واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: رئيس انجمن صنفي كارگران خباز كشور خبر داد: شكايت يك نهاد كارگري از متهمان فساد مالي در تأمين اجتماعي
چكيده: ما از افرادي كه به عنوان امين و منتخب جامعه كارگري، شريك تخلفات مالي سازمان تامين اجتماعي شدهاند شاكي هستيم. همگي آنها بايد جوابگو باشند با چه مجوزي از سفره خالي كارگران كه از آسيب پذيرترين اقشار جامعه به شمار ميآيند سرقت كردهاند؟ رئيس انجمن صنفي كارگران خباز كشور خبر داد: شكايت يك نهاد كارگري از متهمان فساد مالي در تأمين اجتماعي
رئيس كانون انجمنهاي صنفي كارگران خباز كشور اظهار كرد نهاد صنفي متبوعش از متهمان فساد مالي در تامين اجتماعي به قوه قضاييه شكايت ميبرد.
«علي يزداني» با اعلام اين خبر به ايلنا گفت: متخلفاني كه از اموال جامعه كارگري سرقت كردهاند اعم از وزيران هيأت دولت، نمايندگان مجلس، مديران سازمان تامين اجتماعي، نمايندگان تشكلهاي عالي كارگري و... بايد نسبت به آنچه در گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس آمده است با مالكان اين اموال (كارگران) پاسخگو باشند.
وي ادامه داد: ما از افرادي كه به عنوان امين و منتخب جامعه كارگري، شريك تخلفات مالي سازمان تامين اجتماعي شدهاند شاكي هستيم. همگي آنها بايد جوابگو باشند با چه مجوزي از سفره خالي كارگران كه از آسيب پذيرترين اقشار جامعه به شمار ميآيند سرقت كردهاند؟
اين فعال صنفي افزود: اين سرقت از كارگراني صورت گرفته كه هر ماه مبلغ قابل توجهي از حقوقشان را به عنوان حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت ميكنند تا از خدمات اين سازمان در آينده بهره ببرند. خدماتي كه درشأن جامعه كارگري نيست.
به گفته اين فعال كارگري، علت كيفيت پايين خدمات تأمين اجتماعي را بايد در بذل و بخششهايي كه در گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس به آن اشاره شده است، جستجو كرد.
مطالبه كارگران از دستگاه قضايي
به گفته يزداني، قوه قضاييه بايد مبالغ سنگين به سرقت رفته از صندوق تامين اجتماعي را به اين صندوق بازگرداند و با متخلفان مطابق قانون برخورد كند.
وي با اشاره به بد بيني كارگران نسبت به تشكلهاي عالي كارگري كه در فساد مالي سازمان تامين اجتماعي شريك بودهاند، عنوان كرد: برخي از اعضاي هيات مديره تشكلهاي عالي كارگري متاسفانه خودشان را به فساد مالي آلوده كردهاند؛ افرادي كه وكالت جامعه كارگري را بر عهده داشتند.
رئيس كانون انجمنهاي صنفي كارگران خباز كشور در ادامه تاكيد كرد بايد با سلب مسئوليت از اين افراد در تشكلهاي عالي كارگري، نگراني و بدبيني كارگران نسبت نمايندگان شان را برطرف كرد.
يزداني تصريح كرد: ما اميد داشتيم اگر وزيران هيات دولت، نمايندگان مجلس، مديران سازمان تامين اجتماعي و... در اين سرقت دست داشتند نمايندگان كارگران با آنها برخورد كنند نه اينكه سكوت كنند يا شريك جرم آنها شوند.
وي با اشاره به كسري بودجه تامين اجتماعي در رابطه با پرداخت بيمه بيكاري و تامين خدمات درماني، گفت: كارگران و بازنشستگان به هر يك از مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي مراجعه ميكنند به علت ازدحام جمعيت پذيرش نميشوند بدليل آنكه تعداد بيمه شدگان رو به افزايش است و خدمات سازمان متناسب با اين افزايش بهبود نيافته است.
رئيس كانون انجمنهاي صنفي كارگران خباز كشور در پايان اظهار داشت: مسئوليت محدوديت خدمات سازمان تامين اجتماعي با اين همه سرمايهاي كه در اختيار دارد به مديراني باز ميگردد كه امانت دار خوبي براي كارگران نبودند.
گفتني است در گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس از تأمين اجتماعي به «ناصر برهاني» دبير وقت كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور و رئيس فعلي كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران، «محمد پارسا» عضو پيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، «محمد ياراحمديان» رئيس كنوني مجمع عالي نمايندگان كارگران، «غلامرضا عباسي» دبير وقت كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران و «علي اكبر خبازها» رئيس وقت كانون عالي كارگران بازنشسته اشاره شده بود كه طبق اسناد ارائه شده در اين گزارش، تحت عناوين مختلف از «سعيد مرتضوي» رئيس وقت سازمان تامين اجتماعي مبالغ كلاني را دريافت كرده بودند.
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]