واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نماينده مردم فيروزآباد، قيروكارزين و فراشبند:48 درصد از منابع پرداختهاي نقدي يارانهها تخلف است
نماينده مردم شهرستانهاي فيروزآباد، قيروكارزين و فراشبند گفت: 52 درصد از پرداختهاي نقدي يارانهها از راه قانوني تأمين شده و 48 درصد ديگر از منابع غير از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به دست آمده كه تخلف است.
![](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/13/13920913000162_PhotoA.jpg)
نادر فريدوني امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در فيروزآباد با بيان اينكه تنها 52 درصد از پرداختهاي نقدي يارانهها از راه قانوني تأمين شده است، اظهار داشت: 48 درصد ديگر از منابع، غير از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به دست آمده كه بيانگر انجام نوعي تخلف است.
وي با انتقاد از اينكه پرداخت نقدي يارانهها تبديل به اولويت كاري دولت پيشين شده بود، افزود: حاكم شدن چنين نگاه غلطي در دولت قبل باعث شده بود تا آنها تمام منابع و امكانات را براي تحقق اين هدف به كار گيرند.
نماينده مردم شهرستانهاي فيروزآباد، قيروكارزين و فراشبند ادامه داد: آنچه از قانون هدفمندي يارانهها به جا مانده همين پرداختهاي نقدي بود كه دولت پيشين براي تأمين آن از هرجا كه توانسته كمك گرفته و در اين راه از حسابهاي بانكي، بودجه عمومي، بودجه طرحهاي عمراني و حتي فروش كارخانه فولاد هرمزگان برداشت كرده است.
فريدوني با اشاره به مفاد قانون هدفمندي كه بر اساس آن قرار بوده 50 درصد از منابع درآمدي افزايش قيمت حاملهاي انرژي به خانوادهها تعلق گيرد، ادامه داد: بنا بود 30 درصد به بخش كشاورزي و توليد و 20 درصد نيز به مصارف عمومي دولت برسد كه پس از سه سال از اجراي اين طرح، نه تنها سهم بخشهاي توليد، كشاورزي و دولت پرداخت نشد بلكه بيش از دو برابر از درآمدها به خانوادهها رسيد كه بخشي از منابع آن نيز از طريق غير قانوني تأمين شد.
عضو كميسيون انرژي مجلس در بخش ديگري از سخنان خود در مورد نحوه ادامه يافتن طرح هدفمندي يارانهها و راههاي انجام آن نيز بيان داشت: در اين زمينه دو راهكار وجود دارد كه يكي ميتوان مبلغ يارانهها را كم كنيم كه منجر به تنش اجتماعي ميشود و ديگر اينكه قيمت حاملهاي انرژي اصلاح شود كه بر اساس پيشبينيهاي انجام شده در بودجه 92 به دولت اجازه داده شده تا سقف 38 درصد قيمت حاملهاي انرژي را بالا ببرد.
وي، افزايش قيمتها را قابل قبول ندانست و ابراز داشت: در صورت افزايش قيمت حاملهاي انرژي، افكار عمومي اين طور نتيجهگيري ميكند كه قيمتها افزايش يافته اما هيچ منفعت جديدي به مردم نرسيده است.
فريدوني در پايان با تأكيد بر اينكه با توجه به شرايط، دولت بايد در كنار اصلاح قيمتها به طبقات ضعيف جامعه كمكهاي جديدي را صورت دهد، خاطرنشان كرد: در اين صورت طرح تا حدودي توجيه پيدا ميكند اما به طور كلي ميتوان نتيجه گرفت كه در صورت حذف دهكهاي پردرآمد و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، منابع درآمدي و هزينهاي طرح هدفمندي به تعادل ميرسد.
انتهاي پيام/2448/صا30
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]