محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829392282
جمعي از مردم:محدود شدن اختيارات رييس جمهور در مصوبه اخير مجلس خلاف منافع ملي است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته با تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي، رييس جمهوري را از رياست مجمع عمومي اين بانك بركنار و براي نخستين بار نماينده بخش خصوصي را به اين مجمع معرفي كردند. اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه در قالب لايحه برنامه پنجم توسعه تصويب شده، نه تنها در محافل سياسي و اقتصادي با واكنش هايي روبه رو شده است بلكه واكنش هاي منفي اقشار مختلف مردم را نيز در برداشته است. اكثر شهروندان، اين مصوبه را محدود كردن اختيارات بالاترين مقام اجرايي كشور مي دانند و بر نقض آن تاكيد مي كنند. رضا نيك منش دانشجوي سال آخر رشته حسابداري در اين زمينه به خبرنگار اجتماعي ايرنا مي گويد: در هر كشوري، رييس جمهوري به عنوان مقام اول اجرايي ممكلت، ضمن اينكه مورد احترام و اعتماد ملت است، زمام امور اقتصادي كشور را در دست دارد. وي مي افزايد: در واقع، مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي بي احترامي به انتخاب مردم در تعيين رييس جمهوري است، چرا كه مردم، رييس جمهوري را به اين منظور كه زمام تمام امور در دست اوست و بواسطه اين اختيارات مي تواند مسايل و مشكلات مردم را برطرف كند، انتخاب كرده اند. اين دانشجو تصريح مي كند: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نبايد اختيارات رييس جمهوري را محدود كنند چرا كه محدود كردن اختيارات وي، به معناي ناديده گرفتن مسايل و مشكلات و حقوق ملت است. مريم خلج پرستار يكي از بيمارستان هاي تهران نيز به خبرنگار ايرنا مي گويد: مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي، خلاف قانون است چرا كه اختيارات رييس جمهوري را محدود مي كند و اين امر به ضرر مردم است . وي مي افزايد: بانك مركزي، نبض اقتصاد ممكلت است و اين نبض بايد در دست مهم ترين مقام اجرايي كشور باشد نه اينكه در اختيار افرادي قرار گيرد كه به تمام مسايل كشور، اشراف و آگاهي نداشته باشند. خلج تاكيد مي كند: اين مصوبه در حالي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است كه در آستانه هدفمند سازي يارانه ها هستيم و در چنين شرايطي، نمايندگان بايد مدافع حق مردم باشند و حق مردم محقق نمي شود جز با حمايت از رييس جمهوري. وي مي گويد: بنابراين، نمايندگان بايد اين مصوبه را نقض كنند تا رييس جمهوري با اختيارات كامل در جهت رفع مسايل كشور گام بردارد. مكرم فرخنده 50 ساله و خانه دار نيز در اين زمينه مي گويد: بايد مجلس و دولت با هم هماهنگ و متحد باشند و در جهت حمايت از يكديگر كه به نوعي حمايت از ملت است، گام بردارند. وي با يادآوري اينكه چنين مصوبه هايي منجر به خوشحالي دشمنان اين مرز و بوم مي شود، ادامه مي دهد: نبايد كشور را درگير مسايل حاشيه اي كرد. بايد هر يك از ما بنا بر تكليف شرعي و عرفي خود به رييس جمهوري در جهت تحقق اهدافش كه در جهت پيشرفت كشور است، كمك كنيم نه اينكه سنگ جلوي پاي دولتمردان بيندازيم. فرخنده مي افزايد: مصوبه محدود كردن اختيارات رييس جمهوري در مجمع عمومي بانك مركزي به ملت ضربه مي زند و دود آن اول به چشم اين ملت مي رود. از اين رو، مجلسيان بايد در اين زمينه تجديد نظر كنند. علي كريمي شهروند 60 ساله و مستمري بگير تامين اجتماعي همچنين مي گويد: مگر مي شود كه رييس مجمع عمومي بانك مركزي كشوري، افراد غيردولتي باشند؟ بايد رييس اين مجمع، خود رييس جمهوري باشد چرا كه به تمام امور كشور اشراف دارد. وي ادامه مي دهد: تصميمات كلان حوزه اقتصادي، مالي و پولي بايد توسط رييس جمهوري و وزيران اتخاذ شود و چنانچه رييس جمهوري در مجمع عمومي بانك مركزي حضور نداشته باشد، چه بسا تصميماتي خلاف تصميمات كلان اقتصادي، مالي و پولي كشور اتخاذ شود. كريمي ادامه مي دهد: اختيارات رييس جمهوري در بانك مركزي دست او را براي اجراي هر چه بهتر قانون هدفمندسازي يارانه ها باز مي گذارد و محدوديت ها و موانع را برطرف مي كند. خسرو علي محمدي يك راننده تاكسي نيز به خبرنگار ايرنا مي گويد: اين روزها كه در آستانه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها هستيم و عده اي در پي آن هستند تا به هر بهانه اي اين قانون را ناكارآمد جلوه دهند، مجلس نبايد چنين موضوعي را تصويب مي كرد و رييس جمهوري را از مجمع بانك مركزي؛ مجمعي كه سياست هاي كلان پولي كشور را تعيين و اجرا مي كند، حذف مي كردند. اين راننده تاكسي مي افزايد: طراحان و تصويب كنندگان اين مصوبه اگر پيشنهاداتي هم دارند نبايد چنين مصوبه اي را تصويب مي كردند زيرا در آينده ممكن است خودشان بر كرسي رياست جمهوري بنشينند . وي مي گويد: البته كساني كه چنين پيشنهاداتي را امروز مطرح و تصويب مي كنند ، در آينده نيز ممكن است به همين سادگي آن را لغو كنند. مريم احدي دانشجوي رشته اقتصاد نيز سياست هاي مالي و پولي را وابسته به يكديگر مي داند و مي گويد: نمي توان سياست هاي مالي و پولي را از يكديگر جدا كرد و سياست هاي پولي را به دست عده اي از بخش خصوصي سپرد كه اطلاع دقيقي از سياست هاي مالي كشور ندارند. اين دانشجو تصريح مي كند: در آستانه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، اختيارات رييس جمهوري را نبايد محدود كرد، اين كار خلاف منافع ملي است، بلكه بايد از او حمايت كرد تا بتواند اين قانون را به بهترين وجه ممكن اجرا كند. علي بهزادي يك خوارو بار فروش نيز مي گويد: آقايان در مجلس،بايد حب و بغض هاي سياسي شان را از مسايل اقتصادي مملكت جدا كنند و بدانند كه هر اظهار نظر و تصميم آنان در آستانه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها بسيار تعيين كننده و سرنوشت ساز است. وي مي افزايد: نظارت بر عملكرد دولت درباره اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها لازم و ضروري است اما نبايد اختيارات دولت و شخص رييس جمهوري را محدود كرد كه عده اي سودجو آب را گل آلود و از آن به نفع خود بهره برداري كنند. اجتمام**9105*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها