گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. رسالت: مواظب «شاه»راه‌ها باشيم!«مواظب شاه راه‌ها باشيم!» عنوان سرمقاله روزنامه‌ رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛تهران امروز را بزرگراهها محصور کرده اند ، تهران امروز با تهران قديم خيلي متفاوت است . اگر به تابلوها توجه نکنيم و در يک بزرگراه به اشتباه ورود پيدا کنيم چاره اي نيست، بايد آن قدر برويم تا به يک دوربرگردان برسيم و مسير را به همان اندازه که آمده ايم برگرديم و در مسير صحيح قرار گيريم. اگر هم سرعت را در «شاه»راه تنظيم نکنيم ممکن است از دوربرگردان رد شويم، شانس تصحيح حرکت فقط در دورگردان بعدي امکان پذير است.روزي که «راديو آمريکا » و «بي بي سي فارسي» و «وي او اي» و ... اعلام کردند در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري هيچ يک از گروههاي معارض با انقلاب اسلامي، انتخابات را تحريم نکرده اند با خود گفتم با يک «شاه»راه روبرو هستيم که نبايد در آن مسير قرار گيريم، اگر هم قرار گرفتيم بايد به سرعت با رسيدن به اولين دور برگردان برگرديم والا تا آخر بايد برويم.متاسفانه استکبار جهاني به سرکردگي آمريکا و اسرائيل و انگليس با مداخله در امور داخلي ايران و قرار گرفتن در يک ضلع رقابت «شاه»راهي به نام «نه به احمدي نژاد» درست کردند که تمام علائم و نشانه هاي رانندگي را در اين «شاه» راه خودشان نصب کردند.پليس اتوبان را هم از خودشان گذاشتند و جناب جرج سوروس ، جين شارپ و مايکل لدين هدايت حرکت در اين «شاه»راه را به عهده گرفتند.علائم ورود به اين «شاه»راه ترديد در برگزاري سالم انتخابات و بستن نطفه نامشروع دروغ تقلب در انتخابات، اردوکشي خياباني، انتخاب يک نماد رنگين، تن ندادن به چارچوبهاي قانوني و ... بود.هر چه به دوستان و رقبا گفتيم راه را غلط نرويد گوش نکردند. لجاجت کردند و در همان روز انتخابات در اولين ساعات راي گيري فرمان ريختن به خيابانها صادر شد . لذا با سرعت وارد «شاه»راه شدند و هر لحظه به سرعت خود افزودند.روز قدس يک دور برگردان بود. آنها مي توانستند برگردند، نگذاشتند، نخواستند و نتوانستند. روز13 آبان و16آذر باز فرصت جديدي به دست آمد برنگشتند. روز عاشورا آنها را آوردند در برابر دين، خدا و امام حسين (ع) قرار دادند باز هم برنگشتند. روز9 دي روز قيام ملت عليه تبهکاري‌هاي فرقه سبز و آمريکا و يک روز ماندني در تاريخ ايران رسيد. روز9 دي در حقيقت يک رفراندوم بزرگ بود. ملت ايران يکپارچه در سراسر کشور به خيابانها ريخت و بيزاري خود را از اين قافله گمراه اعلام کرد. روز9 دي يک دور برگردان واضح و روشن بود فرياد مشفقانه ملت يکصدا به سران فتنه اين بود که برگرديد . اما متاسفانه با همان سرعت در آن «شاه»راه مي روند.موسوي لشکر عمرسعد در خيابانهاي تهران را در روز عاشورا «مردم خداجوي» و آتش زدن خيمه هاي عزاداري مردم را «اقدامات مسالمت آميز» توصيف کرد. به نظر مي رسد دشمن پيام حضور ميليوني مردم را در راهپيمايي 9 دي گرفت و فهميد که آتشفشان انقلاب اسلامي با همان حرارت و خروش اوليه فوران دارد لذا در لحن خود با ملت تجديدنظر کرد اما اين دوستان و رقباي فريب خورده ما همچنان همان مسير معارضه با نظام را پيش مي روند. به آخر «شاه»راه رسيده اند اما حاضر نيستند برگردند.انقلاب در سه دهه گذشته خود اين همه کينه و دشمني و لجاجت از سوي يک فرقه را به خود نديده است.جالب اينجاست عده اي که از روي سادگي پرچم به اصطلاح «وحدت ملي» را در وسط معرکه رقابت انتخاباتي بالا برده بودند اکنون با پرچم «آشتي ملي» با تغيير صورت مسئله و طي کردن اين همه حرکت اشتباه رقبا در «شاه»راه دشمن مي خواهند راه نجاتي براي آنها پيدا کنند.اقدامات اين جماعت تاکنون نتوانسته از سرعت حرکت فرقه سبز در«شاه»راه دشمن بکاهد و از پيوستن همين عده به مردم پرهيز شده است. هيچ کس راضي نيست کساني که روزگاري به انقلاب خدمت کرده اند، حال در خط دشمن، مسير ضدانقلاب را طي کنند اما چه کنيم که مردم در رفراندوم عظيم9 دي با صداي بلند به سران فتنه اعلام کردندچندين چراغ دارد و بيراهه مي رودبگذار بيفتد و ببيند سزاي خويشسران فتنه از همه دوربرگردانهاي «شاه»راه دشمن عبور کرده اند و سرعت آنها به گونه اي است که حتي اگر دشمن به آنها بگويد برگرديد ، نمي توانند برگردند کما اينکه تاکنون برنگشته اند.آنها به مقدسات مردم و باورهاي اسلامي و انقلابي اعلام جنگ کردند و حاضر نيستند حتي يک لحظه از هيجان اين جنگ بکاهند.وقتي حريف به اين نقطه رسيد از دست هيچ کس کاري ساخته نيست، سقوط در اسفل السافلين اجتناب ناپذير است.آفتاب يزد: همه درخدمت دولت!؟ «همه درخدمت دولت!؟» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ شب گذشته شبكه خبر، ميزگردي با حضور يك مقام رده سوم دولتي– مشاور معاون رئيس جمهور – و دو تن از نمايندگان مجلس برگزار كرد كه موضوع اصلي آن «برنامه پنجم توسعه و الزامات پيش رو» بود. در جريان اين ميزگرد بعضي بحث‌هاي ظاهرا حاشيه‌اي اما مهم نيز پيش آمد كه نحوه مواجهه مقام دولتي و بي تفاوتي نسبي نمايندگان مجلس در برابر او، در نوع خود بي نظير بود. مقام دولتي به جاي آنكه از تاخير دولت در اجراي وظيفه قانوني خود يعني تقديم بودجه در مهلت قانوني – 15 آذر – پوزش بخواهد يا توجيه قابل قبولي براي آن ارائه نمايد به مجلس توصيه كرد با تغييرات جزئي در آيين‌نامه داخلي خود، در واقع زمينه تطبيق فعاليت مجلس با زمان بندي مورد پسند دولت را فراهم نمايد! نماينده دولت كه قبلا نماينده مجلس بوده است به خوبي مي‌داند كه آيين نامه داخلي مجلس، مهمترين سند قانوني كشور – پس از قانون اساسي – تلقي مي‌شود. اين اهميت از يك سو مرتبط با محتواي آيين نامه مجلس است كه چگونگي تصويب قوانين و اعمالِ ساير اختيارات مجلس از قبيل طرح سوال و استيضاح از وزيران و رئيس جمهور را شامل مي‌شود.از سوي ديگر تاكيد قانون اساسي بر لزوم رعايت نصاب‌هاي خاص براي تصويب و اصلاح مواد آيين‌نامه، نشان مي‌دهد كه طراحان قانون اساسي، بر استحكام مواد آيين‌نامه داخلي تاكيد داشته‌اند ولذا مكانيزمي طراحي نموده‌اند كه ايجاد تغيير در آن، به راحتي امكان‌پذير نباشد. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد خواسته يك مقام دولتي از مجلس براي اصلاح آيين‌نامه به جاي اعتراف به ضعف و كوتاهي دولت، از عجايبي است كه نمونه آن را تنها در سه چهار سال اخير، شاهد بوده‌ايم.نكته مهمتر آنست كه خواسته دولت يعني كوتاه كردن دوره بررسي قانون بودجه، مفهومي جز كاهش دقت نمايندگان مجلس در تنظيم مهمترين سند مالي كشور ندارد. اين توصيه شايد بتواند خواسته دولت در افزايش نقش خود براي بودجه نويسي و كاهش سهم نمايندگان در اين مورد را به دنبال داشته باشد اما آيا اين كاهش و آن افزايش، واقعا به نفع مردم مي‌باشد؟ ظاهرا گفتن پاسخ «نه» به اين پرسش، چندان سخت نيست.نكته جالب ديگر، تاكيد مقام دولتي شركت كننده در ميزگرد بر اين موضوع بود كه «طبق محاسبه دولت، زمان باقيمانده تا پايان سال براي بررسي برنامه پنجم و بودجه سال 89 كافي است»‌ !نمايندگان مجلس كمتر از يك سال قبل با تعيين زمانبندي براي تقديم بودجه و ملزم ساختن دولت به ارائه بودجه تا 15 آذر ماه هر سال، نشان داده‌اند كه براي بررسي دقيق و عادلانه بودجه حداقل به چه ميزان زمان نياز دارند و لذا اظهارنظر مقام دولتي، تنها مي‌توانست نوعي توجيه تلويزيوني براي تاخير غير موجه دولت باشد. اما برخورد ضعيف نمايندگان حاضر در ميزگرد و عدم دفاع از حق مجلس، براي بسياري از افراد آشكار ساخت كه ظاهرا برخي از نمايندگان هم از اصرار خود براي استقرار مجلس در راس امور، دست برداشته‌اند. آيا در اين شرايط، كسي مي‌تواند تسليم دولت در برابر جايگاه رفيع مجلس را انتظار داشته باشد؟ آيا در حاشيه بعضي معركه‌هاي سياسي اخير، جاي مجلس و دولت عوض شده و يك كارگزار دولتي مي‌تواند به جاي پاسخگويي نسبت به كوتاهي‌هاي روساي خود، براي مجلسي‌ها تعيين تكليف كند؟!كيهان: قانون يا بازگشت به ملوك الطوايفي؟!«قانون يا بازگشت به ملوك الطوايفي؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در ان مي‌خوانيد؛در حالي كه سيماي واقعي و بدون نقاب جريان فتنه و فريب عيان گشته است و مردم فهيم و بصير ايران اسلامي با حضور چند ده ميليوني در راهپيمايي بزرگ 9 دي بار ديگر وفاداري خود به نظام، اسلام، ولايت فقيه و قانون اساسي را به نمايش گذاشتند و خواستار برخورد قاطعانه با اغتشاشگران و آشوبگران- چه مباشران و عوامل ميداني و چه مسببان و طراحان اصلي- شدند و به تعبير مقام معظم رهبري «حجت را بر مسئولين تمام كردند» كماكان جماعتي كه مأموريت دارند -خواسته يا ناخواسته- به تطهيرسازي سران اصلي فتنه بپردازند از طرح نخ نما شده «آشتي ملي» برنگشته اند و به اصطلاح راهكار اصلي برون رفت از وقايع و حوادث پس از انتخابات- بخوانيد فتنه طرح ريزي و برنامه ريزي شده- را سازش سياسي مي دانند!ناگفته پيداست كه تمام عقلاي عالم بر اين نكته متفق القولند كه نزاع داخلي بر وحدت ملي خدشه وارد مي كند و از همين رهگذر آشتي ملي في نفسه و بماهو «آشتي ملي» اقدامي پسنديده و انسجام آفرين است.اما آنچه در اين ميان مغفول مانده و يا به عمد قرار بر اين است كه مغفول بماند تبيين كامل صورت مسئله و ارايه راهكاري يكسويه و جزيي نگر است. اين نوشته در پي آن نيست كه عقبه «طرح آشتي ملي» و راهكارهايي را كه در آن گنجانده شده و از سوي افراد مختلفي تا به حالا بيان و علني شده مورد واكاوي قرار دهد و به نقد مواضع سياسي اين افراد و به طور خاص جرياني كه به تكاپو افتاده تا به هر طريق ممكن طرح به اصطلاح آشتي ملي را عملياتي و اجرايي نمايد بپردازد. آنچه باعث شده تا ضرورت نگارش اين سطور عميقاً احساس شود اين مطلب است كه برخي- و به تعبير صحيح تر جرياني- با ژست استقلال در مواضع فكري و سياسي و با نگاه عاقل اندر سفيه آنچنان درباره درمان حوادث و وقايع پس از انتخابات نسخه مي پيچند كه گويي همه حقيقت در نسخه ادعايي آنها نهفته است!طرفه آنكه بيش از همه نيز بر «حفظ نظام» و «حقوق مردم» از يكسو و رعايت موازين اسلامي از سوي ديگر تأكيد و پافشاري دارند؛ اما در عين حال از افعال و اعمال مجرمانه اي كه خسارات مادي و معنوي سنگيني را بر آحاد ملت و نظام وارد نموده به راحتي عبور مي كنند. از همين روي؛ ذكر نكاتي درباره تبعات حقوقي طرح آشتي ملي كه به عنوان راهكار برون رفت از شرايط موجود كشور بر روي آن مانور داده مي شود خالي از لطف نيست.1- آشوبگران و فتنه انگيزان در طي 7 ماه گذشته يك سلسله افعال مجرمانه مرتكب شده اند كه هيچ فرد و گروه و تشكلي قادر نيست آنها را انكار نمايد. اردوكشي هاي خياباني و غيرقانوني و خسارت به اموال خصوصي و عمومي و آتش زدن سطل زباله ها و وسايل نقليه تا تخريب بانك ها و ساختمان ها و اخلال در امنيت اجتماعي تنها بخشي از اين افعال مجرمانه است.همچنين هجمه و ضربه به دو ركن ركين نظام يعني جمهوريت و اسلاميت جرم بزرگي است كه آحاد ملت با حضور ميليوني خود در صحنه اين پيام را به مسئولان دادند كه تحت هيچ شرايطي متجاوزان را نمي بخشند.بنابراين چطور مي شود كساني را كه آراي ملت را برنتافتند و بدون هيچ گونه دليل و بينه اي ادعاي بزرگ تقلب در انتخابات را به ناحق و در راستاي پروژه اي كه از مدت ها قبل از انتخابات زمزمه مي نمودند فرياد كردند مورد بخشودگي قرار داد؟