محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826718797
ستون زندگي بر تفاهم استوار ميشود
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: جام جم آنلاين: خوانندگان روزنامه جامجم در شماره گذشته از سلسله مطالب حقوق اجتماعي با يكي از رايجترين شكايتهاي خانوادگي با عنوان «ترك انفاق» آشنا شدند. در مطلب هفته گذشته اين نكته عنوان شد« در‌صورتي كه مرد از پرداخت نفقه همسرش خودداري كند، زن مي‌تواند در شكايتي مستقل با نام «ترك انفاق» نفقه حال خود را مطالبه و در صورت خودداري همسرش از پرداخت، او را به دليل اين كار تحت تعقيب قرار دهد . و با شكايت كيفري او را راهي زندان كند.» در مطلب اين هفته به عنوان بخش پاياني مباحث مربوط به «ترك انفاق»،سراغ عبدالصمد خرمشاهي وكيل پايه‌يك دادگستري رفته و از زبان وي جزئيات بيشتري از اين شكايت را مطرح كرده‌ايم تا خوانندگان روزنامه با اين بحث به طور كامل آشنا شوند. عبدالصمد خرمشاهي ، وكيل كهنه‌كاري است كه در طول اين سال‌ها نام او را در پرونده‌هاي مختلفي ديده‌ايم . وي درباره ماهيت جرم «ترك انفاق» ميگويد: «ترك انفاق از نظر قانون جرم و بزه است و اين مساله موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامي است. در پرونده‌هاي اينچنيني هم پس از تكميل پرونده و ارسال آن براي دادگاه، بايد نكاتي از سوي قاضي براي احراز جرم لحاظ شود. يكي از اين نكات مهم اين است كه زن ثابت كند قصد تمكين از همسرش را داشته و اين موضوع براي قاضي احراز شود كه او از همسر خود تمكين كرده و حاضر به تمكين نيز هست و اصطلاحا «ابايي از تمكين خاص و عام ندارد.» علت اين مساله هم اين است كه در اصطلاح حقوقدان‌ها گفته ميشود كه «نفقه فرع بر تمكين است» و اگر زن مانعي قانوني براي تمكين نداشته باشد، بايد از همسر خود تمكين كند. نكته مهم ديگر هم اثبات توانايي مالي زوج است؛ يعني قاضي پرونده بايد به اين نتيجه برسد كه مرد با وجود استطاعت مالي از پرداخت نفقه به همسرش امتناع كرده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمي‌كند.» خرمشاهي در تكميل صحبت‌هاي خود ميگويد: «در اين جرم بايد ركن مادي و معنوي جرم اثبات شود و در نهايت با در نظر گرفتن تمامي اين موارد است كه در دادسرا قرار مجرميت و در دادگاه حكم بر محكوميت صادر ميشود.» چه مجازاتي در انتظار مجرم است؟ مرداني كه در دادگاه، جرم «ترك انفاق» آنها محرز ميشود چه سرنوشتي پيدا مي‌كنند؟ پاسخ به اين سوال ساده است. طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي كه بصراحت درباره اين جرم توضيح داده شده، مجازات افرادي كه اقدام به ترك انفاق كنند زندان است و آنها بايد مدت 3 ماه و 10 روز تا 5 ماه را بنا بر تشخيص قاضي پرونده در زندان «آب خنك» نوش‌جان كنند اما در عرف قضايي اغلب قضات تلاش مي‌كنند تا پيش از آن‌كه مجبور به صدور چنين حكمي شوند، ميان زن و شوهر آشتي و تفاهم ايجاد كنند. البته بر حسب تجربه بسياري از زنان و مردان بعد از حضور در دادگاه با هم آشتي مي‌كنند و با تعهد كتبي مرد مبني بر پرداخت نفقه پرونده بسته ميشود. اگر هم چنين مساله‌اي كارگر نيفتاد و به قول وكلا و قضات «سوءنيت مرد احراز شد» قضات تلاش مي‌كنند حكم زندان كمتري ببرند. علت اين مساله هم طبق گفته‌هاي خرمشاهي اين است كه «در رويه فعلي محاكم قضايي و بر اساس خواسته رئيس محترم قوه قضاييه، حبس زدايي به يكي از سياست‌هاي اصلي قوه قضاييه تبديل شده و در حال حاضر با عنايت به نحوه وصول برخي درآمد‌ها، قضات تلاش مي‌كنند حبس را به جرايم نقدي تبديل كنند. اما اگر در نهايت براي قاضي پرونده محرز شود كه مرد با وجود توانايي مالي و داشتن استطاعت مالي نفقه همسرش را نمي‌پردازد و از طرف ديگر همسرش هم تمكين مي‌كند و مشكلي وجود ندارد، براي تنبيه مرد ممكن است او را زنداني كند و مطابق قانون براي او اشد مجازات را در نظر بگيرد.» پيش از ترك به دنبال اثبات شكايت باشيد بسياري از زناني كه تحت فشارهاي شديد خانوادگي با همسران خود دچار مشكل شده و بعد از ترك خانه اقدام به طرح شكايت «ترك انفاق» مي‌كنند، با مشكلي به نام «اثبات شكايت» خود مواجه هستند. در تمامي دعاوي حقوقي و كيفري كه در دادگاه‌هاي ايران برپا ميشود، اصول ثابت و مشخصي وجود دارد كه بدون آنها حتي در صورتي كه مظلوميت زن در ظاهر و وضعيت او هم آشكار باشد امكان رسيدگي دقيق وجود ندارد. يكي از اين مسائل «اثبات ادعا» است كه عبدالصمد خرمشاهي براي تاكيد بر آن از عبارت حقوقي معروف «البينه للمدعي» استفاده مي‌كند كه معني آن چنين است: «هر ادعايي از سوي طرح كننده آن بايد ثابت شود.» زنان نيز در چنين پرونده‌هايي بايد ثابت كنند كه از همسر خود تمكين خاص و عام كرده‌اند و مشكلي براي عمل به تكليف قانوني خود نداشته‌اند. البته در صورت نياز قضات مكلف به بررسي و تحقيق در اين زمينه هستند و چون ماهيت اين شكايت «كيفري» است، تا زماني كه به شكل دقيقي وقوع جرم احراز نشده باشد، نمي‌توان درباره پرونده تصميم‌گيري كرد. هيچ مردي حاضر نيست در دادگاه اعتراف كند كه نفقه همسرش را با وجود تمكين نداده و در اغلب موارد، مردان حتي در صورت تمكين همسرشان عنوان مي‌كنند او مدتي است از خانه فراري است و دسترسي به او ندارد اما كافي است زني كه در چنين پرونده‌اي مورد ستم واقع شده، دو نفر از همسايه‌ها را به دادسرا يا كلانتري ببرد و صحبت‌هاي آنها را صورتجلسه كند تا دادگاه نسبت به اين ماجرا تصميم‌گيري كند. در مواردي هم كه مرد همسرش را با كتك‌كاري از خانه بيرون كرده، مراجعه به پزشكي قانوني و دريافت گواهي ضرب و شتم مي‌تواند كار را تسهيل كند. البته اين گواهي با نامه دادسرا داده ميشود و زن نمي‌تواند مثلا به يك درمانگاه مراجعه و گواهي‌اي دريافت كند كه نشان‌دهنده كتك خوردن او باشد. اين گواهي ارزش قانوني ندارد، چون به دستور دادگاه صادر نشده است. از طرف ديگر گزارش كلانتري محل و پليس 110 نيز دليل قانع‌كننده‌اي براي اثبات اين شكايت است. كافي است زني كه شوهرش او را از خانه بيرون كرده، طي تماس با پليس 110 از آنها بخواهد تا در محل حضور پيدا كنند. طبيعي است پليس بعد از حضور در محل و مذاكره با همسر زن، آنچه را كه مي‌بيند در قالب گزارش قيد و اين مساله ارزش حقوقي پيدا مي‌كند اما برخي شيوه‌ها و اسناد و مدارك مانند مكالمه تلفني ضبط شده كه ممكن است زنان به دادگاه ارائه كنند، طبق گفته‌هاي خرمشاهي مورد استناد قرار نمي‌گيرد. اعسار از پرداخت نفقه حال «من در گذشته نفقه همسرم را پرداخت كرده و از اين پس هم پرداخت خواهم كرد و مشكلي در اين زمينه ندارم.» اين ساده‌ترين و راحت‌ترين جمله‌اي است كه مرد مي‌تواند در دادسرا عنوان كند تا پرونده بي‌هيچ دردسري بسته شود. چيزي كه مرد بايد ثابت كند هم اين است كه به تكليف قانوني خود در مقابل همسرش مبني بر پرداخت نفقه عمل كرده و سوء‌نيتي در اين زمينه نداشته است. از طرف ديگر هر زمان كه زن به هر دليلي از شكايت خود صرف‌نظر كند، براي مرد قرار منع پيگرد صادر ميشود. البته در اين زمينه چند نكته ظريف وجود دارد. طبق صحبت‌هاي عبدالصمد خرمشاهي، مرد تنها در صورتي محكوم ميشود كه به رغم توانايي مالي نفقه همسرش را ندهد و اگر مرد مدتي بعد از قبول پرداخت نفقه همسرش، معسر و دچار مشكل مالي، ورشكستگي و... شود ديگر در قبال پرداخت نكردن نفقه همسرش جرمي مرتكب نشده است. مطابق قانون مرد رئيس خانواده و سكاندار زندگي مشترك است و اوست كه تصميم مي‌گيرد كجا، چگونه و با چه كيفيتي زندگي مشترك را بسته به اوضاع و احوال مادي خود اداره كند. يكي از نشانه‌هاي تمكين كه براي زن حق نفقه ايجاد مي‌كند سكونت در خانه‌اي است كه شوهر اختيار كرده، اما اگر مرد جايي را تهيه كند كه متناسب با شأن او نباشد و زندگي در آنجا با «امنيت» توام نباشد دادگاه در اين زمينه تحقيق مي‌كند و در صورت اثبات ادعاي زن، مرد محكوم خواهد شد. البته از آنجا كه قوانين خانوادگي ما نشات گرفته از فقه اسلامي است و همه فقها ميگويند نفقه بايد با در نظر گرفتن شأن، جايگاه و تحصيلات زن به وي پرداخت شود و ضمنا استطاعت مرد هم لحاظ شود؛ زن نمي‌تواند خواهان نفقه‌اي خارج از توان پرداخت مرد باشد و بر همسر خودش تكليفي را تحميل كند كه از توان او خارج است. حتي اگر زن امتيازي مانند: «حق انتخاب مسكن» نيز داشته باشد، طبق گفته‌هاي اين وكيل كهنه‌كار، اين مساله بايد از طرفي در چارچوب استطاعت مرد و از طرف ديگر متناسب با شأن زن باشد و دادگاه نيز براي صدور حكم اين مسائل را در نظر خواهد گرفت اما اگر زن كاري انجام دهد كه عدم تمكين او را احراز كند مانند طرح دعوي طلاق كه نشان‌دهنده عدم تمايل او به همسرش است دادگاه راي به محكوميت مرد نخواهد داد. اثبات وقوع جرم در دادسرا كاري كه در دادسرا در رابطه با پرونده صورت مي‌گيرد، مشخص كردن اين موضوع است كه آيا مرد از پرداخت نفقه امتناع كرده و مرتكب جرمي شده يا خير؟ در دادسرا برخلاف دادگاه خانواده، شكايت نفقه حال كه براي طرح شكايت نياز به تنظيم دادخواست حقوقي است و شكايت ترك انفاق روي برگه‌اي معمولي نوشته ميشود. در اين شكايت هم بحث بر سر مقدار و ميزان نفقه نيست و نكته مهم از نظر داديار امتناع يا عدم امتناع از پرداخت نفقه است و داديار به عنوان قاضي تحقيق و بازپرس و نماينده مدعي‌العموم مكلف به پيگيري وقوع يا عدم وقوع جرم است كه در صورت اثبات وقوع جرم، پرونده با قرار مجرميت به دادگاه ارسال ميشود. به گفته خرمشاهي، چنين پرونده‌هايي حدودا يك تا 2 ماه در دادسرا مي‌ماند و بعد پرونده با قرار، راهي دادگاه ميشود تا قاضي درباره قرار صادره نفيا يا اثباتا تصميم بگيرد. اگر هم در دادگاه مشخص شود كه تحقيقات ناقص بوده، بار ديگر درباره پرونده تحقيق صورت مي‌گيرد. در مواردي كه مردان همسرانشان را رها مي‌كنند و به اخطاريه‌هاي دادسرا نيز بي‌توجه هستند، زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي ممنوع‌الخروج كردن همسرش را به دليل بدهي به وي مطرح كند. اگر هم مردي در خارج از كشور باشد، در صورت درخواست زن و موافقت قاضي دادگاه مي‌تواند با حكمي مرد را بعد از ورود به ايران ممنوع‌الخروج كند يا بلافاصله بعد از ورود وي را دستگير و به دادگاه بياورد. البته درخصوص پرونده‌هاي اينچنيني كه زن مدعي حضور مرد در خارج از كشور است، ابلاغ در چند مرحله صورت مي‌گيرد و در نهايت نيز نشر آگهي صورت مي‌گيرد و موضوع محكوميت مرد در قالب آگهي منتشر ميشود. سراغ قانون نرويم خرمشاهي در پايان اين گفتگو به اين موضوع اشاره مي‌كند كه تاكنون در طول دوران كاري‌اش پرونده‌هاي مربوط به اختلاف‌هاي خانوادگي را نپذيرفته و علتش هم اين است كه وي اعتقادي به اين مساله ندارد كه روابط خانوادگي را مي‌توان در قالب قانون تنظيم كرد. او با اشاره به اين نكته كه تنها كاري كه من انجام ميدهم اين است كه حقوق زوجين را روشن كنم، ميگويد: مسائل خانوادگي از جمله نكاتي است كه چندان قانون‌بردار نيست و تنظيم روابط ميان همسران در قالب قانون نمي‌گنجد. البته هر زن و مردي كه به وكيل مراجعه كنند، به دليل روشن بودن قوانين در اين زمينه ، وكيل، حقوق قانوني آنها را برايشان توضيح مي‌دهد؛ اما نكته مهم اين است كه همسران چه بخواهند زندگي كنند و چه بخواهند از يكديگر جدا شوند، هر دوي اين كارها بايد به شكلي «محترمانه» انجام شود. زن و مرد بايد اين موضوع را درك كنند كه با توسل به قوانين نمي‌توانند زندگي خود را بهبود بخشند و توسل به محاكم در اغلب مواقع به تشديد خصومت منجر ميشود و نقش چنداني در تشديد مباني زندگي مشترك ندارد و براساس تجربه هر بار كه كار همسران به دادگاه كشيده ميشود، اختلاف ميان آنها بيشتر اوج مي‌گيرد و طرح اين شكايت‌ها بيشتر باعث كدورت و خصومت ميان آنها ميشود. نكته مهم هم اين است كه همسران اين مساله را درك كنند كه در حقيقت قوانين و مقررات نيست كه باعث تشكيل مباني زندگي ميشود، بلكه همان‌طور كه قانون هم بصراحت ميگويد، زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگر هستند و در اغلب موارد قانون مشكلي از آنها را حل نمي‌كند. رضا استادي نظرات خوانندگان (0 نظر)
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 466]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها