تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 16 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر لحظه ای که بر فرزند آدم بگذرد و او به یاد خدا نباشد روز قیامت حسرتش را خواهد...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826714108




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

دولت موظف به افزايش حقوق کارکنان


واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اعلام اين كه به نظر مي‌رسد دولت به واسطه مشكل تامين اعتبار تصميم به عدم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري گرفته، گفت: طبق قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق كاركنان دولت در سال جاري بايد حداقل 18 درصد افزايش يابد. به گزارش«جهان»،موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به تاخير سه ماهه دولت در مورد ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري، اظهار داشت: اين قانون پانزدهم آذرماه سال گذشته توسط دولت به روزنامه رسمي ابلاغ شد و پس از آن دولت شش ماه فرصت يافت كه آيين‌نامه‌ها و احكام مربوط به آن را تصويب كند. وي با اشاره به بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 87 كل كشور مبني بر لزوم پرداخت هرگونه حقوق به كاركنان دولت بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري، تصريح كرد: ماده 150 قانون مديريت خدمات كشوري دولت را مكلف مي‌كند حقوق كاركنان را حداقل معادل نرخ تورم افزايش دهد. به گفته عضو كميسيون اجتماعي مجلس در صورت اجراي اين قانون، در سال جاري شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كاركنان دولت خواهيم بود. ثروتي با اشاره به ابطال مصوبه دولت در مورد افزايش پلكاني حقوق، خاطرنشان كرد: در زمان تصويب اين قانون توسط دولت به رئيس مجلس و دولت اعتراض كرديم. وي ابراز اميدواري كرد، ديوان عدالت اداري در مورد اجراي قانون قاطعانه عمل كند و در صورتيكه دولت مصوبه‌اي برخلاف قانون داشت هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون نيز در قبال آن واكنش نشان دهد. ثروتي خاطرنشان كرد: در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه دولت به واسطه مشكل تامين اعتبار تصميم به عدم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري گرفته و با تصويب يك نظام جديد پلكاني قصد افزايش حقوق كمتر از نرخ تورم را دارد. وي ضمن توصيه به دولت براي اجراي قوانين مصوب مجلس، خاطرنشان كرد: در جريان تصويب قانون بودجه سال 87 كل كشور مقرر شد كه به منظور اجراي قانون مديريت خدمات كشور 900 ميليارد تومان براي كاركنان و 740 ميليارد تومان براي بازنشسته‌ها در نظر گرفته شود. عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه از تاريخ پانزدهم آذرماه سال گذشته اين قانون لازم‌الاجرا شده و بايد از همان زمان معوقات كاركنان محاسبه و به آنها پرداخت شود، گفت: پرداخت حقوق 6 ماهه دوم سال نيز در صورت اتمام بودجه بايد جزء ديون دولت قرار گيرد و ابتداي سال آينده به كاركنان پرداخت شود. وي گفت: معوقات فعلي كاركنان در قالب سهام دولتي به آنها پرداخت خواهد شد. ثروتي در بخش ديگري از اظهارات خود تصريح كرد: چگونه است كه كاركنان دولت در صورت اعتراض عمومي به عدم اجراي قوانين مصوب مجلس متخلف شناخته مي‌شوند و با آنها برخورد مي‌شود ولي كسي با دولت كه به قانون عمل نكرده برخورد نمي‌كند. عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه اجراي قانون در واقع حمايت از دولت است، اعتراض اول خود را به رئيس مجلس و در درجه دوم به دولت خواند و گفت: اميدوارم كه ديوان عدالت اداري نيز در ابطال مصوبه غيرقانوني نظام افزايش پلكاني حقوق ثابت قدم باشد و زمينه اجراي قانون را فراهم آورد.




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن