محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845843880
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پر داختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. آفتاب يزد: اين دولت در رأس امور؟! «اين دولت در رأس امور ؟!» عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب يزد است كه در آن ميخوانيد؛ يكي از سخنان رهبر فقيد انقلاب كه هنوز گاه به گاه نقل مي شود توصيف ايشان در خصوص جايگاه مجلس است. البته يادآوري فعلي آن كلام، بيشتر براي ابراز تاسف نسبت به دوري مجلس از جايگاهي است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي براي آن قائل بود و اين قوه مهم كشور را «در راس امور»مي‌دانست.نخستين بار فاصله گرفتن مجلس از راس امور، هنگامي آغاز شد كه عده‌اي از اصولگرايان، در حمايت از دولت هاشمي رفسنجاني،در برابر مجلس سوم ايستادند و نهايتا نيز بسياري از نمايندگان آن مجلس كه نسبت به دولت رفسنجاني اعتراضاتي داشتند جواب اعتراض‌هاي خود را با رد صلاحيت توسط هيئت‌هاي اجرايي - وابسته به دولت سازندگي- دريافت كردند، عده‌اي ديگر از آنها نيز نتوانستند از ساير فيلترهاي نظارتي عبور كنند. درآن زمان، انتقاد يا اطاعت از دولت به يك شاخص انتخاباتي تبديل شد كه البته مجلس تشكيل شده با همين معيار، مدت زيادي در كنار رئيس دولت باقي نماند. پس از آن، در مجلس پنجم كه با دوره مسئوليت خاتمي تلاقي داشت اكثريت نمايندگان مجلس پنجم كه كانديداي مورد حمايت حدود 70 درصد آن، حتي موفق به كسب 25 درصد آراي مردم نشده بود تصميم گرفتند با ايستادگي در برابر دولت خاتمي، بازگشت مجلس به «راس امور» را جشن بگيرند، اما اكثريت قابل توجهي از مردم، اين ايستادگي را نشانه اقتدار مجلس ندانستند و در انتخابات مجلس ششم- كه يكي از اسثتنايي‌ترين انتخابات‌هاي ايران بود- بيش از 70 درصد كرسي‌هاي مجلس را به كساني سپردند كه همفكر خاتمي تلقي مي‌شدند. اما مجلس ششم نيز آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت در رأس امور قرار نداشت زيرا از يك سو، برخي ممانعت‌هاي بيروني، اكثريت نمايندگان مجلس را از اجراي وعده‌هاي انتخاباتي خود محروم مي‌ساخت و از سوي ديگر گروهي از نمايندگان مجلس ششم هم به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه، قدم در همان راهي گذاشتند كه 8 سال قبل از آن، توسط نمايندگان اصولگراي مجلس چهارم باز شده بود. اين وضعيت و برخي مسائل انتخاباتي از جمله حذف گسترده كانديداهاي اصلاح طلب، موجب تشكيل مجلسي شد كه بالاترين ميزان رأي تعلق گرفته به سر ليست انتخاباتي جناح پيروز در پايتخت، تقريبا درحد آراي مكتسبه آخرين نفر ليست منتخبان اصلاح طلب مجلس ششم - در حوزه تهران- بود. اما ظاهرا اصولگرايان تصميم گرفته بودند بار ديگر تجربه سال اول دولت خاتمي را تكرار كنند. برهمين اساس سال ابتدايي مجلس هفتم به تحركاتي از قبيل «الزام دولت به آوردن قراردادهاي خارجي بالاتر از 20 ميليون دلار به مجلس»،«فشار بر دولت براي لغو چند قرارداد خارجي» و »«شروع استيضاح وزيران خاتمي» سپري شد. براي گروهي از نمايندگان مجلس هفتم، تفاوتي نمي‌كرد كه چگونه در راس امور قرار بگيرند. آنها بايستي فقط اقتدار خويش را به نمايش مي‌گذاشتند. برهمين اساس، وزير راه دولت خاتمي را به استيضاح كشيدند و در ليست جرايم او، موضوع سقوط هواپيماي وزيرقبلي راه را نيز گنجاندند! در حالي كه وزيرِ در حال استيضاح، قبل از رسيدن به اين سمت و از جمله در زمان جان باختن وزير قبل از او - در اثر سقوط هواپيما- هيچ ارتباط كاري با وزارت راه نداشت. براي نشان دادن اقتدار مجلس، برنامه تدوين شده توسط دولت خاتمي در خصوص افزايش تدريجي قيمت بعضي كالاها و خدمات را متوقف ساختند و اقتصاددانان برجسته مجلس هفتم به دفاع از حق مردم پرداختند كه «چرا دولت خاتمي، بنزين 25 توماني را به قيمت 80 تومان در اختيار مردم مي‌گذارد؟» هنوز مجلس هفتم، كاملا در راس امور قرار نگرفته بود كه دولت خاتمي به پايان راه رسيد و سكان دولت نيز به اصولگرايان سپرده شد تا بار ديگر، انگيزه رساندن مجلس به «رأس امور» كاهش يابد. در نيمه سال دوم از مجلس هفتم، نه تنها فراكسيون اكثريت آن مجلس، انگيزه‌اي براي انتقاد از كارهاي قابل انتقاد دولت احمدي‌نژاد نداشت بلكه تريبون مجلس به پرصداترين بلندگو براي حمله به منتقدان دولت تبديل شده بود؛ براي عده‌اي از حاميان دو آتشه دولت در مجلس، تفاوتي هم نمي‌كرد كه منتقد دولت، يك اقتصاددان آزموده باشد يا نماينده‌اي كه در راستاي وظيفه نمايندگي، انتقادي را متوجه دولت كرده بود. اما ظاهرا همين رفتار همراه با شيفتگي نيز بعضي از دولتي‌ها را راضي نمي‌كرد، تا جايي كه سال آخر از فعاليت مجلس هفتم، با تشديد حملات برخي دولتي‌ها به مجلس سپري شد و نهايتا مجلسي‌ها را نيز به بعضي واكنش‌ها وادار ساخت.البته هر چه بود مجلس هفتم نه هيچ‌گاه مانع انعقاد قراردادهاي خارجي توسط دولت نهم شد و نه هيچ‌استيضاح جدي در آن مجلس، شكل گرفت. در چنين فضايي، مقدمات برگزاري انتخابات مجلس هشتم فراهم شد و نهايتا اكثريت مجلس هشتم در اختيار اصولگرايان باقي ماند.شايد زماني فرا برسد كه بتوان ابعاد بيشتري از انتخابات مجلس هفتم و هشتم را تشريح كرد، اما نكته مهمي كه درحال حاضر امكان پرداختن به آن وجود دارد ناكامي ليست‌هاي اختصاصي- در تهران و شهرستان‌ها- بود كه اسامي موجود در آنها، به عنوان چهره‌هاي نزديك به دولت تلقي مي‌شدند. به عبارت ديگر،از فراكسيون‌هاي مختلف اصولگرايان، كمترين آرا نصيب فراكسيوني گرديد كه به عنوان رايحه خوش خدمت شناخته مي‌شد. اولين منتخب پايتخت نيز كسي بودكه در ماه‌هاي پاياني مجلس هفتم، اختلافات خود با دولت را آشكار ساخت. به عبارت ديگر، حتي اصولگراياني كه در انتخابات مجلس هشتم به پاي صندوق‌هاي راي رفتند نارضايتي خود از »قرار گرفتن مجلس در سايه دولت« را اعلام كردند. ظاهرا رئيس مجلس هشتم، اين پيام اصولگرايان حاضر در پاي صندوق‌هاي راي در آخرين انتخابات مجلس را به خوبي دريافت كرده بود. لذا تلاش زيادي انجام داد تا در حاكميت يكپارچه اصولگرايان، مجلس را در راس امور قرار دهد. علي لاريجاني در اين مسير، موفقيت‌هايي نيز به دست آورد. اما مدتي است كه از داخل مجلس، نداهايي بيرون مي‌ا~يد كه نتيجه آن، نه تنها نا ا‌ميدي از قرار داشتن مجلس دررأ‌س امور است بلكه نشان مي‌دهد عده اي مايلند دولت را در رأس همه امور داخلي وخارجي قرار دهند. البته شايد تلاش دولت براي رسيدن به اين جايگاه، چندان غيرمنتظره نباشد اما آيا تمكين بعضي از مجلسي‌ها نسبت به اين وضعيت را مي‌توان پذيرفت؟چند روز قبل، تصاويري به سراسر جهان مخابره شد كه عصبانيت مفرط و كم نظير يك نماينده حامي دولت در برابر رئيس مجلس را به نمايش مي‌گذاشت. تنها گناه رئيس مجلس كه منجر به عصبانيت اين نماينده حامي دولت شد آن بود كه لاريجاني حق انتقاد يك نماينده ديگر مجلس از دولت را به رسميت شناخته بود. چند روز قبل از اين حادثه، حادثه ديگري در مجلس اتفاق افتاد كه اميد مردم به حضور مجلس در راس امور را كاهش داد. اين داستان از آنجا آغاز شد كه اكثريت قاطعي از نمايندگان، بر اساس اطلاعات خود از شرايط اقتصادي كشور و تجربه‌اي كه از عملكرد دولت داشتند، از پذيرش برخي درخواست‌هاي دولت در موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها خودداري نمودند. حتي حضور سرزده احمدي‌نژاد در مجلس نيز نتوانست نمايندگان را از وظيفه‌اي كه «حضور در رأس امور» برعهده آنها گذاشته است منصرف نمايد. اما به صورت ناگهاني، ورق برگشت و اقداماتي در همين عرصه صورت گرفت كه در تطابق آن با آيين‌نامه داخلي و رويه حاكم بر 8 دوره فعاليت مجلس، ترديد اساسي وجود دارد. هنوز خاطره آن توهين به رئيس مجلس و اين كوتاه آمدن در برابر اصرار دولتي‌ها در اذهان بود كه يك اظهارنظر بسيار عجيب نايب رئيس مجلس، بار ديگر نشان داد كه ظاهرا قرار است دولت، در رأس امور باشد.چهار روز قبل و در پايان يك دوره چند هفته‌اي از ابراز نگراني نمايندگان مجلس در خصوص رفتار غيردوستانه و فرصت‌طلبانه روس‌ها در برابر ايران به خصوص در موضوع تكميل نيروگاه بوشهر و تحويل سيستم موشكي اس- 300، يك اظهار نظر عجيب از نايب رئيس مجلس منتشر شد كه نشان مي‌داد عده‌اي از نمايندگان مجلس تصميم دارند نظارت حداقلي و حتي هشدارهاي نيم بند خود در خصوص نحوه تنظيم روابط خارجي توسط سران دولت احمدي نژاد را به حال تعطيل درآورند و اختيار را به صورت كامل به دولت بسپارند. نايب رئيس مجلس در همين خصوص اظهار داشته است: «دولت از عملكرد روسيه در نيروگاه بوشهر راضي است.» البته اگر بعضي از نمايندگان مايل بودند دولت را به جاي خود در راس امور بنشانند، بايستي قبل از انتخابات و به ويژه در دوره تبليغات انتخاباتي خود، به اين نكته اشاره مي‌كردند. اما اكنون ديگر امكان بازگشت به دو سال قبل - زمان تبليغات انتخاباتي نمايندگان مجلس هشتم - وجود ندارد پس بايستي به موضوعات مهم امروز پرداخت و به نمايندگان يادآوري نمود كه آنها در هر زمينه‌ايمي‌خواهند اختيار خود را به دولت بسيارند در زمينه سياست خارجي نبايستي اين كار را انجام دهند زيرا نشانه‌هاي زيادي وجود دارد كه عدم توانمندي‌دولت براي تشخيص صحيح دوست و دشمن و ناكارآمدي سرمايه‌گذاري‌هاي دولت بر روي ساير كشورها را به اثبات مي‌رساند. در مورد نمونه‌هاي قبلي، بارها سخن گفته شده است اما نگاهي به قطعنامه جديد شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي نهم و دهم در تعاملات خود، چه دستاوردهايي داشته‌اند. هنوز مدت زيادي از تبليغات «رسانه‌هاي دولت زده ايران» در خصوص موفقيت سفر رئيس دولت به آنكارا نگذشته است كه تركيه عدم مخالفت خود با صدور قطعنامه ضد ايراني در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را به نمايش گذاشت. افغانستان كه رئيس جمهور آن در يك پديده استثنايي، دو پيام تبريك به مناسبت انتخاب خود از احمدي‌نژاد دريافت كرده است نيز عليرغم مهرورزي عجيب رئيس دولت ايران، همان راهي را رفت كه تركيه در پيش گرفت.برزيل هم تنها سه روز بعد از آنكه تصوير در آغوش كشيدن احمدي نژاد توسط رئيس جمهور آن كشور بارها از تلويزيون ايران پخش شد با دادن راي ممتنع به قطعنامه ضد ايراني، از يك سو تلاش كرد قراردادهاي اخير با ايران را به خطر نيندازد و از سويي ديگر به رئيس جمهور اسرائيل پيام داد كه درخواست‌هاي او در سفر اخير به برازيليا چندان بي‌حاصل نبوده است. برزيل يك روز قبل از سفر احمدي نژاد هم موضع نه چندان دوستانه خويش در خصوص ايران را آشكار ساخته بود.اما راي هند را مي‌توان از شاهكارهاي ديپلماسي خارجي دولت فعلي ايران دانست. هند طي سه سال گذشته، شاهد راه آمدن‌هاي مكرر دولت احمدي نژاد با آن كشور براي راهيابي به خط لوله صلح و بهره‌مندي از گاز ارزان- طبق ادعاي عضو حامي دولت در كميسيون انرژي مجلس هفتم- بوده است. علاوه بر آن، منوچهر متكي وزير خارجه دولت دهم، اخيرا سفري پرانعكاس به آن كشور داشت و مطابق معمول، رسانه‌هاي حكومتي ايران، از موفقيت اين سفر سخن گفتند. هند همچنين عضو موثر جنبش عدم تعهد است و هنوز هم به هر بهانه‌اي، مسئولان سياسي و اقتصادي دولت احمدي‌نژاد، از باز بودن راه براي پيوستن آن به خط لوله صلح سخن مي‌گويند. اما همين دولت غيرمتعهد كه اخيرا ميزبان سفر موفق رئيس ديپلماسي دولت دهم به آن كشور بوده است، به همراه دوست ديگر دولت ايران يعني روسيه به قطعنامه ضد ايراني راي داد تا مشخص شود تاخير روسيه در راه‌اندازي نيروگاه بوشهر يا عدم تحويل سيستم موشكي اس- 300، نه يك اتفاق بلكه نوعي نرد عشق است كه البته با عشوه‌هاي نه چندان ديدني روسيه براي اربابان آمريكايي و انگليسي همراه شده است. چين هم براي آنكه خستگي سفر رئيس جمهور آمريكا بر تن او نماند عليرغم همه «پُز» هاي استقلال، راي خود را در كنار راي مخالفان غربي برنامه هسته‌اي ايران گذاشت. در ميان كشورهايي كه عليه ايران راي دادند نام سوئيس نيز به چشم مي‌خورد كه تبليغ پيرامون قرارداد صادرات گاز به آن كشور، به عنوان موفقيت دولت ايران در شكست تلاشهاي آمريكا برعليه ايران، به صورت مكرر توسط مسئولان اقتصادي و سياسي دولت مطرح شده و مي‌شود.نگارنده معتقد است در كشيده شدن موضوع هسته‌اي ايران به مرحله فعلي بعضي رفتارها و گفتارها توسط سران دولت‌هاي نهم و دهم، بي‌تاثير نبوده است اما آراي خصمانه روسيه، چين، هند و سوئيس و همچنين رفتار غيردوستانه تركيه، برزيل و افغانستان و چند كشور ديگر در مرحله فعلي، گناه يا تقصيري را متوجه دولت ايران نمي‌نمايد. در عين حال نگراني عميقي كه وجود دارد اين است كه «مجلسيان، به جاي نظارت قوي، تنها به دنبال كشف اين نكته باشند كه دولت احمدي‌نژاد از رفتار كدام دولت راضي است و عملا دولت را به جاي مجلس، در راس امور بنشانند.»در آن صورت، احتمالا ملت ايران هر روز شاهد بزرگتر شدن يك سيكل خبري خواهد بود كه از ابراز خوشحالي به خاطر پذيرايي گرم بعضي كشورها از رئيس دولت ايران يا همكاران او آغاز و با انعقاد قراردادهايي كه اطلاع نمايندگان مجلس از آن نيز در حد ساير آحاد مردم است - غير از مردمي كه به منابع خبري خارجي دسترسي دارند- تكميل و با انتشار خبر همراهي همان كشورها با مخالفان دولت جمهوري اسلامي، به پايان مي‌رسد. راستي آيا قرار دادن اين نوع سياست‌ورزي در راس امور كشور و كوتاهي در نظارت بر آن، با سوگند نمايندگان مجلس و احساس وظيفه ديني و ملي آنها، هماهنگي دارد؟*پي نويس:خبرگزاري ايسنا، روز اول آذر 88 به نقل از سفير برزيل در ايران نوشت: به عنوان يكي از اعضاي سازمان ملل متحد، ملزم هستيم تا به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران پايبند باشيم.كيهان: پرده‌اي ديگر از فتنه«پرده‌اي ديگر از فتنه» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد؛ بي اعتبار كردن نظام اسلامي از حيث اخلاقي به طمع رسيدن به قدرت آنهم با زد و بند و دريافت كمك مالي، سياسي و تبليغاتي همه جانبه از دشمنان نشاندار جمهوري اسلامي ايران را بايد بزرگ ترين هدف فتنه گران بعد از انتخابات اخير به حساب آورد و از همين رهگذر جريان فتنه بناي عمليات رواني خود پس از انتخابات را بر دروغ سازي اخلاقي عليه نظام طراحي و استوار نموده است.جريان فتنه علاوه بر پيش كشيدن بحث واهي تقلب در انتخابات كه هيچ گاه براي اين ادعاي بزرگ قرائن و نشانه اي در چنته نداشتند- چه برسد به دليل و بينه- در جريان حوادث و وقايع پس از انتخابات سعي و تلاش زيادي كرده اند تا ادعاهاي ديگري همچون شكنجه! و يا تجاوز! به برخي از آشوبگران و بازداشت شدگان و حتي كشتار مردم در خيابان ها را بر افكارعمومي تحميل نمايند.اين تحركات مصداق چك هاي بلامحلي بوده و هست كه يكي پس از ديگري و بدون هيچ پشتوانه اي صادر مي گردد و سرانجام رسوايي بزرگي را به همراه خواهد داشت.اين جريان مرموز در وقايع پس از انتخابات با شعله ور شدن دروغ و تحريف در فضاي فتنه اي كه طراحي و به راه انداخته بودند «ايجاد ترديد و شك و شبهه در اذهان عمومي» را نشانه رفتند تا از اين طريق ماهي مقصود - بخوانيد ديكته شده- خود را كه اعتبارزدايي از چهره اخلاقي نظام بود صيد نمايند.يك روز تمام جريان رسانه اي خود را به ميدان آوردند كه «س.پ» فرزند شهيد است و از قضا 4 دايي او نيز به شهادت رسيده اند! و گفته و نوشتند كه او بر اثر تجاوز و شكنجه و سوختگي بدنش با اسيد به قتل رسيده است! به دنبال آن مراسم ختمي برپا كردند و با تحرير انواع و اقسام گزارش و يادداشت و خبر و با مرثيه خواني و متهم كردن نظام تلاش كردند تا به هدف خود نزديك شوند و برخي از فتنه انگيزان- از جمله ميرحسين موسوي- نيز در مراسم ختم او شركت كردند! اما در نهايت لايه هاي پنهان اين سناريوي ساختگي و مجعول برملا گشت و آنچه از پرده برون افتاد حكايت از آن داشت كه «س.پ» نه فرزند شهيد است، نه 4 دايي او به شهادت رسيده اند، نه مورد تجاوز و شكنجه قرار گرفته است و نه در بدن او سوختگي وجود دارد و نه مخفيانه دفن شده است بلكه او زنده است و از خانه فرار كرده بود و بعد از مشاهده سناريوي فتنه انگيزان كه او را «مقتول» قلمداد كرده بودند، از بيم آن كه همان عوامل فتنه براي اثبات ادعاي خود او را به قتل برسانند، به مراجع رسمي مراجعه كرده بود.روز ديگر از شكنجه و آزار و اذيت فردي به نام «ت.م» سخن به ميان آوردند كه اين بار هم به گفته يكي از مقامات عالي رتبه قضايي مشخص شد كه اين ادعا كذب و دروغ است و حتي يك درصد هم وجود خارجي ندارد.داستان «الف، شين» هم از جنس همين ادعاها بود و در حالي كه ادعاي تجاوز به نامبرده را در بوق و كرنا كرده بودند و بر لوح فشرده اي كه حاوي سخنان او بود به عنوان مستند اين ادعا پافشاري مي شد در فرجام كار چيزي جز موارد متعددي از تناقضات حاصل نشد و معلوم شد كه اولاً نامبرده توسط هيچ نيرويي از نيروهاي انتظامي يا امنيتي يا اطلاعاتي دستگير نشده است و ثانياً ساختگي بودن آن لوح فشرده محرز بوده است.جالب اينجاست كه در ادامه همين ادعاها كه با پشتيباني برخي روزنامه ها و سايت هاي خبري انجام مي شد ادعايي درباره تجاوز به يك خانم مطرح شد كه پس از تحقيقات قضايي مشخص گرديد كه قضيه تنها از اين قرار بوده است كه ميان آن خانم و يكي از مأمورين نيروي انتظامي در كلانتري درگيري لفظي رخ داده و بعد يكباره ادعاي واهي «تجاوز» با شدت و حدت قابل تأملي خبري و رسانه اي مي شود!از اين دست نمونه ها كه پس از انتخابات، جريان فتنه با بزرگ نمايي و تحريف و دروغ و در هماهنگي كامل رسانه هاي بيگانه با هدف اعتبارزدايي از چهره اخلاقي نظام و پنجه كشيدن به ارزش هاي اخلاقي تدارك ديده و به صحنه آورده بود، متعدد است و اين نوشته محدودتر از آن است كه فهرست بلندبالاي اين دروغپردازي ها را برشمارد بلكه آنچه مقصود اصلي اين نوشتار است تدارك خط شايعات و انعكاس مطالب غير واقعي و دروغ هايي است كه جريان فتنه با انگيزه سياسي در قالب دغدغه هاي به اصطلاح قضايي و در لباس حقوق شهروندي براي ضربه زدن به اعتبار اخلاقي نظام طراحي كرده بود. و اما جريان فتنه در روزها و هفته هاي اخير اين خط را از طريق «سياسي كردن معضلات اجتماعي» دنبال مي كند.از همين روي ناهنجاري هاي اجتماعي كه هميشه وجود داشته- و البته براي رفع آن تمام نهادهاي مربوط بايد بي وقفه همت بگمارند و از اين جهت هرگونه كم كاري و غفلت نيز غيرقابل بخشش است- به ابزاري سياسي براي جريان فتنه مبدل گشته است تا به شيوه اي غيراخلاقي و با انگيزه ضديت با آموزه هاي اسلامي و انقلابي محيط جامعه را به شدت نا امن و بحراني جلوه دهند.شواهد و قرائن و اسناد موجود حكايت از آن دارد كه اين ماجرا نه يك «خطا» بلكه يك «خط» است كه در ادامه فتنه پس از انتخابات طراحي و طرح ريزي شده است.به عنوان نمونه- و تنها نمونه- مي توان به حادثه قيامدشت اشاره كرد كه بدواً خبري مبني بر تجاوز به عنف مورد پوشش قرار گرفت و بعد از آن برخي از روزنامه ها و سايت ها بالفور و عجولانه با تشريح اين حادثه دلخراش و مانور بر روي اين نكته كه اين اتفاق در 13 آبان روي داده است علي رغم ژست حقوق بشري و دغدغه هاي اخلاقي و انساني، واقعيت و حقيقت را به حاشيه راندند تا تنها برنتيجه سياسي و دلخواه خود- خدشه بر وجه اخلاقي نظام اسلامي- مانور و جولان بدهند و اين در حالي است كه بنابر اعلام يكي از مقامات ارشد ناجا خبر اعلام شده با واقعيت تفاوت دارد و اصلا اين حادثه در 10 آبان- و نه 13 آبان- اتفاق افتاده است. دادگستري كل استان تهران نيز اخيراً در گزارشي درباره حادثه قيامدشت به مطالب غيرواقع و موذيانه اي كه در اين خصوص منتشر شده است تصريح دارد.بديهي است كه اجراي صحيح قانون و برخورد قاطع با متجاوزان خواست و دغدغه اي انساني است و در حوادث و ناهنجاري هاي اجتماعي نيز كه به آرامش جامعه آسيب رسيده است بايد با متجاوزان برخورد قاطع و قانوني صورت بگيرد. همچنان كه اگر در حوادث پس از انتخابات تخلفاتي از سوي حتي ضابطين و مامورين انتظامي و امنيتي و يا قضايي صورت گرفته است بايد بدون كوچكترين مسامحه اي برخورد شود و در همين راستا بازداشتگاه كهريزك به دستور رهبر معظم انقلاب تعطيل شد. اما اين كه «جريان فتنه» بخواهد به هر حادثه و ناهنجاري اجتماعي رنگ سياسي بزند و سپس با دروغ و تحريف و بزرگ نمايي آن را پررنگ و برجسته كند اينجاست كه مسئولان ذي ربط مي بايست با طراحي و ساماندهي يك سيستم اطلاع رساني به موقع و بهنگام درباره حوادث و اتفاقات و ناهنجاري هاي اجتماعي براي تنوير افكار عمومي، اطلاع رساني كنند و دستگاه محترم قضايي نيز با كساني كه براي مقابله با نظام اسلامي و سلب آرامش مردم به دروغ پردازي و تحريف اخبار و رويدادها متوسل مي شوند قاطعانه برخورد كند چرا كه در واقع مي توان ديد اراده اي براي «سياسي» كردن پديده هاي اجتماعي وجود دارد تا با بزرگ نمايي آن ذهنيت اخلاقي جامعه دچار آسيب شود. مسئولان بايد اين تحركات را نيز بخشي از فتنه اخير به حساب آورند و از كنار آن ساده نگذرند.ابتكار: محاکمه در خيابان حکايت امروز ماست «محاکمه در خيابان حکايت امروز ماست» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن ميخوانيد؛ آخرين فيلم «مسعود کيميايي» عنوان «محاکمه در خيابان» را برخود دارد. ستون سرمقاله يک روزنامه البته جايي براي نقد فيلم سينمايي نيست. ولي در اين نوشتار تلاش مي شود مشابهت هاي شکلي و محتوايي اين فيلم کارگردان مطرح سينماي ايران با شرايط روز جامعه بررسي شود.1-عنوان فيلم به تنهايي مي تواند کنايه اي باشد به وضعيت خاص حاکم بر فضاي عمومي کشور، عنواني که در بردارنده دو واژه است که قاعدتا ارتباطي با هم ندارند «محاکمه» و «خيابان». محاکمه از هر منظري که نگاه شود جايش در خيابان نيست. اين عنواني که کيميايي بر فيلم آخر خود نهاده است روايتي است از حوادث کشور ما که البته پس از انتخابات شديدتر شده است. از محاکمات متهمان حوادث اخير- که با اشکالات فراواني از سوي حقوقدانان روبرو شد- تا قضاوت هاي سياسي، رسانه اي و شخصي ما در کشور. ما بي هيچ ادله عقلي و قانوني و حتي عرفي ديگران را محاکمه مي کنيم.برايشان حکم صادر کرده و گاه در مقام مجري خود نيز اجرا مي کنيم. به انواع و اقسام برچسب هايي که اين روزها در فضاي سياسي و اجتماعي کشور به طرف مقابل زده مي شود نگاه کنيد. هر کدام اتهامي است که اثبات نشده مي توان برايش حکم صادر کرد.2-فيلمبرداري فيلم «سياه و سفيد» است. همان نگاهي که بر جامعه حاکم است. مثل عينکي دودي که بر چشم زده ايم. جامعه، افراد و اتفاقات را فقط به دو رنگ سياه و سفيد مي بينيم و طبيعي است که هر آنچه ما مي پسنديم سفيد است و هر آنچه که دلخواه ما نيست سياه. رنگي در اين ميانه وجود ندارد. طيف هاي ميان اين دو رنگ را از نگاه خود حذف کرده ايم. 3-قهرمانان فيلم، مثل همه فيلم هاي کيميايي در جيب خود چاقويي دارند که به مدد آن حق خود را بازمي ستانند. حالا طرف هر که مي خواهد باشد، دزد اموال باشد يا دزد ناموس. همان که در برخي ديگر از فيلم هاي کارگردان به اسلحه تبديل مي شود. در حوزه سياسي و اجتماعي ما اگر «تيزي» در جيب نباشد، زبان چاقويي است که در غلاف دهان پنهان شده است براي روز مبادا. کلماتي داريم که از دل و زبان برمي خيزند و نه تنها خطي بر چهره حريف که زخمي در قلبش ايجاد مي کنند. کلماتي که گويي منطق از چماق و تفنگ ربوده اند. اين کلمات را در جيب جان پنهان کرده ايم و در کارزارهاي سياسي و رسانه اي بر سر و چشم حريف مي کوبيم. نگاهي گذرا به انبوه واژه هايي که درجريان حوادث قبل و بعد از انتخابات به کار گرفته شد اين موضوع را به خوبي نشان مي دهد. کلماتي مانند; مزدور، بيگانه، دزد بيت المال، فاسد اخلاقي، مالي، خس و خاشاک، درغگو و... واژه هايي که نه تنها بعنوان يک اتهام ثابت نشده که در هيئت جرم مسلم و به دنبال آن مجازات مشخص شده، براي افراد و گروه ها صادر مي شوند.4-بخش هاي زيادي از فيلم در خيابان مي گذرد. خيابان هاي شلوغ و پررفت و آمد و صداي بوق ممتد و فرياد راننده هايي که همه عجله دارند زودتر به مقصد برسند و راننده هايي که حوصله ندارند در ميان خطوط حرکت کنند. چراغ راهنما را فقط سبز مي خواهند (يا فقط سبز مي بينند). همان اتفاقي که در خيابان هاي شلوغ سياست ما در حال رخ دادن است. رانندگاني که فرمان حزب يا دستگاهي را در اختيار دارند و قوانين آن را مي بينند که خود مي خواهند. خطوط قرمز راتنها براي حريف معتبر مي دانند و دوست دارند از خطوط ويژه عبور کنند. فرمان پليس را نديده و نشنيده مي گيرند. برگه هاي جريمه را پاره مي کنند و دور مي ريزند. پايشان روي پدال گاز است و دست شان روي بوق. جاده را يک طرفه مي خواهند و ماشين را بي ترمز و فرمان قانون.5-اين فيلم شبيه ترين ساخته کيميايي به دوران حال حاضر ماست. کارگردان اگر نوستالژي خاص خود را دنبال مي کند و از درون تهران فعلي آدم هاي دهه هاي گذشته خود را به تصوير مي کشد اما کليت ماجرا، مخاطب آشنا به مسائل اجتماعي و سياسي امروز را درگير مي کند تا خودش را، اطرافش را و جامعه سياسي اش را در فيلم مسعود کيميايي ببينيد و زماني که از سالن تاريک سينما بيرون مي آيد سربجنباند «محاکمه در خيابان» حکايت امروز ماست.رسالت: مظلوميت بسيج«مظلوميت بسيج» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد؛ ميرحسين موسوي نامزد (خسر الدنيا و الاخره) انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در بيانيه اي عقده گشا به مناسبت سالگرد تاسيس بسيج مستضعفين با سخيف ترين و غير انساني ترين اوصاف به بسيج ميليوني ملت ايران حمله کرد.وي بسيج مستضعفين را که به تعبير حضرت امام خميني (ره) “به حق پشتوانه انقلاب اسلامي است به يک ماشين سرکوبگر، دستگاه بي نيت، ابزاري براي قدرت حاکمان، جيره خوار دولت، پاداش سرانه بگير، دست و پا شکن، ابزاري براي ترساندن مردم، دارندگان لباس هاي مخوف و... تشبيه کرد.قبل از اين گري سيک مشاور اسبق امنيت ملي آمريکا، در قالب راهکارهايي براي پيشبرد اهداف اغتشاشگران و براندازي جمهوري اسلامي ايران در سايت شخصي خود نوشته بود: “ما بايد توجه خود را به نقش روزافزون سپاه پاسداران و بسيج معطوف کنيم. اما، چگونه اپوزيسيون مي تواند بدون جنگ و درگيري، آن ها را خلع سلاح کند؟ وي در اين نوشته به سران فتنه در داخل کشور توصيه کرده بود: “تا سپاه و بسيج را از ميدان خارج نکنيد، نتيجه نمي گيريد.تمکين ديرهنگام موسوي در برابر توصيه هاي گري سيک در حالي که آتش فتنه فروکش کرده و اقدامات غير قانوني وي با عدم اقبال عمومي مواجه شده است بيش از آنکه يک راهبرد استراتژيک باشد نوعي اباحي گري و جاده صاف کني يک مهره سوخته براي حمله هاي بعدي دشمنان انقلاب به بسيج مستضعفين است.اگر چه بيانيه تند موسوي عليه نيروي مردمي بسيج از حداقل فاکتورهاي عقلاني و منطقي بي بهره است اما متضمن نگاه شاذي در کشور است که اساسا در دو دهه گذشته بسيج را فارغ از متن ملت ايران تحليل مي کند.اين نگاه انحرافي ظلم هاي بسياري را به بسيج به عنوان يک واقعيت نافذ و تاثيرگذار وارد کرده است. مظلوميت بسيج نه به خاطر شمشيرهاي آخته دشمنان بيروني انقلاب بلکه ناشي از “خنجر از پشت نفاقي است که سالهاست در قفاي اسم انقلاب و امام(ره) غنوده است.بسيج به عنوان يک موجود زنده و مردمي از جنس انقلاب اسلامي است. بسيج زاييده انقلاب و عامل حفظ و بقاي آن است. پيوند غير قابل انفکاک بسيج از هويت جمعي ملت ايران به خودي خود مانع از اين دست تبيين هاي تجريدي مي گردد. مگر مي توان دهها ميليون بسيجي مخلص را جدا از سرمايه ها، مطالبات و منابع ملت ايران مورد ارزيابي و قضاوت منصفانه قرار داد.بسيج يک موجود زنده با وابستگي متقابل و نزديک اعضا در عين همبستگي با پيرامون خود در دل گفتمان انقلاب اسلامي است. جنس مردمي بسيج اين همبستگي را قهري و امري مي کند. بسيج متن ملت ايران و مجموعه بزرگي از شريف ترين و نجيب ترين نيروهاي معتقد به انقلاب اسلامي است.چگونه ميرحسين موسوي به خود اجازه مي دهد به اين سرمايه عظيم اجتماعي اينگونه بي محابا اهانت کند؟بسيج همسازي ملت ايران در دفاع از انقلاب است. بسيج به عنوان يک نيروي اجتماعي حضور سازمان يافته و مقتدرانه مردم و تاثيرگذار بر روند تغييرات اجتماعي است. مگر در دموکراسي و آزادي مطمح نظر موسوي مي توان مردم را ناديده گرفت که بتوان بسيج را از انقلاب جدا کرد.جناب موسوي خواسته يا ناخواسته و به بهاي حمايت عده اي از دشمنان سي ساله انقلاب تمام اوصاف فوق الذکر را به ملت ايران نسبت داده اند. اوصاف و تشبيهاتي که لياقت کساني است که در سه دهه گذشته مقابل بسيج و تفکر بسيجي در کشور ايستاده اند.به تعبير رهبر معظم انقلاب: “انکار بسيج و بي احترامي به آن يا نابخردانه است و يا خائنانه است.در آستانه چهارمين دهه از عمر پر برکت نظام اسلامي فضاي کشور مهياي تحرک بيش از پيش بسيجيان براي اثرگذاري مثبت بر حيات سياسي جامعه است. بسيج بي ترديد در درون گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت عمل ميکند و در برابر گفتماني که دخالت بيگانگان در امور داخلي ايران را مي خواهد عملياتي کند مي ايستد. البته اين به معناي حزبي شدن بسيج نيست و بسيج نبايد ابزار دست احزاب و جريانات سياسي قرار گيرد اما مگر مي توان بسيجي بود و نسبت به سرنوشت سياسي کشور بي اهميت ماند؟بسيج بدون سياست يعني بسيج سکولار، يعني بريدن از آرمانها و شعارهاي انقلاب، يعني پشت پا به منطق حضرت امام(ره) در اداره حکومت اسلامي و ... اين تعريف انحرافي با گفتمان انقلاب اسلامي جور در نمي آيد. به تعبير مقام معظم رهبري “امروز هم، بسيجي براي کشور دل مي سوزاند براي آباداني کشور تلاش مي کند، براي حفظ استقلال ملي، هرچه بتواند کار مي کند و از جان خود هم مي گذرد، امروز هم اگر احساس کند دشمن مي خواهد از روزنه اي، چه اقتصادي و سياسي و چه فرهنگي - به داخل کشور نفوذ کند در مقابل او مي ايستد...(بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان نواحي ...74/9/8 )جمهوري اسلامي: پرونده سازي آمريكا عليه ايران با همكاري البرادعي«پرونده سازي آمريكا عليه ايران با همكاري البرادعي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي پنجشنبه گذشته تحت فشارهاي سياسي آمريكا و همپيمانانش قطعنامه اي را بر ضد فعاليت هاي هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد. براساس گزارش خبرگزاريها شوراي حكام در آخرين نشست فصلي خود در سال جاري ميلادي و در آخرين روزهاي رياست محمد البرادعي مصري تبار بر آژانس از مجموع آرا 35 كشور عضو با 25 راي مثبت 3 راي منفي و 6 راي ممتنع به قطعنامه اي راي داد كه با رنگ و بوي كاملا سياسي در صدد تدوين تحريم هاي جديد عليه ايران است . اين قطعنامه به لحاظ « شكلي » و چگونگي تصويب و همچنين « محتوايي » حاوي نكاتي است كه بايد به دقت مورد توجه قرار گيرند.اين قطعنامه درحالي به عنوان يك اقدام خصمانه ديگر عليه جمهوري اسلامي ايران صادر شد كه به اذعان خبرگزاريهاي غربي با فشار شديد آمريكا و تنها سه روز مانده به پايان دوران مدير كلي البرادعي در آژانس انجام شد كه مي تواند پايه گذار صدور قطعنامه اي عليه ايران درباره مجتمع غني سازي قم باشد. اين خوش خدمتي البرادعي به آمريكا درحالي صورت گرفت كه وي در هفته هاي گذشته تماسهاي مستمري با وزارت خارجه آمريكا و انگليس داشت و عليرغم آنكه گزارش بيست و يكم وي كه دو هفته پيش به شورا ارائه شده بود كاملا عادي و حاكي از عدم انحراف در برنامه هاي هسته اي ايران بود اقدامات سياسي و غيرمنتظره وي درباره پرونده هسته اي ايران تعجب بسياري از كارشناسان را برانگيخت به طوري كه آنرا شبيه موضع وي در نشست شهريور 84 ارزيابي مي كنند كه براي اولين بار با فشار آمريكا و غرب پرونده ايران را به طور غيرقانوني به شوراي امنيت ارجاع داد.به اين قطعنامه كشورهاي غربي و هم پيمان آمريكا راي مثبت داده و خواستار تعليق فعاليتهاي تاسيسات فردو قم شدند كه عبارتند از آمريكا فرانسه انگليس آلمان كانادا استراليا دانمارك ژاپن كره جنوبي هلند نيوزلند روسيه چين اوكراين آرژانتين اسپا سوئيس اروگوئه هند روماني كامرون مغولستان و بوركينافاسو . از مجموع 35 كشور عضو شوراي حكام فقط سه كشور ونزوئلا مالزي و كوبا به اين قطعنامه راي منفي دادند و آرا شش كشور آفريقاي جنوبي تركيه پاكستان افغانستان برزيل و مصر ممتنع بود. نكته قابل تامل اينست كه سفير مصر در آژانس با اينكه در آستانه اين راي گيري بيانيه گروه غيرمتعهدها را در حمايت از ايران قرائت كرد به اين قطعنامه راي منفي نداد! اين واقعه از نفاق حاكمان مصر حكايت دارد.در اين قطعنامه كه پيش نويس آن توسط آمريكا انگليس فرانسه آلمان چين و روسيه موسوم به گروه 1 +5 تهيه شده بود از ايران خواسته شده راه اندازي تاسيسات غني سازي قم را كه به ادعاي آنها كاربرد نظامي خواهد داشت تعطيل كرده و از اين پس همه تصميم گيريهاي خود را در زمينه تاسيسات هسته اي در مرحله پيش از تصميم به آگاهي آژانس برساند!