بودجه مورد توجه قرار گيرد. تك نرخي شدن ارز را به مفهوم مديريت نيروهاي بازار است.
احمدي ادامه داد: دولت بايد با تركيب نرخ محاسباتي و معاملاتي كه برگرفته از اتاق مبادله ارز است، نرخ ارزي را انتخاب كند كه نه پايين باشد كه مجبور به اعطاي يارانه به واردات و تضعيف توليد داخلي و رشد مصرف باشيم و نه نرخي بالا باشد كه به دنبال آن كاهش ارزش پول ملي افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و انتقال تورم خارج به داخل به وجود آيد.
نماينده مردم دهلران در مجلس با اشاره به اجراي قانون هدفمندي گفت: گرچه اجراي قانون هدفمندي موضوع فراگير براي تمامي اقشار بود، ولي متاسفانه فقط و فقط به اعطاي يارانههاي مصرفي منجر شد. يارانههايي كه مصرف گرايي را تشديد كرد، نقدينگي را به طور بيسابقه افزايش داد و تورم ركودي را در اقتصاد تشديد كرد.
وي افزود: سوال اين است كه اگر بودجهاي شفاف و كارآمد داشته باشيم چگونه ميتوانيم بدون تامين منابع و مصارف هدفمندي بودجه بندي براي سال مالي آتي داشته باشيم.از دولت ميخواهيم كه هر چه سريعتر با ارائه لايحه هدفمندي همزمان با بررسي بودجه شرايطي را فراهم كند كه نمايندگان مجبور نباشند بودجه بدون هدفمندي را بررسي كنند.
نماينده مردم دهلران در ادامه نطق خود به بيان مشكلات و مسائل حوزه انتخابيه خود پرداخت.
كد خبر: 2192542
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۱۹ - ۱۱:۳۴
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]