علاوه بر آنكه به دروغ سلامت انتخابات ناديده انگاشته شد و جمهوريت نظام را برنتافتند در ادامه كار به جايي رسيد كه با شعارهاي ساختارشكنانه خود «اسلاميت» نظام را نشانه رفتند تا آنجا كه پس از پاره كردن عكس امام(ره) در 16 آذر، در عاشوراي حسيني گستاخانه و بي شرمانه به ساحت مقدس آن حضرت هجوم آوردند.اينك سوال اساسي اين است كه تكليف اين همه افعال مجرمانه و گستاخي ها و هتك حرمت ها به عقايد و اصول و ارزش هاي يك ملت چه مي شود؟!مگر با وقوع اين همه جنايت و جرايم متعدد كه طبق قوانين موضوعه كشور عدم احراز آن شدني نيست مي توان گفت و نسخه پيچيد كه «شتر ديدي، نديدي»!!2- چطور مي شود كه عده اي به جرم اخلال در امنيت ملي و تلاش براي براندازي نظام محكوم مي شوند، با رعايت فرآيند دادرسي كيفرخواست براي آنها صادر مي شود و دادگاه بدوي نيز احكام بسياري از آنها را صادر كرده است آن وقت در قالب طرح آشتي ملي كه تنها ظاهري شيك دارد خواستار آزادي آنها شد؟!پس اجراي قانون كه بايد فصل الخطاب باشد چه مي شود؟آزادي اين افراد تنها با اين توجيه كه فعال سياسي بوده اند و نام و نشاني- آنهم به بركت نظام- براي خود كسب كرده اند مغاير با «اصل تساوي افراد در برابر قانون» و «عدالت» نيست؟ اگر هست- كه قطعاً هست- با چه منطقي بر آزادي حكم مي رانيد؟ اگر مي گوييد كه «مصالح سياسي» اقتضا دارد كه حكم آزادي اين افراد صادر گردد پس تكليف «عدالت قضايي» چه مي شود؟ ضمن آنكه كدام مصلحت بالاتر از اجراي قانون است كه حكم بازدارندگي دارد و از تكرار تخلفات و جرايم جلوگيري مي نمايد؟3- اگر قرار باشد هرگاه در جامعه تنشي پديد آيد براي مهار آن به قانون پشت كرد ديگر چه انتظاري مي توان داشت كه در شرايط معمولي و عادي عموم افراد جامعه به قانون پايبند باشند.بديهي است آنچه منطقي مي نمايد اين است كه اتفاقاً در اينگونه شرايط بايد نسبت به اجراي قانون جدي تر و دقيق تر بود.4- بيش از يكصد سال (از دوران مشروطه به بعد) از تدوين قانون و قانون گذاري در اين كشور مي گذرد و تمام تلاش مصلحان و علما بر اين بوده است كه قانون بر اين كشور حاكم شود.انقلاب اسلامي نيز با برچيدن رژيم هزار فاميل پهلوي كه مظهر بي قانوني و خودكامگي بود جلوه اي از «حاكميت قانون» را به منصه ظهور رسانده است كه ريشه در فقه و قانون اسلام دارد. بنابراين چگونه مي توان سير قهقهرايي داشت و به عقب بازگشت و بر راه حلي جولان داد كه مغاير با قانون و مسلمات فقهي و قواعد اسلامي است.اگر كسي مال ديگري را از بين ببرد ضامن است (من اتلف مال غير فهو ضامن) آنگاه اين همه خسارات مادي و معنوي را كه به ملت و نظام وارد آمده است چطور مي شود ناديده گرفت!بي شك در شرايطي كه قانون بر پيكره نظام جمهوري اسلامي جاري و ساري است نمي توان به روش و سياق ملوك الطوايفي و شيخوخيت به حل قضايا و مسايل پيش آمده حكم راند.5- بنابراين هر راه حل سياسي از جانب افراد، گروهها و جريان هاي سياسي بايد تكليف و موضع خود را با افعال مجرمانه اي كه رخ داده و متقابلا اجراي قانون در برابر آن، شفاف و بدون ابهام مشخص نمايد.همچنانكه نظام در اين فتنه بزرگ پس از انتخابات در قبال پرونده كهريزك ساكت ننشست و يا به مسامحه از آن عبور نكرد بلكه با شجاعت « قانون» را معيار دانست و متخلفان را پاي ميز محاكمه كشاند.و بالاخره بايد گفت همانگونه كه رهبر بصير انقلاب در سخنان اخير خود فرمودند افرادي كه مسئوليت و وظيفه قانوني ندارند نبايد در اين قضايا دخالت كنند و از سوي ديگر دستگاههاي مسئول بايد به اعمال كامل و قاطع مر قانون بپردازند.مردم سالاري: بحران سرمايه گذاري و تامين منابع مالي«بحران سرمايه گذاري و تامين منابع مالي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميد رضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛خبرهايي که از همسايگان ما به گوش مي رسد خبرهاي خوش براي ما نيست. در شرايطي که در کشور، با بحران سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي بويژه انرژي- اعم از نفت، گاز و پتروشيمي- مواجه هستيم و سرمايه گذاران داخلي و خارجي به دلا يل متعدد، سرمايه گذاران در پروژه هاي اين حوزه را کم رنگ تر کرده اند، کشورهاي اطراف ما، باشتابي بيش از گذشته، در حال فاصله گرفتن از ما هستند و با توسعه سرمايه گذاري در بخش انرژي، ميزان توليد نفت و گاز خود را به سرعت افزايش مي دهند.از قطر بگذريم که سالهاست در ميدان گازي مشترک پارس جنوبي، ايران را پشت سرگذاشته عراق هم که سالها به خاطر وضعيت سياسي و جنگ با کويت و به تبع آن تحريم اقتصادي و حمله نيروهاي آمريکايي به اين کشور، ميدان نفت را براي رقبا خالي گذاشته بود اکنون با گذر از شرايط جنگي و بهبود نسبي اوضاع امنيتي، با قدرت بار ديگر وارد معاملا ت نفتي شده و دور نمايي بسيار روشن را در چشم انداز آتي صنعت نفت اين کشور ترسيم کرده که حداقل اثر آن براي ايران، کاهش رتبه ايران از نظر ميزان توليد و صادرات نفت و واگذار کردن ميدان رقابت به رقيب ديگري به نام عراق است.عراق با 115 ميليارد بشکه ذخيره نفت خام، پس از عربستان و ايران سومين دارنده ذخاير بزرگ نفتي جهان به شمار مي رود- البته اگر رتبه جديد ونزوئلا را که مدعي است از اين منظر از ايران پيش افتاده ناديده بينگاريم- و هم اکنون روزانه 2 ميليون و 4 هزار بشکه نفت خام توليد مي کند. اکنون عراق اهداف بزرگتري را در نظر گرفته که مي تواند توليد روزانه نفت در اين کشور را در مدت زماني کوتاه به 4 ميليون بشکه در روز و سپس به 6 ميليون بشکه در روز برساند.شرايط براي نيل به اين هدف نيز فراهم است. چرا که از يک سو ذخاير نفتي اين کشور پاسخگوي اين هدف خواهد بود و از سوي ديگر حجم سرمايه گذاري خارجي در اين کشور به حدي افزايش يافته که دستيابي به اين هدف را با سهولت بيشتري امکان پذير مي سازد. طي هفته هاي اخير قراردادهاي متعددي بين دولت عراق و شرکت هاي بزرگ نفتي جهان منعقد شده تا آنها با سرمايه گذاري در صنعت نفت عراق، هم با توجه به ريسک پايين سرمايه گذاري در عراق به سودبالا يي دست يابند و هم روند توسعه صنعت نفت را در عراق تسهيل کنند.طبيعتا با اين حجم از سرمايه گذاري، صادرات نفت عراق هم افزايش خواهد يافت و اين کشور به مرور، نقش پررنگ تري در بازار جهاني نفت ايفا خواهد کرد. البته اين روند پرشتاب از ماه هاي گذشته آغاز شده و از جمله پيامدهاي آن افزايش ميزان صادرات نفت خام عراق به چين دريازده ماهه نخست سال 2009 ميلا دي به ميزان سه برابر بوده که اين ميزان در سال آينده دو برابر خواهد شد. اين حجم پرشتاب سرمايه گذاري و فعاليت در صنعت نفت عراق اگر چه براي عراقي ها مطلوب و مفيد محسوب مي شود اما براي ما نمي تواند چندان خبر خوشي باشد. کما اين که ساير کشورهاي اطراف ايران نيز در اين زمينه گوي سبقت را از ما ربوده اند. به طوري که عربستان سعودي نيز اعلا م کرد که طي چند سال آينده بيش از 400 ميليارد دلا ر در بخش صنايع نفت و به ويژه گاز سرمايه گذاري خواهد کرد که رقمي سنگين و در عين حال اعجاب آور است.وقتي به رشد پرشتاب صنايع نفت و گاز در کشورهاي همسايه مي نگريم و وضعيت سرمايه گذاري در حوزه انرژي در کشورمان را با آن مقايسه مي کنيم، در مي يابيم که نه تنها جايگاه فعلي ما از نظر توليد نفت در معرض خطر قرار گرفته، بلکه با تداوم وضعيت فعلي، تا چند سال ديگر تواني براي رقابت در عرصه صادرات نفت را هم نخواهيم داشت.کشورما هم اکنون با بحران سرمايه گذاري مواجه شده که پيامد طبيعي آن عدم افزايش توليد و حتي افت ميزان توليد خواهد بود. البته اين موضوعي نيست که از نگاه مسوولا ن و تصميم گيران حوزه انرژي پنهان بماند. کما اينکه مهندس سيف الله جشن ساز مدير عامل شرکت ملي نفت ايران طي يک سال اخير در هر جا سخني گفته به بهانه اي به معضل سرمايه گذاري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي اشاره کرده و خواستار تسهيل شرايط براي جذب سرمايه گذاران خارجي و حتي جذب سرمايه هاي ايرانيان، چه در داخل و چه در خارج از کشور شده است. اما نکته اينجاست که هنوز گام جدي و تاثير گذاري براي رفع اين دغدغه برداشته نشده است.در شرايطي که تحريم هاي اقتصادي، فشار زيادي بر صنعت نفت ايران وارد مي سازد و امکان بهره گيري از توان شرکت هاي درجه اول اروپايي و آمريکايي در کشور وجود ندارد، بهترين راهکار، تقويت پيمانکاران ايراني و رفع مشکلا ت و معضلا ت مالي آنهاست. ايجاد بانک صنعت نفت و برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور سرمايه گذاري در بخش هاي مولدي همچون نفت و گاز- که بر خلا ف بهره گيري از موجودي حساب ذخيره ارزي در بخش هاي جاري و هزينه اي اثر تورم زا هم نخواهد داشت- از جمله راهکارهايي است که مي تواند در جهت رفع اين مشکل تاثير گذار باشد.جمهوري اسلامي: افغانستان و تهديدات چند لايه«افغانستان و تهديدات چند لايه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان در ميان « تهديدات چند لايه » به محاصره درآمده است . از يكطرف 17 تن از وزيران پيشنهادي كابينه اش نتوانستند راي اعتماد مجلس را بگيرند و فقط 7 وزير مورد تاييد قرار گرفتند و از طرف ديگر طي روزهاي اخير محل اقامتش مورد حمله طالبان قرار گرفت . هر چند به وي آسيبي نرسيد ولي اين چندمين بار است كه طالبان با قدرت نمائي محل اقامت كرزاي را هدف قرار مي دهد و ثابت مي كند كه خطر تا چه اندازه به كرزاي نزديك است. چه بسا اين سوقصدها بصورت عمدي به هدف نمي رسد تا فرصتي براي « چانه زني » و كسب امتياز براي طالبان فراهم شود.كرزاي روز شنبه 16 وزير جديد به مجلس معرفي كرد كه درصورت ادامه كار مجلس افغانستان پنجشنبه اين هفته بررسي راي اعتماد به آنها آغاز مي شود.در چنين شرايطي اوضاع افغانستان از وضع رقت بار رئيس جمهورش وخيم تر است . اوباما رئيس جمهور آمريكا بدون اعتنا به دولت و رئيس جمهور افغانستان از تصميم به اعزام 35 هزار نيروي جديد نظامي به افغانستان خبر داده و اعضاي اروپائي « ناتو » را براي اتخاذ تصميم مشابه فرا خوانده است . البته آلمان و فرانسه پاسخ منفي داده اند و حتي آلمانها تصميم دارند همان طيف نظاميان اعزامي به كابل را نيز فرا بخوانند ولي اين روند تاسف بار نشان مي دهد كه استقلال تماميت ارضي و اراده سياسي كامل شديدا زير چكمه هاي نظاميان ارتشهاي « ناتو » لگدكوب شده است و هيچگونه چشم انداز روشني براي پايان اين فجايع قابل تصور نيست.از سوي ديگر طالبان به قدرت نمائي بيشتر روي آورده و ضمن تشديد تحركات خود به جنايت و كشتار در مقياس انبوه پرداخته است . علاوه بر اين سخنگويان طالبان مدعي شده اند كه اين گروهك تروريستي دستكم بر 80 درصد خاك افغانستان تسلط دارد . شايد حكومت مركزي چنين ادعائي را تكذيب كند ولي نشانه گيري به سمت حامد كرزاي آنهم در ميان شديدترين تدابير امنيتي در اطراف رئيس جمهور نشان مي دهد كه حتي درصورت اغراق آميز بودن اين رقم نيز خطر طالبان در افغانستان تقريبا همه جا قابل مشاهده است . اين بدان معناست كه اگرچه طالبان بجز ايالت هلمند مركز ثقل كشت و تجارت مواد مخدر اين كشور در جاي ديگري هم حاكم نباشد اما درعين حال در هر فرصتي مي تواند در اكثر نقاط افغانستان ايجاد ناامني كند. نقشه هاي رسمي موجود در مراكز امنيتي و نظامي افغانستان كه در آن محل استقرار و محل عبور و حضور احتمالي طالبان را با رنگ قرمز مشخص كرده تقريبا فاقد هر جاي غيررنگي است و اين نشان مي دهد كه مطابق جمع بندي مراكز نظامي امنيتي دولت مركزي هم طالبان همچون « طاعون » در سراسر كشور همه جا را آلوده ساخته است .