واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: نوبت واگذارى سهام «سايپا » و«ايران خودرو» سال آينده است
امروز توليد سالانه شركت هاى خودروسازى ايران به بيش از يك ميليون و عمق ساخت داخل آنها در بسيارى از محصولات تقريبا به بالاى۹۰ درصد رسيده است. مهدى لرى امينى مدير سرمايه گذارى و سهام سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در گفت وگو با ايسنا، درباره چگونگى خصوصى سازى شركت هاى خودروسازى اظهار كرد: مباحثى كه در مورد خصوصى سازى شركتهاى خودروسازى مطرح مى شود، بدون آگاهى است. زيرا از زمانى كه دو شركت ايران خودرو و سايپا «خصوصى شده اند» و تابع مقررات خصوصى اداره مى شوند و سهم سازمان ايدرو در آنها به زير۵۰ درصد رسيده است، سودآورى آنها به مراتب بالا رفته و منجر به توسعه اين شركت ها شده است. وى افزود: توليد مجموع اين شركت ها كه در اوايل انقلاب حتى شايد۵۰ هزار خودرو نبود امروز سالانه به بيش از يك ميليون و عمق ساخت آنها در بسيارى از محصولات تقريبا به بالاى ۹۰ درصد رسيده است و با واگذارى تدريجى آنها، هر دو بخش خصوصى و دولتى از آن منتفع شده اند. به گفته وى حضور يك متولى در هر يك از اين صنايع بزرگ، ضرورت اجتناب ناپذيرى است كه در نهايت بايد از بخش خصوصى باشد، اما زمانى كه متولى واقعى خصوصى پيدا نشود، دولت وظيفه دارد، وارد عمل شود، همانطور كه در حال حاضر ايدرو اين نقش را ايفا مى كند. مدير سرمايه گذارى و سهام سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران با اشاره به اينكه سهام سازمان در دو شركت ايران خودرو و سايپا ۳۸ درصد است، گفت: در حال حاضر مديريت اعضا در اين شركتها به صورت مشترك ميان بخش هاى خصوصى و بخش دولتى به تناسب سهام است و اگر با مشكلى مواجه شوند، اعضاى هيات مديره آن را حل و فصل مى كنند، اما به دليل خرد شدن سهام، در وضعيت فعلى و با توجه به حضور سهام دار عمده، كنترل با ايدرو است. وى ادامه داد: حضور سازمان در اين شركت ها نكته مثبتى است و در غير اينصورت بايد سرمايه گذار عمده براى آنها پيدا شود. هرچند نوبت واگذارى اين شركت ها در سال آينده است و هيات واگذارى، مرجع تصميم گيرى در اين زمينه است، شايد سياست ادامه واگذارى به صورت سهام خرد باشد. لرى امينى در ادامه خاطرنشان كرد: مجموعه ايران خودرو بسيار بزرگ است و نمى توان آن را رها كرده و ميان سهام هاى خرد توزيع كرد و يا بدون بررسى به بخشى واگذار كرد كه هدف آن پيگيرى واردات است. اين شركت بايد به بخشى واگذار شود كه به توليد و ساخت داخل علاقه مند باشد و به همين ترتيب، هدف سازمان ايدرو، رسيدن به ساخت كامل در داخل و يك محصول با كيفيت بالاتر است، همانطور كه پرونده پيكان بسته و سمند به عنوان خودرواى كه با استانداردهاى روز همخوانى دارد، جايگزين آن شد و اين بى انصافى است كه بگوئيم شركت هاى خودروسازى عملكرد خوبى نداشته اند.
وى گفت: اين ايده ها مربوط به افراديست كه طرفدار واردات هستند و مى خواهند كشور را به سمت واردات پيش ببرند، وگرنه در شركت هاى خودروسازى، كار شده و با خصوصى شدن به عمق ساخت داخل رسيده اند و با اين تلاش، خوشبختانه امروز داراى يك برند ملى هستيم. وى تاكيد كرد: هر چند در حال حاضر نمى توانيم با شركت هاى بزرگ خودروسازى چون BMW و BENZ رقابت كنيم، چون اين شركت ها سالهاست كه خودروهايى با استانداردهاى بسيار بالا توليد كرده اند، البته اميدواريم روزى به آنها برسيم، اما همين كه صادرات را شروع كرده ايم و پا را فراتر از مرزهاى ملى گذاشته و صاحب توليد و كارخانه در كشور ونزوئلا و سوريه شده ايم، بسيار قابل توجه است. در حاليكه در سال هاى قبل از انقلاب، نمى توانستيم حتى يك خودرو صادر كنيم. به ويژه در دو سال اخير هم موسس و سازنده كارخانه توليد و مونتاژ خودرو شده ايم، هم خودروهاى توليدى را صادر كرده ايم و كنار گوش آمريكا محصول خود را مى فروشيم!
مدير سرمايه گذارى و سهام سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران اظهار كرد: هزينه رسيدن به خودكفايى و صاحب برند ملى شدن را بايد ملت پرداخت كنند و زمان مى برد تا بتوانيم با قيمت شركت هاى خودروسازى خارجى و معتبر رقابت كنيم و البته اين روند، طبيعى است. وى تصريح كرد: يكى از دلايلى كه ايران تاثير كمترى از تورم بين المللى پذيرفت، اين بود كه پس از انقلاب بيشتر روى پاى خودمان ايستاديم و تحريم ها حتى به نفع ما تمام شد. زيرا وابستگى ما را به اثرات نوسانات شديد اقتصادى كم كرده و آثار مثبتى بر جاى گذاشته است. اين در حاليست كه اگر درها باز شده و خودروهاى خارجى وارد مى شد، خودروسازى به عمق ساخت داخل نمى رسيد و اشتغال ايجاد نمى شد و حال على رغم آنكه خودروهاى گران قيمت و لوكس هم وارد كشور مى شود، اما سهم بازار مربوط به خودروسازهاى داخلى را نگرفته اند. زيرا آنها شبكه خدمات پس از فروش گسترده اى در كشور دارند و بيشتر مردم نيز توان خريد محصولات آنها را دارند و البته زمان بيشترى نياز داريم تا بتوانيم قيمت تمام شده محصولات را كاهش دهيم. وى افزود: در فرايند واگذارى شركت هاى مجموعه ايدرو حتى تا صددرصد سهام شركت هاى خودروسازى مى تواند واگذار شود و براساس برنامه استراتژيك آن سازمان، تا پايان سال ۸۸ اقدام به انجام اين امر مى شود. البته برخى از صنايع مثل صنعت خودرو، استراتژيك است و واگذارى شركت ها و كارخانجات اين حوزه بايد با بررسى و شناخت كامل انجام شود. زيرا در غير اينصورت ممكن است منجر به شكست شركت ها شود. لرى امينى تاكيد كرد: سازمان گسترش فهرست همه شركت هاى زيرمجموعه خود را به سازمان خصوصى سازى ارائه داده است و معتقدم خصوصى سازى باعث رشد شركت هاى واگذار شده، به ويژه دوقلوهاى خودروسازى شده است.
يکشنبه 22 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابرار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]