واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
تعرفه واردات خودرو به ۹۰درصد بازگشت عصر خودرو: تعرفه واردات خودرو كه از سوي مجلس به هنگام تصويب لايحه بودجه ۸۹ با وجود اعتراض دولت به ۷۰درصد كاهش يافته بود،مجددا به ۹۰درصد بازگشت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني «عصر خودرو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، رييس جمهوري قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي را ابلاغ كرد و آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن با همكاري وزارتخانههاي بازرگاني و اموراقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. بر اساس اين قانون، وزارت صنايع و معادن مكلف است در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، برنامه و سياستهاي مرتبط با ارتقاء كيفيت توليد خودرو و كاهش مصرف سوخت را به تمامي خودروسازان و مراكز ذيربط ابلاغ كند. همچنين وزارت صنايع و معادن بر اساس اين قانون مكلف است برنامهها و سياستهاي مرتبط با اجراي كامل استانداردهاي اجباري پنجاه و يك گانه و استانداردهاي مورد نياز قطعه سازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابت پذير كردن، توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران براي اجرا ابلاغ كند. وزارت صنايع و معادن مكلف شد از طريق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيتهاي قانوني، استانداردهاي يادشده را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد جلوگيري كند. بر اساس اين قانون،نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز مكلف است خودروهايي را شمارهگذاري كند كه تاييديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را اخذ كرده باشند. منظور از خودرو در اين قانون انواع خودرو (سواري وانت اتوبوس ميني بوس كاميون كاميونت كشنده تريلر و لوكوموتيو و موتورسيكلت) است. طبق اين قانون،به منظور حمايت از توليدات صنعتي داخلي و حفظ حقوق مصرف كنندگان تمامي كالاهاي صنعتي وارداتي به كشور بايد به تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد؟ در غير اين صورت توزيع آنها ممنوع است. همچنين تمامي توليدات صنعتي داخلي بايد استانداردهاي لازم را كسب كند و حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون توليدات داخلي غيراستاندارد قابل توزيع نخواهد بود. اين قانون تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي را مكلف كرده است كه قبل از واردات كالا نسبت به ارايه گواهي موسسات استاندارد جهاني مورد تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا ارايه نمونه جهت دريافت گواهي استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهي مذكور بر روي كالاهاي وارداتي اقدام كنند. اين قانون دولت را مجاز دانسته كه تا يك چهارم مبلغي را كه خودروسازان يا صنايع ديگر به امر تحقيق و پژوهش اختصاص ميدهند در بودجه سنواتي پيش بيني كند. همچنين دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و تمامي اقلامي كه توليدات داخلي آنها پاسخگوي نياز داخلي است يا واردات آنها به توليدات و اشتغال داخلي آسيب ميرساند و همچنين تعرفه واردات اقلام غيرضروري و كالاهاي تشريفاتي را به گونهاي تعيين كند كه توليدات و اشتغال داخلي آسيب نبيند و از خروج ارز از كشور جلوگيري شود. برهمين اساس جزء (د) بند( (۱۵قانون بودجه سال ۱۳۸۹كل كشور مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۸۸لغو ميشود. اين مصوبه ۲۳خرداد ۱۳۸۹توسط رييس جمهوري به وزارت صنايع ابلاغ شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]