حتي اگر اين گمانه زني هاي رسمي و غيررسمي هم قابل اعتنا نباشد اصرار جنون آميز آمريكا و انگليس براي مداخله دادن طالبان در قدرت كفه سياسي نظامي تبليغاتي را به سود تروريستهاي طالبان سنگين تر ساخته است .تقريبا بدون استثنا مقامات ارشد آمريكا طي ماههاي اخير حداقل هر ماه يكبار خواستار مشاركت دادن طالبان در حكومت مركزي شده و به « قدرت طالبان » اشاره كرده اند. مقامات پنتاگون حتي خواستار واگذاري قدرت و اداره برخي حكومتهاي محلي به طالبان هستند و مدعي شده اند گويا آنها امنيت را بهتر برقرار و حفظ مي كنند! البته درك علت وقوع اين پديده با در نظر گرفتن نقش مستقيم آمريكا در شكل گيري و به قدرت رسيدن طالبان چندان مشكل نيست و به خوبي نشان مي دهد كه طالبان هيچگاه از هدايت و حمايت واشنگتن محروم نشده است . بدين ترتيب روشن است كه حامد كرزاي و دولتش در تمامي اين دوره بازيچه هاي واشنگتن بوده اند و حتي در اوج قدرت هم نقش درجه چندم را ايفا كرده و مي كنند.دقيقا به همين دليل است كه حتي عدم تصويب دو سوم كابينه در افغانستان جنگ زده « بحران » محسوب نمي شود. دليل مهمتري هم وجود دارد كه دقيقا به تركيب اعضاي كابينه كرزاي برمي گردد. در واقع همان كساني كه براي كسب راي اعتماد مجلس معرفي شده بودند عموما از روساي قبايل افراد بانفوذ محلي و عمدتا از كساني بوده و هستند كه زماني در بخشي از جامعه نفوذ و مقبوليتي داشته اند.به عبارت ديگر حتي كسب راي اعتماد آنها از مجلس هم امتياز چنداني به دولت كرزاي نمي داد و فقط آنرا يكپارچه مي كرد. در واقع وقتي ورود چنين افرادي نتواند وزن و قابليت و كارآمدي كابينه را بيشتر كند طبعا حذف آنها هم چيزي از كابينه نخواهد كاست و اين درحاليست كه با وجود اشغالگران دولت كابل در حاشيه است و حتي بدون كابينه هم امور افغانستان در چارچوب اهداف اشغالگران اداره مي شود و اساسا اصل دولت كرزاي بود و نبودش علي السويه است تا چه رسد به اجزاي آن .اكنون كرزاي 16 وزير جديد پيشنهادي خود را معرفي كرده و مجلس نيز طبق وعده اي كه داده به دليل تكميل فهرست اعضاي كابينه بايد براي تشكيل جلسه اقدام نمايد . اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه قرار است ظرف 3 هفته آينده اجلاسي در لندن براي بررسي وضعيت افغانستان و يمن تشكيل گردد كه حضور وزراي دولت كرزاي هم در آن موثر خواهد بود. البته اين موضوع هم نمي تواند تاثيري بر روند تحولات داشته باشد چرا كه حتي با تكميل فهرست وزرا فرايند اعطاي راي اعتماد به خودي خود امري « زمانبر » است و مدتها به طول مي انجامد. علاوه براين وزرائي كه هنوز چند روز از انتخاب آنها مي گذرد چه تاثيري در سرنوشت اجلاس لندن مي توانند داشته باشند موضوع مهمتر آنكه مگر دولتهاي قبلي كرزاي كه ظاهرا سالها بر مقدرات اين كشور حاكم بودند تاثيري داشتند كه از اين دولت چند روزه انتظار تاثيرگذاري داشته باشيم.مشكل بزرگ افغانستان فقدان استقلال راي و استقلال عمل ناشي از اشغال كشور است . قطعا تا زمانيكه اين كشور در اشغال بيگانه است و از دخالت سياسي و مداخلات نظامي بيگانه رنج مي برد وجود يا عدم وجود دولت مركزي تاثير محسوسي در روند تحولات اين كشور نخواهد داشت .اعتماد: حقوق بشر و يک زندان مدرن اتريش«حقوق بشر و يک زندان مدرن اتريش»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم فرزانه روستايي است كه در آن مي‌خوانيد؛شش سال پيش به يک آرشيتکت اتريشي ماموريت داده شد تا بر اساس بندي از يک اعلاميه مشهور حقوق بشر يک مجتمع قضايي و زندان در اتريش بسازد. يعني؛ «همه انسان ها آزاد به دنيا مي آيند و از بدو تولد از حقوق و هويت انساني برابر برخوردارند.» زنداني که ساخته شد جديدترين استانداردهاي حقوق بشر در آن لحاظ شده بود و مسئولان دادگستري اتريش اصرار داشتند ساختمان آن بتواند تحقق عيني يک جمله ديگر از اين اعلاميه نيز باشد. يعني؛ «هر انساني که به هر دليلي از آزادي محروم مي شود مستحق رفتاري انساني و مستحق احترامي است که در شأن نوع بشر است.» بر اساس ايده‌اي که بنيان آن را دو جمله فوق بنا گذاشت بدون استفاده از سيم خاردار زنداني ساخته شد که بيشتر از ديوار بتني ، در آن از شيشه و چوب استفاده شد و در آخر از فولاد.معماري زنداني که جوزف هو هنسين ساخت به شکلي بود که در روز، از هر طبقه آن مي توان افق شرق و غرب را ديد و در شب، از هر افقي مي توان به درون زندان نگاه کرد. 20 سال پيش پس از فروپاشي ديوار برلين و نابودي حکومت کمونيستي آلمان شرقي آرشيتکت هاي آلماني براي تاکيد بر مبارزه با استبداد و اصرار بر دموکراسي و نهايت شفافيت سياسي بناي بوندستاگ يا پارلمان آلمان را در برلين ساختند که سراسر از شيشه و آينه بود.از شيشه براي مخالفت با باندبازي درون حکومتي و تاکيد بر اينکه نبايد چيزي در پارلمان پنهان بماند و از آينه با اين عنوان استفاده شد که پارلمان بايد انعکاس تام و تمام گرايش هاي فکري جامعه باشد. به همين دليل هر روزه هزاران توريست از محل تنها پارلماني بازديد مي کنند که ديوارها و سقف آن از شيشه و آينه ساخته شده است. پس از ساختمان شيشه يي پارلمان آلمان متحد، زندان لئو بن دومين بناي معروفي است که طي چند دهه گذشته در تاکيد بر حقوق انساني آحاد بشر ساخته شده است.