اين قطعنامه شديداللحن كه به گفته كارشناسان و ناظران سياسي مقدمه اي براي تصويب قطعنامه چهار تحريم عليه ايران در شوراي امنيت است همان اقدامي است كه اوباما ار ماهها پيش تحت عنوان چماق هسته اي و فشار جديد هسته اي آمريكا عليه برنامه هاي هسته اي ايران وعده داده بود تا پايان سال جاري ميلادي آنرا عملياتي كند. يكي از مقامات ارشد وزارتخارجه آمريكا اعلام كرد واشنگتن از سه ماه پيش تلاشهاي وسيعي براي افزايش فشار بر آژانس بين المللي انرژي اتمي جهت تصويب قطعنامه عليه ايران در دستور كار داشته است . وي كه حاضر نشد نامش در خبرها فاش شود به خبرگزاري فرانسه گفت تصويب اين قطعنامه نتيجه تلاشهاي شديد و شبانه روزي ديپلماتيك آمريكا عليه ايران بود كه اقدامات بسياري را در سطح مقامات عاليرتبه آمريكايي طي هفته هاي اخير شامل مي شود.سخنگوي كاخ سفيد و وزارت خارجه رژيم صهيونيستي نيز در پي انتشار قطعنامه شوراي حكام خواستار انزواي ايران شده و اعلام كردند كه ايران بايد يكي از دو راه « تسليم » در برابر خواسته هاي بين المللي و يا « تحريم » را انتخاب كند درحاليكه جمهوري اسلامي ايران با قاطعيت اعلام كرد در شرايطي كه ماهيت برنامه هسته اي كشورمان به عنوان عضو متعهد آژانس بارها راستي آزمايي شده و بازرسان آژانس عادي بودن از انحراف به سمت اهداف نظامي را اثبات و گواهي كرده اند اين قطعنامه فقط صحنه نمايشي براي اعمال فشار بر ايران است و اين گونه اقدامات هرگز راه به جايي نخواهد برد. ملت ما بارها نشان داده كه هرگز تسليم زبان زور و زياده خواهي ها نخواهد شد و صدور اين قطعنامه ها قطعا اثرات معكوسي براي بانيان خواهد داشت .ايراد ديگر در تصويب اين قطعنامه كه به محتواي آن باز مي گردد آنست كه مدير كلي كه رياست او بر آژانس بين المللي انرژي اتمي روز 9 آذر يعني فردا به پايان مي رسد و بايد جاي خود را به يوكيا آمانو ژاپني بدهد چگونه مي تواند منشا تدوين گزارشي درباره فعاليتها و برنامه هاي هسته اي ايران شود كه در تعارض با گزارشات قبلي و با وظيفه اساسنامه اي آژانس است . آقاي البرادعي چگونه مي تواند برخلاف رويه گزارش بازرسان و برخلاف واقعيت هاي عيني و ميداني بدست آمده از بازرسيهاي متعدد سرزده اقدام به انتشار گزارشي كند كه كاملا كلي سياسي و بدون ارائه دلايل منطقي و فني باشد !از سبك و سياق گزارش توصيفي و كلي گويي هاي موهوم آقاي البرادعي كه در هماهنگي با پيش نويس آمريكا و ديگر همپيمانانش تهيه شده و اين هدف را دنبال مي كند كه فضاي مثبت همكاريهاي فني ايران و آژانس وجود دارد را مختل كرده و آنرا به سياسي كاري آلوده سازد چنين بر مي آيد كه وي در اين روزهاي باقيمانده از رياست خود با بده بستانهاي مالي و سياسي با آمريكا قصد دارد ماهيت فني آژانس و اعتماد متقابل ميان اعضا و دبيرخانه را به مخاطره افكنده و پرونده ايران را در وضعيتي كاملا سياسي و پيچيده و به جانشين خود بسپارد.جمهوري اسلامي ايران از احداث تاسيسات غني سازي فردو قم همانطور كه قبلا نيز تصريح كرده صرفا ايجاد جايگزين براي تاسيسات نطنز را دنبال مي كند كه در معرض تهديدات مداوم نظامي قرار دارد. اين تاسيسات عليرغم آنكه مقررات آژانس ايران را موظف مي كند تنها 180 روز قبل از وارد نمودن مواد هسته اي به تاسيسات آنرا اظهار كند 18 ماه زودتر از وارد نمودن مواد هسته اي به تاسيسات به اطلاع آژانس رسيده و علاوه بر آن چند مورد بازرسي و دسترسي نامحدود بازرسان آژانس به اين تاسيسات نشان دهنده حسن نيت و اهداف كاملا شفاف و صلح آميز ايران است . گزارشهاي بيست و يك گانه آقاي البرادعي در مدت رياست 12 ساله خود بر آژانس هر چند سمت و سوي دوگانه و دوپهلويي را دنبال مي كرده ولي روح حاكم بر آنها بر اين نكته دلالت داشته كه هيچ مدركي دال بر غيرصلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران وجود ندارد. بنابر اين طبيعي است كه جمهوري اسلامي ايران زير بار فشارهاي سياسي و قطعنامه هاي فرمايشي كه صدر تا ذيل آن مشحون از تناقض گويي هاي سياسي است و صرفا براي ايجاد اشكال و پيچيده كردن آينده روابط ايران و آژانس و بالا بردن مطالبات غيرقانوني آمريكا از ايران صادر شده نخواهد رفت و اين زياده خواهي ها را به ديوار خواهد كوبيد.ملت ايران و مسئولان نظام جمهوري اسلامي با پايداري و مقاومت مدبرانه و تاكيد بر موضع واحد در برابر تهديدها و تحريم ها به حق طلبي خود ادامه داده و نشان خواهند داد كه موضوع هسته اي ايران تنها با رعايت حقوق مسلم هسته اي كشورها و پايان دادن به رفتارهاي تبعيض آميز قدرتهاي زورگو قابل حل و فصل است نه با پرونده سازي .مردم سالاري: راي مثبت چين و روسيه به قطعنامه شوراي حکام«راي مثبت چين و روسيه به قطعنامه شوراي حکام» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن ميخوانيد؛ در نشست شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي، چين و روسيه به قطعنامه راي مثبت دادند تا بارديگر داستان تکراري نيروگاه بوشهر و روابط با روسيه و چين مورد توجه قرار گيرد. 15سال پس از امضاي قرارداد، 13 سال پس از آغاز عمليات و 9 سال پس از پايان مهلت راه اندازي نيروگاه بوشهر، هنوز آينده اين پروژه پرهزينه روشن نيست. با هزينه صرف شده در اين مدت زمان تلف شده مي شد در شرايط عادي 4 نيروگاه احداث کرد اما از برق اتمي خبري نيست. بحث بر سر عدم تحويل نيروگاه بوشهر و همچنين تحويل ندادن موشک هاي اس 300 به ايران موضوع داغ مطبوعات روسيه نيزبدل شده است. روسيه با گذشت 6 ماه از موعد تحويل اين موشک ها هنوز آن را به ايران تحويل نداده است.