واضح آرشیو وب فارسی:مهر: 3500 ميليارد تومان كسري بودجه وزارت بهداشت/ دولت قبلي به قانون عمل نكرد
وزير بهداشت با عنوان اين مطلب كه در 100 روز نمي توان انتظار داشت كه حوزه سلامت دچار تحول چشمگيري شود، تاكيد كرد: همزمان با شروع كار دولت يازدهم، وزارت بهداشت با مشكلات زيادي مواجه بود كه مي بايست آنها را مديريت كند.
به گزارش خبرنگار مهر، دكتر سيد حسن هاشمي در برنامه "دو نيم ساعت" از شبكه خبر، به وضعيت حوزه سلامت كشور اشاره كرد و گفت: همزمان با پرداخت به رفع مشكلاتي همچون كمبود و گراني دارو، مي بايست اصلاحيه بودجه سال 92 و بعد از آن، تدوين بودجه سال 93 را انجام مي داديم كه اين وقت زيادي از ما گرفت.
وي با اشاره به عدم هماهنگي بيمه ها در حمايت از داروهاي گران قيمت، افزود: اين وضعيت باعث شده بود كه داروهاي بيماران خاص به شدت گران و كمياب شود.
وزير بهداشت، تشكيل شوراي سياستگذاري در وزارت بهداشت را مورد اشاره قرار داد و گفت: با بهره گيري از اقتصاددانان، به دنبال تعريف مدلهايي هستيم كه بيمارستانها را به واحدهاي اقتصادي كوچك تبديل كنيم كه خيلي وابسته به بودجه عمومي نباشند.
هاشمي در پاسخ به اين سئوال كه مهمترين مشكل حوزه سلامت كشور چيست، اظهارداشت: مشكل ما اين است كه هيچ وقت نظام سلامت را تعريف نكرده ايم. ما هنوز تعريف درستي از بيمه نداريم و آنچه داريم صنعت بيمه نيست بلكه صندوق بيمه است.
وي، نداشتن منابع پايدار براي نظام سلامت را مورد اشاره قرار داد و افزود: مدلهاي مختلفي از نظام سلامت در دنيا وجود دارد كه ما با تشكيل شوراي سياستگذاري و دبيرخانه، از افراد اقتصادي دعوت كرده ايم در اين زمينه مطالعه كنند و سازمان بهداشت جهاني نيز در طراحي مدل نظام سلامت به ما كمك مي كند.
وزير بهداشت اظهار اميدواري كرد تا قبل از پايان سال، تعريف جامع از نظام سلامت داشته باشيم.
وي با عنوان اين مطلب كه سهم سلامت در دولتهاي گذشته ناچيز بوده و همواره در اولويتهاي هشتم به بعد قرار داشته است، گفت: اميدواريم دولت تدبير و اميد در 4 سال آينده، دغدغه مردم در حوزه سلامت را برطرف كند و يا حداقل كاهش دهد.
هاشمي با اشاره به اختصاص 5 هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه ها براي حوزه سلامت در سال 92، افزود: اگر دولت قبلي قانون را اجرا مي كرد، خيلي از اين مشكلات را نداشتيم.
وزير بهداشت از توجه دولت يازدهم به حوزه سلامت در تخصيص اعتبارات لازم خبر داد و گفت: براي سال آينده از محل عوارض سيگار، 30 درصد سهم وزارت بهداشت است كه در دو سال گذشته اين سهم به وزارت بهداشت پرداخت نمي شد. در حالي كه 3 برابر عوارض دريافتي، بابت درمان بيماريهاي ناشي از مصرف سيگار در كشور هزينه مي شود.
وي، واقعي كردن قيمت خدمات پزشكي را تنها راهكار برون رفت حوزه سلامت از مشكلات موجود عنوان كرد و افزود: اگر مي خواهيم سير صعودي پرداخت هزينه هاي درمان از جيب مردم كه از 54 درصد به 65 درصد رسيده است، كم شود و به كمتر از 30 درصد برسد، مي بايست قيمت خدمات پزشكي واقعي شده و بيمه ها تقويت شوند.
هاشمي از كسري 3500 ميليارد توماني وزارت بهداشت در سال جاري خبر داد و گفت: كمبود منابع مالي باعث شده كه درآمدهاي بيمارستاني صرف پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شود و پولي براي ارائه خدمات به مردم باقي نماند.
كد خبر: 2191579
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۱۸ - ۰۹:۱۹
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]