ساختن زندان شيشه يي لئو بن نماد بروز انقلابي در نحوه نگرش به جرم و رابطه حکومت با مجرم در دوران جديد نيز هست، زيرا زندانيان اين زندان برخلاف آنچه مرسوم و پذيرفته شده است از اتاق هاي پرنوري بهره مي برند. ديوارهاي شيشه يي تمام قد به آنها فرصت مي دهد به طلوع و غروب آفتاب خوب بنگرند و بينديشند و برخلاف آنچه در ديگر زندان هاي اين کره خاکي مرسوم است، زندانيان تنها نمي مانند و دلتنگ هم نمي شوند زيرا در صورت تمايل مي توانند براي 24 ساعت خانواده خود را در زندان ميهمان کنند. مسوولان زندان همچنين به آنها اجازه داده اند راديو و تلويزيون و تلفن همراه داشته باشند. زندانيان فضاي ورزشي خوبي دارند، مي توانند درس بخوانند و به اينترنت هم دسترسي دارند. معمار اين زندان معتقد است من در بنا گذاشتن اين ساختمان فقط يک ايده داشتم و آن اينکه تکه هايي از ابناي بشر که خداوند خالق آنان است قرار است براي مدتي در ساختماني که من ساخته ام زندگي کنند. بنابراين تا حد امکان سعي کرده ام براي آنها رفاه و امنيت ايجاد کنم. البته رفاه و امنيتي که کمي آن طرف تر با اقدامات امنيتي حفاظت مي شود. يعني حداکثر آزادي زنداني در درون و حداکثر حفاظت از بيرون. بسياري از کساني که ساخت اين زندان آنها را متعجب کرده نام زندان لئو بن را هتل پنج ستاره گذاشته اند. هتل پنج ستاره يي که اکثر ساکنان آن پس از اندکي بي ترديد درمي يابند در هر حال زندان، زندان است و فلسفه بنا نهادن آن سلب آزادي يک نفر است به خاطر نقض يا ناديده گرفتن حقوق ديگران.ساختن زندان هتل پنج ستاره ثمره يا اوج دستاورد نهادهاي حقوقي و مدافعان حقوق بشر است که معتقدند آزادي نوع بشر و احترام به انسان اصلي است که تفسير و حاشيه برنمي دارد. دستگاه هاي قضايي و نهادهاي مدني در اتريش معتقدند ارتکاب جرم از سوي ابناي بشر و اعمال مجازات مدني و محروميت نبايد عاملي باشد براي پايمال شدن يک حق انساني ديگر.بر اساس استانداردهاي جديد حقوق بشر و به لحاظ اينکه شمار زندانيان سياسي در کشورهاي در حال توسعه و زندانيان عادي در کشورهاي پيشرفته در حال افزايش است بايد راهي پيدا کرد تا اعمال مجازات و حبس و تاديب سبب انکار حقوق انساني شهروندان نشود. و حتي در بدترين شرايط، يک زنداني بايد همچنان عضوي از اجتماع يا شهروندي تلقي شود که پس از گذراندن دوراني از محکوميت، بي واسطه به اجتماع بازگردد و زندگي عادي خويش را از سر گيرد.ساختن زنداني که ديوارهاي آن تمام قد از شيشه ساخته شده براي تاکيد بر اين اصل است؛ کسي که بازداشت يا زنداني مي شود يکي از آحاد محروم اجتماع است که جدا شدن او از زندگي عادي و دوستان و اقوام مجازات او را آغاز مي کند. منطبق بر معيارهاي جديد حقوق بشر، وقتي جرمي واقع شده و با جدا کردن افراد از جامعه مجازات را آغاز مي کنيم ضرورتي ندارد با معماري هاي خشن و اتاق هاي دربسته و تاريک يا سلول انفرادي اين مجازات را تشديد کنيم. تئوري هاي جديد همچنين معتقد است جنس و حقوق کسي که محکوم مي شود و کسي که فرمان محکوميت را صادر مي کند يکي است.به لحاظ انسان و شهروند بودن همه افراد اجتماع، تفاوتي بين مجرم و متهم و نيز قاضي صادرکننده حکم وجود ندارد. اگر اينچنين است، چه ضرورتي دارد مجرم يا متهم را به صرف ارتکاب يک جرم در شرايطي نگه داريم يا در جايي حبس کنيم که به لحاظ شکل و امکانات تفاوت فاحشي با زندگي قاضي صادرکننده حکم داشته باشد.بر اساس تئوري هاي جديد حقوق بشر و در توضيح محکوميت هاي جرائم عادي، حتي به فرض ارتکاب يک جرم، بايد شرايطي براي نگهداري زنداني فراهم شود تا فشار اقامت در زندان و دوري از اقوام، وي را به خلافکاري غيرقابل اصلاح و کينه جو مبدل نسازد. علاوه بر اين، حتي اگر در نحوه دادرسي و رسيدگي به پرونده يک زنداني خلافي صورت نگرفته باشد حقوق زنداني حداقل براي احترام به نوع بشر بايد به صورت تمام و کمال رعايت شود زيرا اگر همه آحاد اجتماع از امکانات و تسهيلات برابر و يکسان برخوردار بودند که ديگر جرمي صورت نمي گرفت و کسي خلافکار نمي شد.حال وقتي براي سارقان و جانيان و خلافکاران اجتماعي چنين حقوق مفصل و مطولي وجود دارد مي توان نحوه نگاه به موضوع زندانيان را اساساً متحول ساخت. يعني وقتي مي توان براي سارق و خلافکار زندان شيشه يي ساخت تا هنگام غروب دلتنگ نشود، احتمالاً مقوله يي به نام زنداني سياسي يا بازداشت فعالان سياسي اجتماعي از اساس مي تواند وجود نداشته باشد زيرا کسي که بر اساس اعتقادها و باورهاي خود بر امر يا تغييري اجتماعي يا موضوعي سياسي مرتبط با روابط قدرت حاکم بحث مي کند، به جدل مي پردازد يا اصرار مي کند، راهکار برخورد با او دعوت از قضاوت افکار عمومي و توسل به صندوق آرا و شفافيت سياسي است نه زندان يا محکوميت.اگر يک مجرم و سارق به خاطر انسان بودن و براي رعايت احترام به انسان بايد مورد مراقبت قرار گيرد، بي ترديد و منطقاً کسي که بر آرمان و عقيده يي متفاوت از باورها و آرمان حاکم اصرار مي ورزد بايد مورد مدارا قرار گيرد و صد البته تکريم. ابتكار: امنيت و حفظ نظام مهمتر است يا آزادي افراد؟«امنيت و حفظ نظام مهمتر است يا آزادي افراد؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛ امنيت و حفظ نظام مهم است يا آزادي افراد؟ آمريکا در اين مورد براي حفظ نظام خود يک جواب صريح و قانوني به اين سوال داده است و آن اينکه امنيت و حفظ نظام بر آزادي هاي مدني اولويت و ارجحيت دارد. به عبارت ديگر، ليبراليسم و سرمايه داري که بر مبناي مالکيت نامحدود و با تکيه بر آزادي هاي فردي در مقابله با آزادي هاي اجتماعي تکيه کرده است وقتي که با بحران و آسيب نظام روبرو مي شود براي پايداري و نگاهداري سيستم سياسي و اقتصادي خود حاضر است در حقوق و آزادي هاي فردي تجديدنظر کند.