روزنامه هاي روسي زبان همچنين درباره "بازنگري در موضع روسيه در قبال مسائل هسته اي ايران" مي نويسند. رسانه هاي روسي در تحليل هاي خود به دلايل تاخير در تکميل نيروگاه بوشهر به مشکلات "تبديل سيستم غربي نيروگاه به سيستم شرقي و عدم تامين مالي به موقع" اشاره مي کنند.در همين حال تغييراتي محسوس در مواضع پکن ديده مي شود; مقامات پکن گرچه در کسب حق استخراج نفت در ميادين نفت جنوبي ايران با شرايط خاص و قبضه کردن بازار مصرفي ايران که به قيمت بي کاري و تعطيلي کارخانه هاي توليدي ايراني تمام شد، طرف ايران را در کشمکش با غرب گرفته بود اما در جريان جلسه شوراي حکام انرژي اتمي همچون روس ها پشت ايران را خالي کردند و به قطعنامه شوراي حکام راي مثبت دادند.راه اندازي رآکتور هسته اي بوشهر که آخرين مهلت اعلام شده آن پايان سال جاري ميلادي بود، باز هم به تاخير افتاده است; اوايل امسال گفته مي شد که تابستان دست کم نيمي از ظرفيت توليد 1000 مگاواتي نيروگاه بوشهر وارد شبکه سراسري برق کشور خواهد شد. اسفند سال گذشته (1387) مقام هاي ايراني حتي مي گفتند نيروگاه بوشهر "پيش راه اندازي" شده و به زودي توليد برق آن آغاز خواهد شد.وزير انرژي روسيه علت تاخير را "بروز برخي مشکلات و مسايل فني" عنوان کرده است. اما کمتر ناظري اظهارات اين مقام روسي را واقعي مي داند. نيروگاه بوشهر مطابق قرارداد مي بايست در سال 1999 راه اندازي مي شد. اگر تا چند سال پيش "مشکلات فني" و "اختلاف هاي مالي" دلايل قابل پذيرشي در تاخير تکميل اين پروژه بودند، در سال هاي اخير اما "ملاحظات سياسي" نقش بيشتر و اين اواخر حتي نقش عمده اي دارد.تاخير مجدد در راه اندازي نيروگاه بوشهر يک روز پس از ديدار و گفت وگوي باراک اوباما و ديميتري مدودف در حاشيه نشست آسيا اقيانوسيه در سنگاپور پيرامون ايران اعلام شد. مدودف و اوباما در اين ديدار تاکيد کردند که فرصت ايران براي پذيرش پيشنهادها پيرامون برنامه هسته اي اين کشور رو به پايان است. اين اظهارات واکنشي بود به خودداري ايران از پذيرش طرح البرادعي براي انتقال دوسوم ذخاير اورانيوم خود به خارج.منوچهر متکي گفت اورانيوم ايران به خارج منتقل نخواهد شد. مسکو حتي از اين هم فراتر رفت و براي نخستين بار از آغاز مناقشه اتمي ايران با غرب، اعلام کرد در صورت بي پاسخ ماندن پيشنهاد آژانس از سوي تهران، "گزينه هاي ديگري غير از همکاري و گفت وگو" قابل بررسي و اجرا خواهد بود.قرارداد احداث نيروگاه اتمي بوشهر در نوامبر 1974 ميان سازمان انرژي اتمي ايران، به رياست دکتر اکبر اعتماد و شرکت آلماني زيمنس به امضا رسيد. پيش بيني شده بود که اين پروژه تا پايان سال 1980 تکميل و راه اندازي شود، اما با وقوع انقلاب اسلا مي در ايران متوقف ماند. تا بهمن 1357، رآکتور شماره يک بوشهر به ميزان 85 در صد و احداث رآکتور شماره دو آن نيز 65 درصد پيشرفت فيزيکي داشتند.پس از انقلاب شرکت زيمنس از تکميل پروژه خودداري کرد. از کشورهاي غربي هيچ پيمانکار ديگري نيز حاضر نبود وارد چنين قراردادي با ايران شود. ايران در نهايت براي تکميل آن رو به روسيه آورد. توافق هاي اوليه در اين باره اوايل سال 1368 با سفر اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور وقت به مسکو به عمل آمد، اما موافقت نامه نهايي در سال 1373 (1994) در تهران به امضا رسيد.به موجب اين قرارداد مقرر شد ساخت نيروگاه تا پايان سال 2000 به پايان برسد. اين قرارداد در ژانويه 1996 ميان "سازمان انرژي اتمي ايران" و "شرکت اتم استروي اکسپورت روسيه" اعتبار اجرايي پيدا کرد. طرف روس متعهد شد تا سال 2000 ساخت نيروگاه را به پايان برساند.براساس اطلاعات موجود، مبلغ کل قرارداد در اين پروژه در ابتدا يک ميليارد و دويست ميليون دلار بود که با گذشت زمان و تجديدنظرها، مبلغ آن ده درصد افزايش داشته است. سوخت نيروگاه بوشهر نيز 52 ميليون دلار به انضمام کل هزينه هاي حمل تا محل نيروگاه پيش بيني شده بود.اکنون با گذشت بيش از 15 سال از آغاز امضاي قرارداد و 10 سال از زمان مقرر براي تحويل آن، سرنوشت اين پروژه هنوز در ابهام است. کارشناسان مي گويند هزينه احداث يک نيروگاه برق هسته اي معادل يک ميليارد دلار و مدت زمان مورد نياز براي احداث آن نيز حدود 5 سال است.در ده سالي که از آغاز حضور روس ها در پروژه نيروگاه بوشهر مي گذرد قريب به 2 هزار کارگر، تکنيسين و مهندس روسي، با خانواده هايشان در دهکده اي در جنب نيروگاه مستقر شده اند. گفته مي شود با پول و مدت زماني که تاکنون براي نيروگاه بوشهر صرف شده، در شرايط عادي مي شد 4 نيروگاه احداث کرد.جاي تاسف دارد وقتي گفته شود عدم راه اندازي نيروگاه بوشهر و يا عدم حمايت از ايران در منازعه با آژانس انرژي اتمي در تعاملات ايران با شرکايش تغييري ديده نمي شود.جاي دارد امروزمردان ديپلماسي ايران عينک خوش بيني به ژست هاي شرکاي تهران را از چشم بردارند و با چشم واقع بيني معادلات بين المللي نهان و آشکار را بنگرند تا شبهه تکرار تاريخ و خيانت هاي آنان در زمينه قراردادهاي امثال ترکمن چاي در اذهان متبادر نشود.ايران امروز، بايد بيش ازهر چيز منافع ملي ايران را در نظر بگيرد تا قرباني منفعت طلبي قدرت هاي نوظهوري همچون چين واستعمار گران کهنه کاري همچون روسيه قرار نگيرد. حيات نو: ردشده‌هاى يک امتحان«ردشده‌هاى يک امتحان» عنوان يادداشت روز روزنامه حيات نو به قلم مصطفى ايزدي است كه در آن ميخوانيد؛ بر کسى پوشيده نيست که فضاى سياسى کش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 635]
-
گوناگون
پربازدیدترینها