ولي در موردکشورهاي ديگر اين اصرار را ندارد!اين دکترين بارها در تاريخ سياسي و داخلي و بين المللي آمريکا به آزمايش گذاشته شده و تکرار شده است. از جنگ و سرکوبي نظام سرمايه داري آمريکا (و مهاجرين اوليه به اين قاره) با بوميان سرخپوست تا جنگ هاي داخلي اين کشور در مورد بردگان سياهپوست و تجزيه ايالات جنوبي در دهه 1860 و ترس و هراس از آفت کمونيسم در دهه هاي معروف به «جنگ سرد» با شوروي سابق، نخبگان سياسي و اقتصادي و دولتمردان ايالات متحده هميشه امنيت و حفظ نظام را در درجه اول اهميت قرار داده اند و بزرگترين اقدام آمريکا در محدود کردن حقوق مدني اتباع خود، و البته مهاجران و ساير ساکنان اين کشور، در تاريخ ايالات متحده در دو سال اخير در نتيجه عمليات تروريستي نيويورک و واشنگتن صورت عمل به خود گرفته است.در گذشته اينگونه محدوديت ها از طريق تفسير قوانين موجود امنيتي و بر رسم شيوه يادداشت هاي ويژه روساي آژانس هاي امنيتي و انتظامي و کاخ سفيد صورت مي گرفت ولي از دو سال قبل تا امروز اين محدوديت ها با تصويب لوايح و مقررات جديد امنيتي کاملا قانوني شده است. تاسيس وزارتخانه جديد به نام «وزارت امنيت ميهن» که اغلب در خارج از آمريکا به عنوان «وزارت امنيت داخلي» از آن اسم برده شده است يکي از اين ساختارهاي جديد سازماني است.مهم ترين لايحه امنيتي که به تصويب کنگره آمريکا رسيده و محيط آزادي هاي مدني اين کشور را به طور اساسي تغيير داده است قانون معروف به «قانون وطن پرست» يا «قانون وطن دوست» ممالک متحده آمريکا(ACT PATRIOT USA) است که دقيقا به فاصله يک ماه از حادثه 11 سپتامبر 2001 (20 شهريور1380) از طرف مجلس نمايندگان و مجلس سناي آمريکا (که مجموعا کنگره آمريکا را تشکيل مي دهند) به اتفاق آرا» به تصويب رسيد و در 26 اکتبر 2001 با امضاي رئيس جمهور آمريکا جرج دبليو بوش به مرحله عمل درآمد. اين لايحه که هشت روز پس از حادثه نيويورک و واشنگتن، توسط وزير دادگستري آمريکا جان اشکرافت تقديم هر دو مجلس نمايندگان و سنا شده بود در عرض چند روز بدون بحث که معمولا در قوه مقننه صورت مي گيرد تصويب شده و فقط با يک راي مخالف که متعلق به سناتور راسل فين گولد بود مواجه گرديد.وزير دادگستري آمريکا از کنگره خواسته بود که اين لايحه بدون تغيير و در عرض يک هفته مورد موافقت قوه مقننه قرار گيرد.در محيط وحشتي که پس از حادثه نيويورک و واشنگتن در آمريکا بوجود آمده بود، بحث و مشاجره درباره اين لايحه، و اينکه حقوق مدني آمريکائي ها با قوانين جديد امنيتي محدودتر مي شود، در مطبوعات و رسانه هاي آمريکا چندان زياد نبود و تا امروز اکثر مردم آمريکا حتي از تصويب چنين لايحه و متون آن و تاثيرات و عواقبي که ممکن است در زندگي آنها داشته باشد اطلاع چنداني ندارند. ولي در اين دو سال به ويژه با حملات نظامي آمريکا به افغانستان و عراق و دستگيري و بازداشت صدها نفر که هنوز سرنوشت پرونده آنها معلوم نگرديده، صحبت «قانون وطن پرست ايالات متحده آمريکا» در محافل و موسسات عمومي به ويژه در بين حقوقدانان و دانشگاهي ها و فرهنگيان و دولتمردان فزوني پيدا کرده است.اين قانون که چند صد بند و تبصره و ماده دارد به طور کلي مراقبت و نظارت دولت و سازمان هاي امنيتي را بر فعاليت اتباع آمريکا و افراد مشکوک و موردنظر مقامات دولتي افزايش داده و قانونا بدون اينکه افراد مورد نظر اطلاع داشته باشند فعاليت هاي ارتباطي آنها را چه از طريق گفت و شنود و چه از طريق مکاتبه اي مي تواند تحت نظر قرار داد. علاوه بر آن، اختيارات فوق العاده اي که توسط اين قانون به رئيس جمهور و وزير دادگستري و مقامات امنيتي جهت بازداشت و توقيف نامحدود افرادي که ممکن است از نظر اين مقامات به امنيت کشور آسيب برسانند، در تاريخ آمريکا بي سابقه است.مطابق اين قانون رئيس جمهوري آمريکا مي تواند هر فردي، حتي تبعه امريکا را که در اين کشور متولد شده است، به تشخيص خود جهت حفظ امنيت کشور، بدون اينکه اتهام او مشخص و معلوم و اعلام شده باشد، بازداشت کرده و به مدت نامحدود او را از ملاقات و داشتن وکيل و حق مراجعه به دادگاه محروم کند. هم اکنون صدها نفر از مهاجران و افراد مقيم آمريکا از جمله چند نفر از اتباع اين کشور در اين حالت زنداني معلوم به سر مي برند.مثلا دو نفر از اتباع آمريکا به عنوان «دشمن جنگ کننده (محارب)» تحت تبصره هاي مختلف اين قانون و براي مبارزه باتروريسم جزو گروه هاي بازداشتي هستند. در گذشته اين اختيارات رئيس جمهور در بازداشت و توقيف افراد و اتباع آمريکا در زمان جنگ و در چارچوب موازين مربوط به تفسير قانون اساسي انجام مي شد ولي اکنون اين اختيارات صريح و آشکار و کاملا قانوني شده است. در زمان جنگ جهاني دوم هزاران نفر از اتباع ژاپني الاصل آمريکايي مطابق يادداشت رئيس جمهور وقت فرانکلين روزولت در اردوگاه هاي ويژه تحت نظر بودند. اين عمل غيرقانوني ولي «اضطرابي» آمريکا سال هاي بعد از جنگ مورد انتقاد قرار گرفته و شرمساري سياسي و اجتماعي در جامعه آمريکا به وجود آورد.در وضع کنوني اغلب مسلمانان و اعراب و افراد متعلق به مليت هاي منطقه به اصطلاح «خاورميانه» هستند که بيش از همه تحت مراقبت و نظارت قرار دارند.در گذشته، طبق قوانين موجود آمريکا، نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار افراد و نصب وسائل الکترونيکي در تلفن و ساير ابزار اطلاعاتي براي شنود اشخاص فقط در مورد «عمال خارجي» و فقط با اجازه دادگاه ها جايز بود. مطابق «قانون وطن پرست ايالات متحده آمريکا» مصوب کنگره، اين موانع برکنار شده و ماموران امنيتي همه افراد مقيم آمريکا و شهروندان اين کشور را مي توانند در صورتيکه لازم بدانند مورد مراقبت و تفتيش و بازجويي قراربدهند.اجازه اينگونه تفتيش اموال و خانه افراد از طرف قضات دادگاه ها در مقابل درخواست مقامات وزارت دادگستري و بدون اطلاع و حضور وکيل طرف مورد بازجويي صورت مي گيرد و اخذ چنين اجازه تفتيش و مراقبت تنها با حضور مقامات دولتي و امنيتي و بطور سري انجام مي شود. قسمت (ماده) 156 اين قانون به مقامات امنيتي آمريکا اجازه مي دهد که بدون توجيه دليل و علتي از دادگاه ها اجازه تفتيش و بررسي هرگونه مواد و کالاهاي توليدي از جمله کتاب، صفحات موسيقي، ويدئو، کاغذ و اسناد و حتي حساب بانکي افراد و شهروندان را اخذ کنند.کتاب فروش ها، فروشگاه ها، کتابخانه ها، بانک ها، مراکز بهداشت و پزشکي موظف هستند در صورت درخواست دولت و مقامات امنيتي بدون اطلاع دادن به مشتريان خود پرونده هاي مورد نظر و اسناد و اطلاعات مربوط به خريد و فروش هر نوع کالا از جمله کتاب و جزوات و ابزارهاي ملموس آنها را در اختيار ادارات امنيتي آمريکا بگذارند.طبق مقررات و قوانين جديد امنيتي در صورتي که مقامات امنيتي کشور لازم دانسته و تشخيص دهند، به منظور مبارزه با تروريسم و جهت حفظ امنيت کشوري نامه هاي پستي و الکترونيکي و ارتباطات شفاهي و کتبي افراد از طريق اينترنت مي تواند مورد بازرسي و تفتيش و مراقبت و نظارت دولت قرار گيرد. در تقديم اين لايحه به کنگره آمريکا، دولت بوش و وزير دادگستري او اصرار داشتند که اين نوع قوانين جديد آزادي هاي اوليه و حقوق مسلم شهروندان آمريکا را که مطابق قانون اساسي تضمين شده است زير پا نخواهد گذاشت و از اين مقررات سو»استفاده نخواهد شد.ولي تجربيات گذشته به ويژه استفاده نامشروع دولت از مقررات قانوني در چند دهه قبل به ويژه در دوران مبارزات سياهپوستان براي آزادي هاي مدني و در دوره رياست جمهوري نيکسون که به افتضاح «واترگيت» انجاميد، در بين بسياري از رهبران آزاديخواه و معتقد به اصول اوليه حقوق مدني شک و ترديد انداخته است و به قوانين جديد امنيتي با يک نظر و احساس پر از احتياط و نگراني مي نگرند.آيا ديوان عالي کشور آمريکا که بالاترين مرجع قضايي اين کشور است خواهد توانست حقوق و آزادي هاي مدني افراد را در مقابل فشارهاي امنيتي و دولتي حفظ کند؟ قضات ديوانعالي کشور آمريکا از طرف روساي جمهوري آمريکا منصوب مي شوند و سمت انتخابي ندارند و در گروه کنوني قضات اين دادگاه اکثريت با محافظه کاران و همفکران حزب جمهوريخواه است.درست چند روز پس از حادثه نيويورک و واشنگتن يکي از قضات ديوانعالي کشور آمريکا، ««ساندرا دي اوکانل»، به هموطنان خود گفت که «آمريکائي ها بايد در برخي از حقوق مدني خود فداکاري کنند.» و اين بهاي امنيتي است که نظام و مردم بايد بپردازند. آينده نشان خواهد داد که تا چه حدي آمريکائي ها سياست زنداني کردن بدون دليل و جاسوسي کردن عليه يکديگر را تحمل خواهند کرد؟تحولات و تغييرات امنيتي، حقوقي، قانوني، و مدني که در دوسال اخير در ايالات متحده آمريکا صورت گرفته است، متاسفانه به علت پيچيدگي مسائل قضائي، عدم آشنائي با سيستم آمريکا و سرگرمي فوق العاده با مسائل سياسي و نظامي، کمتر مورد توجه متصديان و نخبگان سياسي و قضائي و امنيتي و مطبوعات و رسانه هاي کشورهاي ديگر قرار گرفته است.مردم عادي نيز که کمتر تماس هاي شخصي و چهره به چهره و حضوري با آمريکا دارند و بيشتر تصورات و انگاره هاي خود را در مورد دموکراسي، آزادي و توسعه هاي سياسي و اقتصادي از رسانه ها و برنامه هاي ماهواره اي و کتاب هاي موجود ترجمه شده و کالاهاي خارجي مورد مصرف دريافت مي کنند، بيش از ديگران از عمق و کيفيت و ماهيت اين تغييرات محروم مي مانند.خوشبختانه زير ساخت هاي امروزي اطلاعاتي و ارتباطي اگر با مواظبت و هوشياري و هدايت و راهنمائي کافي به کار برده شود مي تواند منبع بسيار مناسبي براي دانش و آگاهي ما از سيستم هاي مختلف سياسي و فرهنگي و قضائي و اقتصادي جهان امروز باشد.مطالعه و بررسي تحولات و تغييرات قانوني و قضائي و امنيتي در کشورهاي غربي، به ويژه آمريکا، مي تواند دريچه اي روشن در غرب شناسي و روزنه اي براي شناخت واقعانه و تطبيقي در مسائل و موضوعاتي مانند آزادي هاي فردي، دموکراسي و مردم سالاري، حاکميت و مشارکت، تفکيک و تلفيق قواي سه گانه مملکتي، طبيعت و کالبدشناسي نهادهاي انتخابي و انتصابي، آ�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 679]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

گزیده سرمقاله روزنامه های امروز
گزیده سرمقاله روزنامه های امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان: چه بهتر از اين؟

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كارگزاران «جعبه ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كوشر و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. جمهوري اسلامي: طرحهاي ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و دنيا پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان: دوئل يكطرفه!

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشورو جهان پرداختهاند اكه برخي از آنها در زير ميآيد. جمهوري اسلامي: اشغال ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز-گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مياسئل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز-گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته اند كه برخي از آنها در ...